گرچه این مهم با اخذ ایراداتی از سوی شورای نگهبان همراه بود، اما عاملی شد تا بسیاری از صاحبان املاک در حومه شهر و یا مناطق نفیس و گران‌قیمت کلان شهرها به فکر فرار از مالیات از طریق تهیه اجارهنامههای صوری بیفتند، این در حالی است که کارشناسان حوزه مسکن ایجاد چنین طرحی را همراه با نظارت مکرر مقامات، عاملی می‌دانند تا از طریق آن صاحبان املاک خانه‌های خالی خود را در اختیار جوانان و اقشار نیازمند قرار دهند.
به عبارت دقیق‌تر، لزوم نظارت همه‌جانبه از سوی مراجع قانونگذاری می‌تواند منجر به ایجاد تحولات مثبتی در بازار مسکن شود، این در حالی است که رئیس اتحادیه املاک هم چندی پیش اظهار کرد، با بنگاه‌های معاملاتی در صورت انجام تخلف که به قانون مصوب مجلس عمل نکنند یا اقدام به صدور اجارهنامههای صوری کنند برخورد خواهد شد تا جایی که پروانه کسب آنها باطل و دفاترشان پلمب خواهند شد.
در حالی که حدود چهار سال است از موضوع اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گذشته و اکنون به اوج خود رسیده است، برخی از مالکان به دنبال فرار از این مساله و در پی تنظیم اجارهنامههای صوری هستند و در این میان پرداختی‌های قابل توجهی هم به برخی از مشاوران املاک دارند، این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، چند ماه قبل و پیش از شروع تابستان اعلام کرده بود، همزمان با آغاز فصل گرما و فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانه‌های خالی مالیات اخذ میشود.
از سوی دیگر محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی، درباره مالیات بر خانه‌های خالی با بیان اینکه از سال 95 باید ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شد، اظهار کرد: در سال نخست خالی بودن این خانه‌ها از سال 95 به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانه‌هایی که شناسایی می‌شوند شده و در سال دوم 50 درصد، سال سوم 100 درصد و از سال چهارم به بعد، 150 درصد ارزش اجاره ملک به عنوان مالیات از خانه‌های خالی دریافت خواهد شد.
با توجه به آنکه متقاضیان اجاره برای خانه‌های خالی بیشتر قشر جوان و نیازمند هستند واحدهای بسیاری را می‌توان در حومه کلانشهرها همچون تهران یافت، که مالکان آنها برای فرار از پرداخت مالیات اقدام به تنظیم اجارهنامههای صوری می‌کنند. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از این واحدها را نیز می‌توان در مناطق لوکس و گران‌ءقیمت پایتخت مشاهده کرد که ارزش بالای اجاره‌بهای آنها سبب شده تا مالکان، رقم‌های سنگینی را برای پرداخت مالیات متحمل شوند.
پلمب بنگاه‌های متخلف
شایان ذکر است مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک، چندی پیش با بیان اینکه در صورت وقوع تخلف از سوی مشاوران املاک نسبت به صدور اجاره‌نامه صوری دفتر آنها پلمب خواهد شد، اذعان داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس از 15 مرداد تصویب و تمامی زیرمجموعه‌های این اتحادیه مکلف به اجرای آن خواهند بود.
وی همچنین از بخشنامه شدن این قانون خبر داد و افزود، تخلف در این باره منجر به ابطال پروانه املاک متخلف خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات مهم اشاره شده توسط قلی خسروی بحث مربوط به دریافت کد رهگیری است، لازم به ذکر است که دریافت کد رهگیری املاک یکی از پروسه‌هایی است که در زمان خرید یا اجاره خانه باید انجام شود، در این واقع این امر منجر خواهد شد تا به استانداردهای لازم همچون موضوع مالیات در خصوص ملک پی برد و آن را اطمینان خاطری دانست که ملک مورد نظر توسط مستاجر مشکل مالیاتی نخواهد داشت.
گفتنی است بسیاری از موافقان طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر این باور هستند که لزوم اجرای چنین طرحی از سوی مسئولان مربوطه و همچنین نظارت حداکثری دولت زمینه‌‌ای را فراهم خواهد ساخت تا صاحبان خانه که املاک خود را برای به فروش رساندن با قیمت بالاتر خالی گذاشته‌اند، هم‌اکنون در پی اجاره دادن به قشر نیازمند و بالاخص جوانان باشند.
ایرادات شورای نگهبان
همانگونه که اشاره شد این طرح پس از تصویب در مجلس، در جلسه 22 مرداد شورای نگهبان بررسی شد و 16 ایراد به آن وارد آمد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نبود تعریف مناسب از خانه خالی در ماده واحده مذکور، تاریخ محاسبه خالی بودن خانه، دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی که مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی است و خلاف موازین شرع بودن قید اطلاق (همه‌گیری) شمول مالیات بر خانه‌های خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضا ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشته‌اند، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی که به‌عنوان موقت به زائران یا گردشگران داده میشود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی در نمی‌آیند، شده است.
بسیاری از کارشناسان موافق این طرح، تصویب و اجرای شدن آن را عاملی برای جلوگیری از احتکار قلمداد کردند، این در حالی است بر اساس تحقیق میدانی انجام شده می‌توان مشاهده کرد بسیاری از محتکران بازار مسکن هم نسبت به وضع این قانون بیکار ننشسته‌اند و در این میان زمزمه‌هایی مبنی بر معافیت هر خانوار از احتکار یک واحد مسکونی، نگرانی کارشناسان بابت دستیابی به اهداف این طرح مالیاتی را تشدید کرده است.
بر همین اساس لازم است تا صاحبان کرسی بهارستان ضمن بررسی همه جانبه و جلوگیری از راه‌های فرار مالیاتی توسط عده‌ای سودجو بر حذف بسترهای قانونی فرار از مالیات توجه ویژه‌ای داشته باشند.
آیا بنگاه های معاملاتی می توانند املاک را خرید و فروش کنند یا صرفا باید واسطه بین خریدار و فروشنده باشند ؟