چرا مقررات زدایی در ایران به کندی پیش میرود؟
| سالهای متوالی است که رهبری انقلاب باشعارهای حمایت ازتولید ملی کاروسرمایه ایرانی، جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و اهمیت حمایت از تولید و کسب و کارهای صنعتی را در قالب نامگذاری سالها گوشزد میکنند.
۵۵آنلاین :
55 آنلاین:
سالهای متوالی است که رهبری انقلاب باشعارهای حمایت ازتولید ملی کاروسرمایه ایرانی، جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و اهمیت حمایت از تولید و کسب و کارهای صنعتی را در قالب نامگذاری سالها گوشزد میکنند. در پس این صدا و این نامگذاریها دولتی ها، دانشگاهیان، نهادهای نظامی و هم، هر سال همایشها و کنفرانسهای متعددی برگزار میکنند تا به زعم خود حمایتشان را اعلام و راهکارهای لازم را ارائه دهند اما آنچه از وضعیت اقتصاد و صنعت کشور برتابیده میشود نشان از آن دارد که این شعارها نامگذاریها و کنفرانسها به تنهایی کافی نبوده و اوضاع و احوال صنعت کشور چندان روی خوشی ندارد. پرسش این است که چرا صنایع داخلی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای پیشران توسعه اقتصادی، آنچنان در رکود و رخوت فرورفته است که با ادامه وضع موجود در بلندمدت هم نمیتوان امیدواری چندانی به اصلاح و بهبود آن داشت؟ چه عواملی در این مساله دخیل شدهاند که کسب و کار صنعتی رونق نمیگیرد و از طرف دیگر بسیاری از صنایع زیر ظرفیت تولید و بسیاری هم در سالهای اخیر ورشکسته شدهاند؟ ممکن است در کوتاه مدت پاسخ به این سوال راحت تر باشد و در دوره فعلی به عنوان مهمترین مشکل رکود کسب و کارهای صنعتی به تنگنای مالی و اعتباری بنگاهها و شرکتها اشاره کرد. اما مساله در بلندمدت کاملا متفاوت خواهد بود و این یادداشت در پی آن است تا به موانع بلند مدت بر سر راه کسب و کارهای صنعتی بپردازد. پربیراه نیست اگر بگوییم کشوری که چارچوبی بلند مدت برای پیشرفت صنعت خود نداشته باشد و موانع بلندمدت را از نظر دور براند. همواره برای فرار از رکود، تحتالشعاع تصمیمات کارسنجی نشده و خلقالساعه قرار خواهد گرفت. این نوشتار درپی یافتن پاسخی مناسب برای سوالات مطرح شده در گام اول اوضاع و احوال صنعت را با کمک گرفتن از آمارها و گزارشهای منتشرشده روایت خواهد کرد و در گام بعدی موانع و مشکلاتی را که در بلندمدت به سدی مقاوم در برابر رونق نگرفتن کسب و کارهای صنعتی بدل شده است برخواهد شمرد.
حال و روز صنعت به روایت آمار و ارقام
آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران، نشان از فت ۹۱ درصدی شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی ۹ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ دارد و همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ رشد منفی ۲۲ درصدی را تجربه کرده است. لازم به ذکر است که این رشد منفی در حالی به دست آمده است که بخش صنعت در گزارش ها و آمارهای مرکز آمار ایران شامل بخش نفت هم می شود و با توجه به این مساله که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بدون نفت ۹درصد و با نفت یک درصد بوده است نتیجه حاصله حکایت از رشد منفی پایینتری در بخش صنعت دارد. رکود حاکم بر صنایع داخلی واقعیتی تلخ است که موجبات نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم آورده و این فضای نامناسب ترسی را براندام کارآفرینان جدید انداخته و ورود آنها را با اما واگر و ریسک بالایی همراه کرده است. بنابر آمار اعلامی از سوی مقامات رسمی کشور از تعداد ۳۷ هزار واحد صنعتی کشور، حدود ۱۴ هزار واحد صنعتی غیرفعال هستند. همچنین آنچه از آمار و ارقام اعلامی وزارت صنعت معدن و تجارت برمی آید حدود ۳۰ تا ۴ درصد واحدهای صنعتی در کشور زیر ظرفیت خود به فعالیت میپردازند. و به حالت نیمه تعطیل درآمدهاند. از طرف دیگر گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد طی یک دهه اخیر تعداد جوازهای سالانه تاسیس واحدهای صنعتی از ۳۱ هزار جواز در سال ۱۳۸۴ به ۱۶هزار جواز در سال ۱۳۹۳ رسیده است که رشد منفی ۵۰درصدی را نشان میدهد. همچنین تعداد پروانه های بهرهبرداری همروند نزولی به خود گرفته است به گونهای که از شش هزار واحد در سال ۱۳۸۴ به پنج هزار واحد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. و گزارشهای اخیر هم نشان از بهبود در این شاخص نمی دهد. اینها البته آمار پیدای صنایع و حال و روزناخوش آنهاست که اشاره شد مادر پستوی این مساله و درک بهتر حقیقت نمود این وضعیت را میتوان در سطح کلان در نرخ مشارکت بسیار پایین و بیکاری گسترده تحصیلکردگان جستو جو کرد.
پربیراه نیست اگر بگوییم این آمار و ارقام ناخوشایند، علامت و سیگنالی از سیاستها و کارکردهای نامناسباند. به راستی ریشه این معضلاتی را که دست و پای صنعت را در غل و زنجیر کرده است باید در کجاها جستوجو کرد. نگاههای بلندمدت سررشتههای خوبی به دست میدهد که از جمله آنها می توان به نبود زیرساختهای مناسب توسعه، عدم تمرکز بر مزیت نسبی فضای نامناسب کسب و کار و حضور گسترده بخشهای دولتی و شیبه دولتی عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت، نبود استراتژی توسعه صنعتی به صورت مداوم و حمایت از شرکتها و بنگاههای ناکارآمد اشاره کرد که در ادامه به تفصیل در مورد هرکدام توضیح داده خواهد شد.
چرایی رکود و رخوت کسب کارهای صنعتی
1- نبود زیرساختهای مناسب توسعه موتور محرکه یک خودرو هرچند هم که بسیار خوب و با کیفیت طراحی شده باشد اما برای اینکه هدفش را توجیه کند نیازمند جادهای هموار وصاف است. بنگاهها و شرکتهای صنعتی هم از این قاعده مستثنی نیستند و اگر آنها را نیروهای پیشران توسعه کشور قلمداد کنیم باید بپذیریم که این موتورهای محرکه در صورتی به هدف خود نائل می شوند که جادهای هموار و صاف به عنوان یک کالای مکمل در کنار آنها باشد. با این توضیح واضح است که توسعه صنعتی نیازمند توسعه زیرساختهای مناسب به عنوان مکملی برای رسیدن به هدف باشد. داشتن صنایع بهرهور و متکی بر کارایی و نوآوری که بتواند بار افزایش اشتغال و افزایش درآمد و رفاه خانوارهای کشور را بر دوش بگیرد ملزوماتی دارد که مهمترین آن به مساله ایجاد زیرساختها و اصلاحات در ساختار نظام اقتصادی کشور مربوط است. اگر همگی متفق القول باشیم تا کسب و کار صنعتی از این فضای رکود و رخوت بیرون آمده و رونق بگیرد باید بر اهمیت زیرساختها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه پافشاری کرد و از نهادهای کشور خواست تا بسترلازم برای توسعه بیش از پیش زیرساختها را فراهم کنند. اگرچه ممکن است ایجاد و احداث بسیاری از زیرساختها در کوتاه مدت به دلیل محدودیت منابع با مشکلات و معضلاتی روبهرو باشد اما این مساله نباید به سدی در برابر توسعه زیرساختها تبدیل بشود چرا که نبود این زیرساختها به شدت مانعی برای رسیدن به توسعه است. به عنوان یکی از موارد توسعه زیرساختهای توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری باید به صورت همزمان و سریع در دستور کار قرار بگیرد تا مسیر و عرصه بروز بخش خصوصی و صنعتی هموارتر شود. همچنین توسعه نیروگاهها و فرودگاههای کشور میتواند از دیگر موارد توسعه زیرساختها تلقی شود.
۲-عدم تمرکز بر مزیت نسبی
نکته مهمی که در ابتدای این بحث باید به آن اشاره بشود این است که هیچ کشوری در دنیا صفر تا صد کالاهای مورد نیازش را خودش تولید نمیکند نه چینی ها و نه آمریکایی ها و نه هیچ کشور دیگری، امروزه و در این فرآیند جهانی شدن به تولید همه کالاها در خاک خود نمیپردازند. بنابراین باید اولویتها را دنبال و مزیتهای اصلی اقتصاد کشور را شناسایی کرد و با تمرکز بر آنها تلاش کرد تا ارزش افزوده بالاتری در این بخش ها ایجاد بشود. آن گونه که دیوید ریکاردو اقتصاددان مطرح مکتب کلاسیک در قرن نوزدهم بیان کرده است منفعت کشورها در این است که به تخصصی شدن در تولید و ارائه کالاها و خدماتی بپردازند که در آنها بهترین هستند. و شرایط کشور این امکان را فراهم میکند که با صرف کمترین هزینه آن کالاها تولید بشوند و با مبادله مازاد آن با دیگر کشورها حداکثر عایدی نصیب کشور شود ملالی که سعی میکنند خودکفا باشند در واقع به مثابه فردی می مانند که میخواهد چندین هندوانه در زیربغل خود گرفته و تا مقصد حمل کند.
حمله به سمت تولید کالاهایی که در آن مزیت نداریم و میخواهیم حتما نسخه بومی از آن داشته باشیم در واقع ترویج تخصیص ناصحیح و غلط منابع محدود به نیازهای نامحدود است و ادامه این رویه به نوعی فقر را میان مردم کشور گسترش می دهد، چرا که با تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین نیستیم، آن کالاهارا با قیمتی بالاتر از قیمتی که کشورهای دیگر میتوانستند ارائه دهند به مردم خود میفروشیم، در حالی که اگر مزیتهای نسبی کشور شناسایی و بر آنها تمرکز شود می توان با آزاد گذاشتن مردم و بخش صنعتی برای تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین هستیم، نهایت بهرهوری و سودی سرشار عاید کشور کرد و در عوض از حمایتهای بیهدف از بسیاری از صنایع فاقد مزیت از جمله خودروسازی جلوگیری کرد. در زمینه مزیتهای نسبی ایران میتوان به صنایع ارزآور پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، صنعت فرش دستباف و پسته، بسیاری از محصولات کشاورزی، صنایع سنگی از جمله سنگ مرمر و تراورتن، صنعت زعفران و زیره سبز و خاویار ایرانی و اشاره کرد. که تمرکز بر آنها می تواند به رونق کسب و کار کمک کرده و با تولید و صادرات آنها در جهان حرفی برای گفتن داشت.
۳-فضای نامساعد کسب و کار و حضور گسترده بخشهای دولتی وشبهدولتی
فضای نامساعد و نامناسب کسب و کار یکی از مهمترین و به جدترین موانع و غل و زنجیرهای است که دامن کسب و کارهای صنعتی را گرفته است به گونهای که گزارش سال ۲۰۱۶ موسسه بانک جهانی نشان میدهد فضای کسب و کار در کشور ایران در میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی رتبه ۱۱۸ را داراست. فضای کسب و کار به مثابه زمین بازی در صورت مساعد بودن عمیق بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد. فضای مساعد کسب و کارهزینه مبادله بنگاهها و مخاطرات فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده و منجر به ازدیاد سرمایه گذاری در سطح کلان کشور میشود که غاییترین نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی است. در این محیط گل آلود کسب و کار و پر از قوانین مخل و دست و پاگیر که عرصه بر بخش خصوصی و بروز و ظهور کسب و کارهای صنعتی و ارزش آفرین تنگ تر شده است اما حضور گسترده شرکتهای دولتی و شبه دولتی هم مزید بر علت شده و فضای رقابت را از بین بردهاست به گونهای که شرکتها و بنگاههای صنعتی در این فضای رانتی یارای رقابت با دولتیها و شبه دولتیها را ندارند. و همان طور که آمار دهه اخیر نشان می دهد حضور هرساله آنها در اقتصاد کمرنگ و کمرنگتر شده و بسیاری از شرکتهایی هم که هنوز نفس می کشند زیر ظرفیت خود تولید میکنند. ظهور و بروز شنبه دولتیها در اقتصاد ایران، در نتیجه اجرای غلط فرآیند خصوصی سازی و هماهنگ نشدن قوانین و مقررات دولتی حاصل شدهاست.
۴- عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت
در نگاه بلند مدت و میان مدت همین ارتباط نامناسب وحداقلی بین دانشگاه و صنعت و تطبیق نداشتن رشتههای دانشگاهی با نیازهای روز کشور یکی از معضلات اساسی و پایهای دررونق نگرفتن کسب و کار در ایران قلمداد میشود. بررسیهای تاریخی نشان میدهد در اکثریت مطلق کشورهای توسعه یافته تحولات صنعتی ابتدا از دانشگاهها آغاز شده است و نیروهای علمی و دانشگاهی آن کشورها پیشگام توسعه صنعتی بودهاند. ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور ما به صورت پایهای و بنیادین شکل نگرفته است و با توجه به ساختار دانشگاهی که عمدتا مبتنی بر فعالیتهای آموزشی بوده و نیز ساختار صنعت که شکل وارداتی و مونتاژ داشته این ارتباط ضعیف بوده است و افزون بر آن، در کشورهای توسعه یافته و صنعتی شکلگیری دانشگاهها سابقه طولانی داشته، اما دانشگاهها و دانشکدههای موجود در کشورمان بیشتر نوپا و جوان هستند و از قدمت تاریخی چندانی برخوردار نیستند. هر چند آمار بالای منابع انسانی تحصیل کرده و دانشکدههای فنی و مهندسی و همتراز با دانشگاههای منطقه خودنمایی میکند اما شواهد نشان می دهد. دانش موجود در دانشگاههای کشور به سختی تبدیل به محصول و ارزشی شده است و آنچه پیداست این است که ما نتوانستهایم در کشور فرآیند تبدیل دانش به محصولی را به نحو شایستهای دنبال کنیم. این در حالی است که برای مثال کشوری کوچک مثل دانمارک با جمعیتی قریب به ۵/۵ میلیون نفر تمامی کارخانههای تولید سیمان در ایران را طراحی و راهاندازی کرده است. پر پیداست که دانش این کشور منجر به ساخت و راهاندازی این کارخانهها در ایران شده است و این وضعیت بیانگر حلقه مفقوده ارتباط بین صنعت و دانشگاه در ایران است. در چندین کشور هم که کارخانههای خودروسازی یا خط تولید خودرو به راه انداختهایم درواقع هزینههای زیادی از جیب ملت پرداخته شده است و عایدی آنچنانی هم نصیب کشور نشده است. در واقع این وظیفه کاربدستان و افرادستان اقتصادی و آموزشی کشور است تا به صورت کاملا تخصصی به بحث در این مورد بپردازند که چرا دانش موجود در کشور تبدیل به محصول نشده است و اشکال کار این فرآیند در کجاست؟
۵- نبود استراتژی توسعه صنعتی به صورت مداوم
یکی دیگر از مهمترین چالشهای گذشته و پیشروی توسعه صنعتی به نبود استراتژی جامع توسعه صنعتی و به مفهوم واقعی آن برای توسعه صنعت مربوط میشود که عمده دلیل آن به تداوم نداشتن دولتها و لغو مربوط میشود. واکاوی استراتژیهای مطرح شده برای توسعه صنعتی نشان میدهد که آخرین گزارش جامعی که در این زمینه تهیه شده است مربوط به سال ۳۳ دانشگاه صنعتی شریف است که متفقین استراتژی در دولتها کنار رفته است.
بی شک یکی از بزرگترین چالشها در سطح کلان همین مفهوم نبود استراتژی توسعه صنعتی است و از آنچه پیداست استراتژی توسعه صنعتی مفهومی نیست که نیازمند نگارش گزارشهای بعضا دو هزار صفحهای یا بیشتر باشد بلکه استراتژی مفهوم سادهای دارد و آن همان شناسایی مزیت هاو خلق آن و از همه مهمتر تمرکز بر اجرای آن است و این همان حلقه مفقودهایی است که در اقتصاد ماخودنمایی میکند.
۶- حمایت از شرکتها و بنگاههای ناکارآمد
یکی دیگر از مهمترین نقدهایی که به سیاستگذاری دولتها، در کشور وارد است استراتژی اتخاذ شده برای حمایت از معدودی شرکتها و بنگاهها از جمله خودروسازی است. بنگاههایی که بخش بزرگی از منابع را به خود جذب می کنند و درعمل کالایی با کیفیت مناسب و قابل رقابت با محصولات جهانی از خود بروز ندادهاند. شکی نیست که حمایتهای مالی در ابتدای تاسیس بسیاری از شرکتها امری قابل توجیه و مناسب است اما استمرار وضع موجود به جز گداپروری این شرکتها نتیجه ملموس و محسوس چندانی نداشته است. از نوپاها و نوزادها حمایت شده است اما به دلیل اصرار دولتها به جلوگیری از ورشکستگی، بسیاری از آنها هنوز نو پاونوزاد ماندهاند. شکی نیست که حمایت از بنگاههای ضعیف در هر صنعتی یکی از پایههای غیررقابتی شدن اقتصاد و زمینه ساز رانت جویی های بعدی و عدم تخصیص مناسب منابع و درآمدهای کشور است. اگر بنگاهی در طول پنج یا ۱۰ سال اولیه از چرخه عمر خود نتواند خود را با استانداردهای داخلی و بینالمللی وفق دهد و محصولات رقابتپذیر تولید کند دیگر حمایت بیچون و چرا از آن جز خسران و هدررفت منابع عایدی دیگری نخواهد داشت در حالی که این منابع میتوانست صرف حمایت از شرکتها و بنگاههایی شود که از نظر منطقهای و جهانی در آن مزیت نسبی وجود دارد و روانه کردن منابع به سمت و سوی آنها بی شک میتواند ارزش افزوده بالاتری را نصیب کشور و صاحبان شرکتها کند. خلاصه کلام اینکه توسعه و رونق گرفتن کسب و کارهای صنعتی، راهی نیست که بتوان یک شبه طی کرد یا از یک یا دو دولت انتظار داشت. نگارنده بر این اعتقاد است که برای توسعه و رونق گرفتن کسب و کارهای صنعتی باید استراتژی مناسب و کارشناسی شدهای به دور از کاغذبازی و تشریفات اداری توسط دلسوزان صنعت تهیه شود به گونهای که در آن با تمرکز بر مزیتهای نسبی، صنایع اولویت دار شناسایی شود و در دستور کار قرار بگیرد و دولت با توسعه و ایجاد زیرساختهای مناسب و حذف قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر و بهبود فضای کسب و کار به طور غیرمستقیم نقش مکمل و حامی را در کمک به توسعه این صنایع بازی کند و در کنار آن با واکاوی این مساله که علت اصلی ارتباط نامناسب بین صنعت و دانشگاه چیست در جهت فرآیند تبدیل دانش به محصول کمک کند و همچنین از حمایت بیچون و چرا از بنگاهها و شرکتهای ناکارآمد دست کشیده و منابع را به سمت و سوی بنگاهها و فعالیتهای مولد دیگری سوق دهد.
۱- ویژهنامه صنعت، هفتهنامه تجارت فردا، روزنامه دنیای اقتصاد
۲- گزارش «انجام کسب و کار» سال ۲۰۱۶ موسسه بانک جهانی
۳- گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (يوتيدو UNIDO )
منبع: مجله ی تجارت فردا
منبع : ۵۵آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید