خداحافظی با رشد نفتی
| اقتصاد ما وابسته به نفت است. ما بهجز نفت چيز ديگري نداريم. تمام مشكلات ما از نفت است. كاهش قيمت نفت اقتصاد را به ركود فرو برده است. آيا اين جملات آشنا هستند؟ اين جملات و مانند آن بسيار از دولتمردان و سياستگذاران اقتصادي شنيده شده و ميشود. روزي نيست كه خبري راجع به نفت، نقش آن در اقتصاد، بلايي كه بر سر اقتصاده آورده است يا نعمتهايي كه براي ما بههمراه آورده است، در مطبوعات و سخنرانيها نشنويم، اما واقعيت چيست؟ آيا بهراستي نفت نقش بيبديلي در تحولات اقتصادي و رشد كشورمان دارد؟
۵۵آنلاین :
اقتصاد ما وابسته به نفت است. ما بهجز نفت چيز ديگري نداريم. تمام مشكلات ما از نفت است. كاهش قيمت نفت اقتصاد را به ركود فرو برده است. آيا اين جملات آشنا هستند؟ اين جملات و مانند آن بسيار از دولتمردان و سياستگذاران اقتصادي شنيده شده و ميشود. روزي نيست كه خبري راجع به نفت، نقش آن در اقتصاد، بلايي كه بر سر اقتصاده آورده است يا نعمتهايي كه براي ما بههمراه آورده است، در مطبوعات و سخنرانيها نشنويم، اما واقعيت چيست؟ آيا بهراستي نفت نقش بيبديلي در تحولات اقتصادي و رشد كشورمان دارد؟
و آيا اين نقش در طول چند دهه گذشته تغييري نكرده است؟ براي پاسخ به اين سوالات كافي است به دادههاي رسمي كشور نگاهي بيندازيم. كل توليد كشور، اعم از نفت و غيرنفت از سال ١٣٥٠، به سه برابر در سال ١٣٩٤ افزايش يافته است. به ديگر سخن، در طول ٤٤ سال گذشته، كل توليد واقعي كشور، اعم از تعداد بشكههاي نفت، تعداد خودروهاي توليدي، حجم محصولات كشاورزي و بقيه كالاهاي توليدي در داخل كشور، تقريبا سه برابر شده است. اين به اين معني است كه كشور ما در اين مدت سه برابر ثروتمندتر شده است. در همين زمان، جمعيت كشور از چيزي نزديك به ٣٠ ميليون نفر به بيش از ٧٥ ميليون نفر، يعني 5/ 2 برابر رشد كرده است. توجه داريد كه توليد كشور سه برابر و جمعيت 5/ 2 برابر شده است. با يك محاسبه ساده ميتوان به اين نتيجه رسيد كه حدودا متوسط درآمد يا توليد واقعي يك ايراني در ٤٤سال گذشته، تقريبا اندكي بيش از ٢٠ درصد افزايش داشته است؛ يعني بهطور متوسط، رشد واقعي سالانه درآمد واقعي يك ايراني ٤٣/ 0درصد در سال بوده است. اما اگر كل كشور را در نظر بگيريم، همين محاسبه نشان ميدهد كه اقتصاد ما، سالانه بهطور متوسط 5/ 2 درصد طي اين چهار دهه رشد واقعي كرده است. اين نرخ در حقيقت همان نرخ بلندمدت رشد اقتصادي در ايران است كه پوسته سختي دارد و به سختي ما قادر بودهايم اين پوسته را شكافته و به نرخ رشد بالاتري دست يابيم. در همين دوران، بهجز سالهاي ٥٦ تا ٦٠، چند سال جنگ و البته در دو سال پاياني دولت قبلي (كه نرخ رشد منفي به محدوده سالهاي جنگ نزديك شد) نرخ رشد اقتصاد هيچگاه منفي نبوده و همواره مثبت بوده است، مضافا بر اينكه بهترين سالهاي رشد، در دوسال بعد از جنگ و در اواسط دهه ٥٠ بوده است كه كشور حتي نرخ رشد حدود ١٥ درصد را نيز تجربه كرده است.
و اما داستان نفت در همين دوره زماني چيست؟ توليد نفت در سالهاي ٥٠ تا ٥٦ در اوج خود قرار داشت و تقريبا نيمي از كل توليد اقتصاد را شامل ميشد، با وقوع انقلاب وجنگ تحميلي، توليد نفت بهتدريج كاهش يافت و در سال آخر جنگ، ما تنها به اندازه نصف توليد سال ٥٠، نفت توليد ميكرديم وسهم نفت از كل توليد كشور به يكسوم كاهش پيدا كرده بود. توليد نفت، عملا نتوانست رشد چنداني را بعد از دوره جنگ تجربه كند و در يك روند رشد بسيار آهسته ما توانستيم در سال ٩٠، به توليد حدود سال ٥٧ برسيم كه همچنان پايينتر از توليد نفت سال ٥٠ بود، متاسفانه با تحريم كشور، توليد نفت دوباره سقوط كرده و در سه سال گذشته متوسط توليد به نصف سالهاي قبل از تحريم رسيد و در اين سالها، بخش نفت تنها ١٠ درصد از كل اقتصاد را تشكيل داد. اما همانگونه كه در بالا اشاره شد، اقتصاد كشور در اين دوره همواره رشد كرده است درحاليكه بخش نفت، نه تنها رشدي نداشته؛ بلكه كوچكتر شده است. در واقع اگر در دهه ٥٠، نفت، نصف اقتصاد كشور را تشكيل ميداد و فرمانروايي ميكرد، در دهه 90 اين سهم به زير ١٠ درصد كاهش پيدا كرده است و اين به اين معني است كه بخش غيرنفتي اقتصاد ما در اين دوره ٤٠ساله توانسته است نه تنها جاي نفت را در اقتصاد بگيرد، بلكه موتور محركه رشد اقتصادي نيز باشد.
اما ادامه اين روند به چه معنا است و ما با بخش نفت چهكار بايد كنيم و مهمتر اينكه چگونه بخش غيرنفتي را بزرگتر كنيم و رشد بالاتري را در اين بخش بهدست آوريم؟
به باور «نگاه هفته» آنچه در اين چهار دهه در اقتصاد ما در رابطه با بخش نفت اتفاق افتاده است، اتفاق مباركي بوده است. ما از يك اقتصاد كاملا وابسته به نفت، به اقتصادي متنوع دست پيدا كردهايم، اگر اينگونه نبود، به يقين بايد گفت كه امروز سرنوشتي مانند ونزوئلا و ساير كشورهاي گرفتار در بحران اخير را ميداشتيم. ونزوئلا هر روز وابستهتر به نفت و درآمدهاي آن شده است، درحاليكه ما، به هر دليل كه از حوصله اين يادداشت خارج است، در نفت سرمايهگذاري نكردهايم و توليدمان را زياد نكردهايم و اين امر ميموني بوده است. رشد اخير توليد نفت، در واقع بازگشت به دوره پيش از تحريم است كه البته بسيار هم قابلستايش است، ولي تاثير چنداني بر رشد بلندمدت اقتصاد ما نخواهد داشت، بخش نفت همچنان نسبت به وسعت اقتصاد كشور كوچك است و بايد كوچك بماند تا بخش غيرنفتي رشد كند و ما بار ديگر، مانند دهه ٥٠ به دام اقتصادي نفتي نيفتيم.
اما بخش غيرنفتي اقتصاد، همچنان بيرمق است. رشد حدود 5/ 2 درصد سالانه در چهار دهه گذشته چندان رشد مطلوبي نيست. اين رشد پايين، فاصله بسيار معناداري با اهداف عاليه كشور براي رشد سالانه ٨ درصد مداوم دارد و بايد راهكارهايي پيدا كرد تا بتوان سطح رشد بخش غيرنفتي را بالا برد. دوره تحريمها، مانند سرماخوردگي حادي كه اقتصاد كشور را نحيف كرده، ما را مجبور به مصرف دارو كرده است. انتخاب با ماست، داروهاي مسكن را ميتوانيم مصرف كنيم و اندكي بهبود بيابيم و لنگ لنگان به ادامه راه با رشد پايين بپردازيم يا بدون تعارف دليل اين ضعف و بيحالي شديد را پيدا كرده و درمان كنيم. در طرف ديگر، اقتصاد غيرنفتي ما، بهشدت ناكارآمد است، اين بخش، وابسته به دولت بوده و دستش همواره بهسوي دولت دراز است. بخش بانكي بسيار منفعل، بدون نظارت، ولنگار و ناكارآمدي دارد و البته بازارهاي جهاني را تنها در حد اسم ميشناسد. بخش غيرنفتي، چشمش تنها به داخل كشور است، از ورود به بازارهاي جهاني واهمه دارد، دولت را با انواع لطايفالحيل وادار به حمايت از خود كرده است، اشتغال كارگران را بهانهاي براي بلند كردن سد واردات كرده است و صادرات را فقط در قالي و پسته و زعفران ميبيند. بايد دولت حمايت خود را از روي اين بخش بردارد، بايد اين كودك خود بتواند روي دو پاي خود راه برود و همه ميدانيم كه مقاومسازي اقتصاد چيزي جز عدم تكيه بر نفت، تكيه كردن روي بخش خصوصي مستقل و شفافسازي سيستم بانكي نيست.
دولت محترم، بايد بدون تعارف و پردهپوشي به مردم توضيح دهد كه اقتصاد ما ديگر نفتي نيست، بگويد آنچه كشور را در دوره تحريم گرفتار كرد، نه كاهش توليد نفت، بلكه وابستگي دولت به درآمد نفت و اعتياد همگان به سيستم ارز ثابت، انباشت بدهي عظيم دولت به شبكه بانكي و هزار و يك ناكارآمدي ساختاري ديگر بود. دولت بايد در اين يك سال باقيمانده كمر همت ببندد و تكليف بدهيهاي خود را با كارفرمايان و بانكها مشخص كند، بايد هزاران شركت تحت مالكيت خودرا به مردم بسپارد و هيچ ترسي از اين فرآيند نداشته باشد، چرا كه تمامي اين اقدامات در راستاي مقاومسازي اقتصاد است. دولت، اين پدر پير و خسته، بايد اجازه دهد، بچههايش بدون كمك او به رشد و بالندگي برسند، ديگر بس است گذاشتن پول توجيبي نفت بر بالاي طاقچه بودجه دولت براي بخش غيرنفتي و مردم!
دیدگاه تان را بنویسید