با توجه به مطلب مندرج در شماره 3622 مورخ 23/10/98 با عنوان «کارت هوشمند ملی ابزار اطمینان‌بخش» که در پاسخ به سرمقاله «کارت هوشمند ملی، شرط‌بندی روی اسب بازنده» به چاپ رسیده است؛ مطالب یادشده علاوه بر بیان‌نکردن واقعیات پروژه کارت هوشمند ملی، موارد ناروایی را به نگارنده نسبت داده است. خواهشمند است موارد زیر برای روشن‌شدن حقیقت ماجرا به نحوه مقتضی منتشر شود.
1- هر سازمان دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، به‌عنوان وکیل و کارگزار مردم شناخته شده می‌شود و ملزم به رعایت منافع عامه است که اصل محوری نظام شهروندی مبتنی بر روابط دولت - ملت است. براساس اختیارات واگذارشده ملت به دولت، کارگزاران دولتی مکلف‌اند اصول صحیح قانون‌مداری، شفافیت و پاسخ‌گویی به شهروندان را رعایت و بر مدار منافع عمومی حرکت کنند و شهروندان نیز حق دارند از رعایت مصالح و منافع خود توسط کارگزاران مطمئن شوند و با نظارت همگانی از انحرافات احتمالی جلوگیری کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران این حقوق در قوانین مادر و قوانین عادی تصریح شده و در منشور حقوق شهروندی که از طرف رئیس‌جمهور محترم در سال 1395 به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تأکید مجددی یافته است؛ بنابراین توجه به مصادیق و موارد رعایت حقوق عامه که براساس این منشور شکل گرفته است: ازجمله بندهای ث) شامل حق اداره شایسته و حسن تدبیر؛ ح) حق آزادی اندیشه و بیان؛ چ) حق دسترسی به اطلاعات، برخی از مواردی است که می‌تواند در بحث حاضر راهگشا باشد، زیرا معتقدم ابلاغ این منشور نمی‌تواند به‌عنوان زینت‌بخش نظام اداری تلقی شود و در قفسه‌های اداری به طاق نسیان سپرده شود، بلکه کارگزاران دولتی مکلف‌اند حقوق عامه را نصب‌العین خود قرار دهند و مراقبت لازم را داشته باشند.
2- بر همین اساس انتظار می‌رود سازمان ثبت احوال به‌جای نسبت‌دادن مواردی نظیر آشنایی‌نداشتن نگارنده با مواردی مانند «شناسایی»، «احراز هویت»، «اعتبارسنجی» و ... که امری بدیهی و پیش‌پاافتاده در امور ثبت احوال است و به‌جای بازی با کلمات و تکرار عبارات فوق (سه بار در متن تکرار شده است) به اصل ماجرا پرداخته و موارد مطروحه در مقاله را پاسخ گوید. به همین منظور بهتر است در بدو شروع بحث، منصفانه مشخص کنند که اطلاعات مندرج در کارت هوشمند ملی که عملیات «شناسایی»، «احراز هویت»، «اعتبارسنجی» و... را انجام می‌دهد، منشأ آن از کجا آمده است. آیا غیر از این است که این اطلاعات عینا از پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور به کارت هوشمند منتقل می‌شود و مادر همه اطلاعات جمعیت کشور، پایگاه داده است. اتفاقا تأکید نگارنده و بسیاری از کارشناسان مستقل هم مؤید همین موضوع است که با وجود پایگاه داده جامع اطلاعات و شبکه ارتباطی گسترده اداری که به گزارش جوابیه سازمان 200 دستگاه دولتی و 200 هزار نقطه به این مرکز متصل هستند و عملیات اداری خود را به‌صورت برخط، امن، مطمئن و با کمترین هزینه انجام می‌دهند، چه نیازی به استخدام چنین تکنولوژی وارداتی بوده است.
3- بر متن نگارنده اشکال گرفته شده است که چون ایشان فاقد علم و تخصص لازم در زمینه امور فنی کارت هوشمند است، بنابراین «مطلقا» مجاز به اظهارنظر دراینباره نیست. هرچند توسل به شیوه‌ای حذفی و قدغن‌کردن اظهارنظر و بیان اندیشه، در هر وضعیتی عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است و با حق آزادی بشر ناسازگار است (این موضوع در جای خود نیازمند واکاوی است که چرا چنین بی‌محابا خوی خودرأیی و خودحق‌پنداری بر نظام اداری ما حاکم شده است که مطلقا حق اظهارنظر را برای دیگران سد می‌کنند)، اما به‌منظور مشخص‌شدن واقعیات لازم است بیان شود که بر‌عکس نظر تهیه‌کننده(گان) متن جوابیه ثبت احوال، علم (معرفت) و تکنولوژی دو مقوله متفاوت هستند که می‌توانند با همدیگر تعامل داشته باشند و در نتیجه این تعامل آثار و تبعاتی هم بر یکدیگر به بار آورند. در تعریف علم یا معرفت می‌توان گفت که عنوانی است برای آن دسته از محصولات ذهن که پاسخ‌گوی نیاز آدمی در شناخت واقعیت است؛ درحالیکه تکنولوژی نام محصولاتی است که یا ناظر به نیازهای غیرمعرفتی آدمی‌اند (مثل وسایل سرگرمی و تفریحات، آسایش، رفاه و...) یا ناظر به تسهیل ابزاری برای تکاپوهای معرفتی است.
هدف از کندوکاو علمی یا معرفتی شناخت صادق از واقیات است ولی هدف از فعالیت‌های تکنولوژیکی موفقیت در حل مسائل عملی است. ازآنجایی‌که موضوع مورد بحث حاضر «تکنولوژی کارت هوشمند ملی» است نه «علم کارت هوشمند ملی»، چه نگارنده راجع به آن شناخت داشته باشد و چه نداشته باشد، به‌دلیل تأثیرات و تبعات آن بر زندگی روزمره مجاز است راجع به آن اظهارنظر کند و حداقل تجربه زندگی خود را بازگو کند. همچنین معیار ارزیابی پیشرفت تکنولوژی صرفا حل مسائل عملی و زندگی روزمره است، بنابراین بحث بر سر این است که به‌کارگیری تکنولوژی کارت هوشمند تا چه حدی توانسته است زمینه پیشرفت ما را فراهم کند یا مانع از پیشرفت ما شده است. وقتی آثار برجای‌مانده از اجرای این پروژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که تکنولوژی کارت هوشمند ملی علی‌رغم وعده‌های مطرح‌شده نه‌تنها مشکلی را از نظام اداری و مردم حل نکرده است، بلکه آثار و تبعات منفی نظیر سرگردانی و سرخوردگی شهروندان، هزینه‌های بی‌بازگشت، وابستگی به تکنولوژی خارجی و... را به بار آورده و آثار مثبتی هم مشاهده نمی‌شود.
4- بر همین سیاق ادعای اینکه «ایشان در طول چهار سال تصدی مدیریت حتی یک مورد نقد را در این خصوص (کارت هوشمند ملی) مطرح نکرده است» و در ادامه با بیانی حذفی تأکید داشته است: «نکته قابل تأمل عدم تخصص ایشان به‌طور مطلق در حوزه فنی مورد اشاره می‌باشد»، به نظر می‌رسد نه‌تنها شفابخش درد موجود نخواهد بود، بلکه اگر عقلانی به موضوع بنگریم و منصفانه قضاوت کنیم، ریشه مشکل حاکمیت نگرش و رفتار «تام‌گرایی» است که موجب شده تا ما قبل از اینکه توسط دول متخاصم غربی تحریم شویم، با رویکرد خود همه‌چیزدانی و طاووس علیین دیدن خود، دست به خودتحریمی بزنیم و با بستن پنجره سازمان بر روی متخصصین و کارشناسان، دید خود را کور و از واقعیات دنیای بیرون غافل شویم. به جای تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته و در تاریکی باید زمینه مناسب برای اظهارنظر جامعه علمی و دانشگاهی، اندیشمندان، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و شهروندان عادی را فراهم می‌کردیم تا الان مجبور نباشیم رفتاری هیجانی از خود نشان دهیم. اگر اصول پاسخ‌گویی، شفافیت و قانون‌مداری بر نظام اداری کشور حاکم باشد، آیا عده‌ای سودجو می‌توانند ما را با فریب شیفته تکنولوژی تجاری و غیرمرتبط با ماهیت نظام اداری کشور کنند و با تحمیل‌کردن آن به ما نظام اداری کشور را به بیراه ببرند. آیا دیگر سیاست «لال شو، کور شو بگذار من آسوده مدیریت کنم» می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری و مدیریت‌کردن در عصر تکنولوژی اطلاعات و دانش همگانی باشد.
5- برای اثبات برتری کارت هوشمند در مقایسه با کارت قبلی: «نگارنده را به مستندات مربوط به «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» که با پشتوانه مطالعات تطبیقی گسترده بین‌الملل و در‌نظر‌گرفتن اقتضائات بومی درباره نحوه حصول اطمینان از هویت معتبر در فضای مجازی کشور [که] به‌تازگی به تصویب شورای‌عالی مجازی رسیده و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است»، جلب کرده‌‌اید. صاحب این قلم نیز این سند (که نوعی «اینترانت» داخلی است و هنوز به سرانجام نرسیده است) را مجددا مطالعه کرده و نه نشانی از نقش کارت هوشمند در آن دیدم و نه اثری از پشتوانه مطالعات تطبیقی گسترده در حوزه بین‌الملل و اقتضائات بومی اعلام‌شده! به نظر می‌رسد نظام هویت مد‌نظر سند یادشده پایگاه داده ثبت احوال باشد، نه کارت هوشمند ملی.
6-مقرر داشته‌اید که «کارت هوشمند ملی سه عامل (کارت، پین و اطلاعات بیومتریکی) چند‌منظوره است و در صورت تأمین زیرساخت‌های لازم در دستگاه‌های متولی خدمات عمومی، می‌تواند جایگزین اغلب مدارک شناسایی و کارت‌های دیگر شود و به مصوبه هیئت وزیران در الزام به استفاده دستگاه‌ها از این کارت برای ارائه خدمات و همچنین مکلف‌کردن وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در اقدام به جمع‌آوری دیگر کارت‌های هوشمند» توجه داده‌اید. اولا آوردن شرط «در صورت تأمین زیرساخت‌های لازم در دستگاه‌های متولی» نشان از این دارد که زیرساخت‌های لازم ازجمله پایگاه‌های داده مورد نیاز دستگاه‌ها برای اشتراک‌گذاری و تبادل داده/اطلاعات فراهم نیست. در ثانی در این وضعیت هیچ دستگاهی حاضر نیست این ریسک را بپذیرد که اطمینان خاطر خود را از دست داده و سرنوشت خود را به کارتی پیوند زند که مشکلات فرایندی و بهره‌برداری و حتی صدور آن عیان است و هیچ الگوی مشابهی هم در سطح دنیا وجود ندارد که بتوانند به آن تکیه کنند. به‌علاوه هیچ کشور پیشرفته‌ای در سطح دنیا به دلیل مشکلات و خطراتی ازجمله: یکپارچگی (integration)، امنیت اطلاعات، سهولت‌نداشتن به‌کارگیری و به‌روز‌رسانی اطلاعات، مشتری‌مداری و... وجود ندارد که امور مربوط به هویت را با ارائه خدمات در یک کارت تجمیع کرده باشد.
زیرا هر‌کدام ماهیت و کارکرد متفاوتی دارند. به‌همین‌خاطر در این کشورها تکثر کارت وجود دارد و از تجمیع خبری نیست. هر دستگاهی هم وظیفه تخصصی خود را انجام می‌دهد و صرفا با همدیگر همکاری در مبادله اطلاعات و داده دارند و در امور همدیگر هم دخالت نمی‌کنند.
7- فرموده‌اید که ابطال کارت ملی قدیمی عمدتا به دلایل: 1- به‌اتمام‌رسیدن مهلت قانونی و به دستور هیئت وزیران، 2- درخور‌توجه‌بودن تعداد شهروندان دارای کارت جدید و تعداد تکمیل ثبت‌نام‌کنندگان و 3- تقلیل سوءاستفاده‌های ناشی از به‌کارگیری کارت‌های قدیمی به دلیل بالا‌بودن ضریب امنیتی کارت‌های هوشمند ملی در مقایسه با کارت‌های قبلی بوده است. درباره بند اول و دوم باید اظهار کرد که معمولا زمانی یک سیستم یا ابزار از رده خارج می‌شود که جایگزین آن صد‌در‌صد آماده به کار باشد و حتی در برخی مواقع برای اطمینان از فعالیت سیستم جدید هم‌زمان سیستم قبلی نیز به صورت موازی فعالیت می‌کند تا پس از اطمینان کامل از کارکرد سیستم جدید از رده خارج شود. سؤال اساسی این است که درحالیکه هنوز 18 تا 20 میلیون نفر بدون کارت هستند، به چه سطح مقبولی رسیده بودیم که کارت‌های قبلی ابطال شد. ثانیا ادعا شده است که برای جلوگیری از سوء‌استفاده (جعل) کارت‌های قبلی، لازم بود که این کارت‌ها از دور خارج شوند و کارت هوشمند جایگزین آن شود. در جایی که دستگاه‌های دولتی به صورت برخط از پایگاه داده واکِشی اطلاعات می‌کنند و داده‌ها را از سرچشمه اخذ می‌کنند؛ حتی اگر کارت قدیمی هم جعل شده باشد، به دلیل استعلام برخط دستگاه‌ها با پایگاه امکان سوء‌استفاده صفر است. به‌علاوه کارت هوشمندی که هنوز از قابلیت‌های ادعایی آن بهره‌برداری نشده است، چگونه می‌تواند بدون پشتوانه اطلاعاتی پایگاه جمعیت کشور جلوی سوء‌استفاده‌ها را بگیرد. آیا دراینباره فرقی بین کارت قدیم و جدید وجود دارد؟ ثالثا ادعا شده است که رسید کاغذی تکمیل ثبت‌نام ملاک عمل نیست؛ بلکه برای آن دسته از شهروندانی که ثبت‌نام کرده؛ ولی کارت نگرفته‌اند، همراه‌داشتن شناسنامه اجباری است. یا للعجب!! آیا این موضوع به غیر از این است که مدرکی که با صرف هزینه فراوان و با تلاش و کوشش کارکنان صدیق و ساعی سازمان ثبت احوال برای سهولت در کار شهروندان طراحی و صادر شد و با مشخصه شماره ملی که به‌عنوان کلید ورود دولت الکترونیک، زیرساخت اطلاعاتی آن را رقم زده است، به همین راحتی آن را به کناری نهیم و مجددا به وضعیت ماقبل طرح تحول اساسی اطلاعات جمعیتی کشور و ثبت احوال نوین که در سال 1368 شکل گرفت، برگردیم و ملاک تعاملات مردم و کارهای اداری را شناسنامه‌ای قرار دهیم که اغلب آنها فاقد شماره ملی است!
درسته