۵۵آنلاین :
55 آنلاین:
مناطق آزاد تجاری در شرایط خاصی در کشورها ایجاد می‌شود. این مناطق به طور کلی برای پشتیبانی از سرزمین اصلی شکل می‌گیرند. در جهت‌دهی به رویکردهای اصلی این مناطق مسائلی مثل صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی و مشارکت با شرکت‌های چند ملیتی یا شرکت‌های برتر و برندهای بزرگ جهانی مدنظر قرار می‌گیرد. اقداماتی که در مناطق آزاد برای رونق تولید به مرحله اجرا می‌رسد، پاسخگویی به بخشی از نیازهای داخلی و همچنین پوشش تقاضا در بازارهای منطقه‌ایست. با توجه به همین اهداف است که دولت‌ها همواره تسهیلاتی را برای مناطق آزاد تجاری در نظر می‌گیرند تا کار اقتصادی در این مناطق رونق پیدا کند و اهداف مورد نظر که مهم ترین آن افزایش صادرات غیر نفتی است محقق شود. از جمله تسهیلاتی که برای رونق فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود معافیت‌های مالیاتی، تسهیل در ورود و خروج اتباع خارجی و اعطای تسهیلاتی در ارتباط با قانون کار است. برای مثال در ایران در بحث امتیازات مربوط به معافیت‌ها، امتیازاتی را برای واردات کالاهایی که دارای ارزش افزوده بالایی‌اند در نظر می‌گیرند.
من به خاطر دارم که در دوران تحریم ایران در دو دهه گذشته، مناطق آزاد را با در نظر گرفتن امتیازاتی به مناطقی موثر در تامین کالای مصرفی مورد نیاز مردم تبدیل کردند و توانستند با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اهداف حاشیه‌ای برای این مناطق، به کارکردهای آن اضافه کنند. از جمله این کارکردها جلوگیری از سفرهای زائد ایرانیان به شکورهای منطقه برای خرید کالاهای مصرفی مثل لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و پوشاک بود. حدود دو دهه پیش حاجی‌ها در سفر به حج به عنوان سوغات و البته برای تامین نیازشان لوازم الکترونیکی مثل تلویزیون یا حتی ماشین لباسشویی می‌خریدند و به ایران می‌آرودند. در آن دوره برای اینکه ایرانی‌ها کمتر به هدف خرید کالا به سفر بروند و ارز از کشور خارج شود، شرایطی را فراهم کردیم تا مردم بتوانند تا حدودی نیازشان به اقلام مصرفی را در مناطق آزاد تامین کنند.
گذشته از این و البته مهم‌تر از این، بحث آبادانی و حفظ جمعیت در بخشی از این مناطق سرلوحه کار دولت‌ها قرار گرفت. بعضی از مناطق آزاد مثل قشم و چابهار به دلیل کم‌توجهی و عدم وجود امکانات کافی خالی از سکنه شده بودند. این نقاط به معنای واقعی کلمه در دسته مناطق محروم کشور قرار گرفته بود و بی‌توجهی‌ها محرومیت این مناطق را تشدید می‌کرد. این در حالی بود که این مناطق از شهرهای مرزی کشور بود و به دلیل تقویت مسائل امنیتی حفظ و افزایش جمعیت در آن از اهمیت به سزایی برخوردار بود. اعلام این شهرها به عنوان مناطق آزاد تجاری توانست به افزایش جمعیت آن در سایه آبادانی و رونق کسب و کاری که ارمغان همین منطقه آزاد شدن بود منجر شود. علاوه بر اینکه در طی سال‌ها جمعیت مناطق آزاد افزایش پیدا کرد، شاهد مهاجرپذیر شدن این شهرها بودیم و از این منظر اعلام منطقه آزاد بودن شهرهای مرزی توانست در پیشبرد سیاست‌های امنیتی کشور مثمر ثمر باشد.
طبیعی است که مناطق آزاد اقتصادی باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد تا بتوان اهدافی مثل افزایش صادرات غیرنفتی را به عنوان اصلی‌ترین هدف در آن محقق کرد. به طور عمومی این مناطق در چسبندگی با مرزهای کشورند. ویژگی ممتاز این مناطق این است که به سواحل دریا برای ارتباط با آب‌های آزاد نزدیک است. مناطق آزاد قشم، چابهار و کیش دارای این ویژگی مهم و اثرگذارند. از دیگر دلایلی که می‌تواند ضامن موفقیت مناطق آزاد تجاری ایران باشد، همجواری این مناطق با همسایگان متعدد است. خوشبختانه میهن اسلامی ما با 15 کشور هم مرز است. در برخی از مرزها با سه کشور همسایه در ارتباطیم. این امکان می‌تواند در تبادلات تجاری و بازرگانی و همکاری‌های منطقه‌ای بسیار موثر عمل کند و علاوه بر توسعه منطقه آزاد تجاری با همسایگان متعدد، برای اقتصاد کشور پرفایده باشد.
متاسفانه مناطق آزاد تجاری در ایران به تدریج و به ویژه در دولت‌های نهم و دهم از کارکردهای اصلی فاصله گرفت. در این دوره با توجه به اینکه شرایط اقتصادی با اعمال تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه از سوی کشورهای غربی سخت و سخت‌تر می‌شد، مناطق آزاد تجاری از روند منطقی‌اش که همان توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و عقد قرارداد در حوزه فن آوری و ایجاد پارک‌های فن آوری بود فاصله گرفت. در هشت سال عمر دولت‌های نهم و دهم، جذب سرمایه خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی‌های نو از کشورهای همسایه با مشکلات متعدد مواجه شد. به عبارتی می‌توان گفت که مناطق آزاد تجاری در این دوره از اهداف اصلی منحرف شد. منابع ارزی که در سایه افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت عاید دولت‌های نهم و دهم شد، مناطق آزاد را به جای محلی برای افزایش صادرات غیرنفتی، به راهی برای واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی تبدیل کرد. دولت‌های نهم و دهم به طور متوسط در سال از محل فروش نفت درآمدی نزدیک به 80 تا 100 میلیارد دلار کسب می‌کرد که این درآمد بیش از هر چیز، در زمینه افزایش واردات کالاهای مصرفی صرف شد و از امتیازاتی که دولت برای رونق کسب و کار و تجارت در مناطق آزاد قائل شده بود، به نفع واردات محصولات مصرفی دیگر کشورها استفاده کردند. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سیاست‌های غلط دولت گذشته در مورد مناطق آزاد تجاری تغییر کرد. مناطق آزاد تجاری امروز در مسیر درست حرکت می‌کند و تلاش دولت از ابتدای کار این بود که این مناطق در مسیر واقعی‌اش قرار بگیرد. دولت تلاش کرده است با ایجاد زیرساخت‌هایی زمینه جذب سرمایه خارجی را فراهم کند. شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های فن آوری از خدماتی است که در توسه مناطق آزاد نقش به سزایی دارد و در حال شکل‌گیری در این مناطق است.
مبحث دیگری که در مورد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به عنوان یک انتقاد مطرح می‌شود افزایش مناطق آزاد است، برخی این انتقاد را به این نحو مطرح می‌کنند که گویا دولت قصد دارد تمام کشور را تبدیل به منطقه آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی کند. افزایش مناطق آزاد تجاری روندی نیست که در این دولت آغاز شده باشد. در همان ابتدای کار مناطق آزاد تجاری، رقابتی بین نمایندگان استان‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی در مورد مناطق آزاد شدن شهرهایشان شکل گرفته بود. در آن دوره همه نمایندگان تلاش می‌کردند در استان‌هایشان مناطق آزاد تجاری ایجاد کنند. هرچند در مواردی توانستند با فشار از دولت مناطق آزاد شدن برخی شهرها را به تصویب برسانند اما توانستند برخی شهرها را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی اعلام کنند. این روند تا جایی ادامه یافت که امروز تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران از استانداردهای بین‌المللی بیشتر شده است. این در حالی است که به استثنای تعداد محدودی از مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در ایران، بقیه مناطق کارکرد مناسبی ندارند و تعداد مناطقی که در مسیر درست قرار گرفتند از تعداد انگشتان یک دست کمتر است. بعد از به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای با تلاش‌های دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم، اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه اقتصادی که طی 10 سال علیه ایران اعمال شده بود، شرایط دیگری پیش روی مناطق آزاد تجاری قرار گرفت. در این دوره یکی از فرصت‌های ایران برای رونق اقتصادی و جبران عقب ماندگی‌های سال‌های تحریم جذب سرمایه خارجی عنوان شده است. خوشبختانه لغو تحریم‌ها امید به افزایش جذب سرمایه خارجی را افزایش داده است. در برخی از نقاط مستعد در مناطق آزاد تجاری کمبود توجه به زیرساخت‌های جذب سرمایه گذار خارجی احساس می‌شد. دولت برای جبران این کمبودها تلاش کرد با رویکرد جدیدی به سراغ مناطق آزاد تجاری برود و البته مسئله توسعه و محرومیت‌زدایی از این مناطق و دیگر مناطق مرزی را سرلوحه برنامه‌هایش قرار دهد. ایجاد بنگاه‌های تولیدی، افزایش فرصت‌های شغلی و رفع معضل بیکاری برای کاهش تبعات ناگوار اقتصادی و اجتماعی آن باعث شده است که دولت با بازنگری در مورد سیاست‌های این حوزه تلاش کند در مناطقی، مساحت مناطق آزاد تجاری را افزایش دهد یا شهرهای دیگری را به جمع مناطق آزاد تجاری اضافه کند. سرمایه گذاری دولت یازدهم در این حوزه با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی انجام می‌شود. در همین مسیر دولت یازدهم لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که امیدواریم نمایندگان محترم مجلس دهم شواری اسلامی با در اولویت قرار دادن منافع ملی - نه منافع منطقه‌ای - به این لایحه نگاه کنند. بهتر است نمایندگان محترم مجلس با نگاهی فارغ از لزوم پاسخگویی به افکار عمومی موکلینشان و تنها با در نظر گرفتن منافع ملی لایحه دولت را بررسی کنند و در فرایند بررسی و تصویب با رد این لایحه استدلال‌های منطقی و کار کارشناسی دولت را مدنظر قرار دهند و این لایحه می‌تواند شرایط لازم برای استفاده بهتر از برخی مناطق آزاد را به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست که به حالت غیرفعال درآمده است، به شرایط عادی بازگرداند. مناطق جدید آزاد تجاری می‌تواند برای جبران کمبودهایی که ناشی از عدم استفاده درست از مناطق آزاد سابق طی سال‌های گذشته است موثر باشد از طرف دیگر باید قوانین و مقررات تجاری‌مان در حوزه مناطق آزاد را مورد بازنگری قرار دهیم تا فضا برای رقابت در این مناطق فراهم شود و در ادامه تسهیلاتی که برای رونق کسب‌وکار در مناطق آزاد گرفته‌ایم را به سرزمین اصلی تسری بدهیم. اگر معافیت‌های مالیاتی برای مشاغل در مناطق آزاد خوب است چرا این معافیت‌ها را به کل کشور تسری ندهیم یا اگر اشکالی در قانون کار وجود دارد چرا این تساهل و تسامح درباره اجرای این قانون را در سرزمین اصلی هم پیاده نکنیم؟
بحثی که اخیرا در حوزه مناطق آزاد تجاری مطرح شده این است که این مناطق به دروازه‌ای برای قاچاق کالا تبدیل شده است. من این مسئله را به هیچ وجه نمی‌پذیرم. ایران دارای چند هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی است که آسیب‌پذیری آن‌ها برای تبدیل شدن به مبادی قاچاق و مسیر واردات غیر رسمی کالا بسیار بیشتر از مناطق آزاد تجاری است. مناطق آزاد تجاری بدون گمرک و نظارت بر واردات و صادرات عمل نمی‌کند. مسئولان گمرک و ماموران انتظامی در این مناطق مستقرند و اینطور نیست که کالاهای وارد شده بدون نظارت از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شود. شاید در دولت گذشته در این مناطق با واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی مواجه بودیم که به اعمال وارد می‌شد اما امروز حتی درصد قاچاق کالا کاهش یافته است و از 25 میلیارد دلار به زیر 15 میلیارد دلار کاهش یافته است.
اقتصاد ایران در حال حاضر در مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است. ما در سال 95 به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شدیم و طبیعی است که برای عضویت دائمی کشورمان در این سازمان تلاش کنیم. افزایش تعداد مناطق آزاد یا تغییر در قوانین و مقررات تجاری کشور مغایراتی با مسئله عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی ندارد. کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی می‌شوند این فرصت را دارند که در یک بازه زمانی مشخص خودشان را با شرایط WTO تطبیق دهند و زمینه را برای همکاری با این سازمان فراهم کنند. اینطور نیست که به محل الحاق به سازمان تجارت جهانی کل مسائل تجارت داخلی ایران دستخوش تحول شود. علاوه بر این عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرایند است و به طور تدریجی پیش می‌رود. گاه دیده شده است که پاسخ به سوالات کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی از کشوری که تقاضای عضویت کرده است، چندین سال طول کشیده است. خوشبختانه در دولت اصلاحات مطالعات کافی برای الحاق صورت گرفته است و دانش پیمایش مسیر پیش روی ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی مشخص است. در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات بخش‌های مختلف اقتصادی با محوریت قرار دادن عضویت به سازمان تجارت جهانی مورد مطالعه قرار گرفته است و در مورد مناطق آزاد با اتکا به کار کارشناسی عمل می‌شود.
منبع: مجله ی صدا
منبع : ۵۵آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید