شرق- فهرست دریافت‌کننده ارز دولتی و نیمایی که از سال 97 منتشر و به‌صورت ماهانه روی سایت بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌شوند، در همین مدت نسبتا کوتاه انتشارش پرده از مفاسد بسیاری برداشته و حتی گروهی را روانه دادگاه کرده است. لیست منتشرشده بانک مرکزی که سابق بر این منتشر نمی‌شد، اقدامی تاریخی در کشف فساد بود و توانست شبکه‌های به‌هم‌پیوسته رانت را نیز رونمایی کند و از این نظر باید اقدام بانک مرکزی ارج نهاده شود. این لیست درواقع توانست بسیاری از مسائل را برای مردم و محققان روشن کند. از واریز ارز دولتی به حساب شخصی گرفته تا تخصیص ارز به شرکت‌های بینام و نشانی که بعضا وجود خارجی نداشتند، ازسوی همین فهرست‌ها افشا شد. به همین دلیل هم شاید بتوان اقدام بانک مرکزی برای انتشار این اطلاعات را اقدامی تاریخی خواند که برای دومین‌بار در اقتصاد ایران رخ داده است. اولین‌بار در دوران سه ساله دکتر مصدق شفافیتی این‌چنینی ایجاد شد و ارز صادرات صادرکنندگان را به‌شکل آشکار ولی بدون انتشار اسرار تجاری منتشر می‌کردند، در کنار آن هم میزان ارزش صادرات، نوع کالا و فرد واردکننده را نیز ذکر می‌کردند. اگرچه انتشار فهرست گامی مثبت و شاید موفق در جهت شفافیت بود، اما ابهاماتی هم دارد و تمام اطلاعات لازم درباره تخصیص ارز با این فهرست‌ها به‌دست نمی‌آید. این لیست هنوز به‌روشنی نشان نمی‌دهد که ارزهای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی بابت واردات کدام کالا و با چه حجم وارداتی تخصیص داده شده است؟ ابهامات دیگری هم در این رابطه مطرح است مانند اینکه میلیاردها دلار با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان بابت چه مصارف ارزی به حساب واردکنندگان واریز شده است؟ چه میزان از این ارزهای دولتی به کالا تبدیل شده و آیا این کالاها با همان نرخ دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مردم رسیده است یا چرخه باطل دریافت ارز دولتی و فروش آن به نرخ آزاد همچنان در حال تداوم است؟ کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» به مواردی اشاره می‌کنند که لازم بود ضمیمه فهرست‌ها شود. ازجمله این موارد تاریخ تخصیص ارز، نوع کالای وارداتی، اطلاعات تکمیلی دریافت‌کننده، نوع واردات و... است.
فهرست‌های مربوط به سال 85 به بعد را منتشر کنید
محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، با اشاره به قابل ستایش‌بودن اقدام بانک مرکزی در جهت ایجاد شفافیت در تخصیص ارزهای دولتی و نیمایی می‌گوید: ممکن است به بانک مرکزی انتقاد باشد، چراکه بانک مرکزی برخی آمارها را با تعلل ارائه می‌دهد و برخی را حتی حذف کرده است، اما این کاری که بانک مرکزی انجام داده قابل ستایش است ولو ناقص. دنیایی از اشتباهات صورت گرفته در اقتصاد و پاسخ این سؤال که چرا اقتصاد ما قادر نیست شغل ایجاد کند یا اینکه چطور مسیر رانت‌خواری تسریع می‌شود، همه را از اطلاعات فهرست‌ها می‌شود استخراج کرد. فهرست‌ها حقایق زیادی را روشن کرده است؛ شخصا مواردی را دیدم که گمان می‌کردم تولیدکننده هستند ولی با این لیست دریافتم که حقیقت چیز دیگری است. بله. اطلاعات ناقص است ولی جا دارد صمیمانه از بانک مرکزی بابت این اقدام تشکر کنم. درخواستمان این است که این اطلاعات تحت فشار رانت‌خواران قطع نشود. از این فهرست حتی می‌توان به اطلاعاتی درباره وضعیت اقتصاد ایران پی برد و افرادی را شناخت که به اسم تولید بسیاری از ارز کشور را مصرف می‌کنند که این نوعی بزک تولید است. محققان با این اطلاعات می‌توانند عوامل ناتوانی کشور و عقب‌ماندگی را پیدا کنند.
او پیشنهاد می‌دهد: بهتر است برخی اطلاعات هم به این فهرست اضافه شود تا محققان و تحلیلگران اقتصادی بیشتر توان بررسی داشته باشند البته لازم است که ضمن انتشار برخی موارد، محرمانگی و اطلاعاتی که روی تجار و بازرگانان ما اثر می‌گذارد، حفظ شود. مثلا می‌شود در فهرست اعلام کنند که چه کالاهایی وارد شده است. اما وزن و تعداد باید محرمانه بماند چون این اطلاعات جزء اسرار تجاری بنگاه است. افشای نوع کالا هیچ ایرادی ندارد. دومین موردی که بهتر است ذکر شود، سال است. مثلا اینکه در فهرست مشخص باشد ثبت سفارش در چه سالی اتفاق افتاده می‌تواند کمک‌کننده باشد. پیشنهاد سوم بحرینیان انتشار فهرست‌های مربوط به تمام سال‌های تحریم است، او توضیح می‌دهد: اگر مسئولان عزیز بانک مرکزی اقدامی می‌کردند و از شروع تحریم‌ها یعنی سال 1385 این اطلاعات واردات را در اختیار محققان کشور قرار می‌دادند، بسیاری از ناکارآمدی‌ها روشن می‌شد. به نظر من اگر فهرست‌هایی که منتشر می‌شود با این اطلاعات تکمیل شود، بسیار خدمت بزرگی صورت گرفته است.
با ارز ترجیحی کالای نهایی وارد می‌شود یا نهاده تولیدی؟
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، معتقد است اطلاع‌رسانی ازسوی بانک مرکزی بسیار ضعیف است. او حتی این فهرست‌ها را تنها نوعی ظاهرسازی می‌داند برای اینکه اعلام کنند در حال شفاف‌سازی هستند در‌حالی‌که واقعیت چیز دیگری است. راغفر اضافه می‌کند: اطلاعات فهرست باید نشان دهد که ارز برای واردات چه کالایی تخصیص یافته است؟ به چه کسی داده می‌شود؟ اگر به شرکتی داده می‌شود باید اعلام شود که برای چه فعالیتی ارز گرفته است؟ و زمان احتمالی که انتظار می‌رود ارز را به کشور بازگرداند، هم باید روشن شود. باید مشخص باشد متقاضی به عنوان یه شرکت چه مشخصاتی دارد؟ مثلا اگر ارز برای دارو یا محصولات کشاورزی می‌گیرد، این ارز را برای واردات چه دارویی مصرف می‌کند؟ آیا نهاده وارد می‌کند؟ آیا دارویی وارد می‌کند که مشابه داخلی هم دارد؟ باید روشن باشد برای چه کالایی و چه زمانی ارز دریافت کرده‌اند؟ چند ماه بعد باید کالا را به کشور وارد کنند؟ وقتی فهرست این اطلاعات را نداشته باشد قابل پیگیری نیست و کلی‌گویی صورت گرفته است.
او ادامه می‌دهد: به نظر من با توجه به محدودیت‌های ارزی‌ای که کشور دارد، حتما لازم است برای منابع ارزی کشور بودجه‌ریزی شود تا در قالب همان بودجه بانک مرکزی ارز تخصیص دهد. تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی یکی از عوامل ایجاد فساد در نظام ارزی است. باید مشخص باشد که تخصیص ارز برای کدام کالاها و مصارف است. در فهرست باید مشخص شود آنچه برایش ارز دریافت می‌کنند، چیست؟ کالای نهایی یا نهاده تولیدی.
فقط تعدادی نام و عدد مبهم منتشر می‌شود
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی دیگری است که در انتقاد از نقاط ابهام‌آمیز و ابتر فهرست‌های ارزی با «شرق» صحبت می‌کند. او عنوان می‌کند: نمی‌شود از فهرست اطلاعات کاملی استخراج کرد. امکان طبقه‌بندی براساس نوع مصرف و نوع واردات وجود ندارد. نمی‌شود دریافت که مصرف‌نهایی کجا بوده؟ زمانی که بانک مرکزی فهرست را منتشر می‌کند، بهتر است خلاصه‌ای تحلیلی هم از این لیست مفصل که کار و بررسی آن سخت است، منتشر کنند. در نهایت باید طبق این فهرست فهمید که چه مقدار از ارز برای کالاهای لوکس بوده و چقدر برای سایر کالاها. این حجم از اطلاعات گسترده اما ناقص است.
او می‌افزاید: اطلاعات باید کامل باشد نه اینکه تعدادی نام و عدد باشد که قابلیت پیگیری ندارند. باید ازطریق فهرست بتوان به محل مصرف پی برد. حداقل اطلاعات براساس کدهای کالایی مشخص شود؛ فرضا فلان شرکت که واردات انجام داده چه کدهای کالایی را وارد کرده تا در گمرک قابل پیگیری باشد. بهتر بود ذکر شود که فلان بنگاهی که به آن ارز اختصاص می‌دهند، خصوصی است یا دولتی؟ کارخانه است یا بازرگانی؟ آیا مصرف تجاری دارد؟ آیا مصرف تجاری یا صنعتی دارد؟ اگر این اطلاعات وجود نداشته باشد نمی‌توان تحلیل کرد ارز کشور چطور اختصاص پیدا می‌کند. ضمن اینکه ممکن است مؤسسه‌ای به اسم مؤسسه دیگر ارز بگیرد، زیرا شرکت‌ها و بنگاه‌های مافیا ده‌ها شرکت تودرتو دارند که می‌توانند ارز را به اسم هر شرکتی دریافت کنند. در فهرست فقط اسم شرکت می‌آید در این شرایط از کجا می‌توان فهمید این ارز در دست چه گروهی است؟ بانک مرکزی سایر آمارها را هم یا منتشر نمی‌کند یا قطره‌چکانی می‌دهد یا هر زمانی دلش بخواهد منتشر می‌کند.
اصلاح فهرست کافی نیست
علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، ضمن اشاره به اینکه لازم است نوع کالا در فهرست ارزی وجود داشته باشد، تصریح می‌کند: حتی اگر نام کالاها و داروهایی که به آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند مثل دارو یا گندم را منتشر کند، کافی نیست. واردکننده می‌تواند با تمام ارز دریافتی دارو وارد کند اما اگر در مرحله توزیع بخشی از دارو سر از بازار قاچاق دربیاورد، مشکل انحراف ارزی و رانت‌جویی باقی است. اعلام تخصیص‌های ارزی یارانه‌ای یک حلقه از حلقه‌های مختلف زنجیره مبارزه با فساد است. با فرض اینکه تمامی تخصیص‌های ارزی در نرخ‌های مختلف بسته به نوع کالاها ازسوی بانک مرکزی اعلام شود، باز هم امکان انحراف ارزی وجود دارد. صحت ثبت سفارش و واردات، یک حلقه است. اگر در اینجا در روش‌هایی ساختگی برای قیمت‌گذاری انحراف وجود داشته باشد، بخشی از ارز به‌راحتی قابل هدایت به مسیر غیرقانونی خواهد بود. اگر این مرحله مشکلی نداشته باشد، واردات انجام می‌شود ولی بخشی از کالاها و محصولات از کانال توزیع رسمی خارج شده و سر از بازار قاچاق دربیاورد، مشکل انحراف ارزی و رانت‌جویی سر جای خود باقی خواهد ماند. کلیت زنجیره یا سیستم باید سالم باشد در غیر این صورت، اقدام بانک مرکزی در اعلام دریاف‌کنندگان ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای پیشگیری از انحراف ارزی کفایت نمی‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید