آیا عمر برنامهریزی در ایران سر آمده است؟
| تدوین و طراحی برنامه به منظور مشخص کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت بوده است.
۵۵آنلاین :
55 آنلاین:
تدوین و طراحی برنامه به منظور مشخص کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت بوده است. تعیین خط مشی و بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور مدون دستاورد تخصیص بهینه منابع و رفع مشکلات اقتصادی را به همراه داشته است. چنانکه بسیاری از کشورها مانند مالزی، چین، هند و کره جنوبی که زمانی به عنوان کشورهای با رشد اقتصادی پایین شناخته میشدند با استراتژی های منسجم و اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی به رشدهای اقتصادی بالا و مستمر دست یافتند. اما در ایران با اینکه برنامههای توسعه به صورت برنامههای میان مدت که به صورت پنج ساله تنظیم میشود و سابقهای ۲۵ ساله دارد نتوانسته است التیام بخش ناکامیهای اقتصادی بسیاری باشد و همچنان بحثها و پرسشهایی درباره عدم موفقیت در اجرای برنامههای توسعه وجود دارد. در این یادداشت چرایی دائمی شدن سازمان برنامه در ایران و روند کند تکنیکها و روشهای برنامهریزی توسعه در سه سطح بررسی میشود. این سه سطح این گونه عنوان و بررسی میشود.
۱- شناخت منابع و امکانات اقتصادی و موانع و مشکلات موجود
۲- تعیین اهداف به منظور تخصیص منابع و امکانات به موضوعات مختلف و رفع موانع برای تحقق هدف
۳- اجرای تخصیص منابع
در این مورد گرچه سطوح از یکدیگر مجزا محسوب میشوند اما به یکدیگر وابستهاند و از هم تاثیر میپذیرند. در مجموع این سه گزینه در چارچوب نهادی جامعه قرار دارند و نتیجه این مراحل چگونگی عملکرد اقتصادی را رقم میزند. نتیجه به سازوکار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه مربوط میشود که برای هر جامعهای مختص به خود است.
در برنامههای ایران بعضاً اهداف آرمانگرایانه و دور از دسترس و واقعیت وجود داشته است. به عنوان مثال عدم تحقق نرخ رشد و نرخ بیکاریای که در چشمانداز هر برنامه تعیین شده تاییدی بر این مدعاست. در برنامه چهارم توسعه هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصد تعیین شده بود که عملا این نرخ رشد تحقق پیدا نکرد. در برنامه پنجم نیز مجددا نرخ رشد هشت درصدی هدف قرار گرفت که باز هم نرخ رشد محقق شد باهدف تعیین شده فاصله داشت. به خصوص اینکه بخش عمدهای از ناکامی در برنامه پنجم در تحقق نرخ رشد مورد نظر مربوط به انباشتگی عدم اجرای برنامهها و قوانینی بوده که در برنامه چهارم تعیین شده بودهاست. با این حساب اگر این روال ادامه یابد برای رسیدن به افق چشمانداز ۱۴۰۴ نرخ رشد در سالهای آتی باید به میزان بسیار بالایی تحقق یابد تا جبران فرصتهای از دست رفته در سالهای گذشته راهم بکند. امری که با شرایط اقتصادی کنونی ایران نامحتمل است. در مورد نرخ بیکاری هم به همین ترتیب نرخ بیکاری هفت درصدی که در شرایط بحرانزده بازار کار همچنان به عنوان هدف تعیین شده است با وضعیت نرخ رشد اقتصادی امری دور از انتظار است.
عدم تحقق قانون برنامه چهارم در بخش راه و ترابری ضعف برنامه در مراحل ۱و۲ را تایید میکند. اینکه اتصال بنادر جنوبی و شمالی کشور به کلانشهرها با راهآهن سریعالسیر به وسیله بخش خصوصی صورت گیرد نمونهای از مواردی است که به تحقق پیوست. علت آن هم عدم ارزیابی امکانات و هزینهها به هنگام تنظیم برنامه بودهاست. از این دست پروژههای عمرانی به وفور در ایران وجود داشته که زمان پایان بهرهبرداری از آن نامعلوم است و بخشی از آن به عدم ارزیابی هدفی برمیگردد که در نظر گرفته شده است. البته بخشی از علل ضعیف بودن برنامه در این مراحل به نبود آمار و اطلاعات دقیق و شفاف از جزییات برنامهها برمیگردد.
باید اذعان داشت که مدیریت صحیح بخشهای اقتصادی با عدم دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق کاری به غایت دشوار است. اینها مواردی هستند که ضعف در تدوین برنامهها را نمایان میسازد و بر پیروی از الگوهای رایج برنامهریزی و عدم اصلاح الگوهای برنامهریزی صحه میگذارد. مرحلـه ســـوم کــه شـــامل اتخـاذ سیاستهای کلان و سیاستهای اجرایی میشود نتیجه این برنامهها را رقم میزند. گام اول مربوط به دولت کارآمدی میشود که فاقد فساد مالی باشد و ساختار آن به گونهای است که گزینش افراد بر مبنای شایستهسالاری صورت میگیرد. در این صورت دولت در استراتژیها و تمهیداتی که در سطوح ۱و۲ در نظر گرفته شده موفق عمل خواهد کرد. در اقتصاد رانتی که گزینش افراد اغلب با معیار ارادتسالاری صورت میگیرد نه صلاحیتهای علمی و مهارتی، قطعا عملکرد برنامه را از هدف آن دور نگه میدارد. مطالعه گزارشهای عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه نشان میدهد غالب طرحهایی که مبنی بر تخصیص بودجه دولت برای اجرای آن طرحها بودهاند عملا به اجرا درنیامدهاند. طرحهایی که حتی اگر به هنگام تدوین قوانین برنامه اعتبارات و تخصیص بودجه به درستی برای آنان در نظر گرفته شوند لکن رشتهای اقتصادی و عدم کارایی مدیران دولتی طرحهای اقتصادی را از دسترسی به منابع کافی بازمیدارند. نهادهای مدنی و نظارتی کارآمد که دولت را به پاسخگویی وادار میکند نقش بسزایی در جلوگیری از این گونه اتلاف منابع ایفا میکنند. گام دوم به بخش خصوصی رقابتی و کارآمد برمیگردد. هنگامی که این بخش عمومی بزرگ و بخش خصوصی ضعیف و کوچک است دولت یازدهم برای فراهم کردن الزامات آغاز فعالیت در بخشهای خصوصی یا اختصاص وامها و اعتبارات و تهیه ماشین آلات و تجهیزات برای تولیدات داخلی میتواند موثر واقع شود. اما در ایران این ارتباط بین بخش دولتی و بخش خصوصی به گونهای شکل گرفته که سالیان متمادی بخش خصوصی وابسته به دولت مانده و تداوم فعالیت آن منوط به کمک هاو تقبل ریسکهای تجاری به طور مداوم از سوی دولت است.
فعالیت بخشهای خصوصی به معنای واقعی آن در ایران به منصه ظهور نرسیده است. حتی برخی از شرکتها و موسسات بابرندهای مطرح مانند ارج که در گذشته در ایران فعالیت میکردند به آستانه تعطیلی رسیدهاند و در این شرایط اقتصادی نفسهای آخر خود را میکشند. دلیل عمده آن هم به فضای نامساعد و عدم کارایی بخش دولتی هدایتگر بخش خصوصی برمیگردد. از سویی بخش خصوصی ناتوان از ادامه فعالیت بدون اعتبارات دولتی است و از سوی دیگر به دست مدیرانی سپرده میشود که صرفا به واسطه روابط شخصی به قراردادهای پرمنفعت دسترسی دارند. از اینرو با هرگونه فعالیتهای خلاقانه و توسعه تحقیقات در زمینه پیشرفت تولیدات که منافع آنها را تهدید میکند مخالفت میکنند سودهای انحصاری به دست میآورند و از به کارگیری نیروی کار با بهرهوری بالاتر هم ممانعت به عمل میآورند. افشای حقوق های نامتعارف مدیران در ایران، تعطیلی واحدهای تولیدی ونبود راهی برای دانش آموختگان فوق لیسانس جز ورود به دوره دکترا بر این امر صحت میگذارد.
در حال حاضر بسیاری از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و عالی (با بهرهوری بالا) نسبت به دانش آموختگان با سطح تحصیلات پایین تر شانس کمتری برای ورود به بازار کار دارند. در ایران خصوصیسازی حتی در شرایط صرفا به معنی پولیسازی تلقی میشود. خصوصی کردن واحدهای آموزشی و موسسات آموزش عالی اگر صرفا به این معنی باشد که کسانی که توان پرداخت هزینههای آن را دارند میتوانند از آموزش برخوردار شوند نه تنها کمکی به وضعیت آموزشی نمیکند بلکه شرایط بدتری را هم رقم میزند. توجه به بخشهایی از قبیل سلامت و آموزش مسائلی هستند که در همه کشورهایی که به رشدهای اقتصادی بالا رسیدهاند برای تمام اقشار درآمدی مورد توجه قرار گرفته است. خصوصی سازی در بخش آموزش نیازمند تصویب قوانین و اجرای آنها در جهت حفظ حقوق مالکیت فکری و حمایت از تحقیقات و پروژههای کاربردی است تا بودجه آنها از محل توسعه واحدهای تولیدی تامین شود نه منابع ناشی از درآمدهای نفت.
در این چارچوب اقتصادی که بیشتر در بازار کار نتیجه آن نمایان شده است هرچقدر هم که منابع کافی چه از محل درآمدهای نفتی و چه از سوی سرمایه گذاریهای خارجی تامین شود باز هم اهدافی که در نظر گرفته میشوند محقق نمیشوند. کارایی و بهرهوری عوامل تولید به طور محدود در فضای تولیدی جامعه به کار گرفته میشود و انگیزه کار و خلاقیت و نوآوری هم از بین میرود. کشورهایی که موفق به رشد اقتصادی بالا شدهاند ابتدا تحولات اساسی را در فضای اقتصادی شان تجربه کردهاند که نهایتا منجر به بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای اقتصادی شان شده است. این کشورها روی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ملی، بدهیهای خارجی مخارج جاری و سایر موارد مشابه سقفی تعیین کردهاند که انعطاف پذیر است یعنی در طول اجرای برنامه پیوسته نظارتها و بررسیهای کافی صورت میگیرد تا بودجه به نحو مناسبی تخصیص یابد.
حال دو سناریو پیشرو قرار می گیرد، اول اینکه مانند دولت وقت که برنامه چهارم توسعه را قبول نداشت و با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی صورت مساله را به جای ارائه راهحل پاک کرد کلا ماهیت وجود این برنامهها را نفی کرد و دوم اینکه گامهای مونری با تدبیر واقعگرایانه و اقدامات ویژه در اصلاح این برنامهها برداشت برنامهریزی غلتان که اخیرا از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شده است میتواند در این مسیر قرار گیرد. هنگامی که برنامه به صورت دورهای مورد بازنگری قرار میگیرد تا عملکرد بخشهای اقتصادی ارزیابی شوند می توان فرصتها و استراتژیهای موثری را در طول اجرای برنامه اتخاذ کرد و موفقیت اجرای برنامه را بیشتر تضمین کرد.
منبع: مجله تجارت فردا
منبع : ۵۵آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید