ارسال به دیگران پرینت

گزارش WTO درباره رشد تجارت جهانی در سال‌های 2017 و 2018

| به گزارش اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود امسال رشد حجم تجارت کالا در جهان نسبت به عملکرد ضعیف خود در سال ۲۰۱۶ به حالت عادی بازگردد، اما تنها در صورتی که اقتصاد جهانی آن طور که انتظار می‌رفت، بهبود یابد و دولت‌ها بسته‌های سیاستی مورد نظر WTO را اجرا کنند.

گزارش WTO درباره رشد تجارت جهانی در سال‌های 2017 و 2018

۵۵آنلاین :

به گزارش اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود امسال رشد حجم تجارت کالا در جهان نسبت به عملکرد ضعیف خود در سال ۲۰۱۶ به حالت عادی بازگردد، اما تنها در صورتی که اقتصاد جهانی آن طور که انتظار می‌رفت، بهبود یابد و دولت‌ها بسته‌های سیاستی مورد نظر WTO را اجرا کنند. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند تجارت جهانی در نام سال 2017 رشد 4/۲ درصدی خواهد داشت؛ با این حال، با توجه به عدم قطعیت عمیق درباره تحولات اقتصادی و سیاسی کوتاه مدت که ریسک پیش‌بینی را بالا می‌برد، این رقم بین 8/1 درصد تا 6/3 درصد قرار می‌گیرد. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد تجارت در سال ۲۰۱۸، بین 1/2 و ۴ درصد باشد. مسیر پیش‌بینی ناپذیر اقتصاد جهانی در کوتاه مدت و نامشخص بودن اقدامات دولت‌ها در رابطه با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، ریسک سقوط فعالیت تجاری را بالا می‌برد. افزایش تورم که به نرخ‌های بهره بالاتر، سیاست‌های مالی منقبض‌تر و اجرای اقداماتی برای ممانعت از تجارت می‌انجامد همگی می‌توانند رشد تجاری بالاتر در دو سال آینده را از بین ببرند. دبیر کل سازمان تجارت جهانی، روبرتو آزودو می‌گوید: «رشد ضعیف تجارت بین‌المللی در چند سال گذشته، بازتاب ضعف مداوم در اقتصاد جهانی است. تجارت پتانسیل این را دارد که رشد جهانی را تقویت کند، در صورتی که حمل و نقل کالاها و عرضه خدمات در فراسوی مرزها تا اندازه زیادی بلامانع باشد. با وجود این، اگر سیاست‌گذاران بکوشند به کاهش اشتغال در داخل کشور با محدودیت‌های سفت و سخت بر واردات پاسخ دهند، تجارت نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند و حتی ممکن است مانع از بهبود اقتصاد جهانی شود.» او می‌افزاید: «هرچند تجارت منجر به برخی جابه‌جایی‌های اقتصادی در اجتماعاتی خاص شود، درست نیست که درباره آثار ناسازگار آن اغراق کنیم. همچنین نباید منافع حاصل از آن را که به شکل رشد، توسعه و ایجاد شغلی نمود می‌یابد، مخدوش کنیم. ما باید تجارت را همچون بخشی از راهکار مشکلات اقتصادی ببینیم و نه بخشی از مشکل. در واقع، نوآوری، اتوماسیون و فناوری‌های جدید مسبب ۸۰ درصد از شغل‌های تولیدی هستند که از دست رفته‌اند و هیچ‌کس در اینکه پیشرفت‌های فناورانه در بیشتر اوقات به بیشتر مردم سود می‌رساند، تردیدی ندارد. بنابراین، پاسخ دنبال کردن سیاست‌هایی است که از تجارت سود کسب کنند و در عین حال راهکارهایی افقی برای بیکاری به کار ببرند از جمله آموزش و مهارت­یابی بهتر و برنامه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند سریعاً به کارگرها کمک کنند که روی پای خود بایستند و آماده رقابت برای مشاغل در آینده شوند.» پیش‌بینی‌های نویدبخشی در سازمان تجارت جهانی برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، بر فرض‌های خاصی بنا شده‌اند و ریسک قابل توجهی وجود دارد که این رشد در واقع از تخمین‌ها کمتر شود. دستیابی به این نرخ‌های رشد تا اندازه زیادی به افزایش تولید ناخالص جهانی هم راستا با پیش‌بینی 7/2 درصدی برای امسال و 8/2 درصدی برای سال آینده بستگی دارد. در حالی که انتظارات معقولی مبنی بر تحقق این رشد وجود دارد، افزایش تولید در این حدود نشانگر افزایش چشمگیر رشد 3/2 درصدی تولید ناخالص جهانی در سال 2016 خواهد بود.

در سال ۲۰۱۶، رشد ضعیف 2/1 درصدی تجارت تا حدی به خاطر عوامل چرخ‌های همزمان با كاهش سرعت همه فعالیت‌های اقتصادی بود، اما همچنان تغییرات ساختاری عمیق‌تری در رابطه بین تجارت و محصول اقتصادی را بازتاب می‌داد. به‌ویژه تجارت برترین (trade-intensive) مؤلفه‌های تقاضای جهانی در سال گذشته ضعیف بودند، چرا که هزینه‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده سقوط کرد و چین هم موازنه مجدد اقتصاد خود را از طریق فاصله‌گیری از سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت مصرف آغاز کرد که کاهش تقاضای واردات را در پى داشت. رشد اقتصادی جهانی از زمان بحران مالی تا کنون از توازن خارج شده، اما برای اولین بار در چند سال گذشته، همه مناطق اقتصاد جهانی باید در سال ۲۰۱۷ رشدی متقارن را تجربه کنند. این امر می‌تواند رشد را از نو تقویت کند و بهبودی مضاعف برای تجارت به بار آورد.

شاخص‌های ناظر بر آینده، از جمله شاخص دورنمای تجارت جهانی WTO، نشان از رشد تجاری قوی‌تر در نیمه نخست ۲۰۱۷ دارند، اما شوک‌های سیاسی می‌توانند به آسانی روندهای مثبت جاری را از بین ببرند. تورم غیرقابل انتظار می‌تواند بانک‌های مرکزی را به اتخاذ هرچه سریع‌تر سیاست پولی انقباضی‌تر که به کاهش رشد اقتصادی و تجارت در کوتاه مدت می‌انجامد مجبور کند. عوامل دیگر، از جمله عدم قطعیت ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به طور بالقوه می‌تواند آثاری داشته باشد. در این میان، امکان افزایش سیاست‌های تجاری محدود کننده می‌تواند بر جریان‌های تقاضا و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد و رشد اقتصادی را در بازه‌های میان مدت و بلندمدت کاهش دهد. در سایه این عوامل، ریسک بزرگی وجود دارد که گسترش تجارت در سال ۲۰۱۷ در پایین‌ترین نقطه حد پیش‌بینی شده قرار بگیرد.

بهبود تجارت جهانی در سال جاری و سال بعد بر پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی با نرخ‌های مبادله بازاری 7/2 درصد در سال 2017 و 8/2 درصد در سال ۱۸ ۲۰ مبتنی است. این تخمین تولید ناخالص داخلی فرضی را بر این می‌گذارد که اقتصادهای پیشرفته عمدتا سیاست‌های پولی و مالی انبساطی اتخاذ می‌کنند و اقتصادهای در حال توسعه همچنان به خروج از کاهش اخیر در سرعت رشد خود ادامه می‌دهند. باید متذکر شد که سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی‌های خاص خودش درباره تولید ناخالص داخلی منتشر نمی‌کند، بلکه از جمع‌بندی تخمین‌هایی مبنی بر منابع گوناگون از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و سازمان ملل) استفاده می‌کند.

از نظر تاریخی، حجم تجارت کالا در جهان گرایش به این داشته که ۱۵ برابر سریع‌تر از محصولات جهان رشد کند، هرچند در دهه ۱۹۹۰ رشد دو برابر داشت. با این حال، از زمان بحران مالی، نرخ رشد تجارت به نسبت رشد تولید ناخالص داخلی به میزان یک به یک نزول کرده است. سال گذشته، برای نخستین بار از سال 2001، این نرخ به زیر یک و حدود 6/0 سقوط کرد. انتظار می‌رود این نرخ در سال 2017 تا حدی بهبود یابد، اما همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی در اقتصاد جهانی است.

جزئیاتی درباره تحولات تجاری در سال 2016

رشد پایین 3/1 درصدی حجم تجارت جهانی کالا در سال 2016، نتیجه چندین عامل ریسک دار بود که در طول سال به یکدیگر رسیدند. این عوامل بر واردات اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه سنگینی می‌کرد، هرچند کشورهای در حال توسعه بیشتر تأثیر گرفتند. در سه ماه اول سال، اقتصادهای در حال توسعه از کاهش سه درصدی واردات ضربه خوردند، که معادل کاهش سالانه 6/11 درصدی بود، اما در سه ماه دوم سال رشد از سر گرفته شد و خسارت‌ها تا پایان سال جبران شدند. در این میان، واردات اقتصادهای توسعه یافته همچنان رشد یافت اما با سرعتی کمتر، ضعف واردات، در سویه صادرات، در رشد کند انتقالی کالاها از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بازتاب یافت. برای کل سال، واردات کشورهای توسعه یافته دو درصد رشد داشت در حالی که اقتصادهای در حال توسعه در رشد ۲/۰ درصد در جا زدند. صادرات شاهد رشدی متعادل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بود (در اولی، 4/1 و در دومی 3/1 درصد).

مناطق جغرافیایی به میزان های متفاوتی از افول تجارت در سال ۲۰۱۶ آسیب دیدند. ویژگی سه ماه اول، آشفتگی مالی‌ای بود که با افزایش هراس از یک سقوط اقتصادی دشوار و نزول ارزش واحد پول، چین و شرکای تجاری منطقه‌ای‌اش را تحت تأثیر قرار داد. واردات آسیا در سه ماه اول کاهش یافت، اما این کاهش کوتاه مدت بود و آسیا سرانجام شاهد رشد دو درصدی برای کل سال بود. کاهش واردات آمریکای جنوبی و مناطق دیگر (از جمله آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع) تندتر و ماندگارتر و عمدتا ناشی از قیمت پایین کالاها بود. بخش اعظم افول تجارت آمریکای جنوبی به خاطر برزیل بود که همچنان در رکودی شدید قرار داشت. در این میان، صادرات و واردات اروپا به مراتب سریع‌تر از آمریکای شمالی که از آغاز 2015 رشد تجارت آن تقریباً ثابت بوده است، رشد کرد. با وجود رشد مثبت در صادرات و واردات، آمریکای شمالی یکی از بزرگ‌ترین سهم‌ها را در ضعف واردات جهانی در سال 2016 داشته است. شکل 2 سهم‌های منطقه‌ای را در رشد حجم تجارت جهانی نشان می‌دهد. در سال 2015، واردات شمال آمریکا 2/1 درصد به رشد 9/2 درصدی واردات جهان - یا 42 درصد از کل رشد - افزود. در مقابل، در سال 2016، این منطقه تنها 1/0 درصد به رشد واردات جهانی افزود. آسیا و اروپا تنها مناطقی بودند که سهم مثبت چشمگیری در تقاضای جهانی واردات در سال 2016 داشتند؛ اروپا 6/1 درصد (39 درصد کل رشد) و آسیا 9/1 درصد (49 درصد کل رشد).

دلایل عملکرد کم فروغ تجارت آمریکای شمالی چند وجه دارد، اما بیش از همه شامل قیمت پایین نفت و افول نرخ‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش انرژی است. سرمایه‌گذاری اساساً هیچ سهم مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2016 نداشت. سرمایه‌گذاری مهم‌ترین مؤلفه واردات بر تولید ناخالص داخلی است و پس از بحران مالی مشخصاً در کشورهای توسعه یافته ضعیف بوده و در سال‌های 2012 و 2013 در دوره بحران بدهی دولت کاهش شدیدی داشته است. سهم سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی چین هم کاهش یافته، البته با روندی تدریجی. سرمایه‌گذاری بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی چین را در سال 2013 - 2012 تشکیل می‌داد، اما در سال ۲۰۱۶ به ۳۹ درصد کاهش یافت.

قیمت کالاها و نرخ‌های مبادله نقش عمده‌ای در تضعیف عملکرد تجاری سال ۲۰۱۶ داشتند. سقوط قیمت نفت و فلزات در میانه سال ۲۰۱۴، مناطق صادر کننده منابع طبیعی را از واردات بیشتر محروم کرد. قیمت کالاها ثبات

یافتند و بهبودی نسبی را نشان دادند، اما بازگشت به سطوح قیمت چند سال پیش نامحتمل است، تا زمانی که موجودی نفت بالا و دلار آمریکا همچنان نیرومند باشد. کاهش قیمت کالاها پیامدهای توزیعی در سرتاسر کشورها دارد و به نفع وارد کنندگان خالص و به زیان صادرکنندگان خالص است، و به این ترتیب تأثیر کاهش قیمت در اصل دوپهلو است. با این حال، در عمل، کاهش قیمت از ۲۰۱۴ به این سو تأثیر منفی عمده‌ای بر کشورهای تولیدکننده نفت داشته بدون اینکه همزمان تأثیر مثبتی بر کشورهای وارد کننده داشته باشد. در سال‌های اخیر ارزش‌های دلاری جریان‌های تجاری به شدت تحت تأثیر نرخ‌های مبادله بوده‌اند. در سال 2016، صادرات جهانی کالا در مجموع 46/15 تریلیون دلار آمریکا تخمین زده شد که 3/3 درصد از سال 2015 پایین‌تر بود. همه مناطق شاهد کاهش صادرات بودند، کمترین میزان کاهش برای اروپا (3/0 درصد) و بیشترین کاهش برای کشورهای مشترک المنافع (2/16 درصد) ثبت شد. از نظر واردات، اروپا شاهد افزایشی کوچک (۲/ ۰ درصد) بود، در حالی که مناطق دیگر همگی شاهد افول بودند. در رده‌بندی صادرکنندگان و وارد کنندگان تحول چشمگیری رخ نداد. در رده‌بندی صادرات، کره جنوبی از رتبه ششم به رتبه هشتم سقوط کرد. در حالی که کشورهای منفرد عضو اتحادیه اروپا جداگانه حساب شده‌اند، اما وقتی اتحادیه به عنوان یک تجارت کننده واحد در نظر گرفته می‌شود، فقط از رتبه پنجم به ششم نزول کرده است. ارزش تجاری در ماه‌های نخست سال 2017 رو به بهبود بوده‌اند، اما اینکه آیا این رشد در کل سال پایدار می‌ماند یا نه، هنوز معلوم نیست. بخش اعظم افزایش تجارت را می‌توان با ضعف رشد تجارت در سال گذشته توضیح داد و نه با تقویت رشد در سال کنونی.

صادرات جهانی خدمات بازرگانی در سال ۲۰۱۶ اساساً بی تغییر ماند، پس از اینکه ارزش آن در سال ۲۰۱۵، ۵/۵ درصد کاهش یافت. شکل ۳ که رشد ارزش دلاری صادرات خدمات بازرگانی را از سال 2013 به بعد نشان می‌دهد، به مقولات خدماتی عمده تقسیم شده است. کل تجارت خدمات بازرگانی در سال ۲۰۱۶ تنها 1/0 درصد رشد داشته و خدمات حمل و نقل 7/4 درصد کاهش یافته است. گونه‌های دیگر صادرات خدمات شاهد رشد اندکی بوده‌اند، از جمله خدمات بازرگانی که شامل خدمات مالی نیز می‌شود. تقسیمات جزئی تجارت خدمات بازرگانی برحسب منطقه و کشور نشان می‌دهد که آسیا شاهد بیشترین رشد سالانه خدمات در سال ۲۰۱۶، در هر دو زمینه صادرات و واردات بوده است (به ترتیب 9/0 و 6/2 درصد). در این میان، مناطقی دیگر (از جمله آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع) بزرگ‌ترین افول را داشته‌اند (منفی 6/0 و منفی 4/7). در مجموع، تجارت خدمات بازرگانی کمتر از تجارت کالاها دستخوش تحول بوده است.

دورنمای تجارت در سال ۲۰۱۷ و 2018

شاخص‌های اصلی رشد واقعی تجارت در نخستین ماه‌های ۲۰۱۷ روند رو به بهبود داشته‌اند، که این حاکی از تقویت تجارت در آغاز سال است. خروجی بنادر اصلی از افول خود در سال‌های 2016 - 2015 به سطح بالایی رسید، با رشد سال به سال 2/5 درصد در دو ماه نخست ۲۰۱۷ (شکل ۴). شاخص کلیدی سفارش جهانی صادرات در ماه فوریه به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسید، که نشان از رشد سریع‌تر تجارت در ماه‌های آتی دارد (شکل ۵). در نهایت، تخمین‌های رشد تولید ناخالص جهانی در نرخ‌های مبادله کالایی از 3/2 درصد در سال ۲۰۱۶ به 7/2 درصد در سال ۲۰۱۷ و 8/2 درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش می‌یابند.

در برابر این نشانه‌های مثبت شماری از ریسک‌های روشن و مهم قرار دارند. احساسات فزاینده ضد جهانی شدن و رشد جنبش‌های سیاسی پوپولیستی احتمال اجرای اقدامات تجاری محدودیت آور را بالاتر برده است. اقداماتی این چنینی با اهدافی محدود احتمالاً تأثیر قابل ستایشی بر تجارت و تولید جهانی نخواهند داشت. اقدامات سرسری یا ترک توافق‌های تجاری موجود می‌تواند به اعتماد مصرف کننده و کسب وکارها آسیب بزند و تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را تخریب کند. با افزایش تدریجی فشارهای تورمی در کشورهای توسعه یافته، بانک‌های مرکزی نیز ممکن است سرعت اجرای سیاست‌های انقباضی را تشدید کنند که در کوتاه مدت پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی و تجارت دارد. تغییرات در سیاست مالی نیز می‌تواند پیامدهای بین‌المللی ناخواسته‌ای داشته باشد که به کاهش فعالیت اقتصادی و تجارت در سطح جهان بینجامد. در اروپا، مذاکرات چالش برانگیز بین بریتانیا و اتحادیه اروپا عدم قطعیت نسبت به شکل روابط تجاری آن‌ها در آینده را افزایش می‌دهد. بدهی دولت در کشورهای به شدت بدهکار اتحادیه اروپا همچنان مساله مهمی است که ممکن است در طول دو سال آینده باز هم پیش بیاید. با فرض اینکه اقتصادهای توسعه یافته سیاست‌های مالی و پولی نسبتاً سازگار خود را حفظ می‌کنند، اینکه بهبود اقتصادی در اقتصادهای نوظهور به تدریج پیش می‌رود و اینکه اقدامات تجاری محدودیت آور تکثیر نمی‌شوند، انتظار می‌رود حجم تجارت کالاها در سال 2017، 4/3 درصد افزایش یابد. با این حال با توجه به ریسک های مهم و دوره طولانی شده رشد تجاری ضعیف در سال‌های اخیر، این رشد در محدوده 8/1 تا 6/3 قرار می‌گیرد. رشد تجارت جهانی ممکن است در سال 2017 در حد 8/1 درصد باشد اگر ریسک های فوق تحقق یابند، یا می‌تواند در حد 6/3 درصد باشد اگر فرض‌های پایه‌ای خوش‌بینانه درست از آب دربیایند. با وجود این احتمال تحقق حد بالا کمتر است. در سال 2018 رشد حجم تجارت باید بین 1/3 و 4 درصد باشد. رویکرد محاسبه تخمین‌ها برای دوره مورد پیش‌بینی (2017 و 2018) به‌گونه‌ای پالایش شده که بازتاب سطح بالای عدم قطعیت در اقتصاد جهانی باشد و مشکلاتی را حل کند که ناشی از تخمین بیش از حد در پیش‌بینی‌های اقتصادی از زمان بحران مالی تا کنون بوده‌اند. با وجود این اصلاحات، ریسک‌ها همچنان جای برجسته‌ای دارند.

جمع‌بندی

سازمان تجارت جهانی در سپتامبر 2016 یک پیش‌بینی به روز شده منتشر کرده و هشدار داد که تجارت جهانی در سال 2016 با کمترین سرعت از آغاز بحران مالی تا کنون رشد می‌کند. رقم پایانی برای رشد تجارت جهانی در سال 2016، 3/1 درصد بود. یعنی حتی کمتر از رقم 7/1 درصدی که WTO تخمین زده بود (7/1 درصد حتی پایین‌تر از تخمین‌های نهادهای دیگر بود). عملکرد ضعیف تجارت جهانی در سال 2016 نتیجه کاهش سرعت رشد تجاری در بازارهای نوظهور بود که در آن‌ها واردات دچار رکود شده بود و به‌ندرت افزایش حجم را تجربه کرد. در سال 2016 ارزش دلاری تجارت جهانی کالا برای دومین سال پیاپی سقوط کرد: صادرات با سقوطی 3/3 درصدی به 46/15 تریلیون دلار رسید. این کاهش از سال 2015 - هنگامی که حجم تجارت 5/13 درصد کاهش یافت - کمتر شدت داشت. این حرکت‌ها به خاطر تغییراتی عمده در قیمت کالاها و نرخ‌های مبادله بود که عمدتا در سال 2015 رخ داد، اما برخی از آثار آن همچنان در سال 2016 نیز حاضر بود. دبیر کل سازمان تجارت جهانی در کنفرانس خبری پس از انتشار گزارش گفت: «برخی شاخص‌های اولیه به بازیابی رشد تجارت در سال 2017 اشاره دارند. برای مثال خروجی بنادر به بالاترین رکود خود در سال‌های اخیر رسیده است. ارقام مربوط به سفارش صادرات خارجی نیز همین طور. این عوامل همراه با بهبودی که انتظار می‌رود در تولید ناخالص جهانی رخ دهد، دلایلی برای خوش‌بینی محتاطانه به دست می‌دهد.» به این ترتیب، سازمان تجارت جهانی در سال 2017 به 4/2 درصد بازگردد. با وجود این، به خاطر سطح بالای عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، این رقم بین 8/1 تا 6/3 درصد قرار می‌گیرد. رسیدن به پیش‌بینی 4/2 درصد فرض را بر این می‌گذارد که دولت‌ها ترکیب مناسبی از سیاست‌گذاری‌ها را دنبال می‌کنند و پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی نیز درست از آب در می‌آید. برای راندن شدن تجاری تا حد بالاتر پیش‌بینی، بهبود مشخص‌تر شرایط اقتصادی لازم است. از سوی دیگر، تغییرات پیش‌بینی نشده در سیاست‌های پولی، مالی و تجاری می‌تواند نتیجه را به حد پایین پیش‌بینی‌ها برساند. با نظر به سال 2018، پیش‌بینی می‌شود رشد تجاری بین 1/3 و 4 درصد باشد. البته این هم دستخوش همان عدم قطعیت‌هاست. در سال‌های اخیر سازمان تجارت جهانی نسبت بین رشد تجارت و رشد تولید ناخالص داخلی را دنبال کرده است. در سال 2016، این نرخ به 6/0 درصد رسید. از 2001 به بعد، این نخستین باری بود که این نسبت به زیر نسبت یک به یک رسیده بود. انتظار می‌رود این نسبت در سال 2017 اندکی بهبود یابد اما همچنان پایین‌تر از میانگین دوره پس از جنگ جهانی دوم (5/1 به 1) باشد. دبیر کل سازمان تجارت جهانی در کنفرانس مذکور گفت: «به طور کلی، من فکر می‌کنم هر چند دلایلی برای خوش‌بینی محتاطانه وجود دارد، رشد تجارت همچنان شکننده خواهد بود و ریسک های قابل توجهی وجود دارند که می‌توانند از آن بکاهند. بخش اعظم عدم قطعیت درباره دورنمای دو سال آتی، سیاسی و نه فقط ژئوپولتیک هستند. بخشی از این امر، ناشی از دغدغه‌های مردم نسبت به آثار تجارت است.» او ادامه داد: «واقعیت این است که تجارت در کل برای اقتصاد منفعت آور است. نقش تجارت در مجموع مثبت است و باعث رشد، ایجاد شغل و توسعه می‌شود. با این حال، نگرانی‌های مردم را نمی‌توان نادیده گرفت. سود خالص برای کل اقتصاد - یا برای افراد دیگر - برای کسانی که شغلشان را از دست داده‌اند، ناچیز به حساب می‌آید.» با این حال دبیر کل توصیه می‌کند که برای پاسخ درست باید «کل تصویر» را بنگریم: «واقعیت این است که اقتصاد به سرعت در حال تغییر است، تغییری که از فناوری و نوآوری نشأت می‌گیرد. هشت مورد از 10 شغل تولیدی به خاطر فناوری‌های نوآورانه و بهره‌وری بالاتر از دست رفته‌اند. تخمین زده می‌شود که 65 درصد از کودکانی که وارد مدارس ابتدایی می‌شوند، نهایتاً در مشاغلی مشغول به کار شوند که هنوز وجود ندارند.» دبیر کل باز توصیه می‌کند: «ما باید با این واقعیت جدید کنار بیاییم.» او می‌افزاید: «این به معنای اجرای ترکیب درستی از سیاست‌ها در حوزه‌های گوناگونی است. در سطح داخلی، سیاست‌هایی لازم است که به کارگران امروز کمک کند و به کارگران فردا مهارت بیاموزد.» دبیر کل سازمان تجارت جهانی اعتقاد دارد که «بستن مرزها به روی تجارت اوضاع را بدتر می‌کند و نه تنها شغل‌ها را برنمی‌گرداند بلکه باعث از دست رفتن شغل‌های بیشتری می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «ما باید از تجارت برای سود رساندن به افراد بیشتری استفاده کنیم. ادغام تجاری بیشتر می‌تواند از طریق پیوند دادن صنایع نو و بازیگران کوچک‌تر به بازارهای جدید، به فراگیرتر شدن نظام کمک کند.»

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه