ارسال به دیگران پرینت

آیا عربستان هم تحت تأثیر افت قیمت نفت با بحران مواجه شد؟

| عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در اوپک است و روزانه بالغ بر 10 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند.

آیا عربستان هم تحت تأثیر افت قیمت نفت با بحران مواجه شد؟

۵۵آنلاین :

عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در اوپک است و روزانه بالغ بر 10 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. این کشور را می‌توان اصلی‌ترین رقیب ایران در اوپک دانست ولی اخیراً با بحرانی روبه‌رو شده است که دامن‌گیر تمامی اقتصادهای نفتی است. طبق گزارش موسسه بروکینگ آمریکا اقتصاد عربستان با یک بمب ساعتی روبه‌رو است که اگر این بمب منفجر شود می‌تواند اقتصاد این کشور را ویران کند و اگر منفجر نشود هم مشکلات اقتصادی بزرگی در سطح ملی و بین‌المللی برای عربستان به وجود می‌آورد. افت قیمت نفت در سال 2015-2014 میلادی سبب شد بخش زیادی از منابع درآمدی این کشور از بین برود. عربستان بین 77 تا 88 درصد از درآمد خود را از فروش نفت به دست می‌آورد و افت قیمت نفت تبعات مخرب و آسیب‌رسانی به اقتصاد این کشور وارد کرد. در نتیجه این بحران در دنیای انرژی، دولت عربستان خبر از کسری بودجه در سال 2015 میلادی داد و برای اولین بار از سال 2007 میلادی تاکنون از منابع موجود در صندوق ذخایر ارزی برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده کرد. از طرف دیگر چاپ و فروش اوراق قرضه هم سیاست دیگری بود که عربستان برای مقابله با مشکل خود به کار گرفت تا بتواند بحران‌های اقتصادی و مالی را پشت‌سر بگذارد. با وجود تمامی این مشکلات این کشور نفت‌خیز و ثروتمند روزانه بین 5/1 تا 2 میلیون بشکه نفت مازاد تولید و ذخیره می‌کند تا در زمان لازم برای مدیریت بازار از آن استفاده کند. به گزارش مقامات عربستان نیاز داخلی این کشور تنها سه میلیون بشکه در روز است و هر روز بیش از هفت میلیون بشکه نفت برای صادرات عرضه می‌شود. اگرچه شرکت نفتی آرامکو در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که تقاضای نفت در عربستان در حال افزایش است و انتظار می‌رود تا سال 2030 میلادی تقاضای داخلی نفت در این کشور به بالغ بر 2/8 میلیون بشکه در روز برسد و حتی برخی از مطالعات اقتصادی حکایت از تبدیل شدن عربستان به یک واردکننده خالص نفت تا سال 2032 میلادی دارند.

بودجه سال 2016

در بودجه سال 2016 میلادی قیمت نفت برابر با 50 دلار در نظر گرفته شده بود ولی اغلب تحلیلگران اقتصادی تثبیت قیمت نفت در مرز 50 دلار را امری غیرممکن اعلام کردند. آنها تأکید کردند در بیشتر ماه‌های سال قیمت نفت کمتر از 40 دلار بوده است و حتی ما شاهد رسیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز 25 دلار آمریکا هم بودیم، بنابراین در نظر گرفتن متوسط قیمت 50 دلاری برای نفت در سال 2016 میلادی کاری نادرست است. از طرف دیگر بازگشت نفت ایران به بازار جهانی هم عامل دیگری در جهت پایین نگه‌داشتن قیمت این منبع انرژی است زیرا زمینه‌ساز افزایش عرضه و مانع از افزایش قیمت این منبع در بازار جهانی می‌شود. طبق گزارش بودجه سال 2016 میلادی، عربستان با کسری 87 میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد بود و هزینه‌های دولت به مرز 224 میلیارد دلار خواهد رسید. در این سال مجموع درآمد دولتی رقمی بین 137 تا 139 میلیارد دلار آمریکا اعلام شده است. نکته مهمی که در بودجه سال 2016 میلادی وجود داشت افزایش هزینه‌های دفاعی در این کشور است. در بودجه سال 2016 میلادی به‌رغم مشکلات مالی و اقتصادی سهم بالاتری برای خرید سلاح و تأمین تجهیزات دفاعی در نظر گرفته شده بود. از طرف دیگر در بودجه سال 2016 میلادی خبر از افزایش دستمزد کارمندان نظامی و دفاعی در این کشور داده شده بود که با اعتراض فعالان اقتصادی در این کشور روبه‌رو شد. این مسأله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم دوسوم از ساکنان عربستان را افراد کمتر از 30 سال تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 سال برابر با 30 درصد است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد 37 درصد از مردم عربستان کمتر از 14 سال دارند و عربستان موظف است تا سال 2020 میلادی بالغ بر سه میلیون فرصت شغلی برای این جوانان ایجاد کند.

بنابراین بودجه سال 2016 عربستان به دلیل مشکلات اقتصادی در این کشور یک بودجه ریاضتی است و اجرای طرح کاهش دستمزد برخلاف مفاد بودجه در سال جاری هم تأییدکننده عمق بحران در این کشور است. اما این بودجه ریاضتی و بحران اقتصادی سبب نشد.

تا عربستان سعودی از سرمایه­گذاری در پروژه­های اکتشافی نفتی سرباز بزند. به گزارش مقامات دولت عربستان در سال 2016 میلادی رقبای بزرگی مانند شیل آمریکا در بازار حضور دارند و باید از هر ابزاری برای مطالعات اکتشافی و استخراجی گاز طبیعی استفاده کرد تا از این طریق صادرات گاز طبیعی هم مانند نفت در برنامه­های دولت عربستان قرار بگیرد. عربستان در نظر دارد تا سال 2025 میلادی روزانه چهار میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی تولید کند و ضمن تأمین نیاز داخلی بخشی را هم به بازارهای خارجی صادر کند. به علاوه عربستان در نظر دارد تا سال 2035 میلادی 16 رآکتور تولید برق هسته­ای در کشور ایجاد کند که هزینه ساخت این رآکتورهای بالغ بر 80 میلیارد دلار آمریکا خواهد بود. اولین رآکتور در سال 2022 میلادی به بهره­برداری می­رسد و بخش زیادی از فعالیت­های مطالعاتی و زیرساختی اجرای این پروژه انجام شده است. در صورت راه­اندازی این رآکتورها تا سال 2040 میلادی 17 گیگاوات معادل 15 درصد از نیاز برقی عربستان با کمک انرژی هسته­ای تأمین می­شود. طبق طرح­های در حال اجرا در عربستان سعودی تا سال 2040 میلادی 40 گیگاوات برق با کمک انرژی خورشیدی در این کشور تولید می­شود. تولید برق خورشیدی با توجه به وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی این کشور مقرون به صرفه است.

چگونه می­توان با این بمب ساعتی مقابله کرد

به نظر می­رسد بحران اقتصادی عربستان به دلیل ساختار اقتصادی این کشور ایجاد شده است و تا زمانی که این ساختار تغییر نکند نمی­توان انتظار اصلاح مسائل اقتصادی عربستان سعودی را داشت. به منظور اصلاح این ساختار باید سیستم مهارتی بر مبنای آموزشی در کشور ایجاد شود. از طرف دیگر ایجاد فرصت­های شغلی به این منظور که افراد برای فضای رقابتی بخش خصوصی آماده شوند یک ضرورت است. همچنین ایجاد سیستم رفاهی و تأمین اجتماعی پایدار و کاهش تدریجی وابستگی به نفت و درآمد نفتی از دیگر اصلاحاتی است که باید در کشور ایجاد شود. ایجاد تنوع در اقتصاد از سال­ها قبل در عربستان آغاز شده است ولی در سال­های اخیر این پروژه تسریع شده است. در صورتی که عربستان بتواند درآمد خود از پالایشگاه­های نفتی را افزایش دهد خواهد توانست سهم کمتری از درآمد دولت را از فروش نفت به دست آورد. و این مسأله کمک بزرگی به اقتصاد عربستان خواهد کرد. از طرف دیگر عربستان اعلام کرد نظام مالیات بر ارزش افزوده را در کشور اجرا خواهد کرد تا زمینه را برای کاهش کسری بودجه در کشور فراهم کند. قرار بر این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این کشور از پنج درصد شروع شود و به سطح استاندارد جهانی برسد. نکته مهم این است که عربستان سعودی در نظر دارد گام­های خود را برای اصلاح اقتصاد بسیار آهسته بردارد و اصلاحات اقتصادی را به تدریج انجام دهد و این آهستگی و پیوستگی در ایجاد تنوع در اقتصاد هم مشاهده می­شود. این آهستگی سبب می­شود تا جوانان هم فرصت همراه شدن با تغییرات اقتصادی و صنعتی را به دست آورند برای مشاغل دنیای آینده خود را آماده کنند.

در سال 2014 میلادی مازاد تراز تجاری عربستان سعودی برابر با 184 میلیارد دلار بود و درآمد این کشور از صادرات محصولات تولیدی آن برابر با 342 میلیارد دلار و هزینه وارداتی آن معادل 158 میلیارد دلار آمریکا بود. میزان بدهی خارجی عربستان سعودی برابر با 3/12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که نسبت به سال 2011 میلادی کاهش یافته است و تراز حساب­ جاری این کشور برابر با 2/10 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و رقمی معادل 9/76 میلیارد دلار است.

وضعیت ایران چگونه است

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که شامل یک بخش عمومی بزرگ است و 60 درصد آن به صورت متمرکز اداره می­شود. بخش بزرگی از صادرات ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است و در سال 2010 میلادی صادرات نفت و گاز طبیعی 80 درصد از درآمد صادراتی و 60 درصد از درآمد دولت را به خود اختصاص داده بود. این سهم تا سال 2015 میلادی هم تقریباً بدون تغییر بود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ دنیا بود که در جریان بحران اقتصادی سال 2008- 2007 میلادی به طور مستقیم لطمه ندید. این کشور چهارمین تولیدکننده نفت دنیاست و از نظر حجم ذخایر تأیید نشده گاز طبیعی جایگاه اول دنیا را به خود اختصاص داده است. ایران دهمین کشور توریست­پذیر جهان است و از نظر بزرگی و وسعت صنایع در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه اول را دارد.

تحریم­های اقتصادی ایران به دلیل برنامه هسته­ای در سال 2012 میلادی تشدید شد و در این سال صادرات نفت ایران با محدودیت روبه­رو شد. ایران که قبل از این تحریم­ها روزانه 5/2 میلیون بشکه نفت صادر می­کرد، در سال­های پایانی تحریم صادراتش به یک میلیون بشکه در روز رسید. بعد از امضای توافق هسته­ای ایران اقدام به افزاش تولید نفت کرد و تلاش کرد تا سرمایه­های خارجی را وارد صنعت نفت خود بکند. ولی به دلیل موانع بانکی هنوز نتوانسته است در این زمینه موفقیت چندانی به دست آورد. در ماه­های اخیر اخباری در مورد رسیدن تولید نفت ایران به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسیده است که سطحی معادل میزان تولید قبل از تحریم­هاست و تمامی تحلیلگران بر این باور هستند تا زمانی که سرمایه­هی خارجی وارد این صنعت نشود امکان بیشتر شدن صادرات نفت ایران از سقف 5/2 میلیون بشکه وجود نخواهد داشت.

ایران اقتصای نفت­خیز دارد و بخش زیادی از درآمد دولت وابسته به درآمد نفتی است ولی تحریم­های اقتصادی سال­های اخیر کمک بزرگی به ایران کرد و سبب شد تا ایران بتواند به تدریج وابستگی خود به نفت را کمتر کند. اگرچه نمی­توان ادعا کرد در این مسیر موفق بوده است ولی تا حد زیادی توانست از وابستگی به نفت کم کند. شاید اصلی­ترین سیاستی که در این دوره اجرا شد حذف یارانه­های انرژی بود که سبب شد اقتصاد توان بیشتری به دست آورد.

در سال 2013 میلادی یعنی قبل از اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تنزل یابد ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 62/511 میلیارد دلار بود. البته قبل از تحریم­های نفتی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 587 میلیارد دلار اعلام شده بود ولی به تدریج بعد از تحریم نفتی و افت قیمت نفت ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور تنزل یافت. پیش­بینی می­شود تا سال 2020 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از 450 میلیارد دلار برسد در حالی که در سال 2014 میلادی برابر با 425 میلیارد دلار بوده است و در سال 2015 میلادی هم رشد کمی نسبت به این رقم داشته است.

ارزش ذخایر ارزی ایران در سال 2014 میلادی برابر با 126 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2011 میلادی افزایش داشته است. در سال 2011 میلادی ارزش ذخایر ارزی این کشور برابر با 2/92 میلیارد دلار اعلام شد. ایران در سال 2011 بالغ بر 146 میلیارد دلار از صادرات درآمد کسب کرد ولی به دلیل تحریم­های اقتصادی صادراتش تنزل یافت تا اینکه در سال 2014 میلادی 5/86 میلیارد دلار از محل صادرات درآمد به دست آورد. مطالعات نشان می­دهد هزینه وارداتی ایران در سال 2011 میلادی برابر با 78 میلیارد دلار بود و در سال 2014 میلادی به 1/65 میلیارد دلار تنزل یافت. در بیشتر سال­های این دوره نرخ رشد سالانه واردات و صادرات ایران منفی بوده است.

نکته مهم این است که مازاد تراز تجاری ایران از سال 2011 میلادی تا کنون روند کاهشی داشته است. در سال 2011 میلادی مازاد تراز تجاری این کشور برابر با 8/67 میلیارد دلار بود در حالی که در سال 2014 میلادی مازد تراز تجاری این کشور 4/21 میلیارد دلار رسید. تراز حساب جاری هم همین روند را طی کرد و از نسبت 5/85 میلیار دلار در سال 2011 میلادی به 9/15 میلیارد دلار در سال 2014 رسید. در سال 2011 میلادی تراز حساب جاری برابر با 3/10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود ولی در سال 2014 میلادی به 9/3 درصد تنزل یافت. بدهی دولتی در این بازه زمانی از 9/8 درصد تولید ناخالص داخلی به 8/15 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه