افشای «کمک مالی» 25 میلیون پوندی بحرین به یک اندیشکدۀ بریتانیایی
| اسناد افشاشده نشان میدهند که یک مؤسسۀ تحقیقاتیِ بریتانیایی باوجود اینکه رژیم بحرین به دلیل نقض گستردۀ حقوق بشر تحت انتقادات شدید بین‌المللی قرار دارد، در طول پنج سال گذشته میلیونها پوند پول نقد از رژیم آل خلیفه دریافت کرده است.
۵۵آنلاین :
بر اساس گزارش سه‌شنبۀ روزنامۀ گاردینِ بریتانیا، مؤسسۀ بین‌المللی مطالعات استراتژیک که در لندن مستقر است و یک اندیشکدۀ جهانی برای تحقیق دربارۀ درگیریهای سیاسی و نظامی به‌حساب میآید، به تضعیف استقلال خود و دریافت مخفیانۀ 25 میلیون پوند از دولت منامه از سال 2011 تاکنون متهم شده است.
اسناد محرمانه‌ای که افشاشده‌اند نشان میدهند که این مؤسسۀ تحقیقاتی و آل خلیفه توافق کردهاند که تمامی «اقدامات لازم» برای مخفی نگه‌داشتن این «کمک‌های مالی» صورت بگیرد.
گزارشها حاکی از آن است که بیش از یک‌چهارم درآمد مؤسسۀ مطالعات استراتژیک از پول رژیم آل خلیفه تأمین شده است.
گفته می‌شود که کمک‌های مالی بحرین به این اندیشکده، صرف ساخت دفتر این مؤسسۀ بریتانیایی در بحرین و تأمین مالی اجلاسی سالانه دربارۀ سیاست خاورمیانه با حضور سران این کشور و دیگر چهرههای بین‌المللی شده است.
مؤسسۀ مطالعات استراتژیک، اتهامات واردشده علیه خود را رد کرده است.
این اسناد محرمانه درست زمانی منتشرشده‌اند که ترزا مِی، نخستوزیر بریتانیا، برای گسترش روابط خود با بحرین، به این کشور حوزۀ خلیج‌فارس سفر کرده است.
بوریس جانسون، وزیر خارجۀ بریتانیا، نیز قرار است جمعه در اجلاسی سالانه در منامه، پایتخت بحرین، سخنرانی کند.
این اجلاس که مؤسسۀ مطالعات استراتژیک آن را سازمان‌دهی کرده است، موسوم به «گفت‌وگوی منامه» است و بر اساس اسناد محرمانه‌ای که افشاشده‌اند محور اصلی بحث در مورد امنیت در خاورمیانه است.
گروه دیده‌بان حقوق بشر بحرین دراین‌باره اعلام کرد: «دولت بحرین به این دلیل حاضر به صرف این میزان پول برای مؤسسۀ مطالعات استراتژیک و اجلاس گفت‌وگوی منامه شده است که آنها موجب میشوند که این دولت، خود را به‌عنوان دولتی به‌روز، لیبرال و علاقه‌مند به تجارت به تصویر بکشد. این موضوع در تضاد با شواهدی است که سازمانهای معتبر بیشمار دربارۀ وجود شکنجه، بدرفتاری و محرومیت سیاسی در این کشور مستند کردهاند.»
این گروه دیده‌بان تأکید کرد: «هر سازمانی باید در مورد دریافت کمک‌های مالی با چنین مبالغ بالایی از یک اهداکننده حساس باشد، اما اگر اهداکننده یک دولت استبدادی با چنین سابقۀ وحشتناکی درزمینۀ حقوق بشر باشد، نگرانی باید افزایش بیشتری بیابد.»
در بیانیۀ این گروه آمده است: «اگرچه مؤسسۀ مطالعات استراتژیک ادعا خواهد کرد که استقلال خود را حفظ کرده است، اما واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد. تقریباً 30 درصد از نمایندگان بحرین در اجلاس گفت‌وگوی منامه در سال 2015 از اعضای خانوادۀ سلطنتی آل خلیفه بودند.»
منبع : گاردین
دیدگاه تان را بنویسید