گزارشی از آغاز برخورد رسمی و سازمان یافته با موسساتی که اقتصاد ایران را حراج کردهاند
| «رییس بانک مرکزی، استعفا استعفا» این شعارها، شعار سپرده گذاران معترض موسسه ثامن الحجج است که هر از چند گاهی مقابل مجلس و بانک مرکزی جمع میشوند و خواهان باز پس گیری پولهایشان هستند. به این ترتیب همچنان فیلمهای اعتراض آنها در شبکههای اجتماعی و شبکههای تلویزیونی خارجی پخش میشود.
۵۵آنلاین :
55 آنلاین:
«رییس بانک مرکزی، استعفا استعفا» این شعارها، شعار سپرده گذاران معترض موسسه ثامن الحجج است که هر از چند گاهی مقابل مجلس و بانک مرکزی جمع میشوند و خواهان باز پس گیری پولهایشان هستند. به این ترتیب همچنان فیلمهای اعتراض آنها در شبکههای اجتماعی و شبکههای تلویزیونی خارجی پخش میشود. مؤسسهای که بارها از سوی مسئولان عنوان شده بود از طرف بانک مرکزی مجوز ندارد. آبان سال گذشته هم ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به مردم هشدار داد که فریب این مؤسسات را نخورند و موسسه «ثامن الحجج» مجوز ندارد. اما پیچیدگیهای این مؤسسه تا جایی پیش رفته بود که ماه گذشته، سید حسن حسینی شاهرودی، نماینده مردم شاهرود، میامی و بسطام با انتقاد از بلاتکلیفی سپرده گذاران و کارمندان مؤسسه مالی غیر مجاز ثامن الحجج (ع) در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود: «سوال از وزیر و استیضاح او با بی توجهی دولت به تعیین تکلیف وضعیت موسسه ثامن الحجج (ع) قوت میگیرد.»
ماجراهای مؤسسات غیر مجاز، مردمی که پولشان را میخواهند، بانک مرکزی که به مقابله با آنها میپردازد و گزارشهای پی در پی، سریال تکراری این روزهای سیستم پولی کشور شده است. چند وقت پیش مسأله موسسه میزان مطرح بود و این سریال در مشهد ادامه داشت. بعد هم ماجرای ثامن الحجج رخ داد. حالا هم بانک مرکزی نامه تهدید آمیز دیگری منتشر کرده است. هفته گذشته، بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز هشدار داده که به مؤسسه غیر مجاز آرمان خدماتی ارائه نکنند. البته ماجرای عدم خدماتدهی به مؤسسات غیر مجاز از سوی بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شده است، چرا که این مرسسات میتوانستند از امکانات شبکه بانکی کشور استفاده کنند. اما به هر حال بعد از یک سال از این ماجرا حالا نامی جدید از مؤسسهای دیگر به میان آمده است. لبته بعد از این بخشنامه یک سری اعتراضها رخ داد و بانک مرکزی مجبور به انتشار اصلاحیهای شد. در این اصلاحیه گفته شد که در بخشنامه مد نظر فقط مؤسسه البرز ایرانیان مد نظر بوده و ارایه خدمات به مؤسسه اعتباری وحدت بلامانع است.
ماجرا چیست؟
ماجرای مؤسسه اعتباری آرمان و تعاونیهای زیر مجموعهاش پیچیده شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، مؤسسه آرمان تا سال گذشته 10 تعاونی اعتبار از جمله «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان»، «عام کشاورزان مازندران»، «وحدت» و «البرز ایرانیان» را شامل میشد که البته از بانک مرکزی مجوزی نداشتند و در نهایت، سال گذشته موفق به دریافت مجوز شد، اما با نام «مؤسسه اعتباری کاسپین» متشکل از شرکتهای تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران»؛ یعنی در این میان دو تعاونی «وحدت» و «البرز ایرانیان» در همان «مؤسسه اعتباری آرمان» باقی ماندند. در گیر و دار نامه نگاری و تهدید بانک مرکزی، در بهبهان گروه زیادی از سپرده گذاران مؤسسه مالی آرمان برای خارج کردن سپردههای خود تجمع کردند. در جریان این تجمعها گفته میشد تقاضای شهروندان در پی انتشار نامه اداره کل سازمانها و بهبود روشهای بانک ملت به تمامی شعب این بانک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مؤسسه آرمان بوده است. البته که با پیگیریهای مختلف مشخص شد دلیل این ماجرا شکایت دادستان کرمانشاه از مؤسسه البرز گستر ایرانیان بوده است و مؤسسه وحدت مشکلی ندارد. به هر حال تعاونی اعتبار وحدت که هم اکنون با تابلوی مؤسسه اعتباری آرمان مشغول به فعالیت است یکی از بزرگترین تعاونیهای اعتباری ایران از لحاظ منابع مالی محسوب میشود.
مؤسسههای مالی غیر مجاز مشتری مجوزدارها میشوند
«عدم خدماتدهی به مؤسسات غیر مجاز از سوی بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی» در وهله اول به معنی کمک بانکها و مؤسسات مالی مجاز به مؤسسات مالی غیر مجاز است؛ کمکی که باعث تداوم کار آنها شده است. گویا این کمک هم بیشتر در قالب همکاری و مشتری مداری گنجانده شده است، چرا که به گفته کارشناسان اقتصادی در واقع بانکها، مؤسسات مالی غیر مجاز را به چشم مشتری نگاه میکنند و از سپردههای کلان آن نگهداری میکنند. به هر حال، هر چه باشد گفته میشود این مؤسسات غیر مجاز 20 درصد نقدینگی کشور که حدود 160 هزار میلیارد تومان میشود را در اختیار خود دارند. چندی پیش محمدرضا پور ابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفته بود هم اکنون 5 تا 6 هزار مؤسسه غیر مجاز وجود دارد که بخش عمده آنها صندوقهای کوچکی هستند که حجم عملیات مالی آنها زیاد نیست اما به دلیل تعدد آنها در مجموع اثر گذار هستند. سال گذشته هم معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد مؤسسات غیر مجاز فعال در کشور به ایسنا گفته بود: «هیچ کسی نمیتواند به دلیلی گستردگی، از تعداد مؤسسات غیر مجاز عدد مشخصی را اعلام کند. اما اگر بعدها نیروی انتظامی بر اساس روش مشخصی که تعیین کردهاند وارد شود تعداد آنها شفافتر خواهد شد.» حمید تهرانفر عنوان کرده بود: «برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه داریم و تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونیهایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمیشوند. بر این اساس با احتساب حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود هفت هزار مؤسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.»
راه حل گمشده
این که بانک مرکزی باید از تولد موسسه های غیرمجاز جلوگیری کند، شکی نیست. اما موسساتی که در چند سال گذشته به وجود آمده و آنقدر بزرگ شده اند که گاهاً تعداد شعب آنها حتی بیشتر از تعداد شعب بعضی از بانک هاست را چه می شود کرد؟ کاری که احتمالا در پیش نویس برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شده است. طبق پیش نویسی برنامه ششم توسعه و در ماده ۲۷ آن «به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعالی در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور، متضامناً بر عهده موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها می باشد. نیروی انتظامی موظف است. حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می نماید به بانک مرکزی اعلام و حساب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام نماید.» سال گذشته هم حسن روحانی، رییس جمهور در جلسه توسعه و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی اعلام کرده بود: «ما باید جلوی مؤسسات مالی غیرمجاز را بگیریم. شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. چنین حرکتی هر فردی که می خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد باید صددرصد مطمئن مستقل و یا بانک مرکزی اعلام و درجه بندی کند. در دنیا بانک ها و موسسات درجه بندی دارند و اعتبار هر یک مشخص است، دولت این کار را شروع کرده و مسئولیت ویژه ای را به بانک مرکزی داده است.»
به هرحال، بانک مرکزی مدتهاست که در پی کنترل و تحت نظارت قرار دادن موسسه های اعتباری غیرمجاز است. اما در واقع باید دید سریال تکراری سپرده گذاران معترض و تجمع آنها چه زمانی به قسمت پایانی می رسد.
منبع: مجله ی صدا
دیدگاه تان را بنویسید