مخالفت نهادهای دولتی و غیردولتی آلمان با تفتیش تلفن همراه پناهجویان
| برخی شخصیتها و گروههای دولتی و غیردولتی با طرح جدید وزیر کشور آلمان برای تفتیش گوشیهای همراه پناهجویان مخالفت کردهاند و گفتهاند که این کار بر خلاف قانون اساسی آلمان است.
۵۵آنلاین :
ماه گذشته بود که «توماس دمیزیر» وزیر کشور آلمان پیشنهاد داد که به بهانه تشخیص هویت پناهجویان ورودی به این کشور، اطلاعات تلفنهای همراه آنان بررسی شود؛ این طرح حالا به دستمایهای برای انتقاد مدافعان حقوقبشر تبدیل شده است.
وزیر کشور آلمان در توجیه لایحه پیشنهادی خود نوشته بود که همه پناهجویان اوراق هویت کافی برای احراز نام و نشان خود ندارند و میتوان با بررسی اطلاعات داخل تلفن همراه آنها، به هویتشان پی برد.
این طرح هنوز در صف بررسی لوایح مجلس آلمان قرار دارد ولی آنطور که دویچهوله خبر داده، در همین ابتدای کار، مخالفان دولت، نهادهای طرفدار حقوقبشر و حتی یکی از همکاران دمیزیر در برابر آن صف کشیدهاند.
«آندریا فوسهوف» مسئول حفاظت از حریم خصوصی و گردش آزاد اطلاعات در دولت آلمان از این لایحه انتقاد کرده و گفته که بعید است دستاندازی به حریم خصوصی افراد تا این حد، در چارچوب قانون اساسی آلمان قابلتعریف باشد.
فوسهوف که برای اعتراض به این لایحه در صحن مجلس حاضر شده بود، خطاب به نمایندگان گفته که با تفتیش گوشی همراه پناهجویان، اطلاعات شخصی آنها که شاید کمکی به احراز هویتشان نکند، برملا خواهد شد.
گروه مردمنهاد «پرو آزول» که در زمینه حقوق پناهجویان فعال است هم از این برنامه دولت آلمان انتقاد کرده و گفته که دسترسی نامحدود به گوشی تلفن همراه پناهجویان، یک نوع جاسوسی است.
آزول یادآور شده که تاکنون برای دسترسی به محتوای گوشی یک فرد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم، حکم قاضی نیاز بوده ولی در صورت تصویب لایحه جدید، برای سرک کشیدن به حیطه خصوصی پناهجویان دیگر حتی به این حکم هم نیازی نخواهد بود.
وزیر کشور آلمان رویکرد نهچندان ملایمی در برابر پناهجویان دارد.
وی چندی پیش اعلام کرده بود که بخشی از مناطق افغانستان «امن» است و بنابراین دستور اخراج گسترده پناهجویان افغانستانی را صادر کرده بود؛ دستوری که با مخالفت چندین دولت ایالتی روبرو شد و ناکام ماند.
منبع : فارس
دیدگاه تان را بنویسید