۵۵آنلاین :
نگارش ششمین برنامه توسعه در ایران پایان یافته ولی همچنان آرزوهای ترسیم شده در اولین برنامه توسعه نیز محقق نشده است. حتی به روایت تاریخ نویسان اقتصادی، برنامه های اقتصادی پیش از انقلاب اسلامی نیز به همین سرنوشت دچار شدند. هرچند که براساسی اظهارنظرهای رضا نیازمند، از معماران اقتصاد صنعتی ایران، وضعیت اجرای ایده های اقتصادی در دهه ۴۰ و ۵۰ بسیار هدف مندتر از سالهای بعدی بوده است. محسن صفایی فراهانی از نویسندگان برنامه چهارم توسعه و مدیران اقتصادی و صنعتی کشور نیز اعتقاد دارد. که اجرای برنامه های توسعه ای در سال های پس از انقلاب، ادعایی شبیه به خیال پردازی است. اقتصاد دانانی مانند محمد طبیبیان نیز روایت می کنند که سر نویسندگان برنامه های توسعه در ایران حداقل در دو دوره تاریخی به سنگ سخت حضور نیروهای غیرمتخصصی ولی پرادعا خورد. بار اول در کوران فوران دیدگاه های انقلابی جمعی از اعضای جامعه مدرسین پرسشی جهان شمول را پیش روی اقتصاددانان قرار دادند: «در نظام مدیریتی مبتنی به حکمت الهی، چه نیازی به برنامه اقتصادی است؟» همین نیم خط ادعای برآمده از دل حوزویان برای یک دهه برنامه نویسی در ایران را متوقف کرد. در دهه هفتاد نیز اجرای برنامه برآمده از منطق حرکت به سمت اقتصاد آزاد نیز به چوب افزایش تورم و فشار مضاعفی روی گرده مستضعفان برانده شد. برنامه های بعدی نیز همگی به بلای محافظه کاری و مخالف خوانی دچار شدند. برنامه محتاطانه سعی کرد تا دیدگاه های برگزیده برنامه تعدیل را داشته باشد و کمی هم به سرنوشت توده مردم فکر کند ولی در نهایت خروجی این برنامه، حفظ نظم موجود با چاشنی حمایت شکلی از صنایع کشور بود. برنامه چهارم با حضور ۲ هزار کارشناسی اقتصادی و صنعتی نگاشته شد و با دستور کابینه محمود احمدی نژاد راهی بایگانی شد و البته دولت حسن روحانی نیز همین بلا را بر سر برنامه پنجم توسعه آورد تا اقدام دولت عدالت در دوران تدبیر و امید بی جواب نمانده باشد. البته که برنامه چهارم توسعه برمبنای داوری نویسندگان قطورترین و علمی ترین برنامه سال های پس از انقلاب بود و برنامه پنجم به گواه منتقدان و البته رئیس مجلس وقت، سیک ترین و غیرعلمی ترین آنها. اما چه برنامه هایی که هوشنگ ابتهاج و علی نقی عالیخانی نویسندگان آن بودند و چه برنامه هایی که صمصامی مزرعه آخوند و حسینی در آن حضور داشتند، هیچ کدام راه به جایی ردي 3 در نهایت سر از قفسه های خاک کرفته سازمان برنامه درآوردند. محصول عدم اجرای برنامه ها طی تمامی ۴ دهه گذشته و حتی دهه های قبلی تر یک سوال سرنوشت ساز را برای مورخان ایجاد کرده است: «آیا در ایران میتوان برنامه اقتصادی نوشت و اجرا کرد؟» تحلیل اتفاقات گذشته نشان می دهد که یا مخالفت های برآمده از دل نهادهای مذهبی (مانند دهه ۶۰)، یا عدم همراهی از سوی گروه های کارشناسی و دانشگاهی (مانند ابتدای دهه ۷۰ و مخالفت گروهی از اقتصاددانان با برنامه تعدیل)، یا منازعات میان دو دولت (مانند عدم اجرای برنامه چهارم در دولتا نهم و عدم اجرای برنامه پنجم در دولت یازدهم) و سرکشی گروهی از آحاد مدیران دولتی (مانند تمامی برنامه های توسعه ای) مانع از اجرای ایده های کارشناسی در نظام اقتصادی ایران می شود و حداقل تا گزینه آخری وجود دارد، برنامه های توسعه ای از دست کارشناسان گرفته و به دست مسئولان بایگانی وزارتخانه های دولتی سپرده می شود. در میانه دهه ۹۰ نیز ساختار اقتصاد ایران به چنان پیچیدگی ای افتاده که عملا امکان اجرای هیچ ایده اقتصادی بلند مذتی را به مجریان و نویسندگان نمی دهد. در حال حاضر مدیریت اقتصاد ایران نه در اختیار یک نهاد و یک گروه که در انحصار ۲ هزار و ۵۵۰ دستگاه اجرایی در سراسر کشور است. بیش از ۱۰۰۰ موسسه دولتی و شبه دولتی در دل اقتصاد ایران فعال شدهاند و اجازه حضور لحظه ای بخش خصوصی در هیچ بازار و حوزه ای را نمی دهند. حداقل ۱۰۰ موسسه و هلدینگ از میان این جمع به صورت مستقیم به نهادهای قدرتمندی اتصال دارند که تمامی سازمان ها و بخشی نامه های قانونی آنها را دور می زنند و زمین رقابت با بخش خصوصی را با سرعت ترک می کنند، حتی در اوج دورانی که موضوع خصوصی سازی اقتصاد ایران به اولویت اول «نظام» تبدیل شده بود نیز نهاد اجرایی بی توجه به این اهداف، راه خودش را رفت و حدفاصل سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تعداد واحدهای سازمانی و ستادی و استانی از ۶۴ هزار و ۵۲۲ واحد با رشد ۵۱ درصدی به ۹۷ هزار و ۶۷۸ واحد رسید. واحدهای عملیاتی اقتصادی نیز به غیر از بانک ها و شرکتها با رشد ۳۲ درصدی در همین دوره زمانی از ۳۲ هزار و ۲۲۷ به ۴۲ هزار و ۷۲۰ واحد افزایش یافتند و به این ترتیب طومار خصوصی سازی و امکان اجرای برنامه در اقتصاد ایران پیچیده شد. در حال حاضر اقتصاد ایران تحت تسلط بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند رسمی دولت قرار دارد که سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را می بلعند. برهمین اساس این بار در دهه ۹۰ این روحانیون حوزه یا اقتصاددانان دانشگاهی و یا حتی سیاستمداران دولت احمدی نژاد نیستند که برنامه ها را بی سرانجام می گذارند. اقتصاد ضد برنامه ایران به «ملت» مخالف برنامه تعمیم یافته است. همانطور که یکی از مدیران عالی رتبه وزارت کار گفته بود: «فایده برنامه نویسی چیست وقتی که ادارات دولتی و کارشناسان اجرایی، برنامه ها را خمیر می کنند و دور می اندازند.»
زیان رفتارهای مدیران و کارمندان دولتی در اقتصاد ایران قابل لمسی و باور است. نتیجه عدم تعهد به اجرای برنامه ها در نهایت موجب شده تا اقتصاد ایران با فضایی بحران زده در کسب و کار مواجه شود. ایران از نظر وضعیت کسب و کار در میان ۱۸۹ کشور جهان در جایگاه ۱۵۲ ایستاده است. همزمان روند رقابت پذیری در اقتصاد ایران به شکل بحرانی اساسی در آمده است.
در حال حاضر اقتصاد ایران با دولتی سنگین، بروکراسی نفس گیر و بحران کارشناسانی مواجه است که حاضر نیستند به سادگی زیربار خواسته های نهادهای برنامه ریزی بروند. از سوی دیگر بخش خصوصی به شدت ضعیف شده ایران توان افزایش سرمایه گذاری برای توسعه را ندارد چراکه سرمایه گذاران داخلی به ارائه برنامه های بلندت مدت نیاز دارند. همانطور که محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این مورد می گوید: «وقتی برنامه و افق ۱۰ سال آینده اقتصاد ایران روشن نیست، چرا باید انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام شود. این بخش خصوصی به روشنی نمی داند که مسیر آینده به کدام سمت میرود. بنابراین نمی تواند به سمت افزایش میزان سرمایه گذاری برود. این خواسته خیلی روشنی است که بخش خصوصی از حاکمیت دارد، ارائه برنامه بلند مدت و البته برنامه ای که ضمانت اجرایی داشته باشد.» ضمانت اجرای برنامه ها در حال حاضر از موضوع نگارش آنها مهمتر شده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور دو هفته هیچ برنامه توسعه ای در اقتصاد ایران به نتیجه نرسیده است
قبل در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در این مورد گفته بود:
«موضوع ما تراکم برنامه ها و استراتژی هاست. بعید می دانم که هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران برنامه و استراتژی اجرا نشده و متراکم داشته باشد.» حتی در صورتی که برنامه ششم توسعه با دقت کارشناسی نیز نوشته شده باشد، بازهم این اطمینان وجود دارد که کارشناسان اجرای دولت، حاضر به اجرای بندهای آن نیستند و در نهایت خروجی برنامه همگن سازی بندها و عملکردهای قبلی می شود.
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با مدیران و کارمندان ضد برنامه مواجه است. وضعیت محیط کسب و کار ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در سال ۲۰۱۶ / این شاخص نشان میدهد که اقتصاد ایران در غیبت برنامه های توسعه ای و عدم اجرای آنها به چه وضعیتی افتاده است.
روند تحول رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب این جدول نشان میدهد که شرایط رقابت بخش خصوصی در اقتصاد ایران چگونه است. براساس آنچه در این جدول آمده، عملا جذابیتی برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران وجود ندارد و این درحالی است که همه برنامه های توسعه ای به دنبال جذب سرمایه گذاران بیشتر می شوند.
منبع : روزنامه صدا
دیدگاه تان را بنویسید