خطای استراتژیک نمایندگان
| اختلافنظرهاي زيادي بر سر نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. اخیرا گروهی در مجلس بهدنبال اعمال معافيت مالياتي براي 10 نوع كالا ازجمله محصولات كشاورزي فرآورينشده، شير خشك تغذيه كودكان، انواع داروهاي درماني و هشت نوع خدمات ديگر هستند و اين مصوبه درحالحاضر در مجلس در دست بررسي است.
۵۵آنلاین :
اختلافنظرهاي زيادي بر سر نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. اخیرا گروهی در مجلس بهدنبال اعمال معافيت مالياتي براي 10 نوع كالا ازجمله محصولات كشاورزي فرآورينشده، شير خشك تغذيه كودكان، انواع داروهاي درماني و هشت نوع خدمات ديگر هستند و اين مصوبه درحالحاضر در مجلس در دست بررسي است. منصور شمساحمدي، حسابدار رسمي دراينباره به «شرق» ميگويد: معافیت مالیاتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده تشویق نیست بلکه نوعی تنبیه است. برای مثال یک شرکت تولید دارو، مالیات بر ارزش افزوده را در صورتحسابهای خود درج نمیکند اما مالیات بر ارزش افزوده پرداختشده بابت کالای خریداری و خدمات دریافتی را نمیتواند مسترد کند. این مالیاتها در محاسبه بهای فروش دارو جزء بهای تمامشده کالا منظور شده و مبالغ پرداختی بابت مالیات ارزش افزوده با افزایش قیمت فروش عملا به مصرفکننده منتقل میشود. به باور او، با وجود بازنگري در قانون توسط نمايندگان مجلس، اشتباهات گذشته در قانون ارزش افزوده در حال تكرارشدن است. سیدفرید موسوی، نايبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «شرق» تأكيد ميكند كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده راهي براي اجراي عدالت اجتماعي است و مجلس با توجه به نظر فعالان بخش خصوصي تلاش كرده است در لايحه جديد خطاهای اجرائیای که سابقا در قانون وجود داشت، بهویژه در موضوع استردادها را اصلاح كند.قانون ماليات بر ارزش افزوده، پيچيدگيهاي زيادي دارد كه زمينه را براي بروز تخلف هموار ميكند. ازآنجاكه در فرايند توليد زنجيرهاي از عوامل دخالت دارند و در هر مرحله، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، در قيمت نهايي محصول توليدي تجمع پيدا ميكند، در قانون سازوكاري پيشنهاد شده است كه توليدكننده نهايي، با ارائه فاكتور خريد نهادههايي كه در توليد محصول نهايي مشاركت داشته است، رقم مربوط به ماليات بر ارزش افزوده نهادههاي توليد محصول نهايي را از سازمان امور مالياتي دريافت كند اما اغلب بين توليدكنندگان با سازمان امور مالياتي بر سر استرداد اين مبالغ چالشهاي جدي وجود دارد. بحث اصلي بر سر عدم شفافيت و گاه فسادهايي است كه در اين حوزه رخ ميدهد. متوليان سازمان امور مالياتي بر اين باورند كه توليدكنندگان فاكتورسازي ميكنند و رقم هزينههاي آنها واقعي نيست؛ بنابراين زير بار استرداد ماليات بر ارزش افزوده نميروند. به خاطر همين مشكلات مجلس تصميم گرفت در رابطه با قانون ماليات بر ارزش افزوده بازنگري انجام دهد. تدوين پيشنويس دائمي قانون ماليات بر ارزش افزوده درحالحاضر در انتظار طرح در صحن علني مجلس است. تعيين معافيت مالياتي براي 10 نوع كالا منصور شمساحمدی، در گفتوگو با «شرق» درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان ميكند: پيشنويس دائمي اين قانون در مجلس در حال پيگيري است. معافیتهای مالیاتی در فصل دوم قانون پیشنهادی عنوان شده است. این معافیتها شامل 10 نوع کالا ازجمله محصولات کشاورزی فرآورینشده، آرد، گندم، نان، شیر، ماست، پنیر، شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و انواع داروهای درمانی و هشت نوع خدمات ازجمله خدمات درمانی، حملونقل عمومی، خدمات آموزشی و پژوهشی و... است.او ادامه ميدهد: طبق تبصره 3 ماده 19 قانون پیشنهادی، مالیات ارزش افزوده پرداختشده بابت خرید کالا و خدمات فعالیتهای معاف قابل تهاتر یا استرداد نيست. ضمنا طبق تبصره 5، اینگونه مالیاتهای غیر قابل استرداد، جزء هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود. این موارد عینا در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1386 نیز آمده است.به گفته شمساحمدي در کشورهایی که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شده، سعی بر این بوده است که این مالیات به مصرفکنندگان برخی کالا و خدمات اساسی ازجمله دارو، لبنیات، شیرخشک کودکان و... منتقل نشود. انتقال تورم به مصرفكننده اين حسابدار رسمی اضافه ميكند: معافیت مالیاتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده تشویق نیست بلکه نوعی تنبیه است. برای مثال یک شرکت تولید دارو، مالیات بر ارزش افزوده را در صورتحسابهای خود درج نمیکند، اما مالیات بر ارزش افزوده پرداختشده بابت کالای خریداری و خدمات دریافتی را نمیتواند مسترد کند، این مالیاتها در محاسبه بهای فروش دارو جزء بهای تمامشده کالا منظور شده و مبالغ پرداختی بابت مالیات ارزش افزوده با افزایش قیمت فروش عملا به مصرفکننده منتقل میشود.او ميگويد: مالیات ارزش افزوده بر این نوع کالا و خدمات باید مشمول مالیات با نـرخ صفر باشد. در این روش، نرخ مالـیات مندرج در صورتحساب فـروش کالا، صـفر درصـد درج میشود و مالیاتی از مصرفکننده دریافت نمیشود؛ اما تمام مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی برای خرید کالا و خدمات امکان استرداد دارند.به گفته شمس احمدي این اشتباه در تدوین قانون فعلی نیز در حال تكرار است و بارها دراينباره تذكر داده شده؛ اما اين اشتباه اصلاح نشده است. با توجه به اینکه قانون جدید مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی میکند، انتظار میرود قانون اصلاح شده و شرکتهایی که مشمول معافیت مالیاتی شدهاند، مالیات را بر اساس نرخ صفر محاسبه کنند تا هزینه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالا و خدمات ضروری به مصرفکننده منتقل نشود. ماليات بر ارزش افزوده سازوكاري براي كنترل مصرف اگرچه شمس احمدي به عنوان يك حسابدار رسمی بر اين باور است كه اشتباههای قانون ماليات بر ارزش افزوده در حال تكرار است، سیدفرید موسوی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «شرق» اعلام ميكند هدف این قانون حمایت از واحد تولید نبود. یک پایه مالیاتی وجود دارد که در 170 کشور استفاده میشود و پایه مالیاتی پیشرفتهای هم هست؛ در ایران هم 10 سال است آن را اجرا میکنیم. در اين مدت اعتراضهایی مبنی بر اصلاح سازوکار اخذ مالیاتها وجود داشت.او ادامه ميدهد: ما تلاش کردیم با همکاری دولت این اصلاحات انجام شود. باید در نظر داشت که مالیات برارزش افزوده صرفا ابزاری برای درآمدزایی دولت نیست؛ سازوکاری برای کنترل مصرف و عدالت اجتماعی نیز هست؛ زیرا هرکسی مصرف بیشتری داشته باشد، پرداخت بیشتری هم دارد. همچنین اين قانون سازوکاری برای ارتقای شفافیت در اقتصاد است. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون ارزش افزوده را زنجیرهای میخواند که حلقههای متعددی دارد و درباره ایرادات واردشده بر این قانون میگوید: ما اینبار بررسیهای بسیاری را برای ارزش افزوده انجام دادیم و تجربه 10ساله خودمان در این امر را نیز مدنظر قرار دادیم. دولت و مرکز پژوهشهای مجلس نیز تجارب سایر کشورها را مطالعه کردند. از طرف دیگر، سه اتاق شامل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون همراه ما بودند. او اضافه ميكند: دیدگاهی وجود داشت که میگفت مالیات بر ارزش افزوده صرفا از حلقه آخر آن اخذ شود. بررسیهای ما نشان داد تعداد انگشتشماری از 170 کشوري كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آنها اعمال ميشود، این کار را میکنند و عمده کشورها بر اساس مراحل مختلف ارزش افزوده میگیرند. نکته مهم دراینباره، آن است که این پرداختیها باید بازگردد. یکی از مشکلاتی که ما در راستای ارزش افزوده داریم، این است که سیستم مالیاتی کشور هزینههای واحدهای تولیدی ما را قبول نمیکنند؛ زیرا معتقدند فاکتورهای آنان صوری بوده و در لیست سیاه سازمان مالیاتی قرار دارند؛ بنابراین این فاکتورها مورد قبول واقع نمیشوند، پس استردادی هم انجام نمیشود.موسوي عنوان ميكند: ما سعی کردیم موارد متعددی را در لایحه جدید بگنجانیم تا مطمئن شویم این بازگشت اتفاق میافتد و این فاکتورهای صوری از تاریخی که سازمان امور مالیاتی بهعنوان یک دستگاه تشخیص میدهد جعلی هستند، مورد قبول واقع نشوند؛ نه این را که از 1/1/1 هرکسی از این فاکتورها استفاده کرده است، در لیست سیاه قرار دهیم؛ چون نمیتوانیم انتظار داشته باشیم خود آن واحد تولیدکننده و کارآفرین ما، تشخیص فاکتور هم انجام دهد. دنبال تنبيه واحد توليدي نيستيم به گفته نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیستم مالیاتیای که در لایحه جدید طراحي شده است، بههیچوجه در پی تنبیه و حمایتنکردن از واحدهای تولیدی نیست. با این سازوکار پیشبینی شده، مصرفکننده نهایی است که تحت فشار قرار میگیرد نه واحدهاي توليدي.او توضیح میدهد: برخی از واحدها را از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف کردیم و در بخشی گفتیم استرداد انجام نمیشود. این امری است که در تمام کشورها وجود دارد. بر همین اساس، در بسیاری از کشورها تلاش بر این است که معافیتی مشمول آنان نشود. ما نیز در کمیسیون بر سر اینکه معافیت مالیاتی را کم کنیم، بحث بسیاری کردیم؛ چراکه در صورت معافیت، این استرداد صورت نمیگیرد؛ اما کمیسیون آن را نپذیرفت. سه اتاق بخش خصوصي هم مدنظرشان بود که این اتفاق در کشور ما بیفتد؛ بنابراین برخی از موارد را باید معاف کنیم.موسوي ادامه ميدهد: این معافیتها در عمده کشورهای دیگر در بخش کشاورزی اتفاق میافتد که گسترده است و هزینه این استردادها ممکن است بسیار بیشتر از دیگر هزینههاي درآمدی ارزش افزودهشان باشد. مسئله دیگر این است که ما نمیخواستیم همه بخشهای جامعه ازجمله کشاورزان را درگیر این مسئله کنیم؛ اما بههیچعنوان قصد تنبیه یا حمایتنکردن از واحدهای تولیدی را نداشتیم.او ميگويد: براساس این لایحه، آخر کار، تولیدکنندگان هر پرداختی که انجام دادند، به قیمت تمامشده خود اضافه میکنند و از مصرفکننده نهایی دریافت میکنند. تجربه غالب کشورها این است که معافیت داده نشود؛ چون استرداد صورت نمیگیرد. استدلال آنان نیز این است که اگر معافیت صورت گیرد و استرداد رخ ندهد، در حق مصرفکننده نهایی اجحاف صورت گرفته و قیمت تمامشده محصول بالا میرود. ما بارها تلاش کردیم که این نکته را گوشزد کنیم؛ اما اتاقها و فعالان بخش خصوصی بسیار مخالف بودند و میخواستند در برخی قسمتها ما حتما معافیتهای ارزش افزوده را داشته باشیم.نايبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس يادآور ميشود: با اینکه در بسیاری از کشورها خود اصناف و گروههای صنعتی معافیت مالیاتی را قبول نمیکنند، متأسفانه در کشور ما فرهنگی جا افتاده که این معافیت مالیاتی حتما باید اتفاق بیفتد؛ بههميندليل برای بخشی از گروههایی که میخواستیم این استرداد اتفاق بیفتد، مالیات بر ارزش افزوده این کالاها و خدمات مشمول مالیات نه با نرخ صفر درصد؛ اما با نرخ پایینتری مد نظر قرار گرفته است. در همین لایحه برخی گروهها هستند که عددی کمتر از 9 درصد که عرف رایج است، برایشان گذاشته شده تا این استرداد انجام شود.او در توضیح علت پافشاری کمیسیون و فعالان اقتصادی بر معافیتهای مالیاتی میگوید: تجربه 10ساله آنان نشان میداد آنان چه معاف باشند، چه معاف نباشند، این استرداد صورت نمیگیرد. البته ما ساختارهایی را ترتیب دادیم که اینگونه نباشد و تلاش هم کردیم تا دوستان به حرف ما اعتماد کنند؛ اما اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی براساس تجربهشان در بحث ارزش افزوده بر نظر سابقشان استوار ماندند.موسوی اضافه میکند: برخی کشورها برای رفع این نقیصه از نرخهای ترجیحی استفاده میکنند؛ اما ما از نرخ ترجیحی استفاده نکردیم؛ زیرا نرخ ترجیحی هم فسادهای خود را به دنبال میآورد. ما برای جلوگیری از این دست فسادها از سازوکار نرخ ترجیحی استفاده نکردیم. تلاش مجلس براي كاهش معافيتهاي ماليات بر ارزش افزوده نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر میدهد: در مجلس تلاش ميكنيم که معافیت ماليات بر ارزش افزوده را به حداقل ممکن برسانيم. اکنون نیز کمیسیون لایحه را تصویب کرده است. کلیات آن نیز در صحن علنی مصوب شده و جزئیات آن را کمیسیون مصوب کرده است. فقط بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس مانده است.او با تأكيد بر اينكه فعالان اقتصادي بايد تلاش كنند معافيتهاي مالياتي كاهش يابد، به تجربه دیگر كشورها اشاره كرده و ميگويد: تجربه دیگر کشورها نشان میدهد این معافیتها در مالیات بر ارزش افزوده کارآمدی لازم را ندارد.موسوي درباره ديگر اصلاحات انجامشده در لايحه جديد درباره قانون قبلي عنوان ميكند: اصلاحات متعددی در لایحه صورت گرفت؛ بهویژه در بحث سازوکار اجرائی؛ مثلا اجرای مالیات بر ارزش افزوده کلا بازنگری شد و سعی کردیم که خطاهای اجرائی در بخش استردادها را اصلاح كنيم. همچنین سامانهای پیشبینی شد که بیشتر مؤدیمحور شده است تا مأمور مالیاتی محور. براساس همین سامانه و اطلاعات آن محاسبات اتفاق خواهد افتاد.او ميگويد: درباره تخصیصها و هزینهکرد منابع مالیات بر ارزش افزوده تلاش كرديم مواردی را که نیاز بود مورد حمایت قرار گیرد، منعکس کنیم. در داخل مالیات بر ارزش افزوده عوارضي وجود دارد که باید در اختیار شهرداری و شوراها قرار میگرفت. تلاش کردیم تا این مناطق را تقویت کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید