پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه سودی برای اقتصاد ایران دارد؟
| در سالهای پس از جنگ سرد و افزایش پیچیدگی و بههم پیوستگی نظامهای اقتصادی مفهوم توسعه اقتصادی در چارچوب تعامل و هماهنگی بانظام بینالملل در فرآیند جهانی شدن معنی شد، وضعیت نظام بینالمللی کنونی با شروع عصر فناوری ارتباطات شتاب بیشتری گرفت و پیوستگی جهانی با ظهور ابزارهای ارتباطی نوین صفحه نمایش جهانی را بر پرده تلفنهای هوشمند کاربران پیوند زد وملتها از دورترین نقاط دنیا به هم متصل کرد.
۵۵آنلاین :
55 آنلاین:
در سالهای پس از جنگ سرد و افزایش پیچیدگی و بههم پیوستگی نظامهای اقتصادی مفهوم توسعه اقتصادی در چارچوب تعامل و هماهنگی بانظام بینالملل در فرآیند جهانی شدن معنی شد، وضعیت نظام بینالمللی کنونی با شروع عصر فناوری ارتباطات شتاب بیشتری گرفت و پیوستگی جهانی با ظهور ابزارهای ارتباطی نوین صفحه نمایش جهانی را بر پرده تلفنهای هوشمند کاربران پیوند زد وملتها از دورترین نقاط دنیا به هم متصل کرد. در چنین شرایطی جهانی شدن و توسعهگرایی بر اساس اصول نظام بازار آزاد به جریان اصلی گردش اطلاعات، خدمات و کالا بدل شده که به سبب فراگیر شدن فناوری اطلاعات، ارتباطات به وجه غالب جهانی تبدیل شده است.
فرآیند جهانی شدن
از دهه ۲۰ تا ۹۰ میلادی با فراز و نشیبها و تحولات بسیاری همراه بود و این دوران را میتوان سیر مفهوم جهانی شدن نام گذاشت.
تجربه سالهای بین دو جنگ ۱۹۳۹-۱۹۲۱ نشان داد که طی این دوره تجارت بینالمللی به واسطه تعرفهها سهمیهها و موانع تجاری شدیداً محدود شده بود که دلایل اصلی آن رکود و بیکاری حاکم بر کشورهای توسعه یافته بود.
اولین گامها برای ایجاد نظام تجارت آزاد در همین دوره در کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال ۱۹۲۷ در شهر ژنو صورت گرفت تا موانع تجاری شناسایی و برطرف شوند و راه را برای ایجاد یک لیبرالیسم اقتصادی فراهم کند اما اعلامیه پایانی این کنفرانس به صورت توصیه باقی ماند و جامه عملی نپوشید.
هرچند در همین دوره آمریکا و انگلیسی توانستند در مدت کوتاهی بر برخی مشکلات اقتصاد خود غلبه کنند اما با اقدامات تلافیجویانه از سوی سایر کشورها روبه رشد شدند که درنهایت حجم تجارت بینالمللی شدیداً کاهش یافت و بروخامت اوضاع اقتصادی هم افزوده شد.
بعد از جنگ جهانی نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس رقابت سالم بیشتر تقویت شد و کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بینالمللی ( TTO ) همراه با بانک بینالمللی و توسعه صندوق بینالمللی پول تشکیل شود ولی از آنجا که آمریکا آن را تهدیدی برای حق حاکمیت خود تلقی کردسازمان TO تشکیل نشد.
در سالهای دهه ۴۰ هم سلسله نشستهایی در آمریکا، لندن و هاوانا برگزار شد.
و نهایتاً در سال ۱۹۴۸ کنفرانسی در هاوانا با شرکت ۵۶ کشور جهان برگزار شد که در کنار مساله تجارت به موضوعات دیگری مثل اشتغال، توسعه و فعالیت کارتلها هم پرداخت و نهایتاً منشور تهیه شده مورد اعتراض بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حالی توسعه قرار گرفت چراکه کشورهای توسعه یافته معتقد بودند مفاد آن به نفع کشورهای در حال توسعه است. در این دور هدف ایجاد نهادی بود که همکاری اقتصادی بینالمللی را هدایت کند و به مؤسسات برتن وودز (بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول) ملحق شود.
منشور ( TTO ) نگاهی بسیار فراتر از نظام تجارت جهانی داشت و شامل مقررات اشتغالی موافقتنامههای کالایی رویههای کسب و کار محدود کننده، سرمایهگذاری بینالمللی و خدمات بود. بنابراین سازمان تجارت بینالمللی ( ITO ) عملا تحقیق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان ۲۳ کشور عمدتاً پیشرفته منعقد شد. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات ( GATT ) معروف شد و از سال ۱۹۴۸ مفاد آن به اجرا گذاشته شد.
یخزدایی از صحنه جهانی
گرچه در دوران جنگ سرد هماهنگی کشورها در قالب همراهی با سیاستهای یکی از دو ابرقدرت آمریکا و شوروی نمود داشت اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و گسترش بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ موافقتنامه گات ۱۱ نشست مهم داشته است، سه دوره در ژنو، و نشستهایی در آنسی فرانسه، انگلستان، توکیو و اروگوئه برگزار شد که منجر به بررسی دهها هزار مورد امتیازات تعرفهای ایجاد محدودیت و کاهش تعرفهها و حذف موانع تجاری و ایجاد قوانین ضد دامپینگ شد.
موافقتنامه گات بیشتر بر روی تجارت کلاً متمرکز بود. در دورهی ابتدایی با شیوه کالا به کالا بررسیهای تعرفهای انجام میشد که در دورههای بعد جای خود را به بررسی تعرفه گروههای کالایی داد و در نشستهای دور سوم ژنومتوسط تعرفههای صنعتی به ۳۶ درصد رسید.
در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ تجارت خارجی بسیار پیچیدهتر از قبل شده بود ظهور تجارت نوین خدمات فناوری اطلاعات بیمه حمل ونقل و در مقررات گات وجود نداشت و بازار جهانی نیاز به منشوری داشت که جامعتر باشد وتجارتهای جدید را دربرگیرد .
یخزدایی در بهار اروگوئه تجارت منصفانه برای همه
در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ سازمان تجارت جهانی به شکل کاملتری از درون گات بیرون آمد و سازمان تجارت جهانی متولد شد. مذاکرات هفت ساله دور اروگوئه طولانیترین و جامعترین مذاکرات تجاری تا آن زمان بود که موافقتنامه مقدماتی آن توسط اعضا امضا شد. در انتهای دور اروگوئه ۱۲۳ کشور شرکت داشتند. و تقریباً همه مسائل تجاری را دربرمیگرفت. این دوربزرگترین مذاکره تجاری تا آن زمان بود و شاید بتوان گفت بزرگترین مذاکره تجاری تاریخ در نوع خود است. در پایان این دوربزرگترین اصلاح سیستم تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و اعضاخواستار ارائه گزارشهای منظم در مورد سیاستهای تجاری کشورهای عضو برای شفافسازی رژیمهای تجاری در سطح دنیا او تداوم نظام ارزشگذاری گمرکی و تدوین رویههای صدور مجوز واردات و صادرات و ترتیبات کالایی شدند که بسیار مهم بود. توسعه برونگرا فرآیند جهانی شدن از ابتدای دهه ۹۰ با نگرشهای طرفدار نظام اقتصادی بازار آزاد در سطح جهانی تقویت شد و بسیاری از کشورها دریافتند شکوفایی و توسعه اقتصادی با اتخان راهبرد خودکفایی و در انزوا محقق نمیشود، ساختار نظام تجارت جهانی براساس ارتقا و توسعه اقتصادی کشورها از طریق بسط تجارت برنامهریزی شده است حذف تعرفهها و موانع تجارت در خلال مذاکرات میان اعضا به عنوان راهکار بسط تجارت مورد پذیرش واقع شده ونیز دسترسی به بازار به مفهومی که سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد. ایران به وقت جهانی الزامات جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز برای هر کشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصی و قانونی عضویت ایران موضوعات بسیاری مورد بحث است. در نخستین سال آغاز به کار سازمان تجارت جهانی ایران با اشاره به برخورداری خود از عضویتناظر در موافقتنامه گات به همراه ارائه یادداشتی از سیاستهای اقتصادی و تجاری خودخواستار عضویت نظر در سازمان تجارت جهانی شد و سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچگاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت. در نشست وزیران سنگاپور در سال ۱۹۹۶ ایران خواستار برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران سنگاپور شد که اعلام شد برای پذیرش درخواست ایران اجماعی وجود ندارد و در نهایت درخواست عضویت ایران برای اولین بار در ۸ می ۲۰۰۱ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰) در حاشیه اجلاس دهم آنکتاد بانکوک در دستور کار نشست شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت که اظهارات نماینده آمریکا در نشست می ۲۰۰۱ و ۲۰ نشست دیگر شورای عمومی در طول سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۰، مانع از حصول اجماع بر سر تشکیل گروه کاری مذاکرات الحاق ایران شد. سرانجام بیستوسومین نشست شورای عمومی جهت بررسی درخواست الحاق ایران در می سال ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) به انتظار طولانی ایران برای ورود به فرآیند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای WTO رسید. با پذیرش این درخواست، ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمد و روند عضویت کاملی (الحاق) آغاز شد.
موانع
اصولاً در الحاق هر کشور به بزرگترین سازمان تصمیم گیردر بازار جهانی دو گروه موانع وجود دارد.
گروه اول موانعی که به رژیم تجاری و قوانین و مقررات یک کشور و انطباق آن با مقررات سازمان تجارت جهانی مربوط است و گروه دوم اموانع سیاسی الحاق یک کشور به WTO است. وجود اختلافهای عمیق سیاسی ایران با آمریکا که یکی از اثرگذارترین کشورهای عضو است یکی از چالشهای مهم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است. در بخش اول هماهنگ کردن قوانین و مقررات تجاری با ضوابط الحاق به WTO یکی از مهمترین بخشهای فرآیند الحاق است. یکی از مهمترین ضوابط و موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی مبحث دسترسی به بازار کالاها (جدول تعهدات تعرفهای) و خدمات (جداول تعهدات خدمات) است که در موافقتنامه خدمات باید به دبیرخانه WTO تودیع شود و تنظیم رژیم تجاری کشور منطبق با سوالات کمیته الحاق در سه بخش توافقنامههای تجارت کالا ( GATT )، تجارت خدمات ( GATS ) و مالکیت معنوی ( TRiPS ) از اهمیت ویژهای برخوردار است و در این خصوص ایران اقدامات لازم را انجام داده و مجموعه سؤالات توسط کارگروه الحاق انجام شده اما وجود تردیدهای داخلی و نظرات مخالف الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فرآیند ۱۰ ساله الحاق را ۲۰ سال در هالهای از ابهام قرار داده و در شرایطی که کشورهای همسایه مثل افغانستان به WTO پیوستند همچنان اجماع لازم برای وصل شدن به کریدور جهانی تجارت در داخل کشور به وجود نیامده است و همین موضوع باعث یک سردرگمی در تبیین برنامه بلندمدت اصلاح نظام تعرفه ای در کشور شده است به طوری که در طول سال تعرفههای کالا چندین بار تغییر میکنند و دسترسی به بازارهای صادراتی با ابلاغ عوارض متعدد از ثبات لازم برخوردار نیست. تحریمهای هوشمند غرب شکل فلج کننده و تاثیراتی غیرقابل کنترلی بر نظام اقتصادی ایران برجای گذاشت. به طوری که صادرات کشور به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه و ارز دچار مشکل شده بود و نوسانات ارزی و افزایش افسارگسیخته تورم به زیربنای اقتصادی، صنعتی و مالی کشور به شدت آسیب زد. آنچه باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد اثرات استراتژیک عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی است چرا که با عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی و ورود سرمایههای خارجی حاشیه تاثیرات هر تحریمی نه تنها شدت مییابد بلکه اثرات منفی آن به سمت کشورهای عضو هم گسترش پیدا میکند و همین موضوع عضویت ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی را به یک اهرم فشار به نفع ایران تبدیل میکند. پابرجام و تجارت منصفانه برای همه بعد از مذاکرات فشرده ایران با کشورهای ۵۱ و لغو تحریمهای ایران به نظر میرسد شرایط سیاسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از بسیاری جهات هموار شده و یکی از پیامدهای مطلوب بر جام برای تجارت کشور تلطیف فضای تعامل اقتصادی ایران با نظام بینالمللی در حوزه تجارت و سرمایهگذاری است و نقش فزاینده برجام میتواند به تقویت موضع سیاسی ایران در مذاکرات الحاق به WTo کمک کند. اخیراً فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی بازگشت هیأتهای اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای از عضویت ایران در VTO حمایت کرد که همین موضوع به معنی علاقه مندی اتحادیه اروپا برای تجارت و سرمایهگذاری از طریق عضویت WTO است. لوئیس فرناندز مدیر گمرک و مالیات اتحادیه اروپا ( TAXUD ) نیز در دیدار مسوولان گمرکات و سازمان توسعه تجارت از آمادگی اتحادیه گمرکی اروپا برای تبادل الکترونیکی اسناد تجاری با ایران خبر داد و از طرف ایرانی خواست اولویتهای خود را جهت همکاری بیان کنند. اگر بخواهیم کمی عمیق تر به بیانیه موگرینی نگاه کنیم متوجه این موضوع میشویم که طرفهای اروپایی با توجه به جایگاه ویژه ایران در اقتصاد منطقه برای افزایش حجم مبادلات خود با ایران و کاهش اثرات تحریمهای احتمالی کنگره آمریکا سعی در تسریع فرآیند الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی دارند. پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی استقبال کرد و حمایت انگلستان و سوئیس از الحاق ایران به سازمان تجارت برای اولین بار زمینهساز اجماع جهانی قدرتهای بزرگ اقتصادی که بیشترین مبادلات بازرگانی را در بین اعضا در اختیار دارند شده است. شرایط مناسبی که زمینه ساز تحرک نظام اقتصادی و توسعه تجاری کشاورمان به جای تخاصم و رقابت منفی شده است برآیند تعامل سیاست خارجی و بازدید هیاتهای اقتصادی اروپایی از کشورمان است. رویکرد بخش خصوصی دریایی مناسبات با بدنه بخش خصوصی کشورهای اروپایی و تبادل ظرفیتهای اقتصادی و صادراتی کشورمان با شرکای اروپایی در ایجاد شرایط مطلوب فعلی نیز قابلی تأمل است.
گرچه عدهای بانگاه صرفاًدرونگرا رویکرد تعاملی جلالپو ررئیس اتاق ایران را در افزایش مناسبات تجاری ایران و کشورهای اروپایی در دوره تصدی ریاست اتاق کمرنگ جلوه دادند اما لازمه فعال سازی ظرفیتهای تجاری و بهره گیری از فرصتها یکی از اصولی حاکم بر دیپلماسی و مناسبات تجاری در ادبیات روابط بینالمللی است که عنوان استراتژی را یدک میکشد.
اصل همکاری و رقابت که محسن جلال پور با قواعد آن به خوبی آشنا بود و نتایج آن در پرتو سیگنالهای مثبت اخیر از سوی کشورهای اروپایی به خوبی هویداست؛ دیپلماسی اقتصادی که از سه دهه پیش با تغییر الزامات تجارت بینالمللی در ادبیات سیاسی باب شد و منشأ تحولات و تغییرات بزرگی در سیاست خارجی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه شده است، ایجاد تعادل میان مناسبات اقتصادی و سیاسی است از همین رو عضویت در سازمانها و مجامع بینالمللی و بهره گیری از فرصت تعامل را مترادف کاهش آسیبها در سطح بینالمللی میدانند در صورتی که تا پیش از این اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر به عنوان تأمین منافع سیاسی و با بازیگری عوامل محدود و دولتی نقش آفرینی میکرد که برای بخش خصوصی هم سهمی قائل نبود اما در طرف دیگر سکه با رشد فرآیند جهانی شدن همکاریهای اقتصادی، سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی اقتصادی به عنوان تضمینی برای امنیت و ثبات قدرت اقتصادی و در راستای سیاست خارجی توسعه محور و برونگرا تعریف میشد.
متاسفانه در شرایطی که قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی بیش از سه دهه است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تجربیات پیوستن ایران به کنوانسیونها و مجامع بینالمللی همواره دربرگیرنده تعاملات اقتصادی، تجاری سودآور و تبادل تکنولوژی و دانش برای کشورمان بوده تعلل و تشکیک برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نتیجهای جز این نداشته است که نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی از جزیره کوچکی مثل آنتیگوا در حوزه سیاستگذاری تجارت جهانی کمرنگ تر است. امید میرود مسوولان با در نظر گرفتن آثار مثبت عضویت در پیمانهای منطقهای و بینالمللی مثل کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتویاتا، فیات، تیر و ایر و هرچه زودتر مقدمات حقیه سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگترین سازمان تاثیرگذار بر تجارت خارجی را فراهم کنند .
الحاق به vwro لازم است اما کافی نیست
فریدون خاوند پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بررسی کرد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موقعیت استراتژیکی است که یک سوی آن به خروج ایران از اقتصاد جزیرهای منتهی و سوی دیگر تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران ترسیم میشود. این دیدگاه طی دو دهه اخیر و از اولین روزهای تلاشی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی طرح شده و در نبرد با یکدیگر بودهاند. در این میان اظهارنظر مقامات ارشد اتحادیه اروپا و اعزام هیاتهای متعدد به ایران فصل جدیدی را در روابط تجاری فی مابین به وجود آورده است. اظهارنظر فدریکاموگرینیمسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخصوصی حمایت اتحادیه از ایران برای الحاق به WTO هم در این میان مزید بر علت شد و بر آتش تنور رسانهای این موضوع افزود و در محافل داخلی و خارجی مباحثات در این باره از سر گرفته شد. در چنین فضایی فریدون خاوند، استاد دانشگاه رنه دکارت (پاریس) هر دو این شرایط را برای اقتصاد ایران محتمل میداند و میگوید: «ورود به سازمان تجارت جهانی برای ایران مسلماً یک فرصت است ولی در این زمینه باید واقع بین بود باید مدام تکرار کرد که ورود به سازمان تجارت جهانی برای ایران به خودی خودمعجزه اقتصادی به وجود نمیآورد. ورود به این سازمان منافع دارد، ولی هزینههایش را هم باید در نظر گرفت.» وی توضیح میدهد: «سازمان تجارت جهانی راژاندارم بازرگانی بینالمللی توصیف کردهاند. این سازمان ناظر بر آزادسازی دادوستد بینالمللی است، ولی در چارچوب مذاکراتی طولانی و به صورت چندجانبه» خاوند عنوان میکند که امروز بعد از چند قرن تجربه بخش بسیار بزرگی از کشورهای جهان به این نتیجه رسیدهاند که بازرگانی بینالمللی سطح رفاه و ثروت کشورها را بالا میبرد. به اعتقاد خاوند ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی باید قوانین بازی در نظام بینالمللی اقتصادی را رعایت کند. استاد دانشگاه رنه دکارت همچنین اذعان دارد که سازمان تجارت جهانی در کنار صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، یکی از سه ستون اصلی این نظام بینالمللی اقتصادی است و این نظام کنونی مسلماً ایرادهای فراوانی دارد ولی برای رفع این ایرادها باید از درون تلاش کردونه از بیرون، آن هم وقتی صدای یک یا چند کشور به جایی نمیرسد. خاوند عنوان میکند که اقتصادها میتوانند طی یک دوران کوتاهی از راه سیاستهای حمایتی در یک فضای بسته زندگی کنند. ولی بسته ماندن یک اقتصاد
در درازمدت همیشه به زیان اقتصاد ملی و شهروندان تمام شده است.
علت اصلی استقبال اتحادیه اروپا از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را چه میدانید؟ اتحادیه اروپا خواستار فراهم شدن زمینه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی است، زیرا اعضای آن، از آلمان و فرانسه گرفته تا اسلوونی و یونان، «عادی شدن» موقعیت این کشور را در شبکه روابط بینالمللی اقتصادی به سود خود تلقی میکنند. میدانیم که در پی انعقاد «برجام» دهها هیات اروپایی به تهران آمدند و موافقتنامههای زیادی میان ایران و اعضای اتحادیه اروپا در زمینههای گوناگون به امضا رسید. با این همه وجود یک سلسله دشواریها به ویژه در روابط میان تهران و واشنگتن مانع از آن میشود که ایران واروپا بتوانند از تمام ظرفیتهایی که در روابط میان آنها وجود دارد استفاده کنند اتحادیه اروپا به دلیل اهمیت فراوانی که برای ایران و امکانات بالقوه عظیم آن قائل است. اصرار دارد. که ایران هرچه بیشتر در جامعه اقتصادی بینالمللی و نهادهای آن، از جمله همین سازمان تجارت جهانی ادغام شود. به بیان دیگر از دیدگاه این مجموعه بزرگ اقتصادی برقراری روابط تنگاتنگ با ایران در گرو «عادی شدن» جایگاه این کشور در جامعه بینالمللی است. همین دیدگاه شرایط مناسب تری را برای از سر گرفتن گفتوگوها میان ایران و سازمان تجارت جهانی به وجود میآورد. پسی شما معتقدید اتحادیه اروپا میتواند در زمینه سازی برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مؤثر باشد. در یک نگاه کلی آیا پیوستن به این سازمان برای ایران یک فرصت است یا آنطور که در بعضی از تحلیلها دیده میشود، یک تهدید ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی باید قوانین بازی در نظام بینالمللی اقتصادی را رعایت کند. سازمان تجارت جهانی در کنار صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یکی از سه ستون اصلی این نظام اقتصادی استنظام بینالمللی اقتصادی کنونی مسلماً ایرادهای فراوان دارد، ولی برای رفع این ایرادها باید از درون تلاش کرد و نه از بیرون، آن هم وقتی صدای یک یا چند کشور به جایی نمیرسد. کسانی که سازمان تجارت جهانی را برای ایران یک تهدید تلقی میکنند باید اول توضیح بدهند که چگونه ۱۶۴ کشور به این سازمان پیوستهاند یا همه این کشورها تصمیم گرفتهاند. تیشه به ریشه اقتصاد شیبان بزنند؟ چرا چینیها برای ورود به این سازمان رنج یکمذاکره بسیار دشوار ۱۳ ساله را به جان خریدند؟ چرا ویتنامیها ۹ سال برای ورود به این سازمان مذاکره کردند؟ آیا ایران تفته جنایافته است که باید همچنان خارج از این سازمان بماند؟ بر این نکته اساسی هم باید تاکید کرد که در میان همه اقتصادهای مهم دنیا ایران تنها اقتصادی است که هنوز خارج از این سازمان قرار دارد. بنابراین به نظر من تهدید تلقی کردن سازمان تجارت جهانی با هیچ منطقی نمیخواند.
ورود به سازمان تجارت جهانی برای ایران مسلمایک فرصت است ولی در این زمینه باید واقع بین بود باید مدام تکرار کرد که ورود به سازمان تجارت جهانی برای ایران به خودی خودمعجزه اقتصادی به وجود نمیآورد. ورود به این سازمان منافع دارد، ولی هزینههایش را هم باید در نظر گرفت. سازمان تجارت جهانی راژاندارم بازرگانی بینالمللی توصیف کردهاند. این سازمان ناظر بر آزادسازی دادوستد بینالمللی است، ولی در چارچوب مذاکراتی طولانی و به صورت چندجانبه امروز بعد از چند قرن تجربه، بخشی بسیار بزرگی از کشورهای جهان به این نتیجه رسیدهاند که بازرگانی بینالمللی سطح رفاه و ثروت کشورها را بالا میبرد اقتصادها میتوانند طی یک دوران کوتاه از راه سیاستهای حمایتی در یک فضای بسته زندگی کنند ولی بسته ماندن یک اقتصاد در درازمدت، همیشه به زیان اقتصاد ملی و شهروندان تمام شده است. البته در این زمینه نباید ساده اندیشی بود. هیچ کشوری نباید به خود اجازه دهد یکباره دروازههایش رابر واردات باز کند و بازارهای خود را تمام و کمال طی یک دوران کوتاه به تولید کنندگان خارجی بسپارد ولی پستان دروازهها و گریز از رقابت خارجی نیز حاصلی ندارد جز ایجاد یک فضای گلخانهای برای صنایعی با کیفیت پایین و قیمت بالا در این شرایط کشور بسته مجبور است هزینههای بسیار سنگین یک بافت صنعتی غیررقابتی را به دوش بکشد و شهروندان این کشور نیز برای فرار از کالاهای بد داخلی الزاماً به کالاهای قاچای پناه میبرند. کشوری که به سازمان تجارت جهانی میپیوندد از شرایط ورود آسانتر به بازارهای خارجی برخوردار میشود ولی در عوضی با کاهش موانع گمرکی و غیرگمرکی خود راه ورود به بازارهای داخلی را نیز برای کالاهای خارجی هموار میکند. مبادله این منافع و هزینهها در چارچوب قوانین سازمان بر پایه مذاکره و طی یک دوره کموبیشی طولانی انجام میگیرد. نکته دیگر آن این است که همه کشورها به یک اندازه از ورود به سازمان تجارت جهانی سود نمیبرند. برای شمار زیادی از کشورهای پویای آسیایی به ویژه چین، ورود به سازمان تجارت جهانی یک نعمت بزرگ بود. در عوضی شماری از کشورها هم هستند که هیچ نفعی از عضویت خود در این سازمان نبردهاند. برای کشوری که تنها یکی دو کالای خام را به خارج میفروشد، آزادسازی بازرگانی بینالمللی چه نفعی دارد؟ تنها کشورهایی میتوانند از قوانین بازرگانی بینالمللی استفاده کنند که زیر فشار الزامهای سازمان تجارت جهانی به بازسازی دستگاههای تولید خود و هماهنگ ساختن آنها با نیازهای بازرگانی بینالمللی بپردازند. برای کشوری مانند ایران هماهنگ شدن با قوانین ناظر بر بازرگانی بینالمللی میتواند به محرکی مؤثر در راه انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی بدل شود. پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از یک بعد دیگر نیز برای ایران اهمیت دارد. اینکه ایران به عنوان کشور برخوردار ازیک تولید ناخالص مهم خارج از یک سازمان اقتصادی مقتدر بینالمللی باقی بماند مسلمایه چهره کشور لطمه میزند سرمایهگذار خارجی طبعاً از خودش میپرسد چرا ایران در سازمان تجارت جهانی حضور ندارد و آیا به چنین کشوری میتوان اعتماد کرد. این نکته را باید حتماً در نظر گرفت. مهمترین موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی چیست؟ موانع موجود بر سر راه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را میتوان به سه گروه اقتصادی حقوقی و سیاسی تقسیم کرد. در عرصه اقتصادی، مهمترین مانع نوع استراتژی صنعتی است که ایران چندین دهه پیش برای خود برگزیده و قصد تغییر آن را هم ندارد. در واقع ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه از آغاز فرآیند صنعتی شدن خود به الگوی «صنایع جانشین» روی آورد. در واقع ایران تصمیم گرفت به جای وارد کردن کالاهای خارجی در زمینههایی که میتواند (نساجی، کفش، لوازم خانگی خودروسازی و غیره) صنایعی را به وجود بیاورد _. تعرفهای و غیرتعرفهای قبول این استراتژی در یک قالب زمانی مشخصی کاملاً قابل درک است، ولی به شرط آنکه جنبه موقتی آن فراموش نشود. کشورهایی موفق شدهاند که طی یک دوره معین صنایع داخلی خود را زیرحمایت گرفتهاند، ولی به تدریج این حمایت را رها کرده و امکان رقابت را فراهم آوردهاند تا صنایعشان ورزیده بشوند و بتوانند به بازارهای خارجی کالا صادر کنند. مساله آنجاست که ایران در اعمال این استراتژی در جازد و صنایعی را به وجود آورد که تنها با تکیه بر انواع حمایتها میتوانند روی پای خود بایستند و توان رقابت با رقیبان خارجی را هم ندارند. صنعت خودروسازی ایران آشکارترین نمونههمین وضعیت است. دوم این گونه حمایتها همراه با یارانههای پنهان و آشکار مانع بزرگی در راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. در زمینه حقوقی ایران باید یک سلسله از متون حقوقی خود را با استانداردها و قوانین سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند از جمله در زمینه گمرکی مالیاتی سرمایهگذاری یارانهها انتقال تکنولوژی، حقوق مالکیت صنعتی، شرایط مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها وغیره. و سرانجام موانع سیاسی که به نظر من بیش از همه در راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مشکلی ایجاد کردهاند. این موانع را هم در درون کشور میتوان دید و هم در بیرون آن در درون دستگاههای سیاستگذاری ایران، بر سر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وحدت نظر وجود ندارد ولی از آن مهم تر موانع بینالمللی بر سر عضویت ایران در این سازمان بینالمللی است. فرآیند الحاق هر کشور مستلزم تشکیل یک کارگروه برای بررسی تقاضای عضویت آن کشور است و همه اعضای سازمان میتوانند در این کارگروه شرکت کنندگفتوگوهای درون این کارگروه یک دوره طولانی از مذاکرات چندجانبه را دربر میگیرد. ایران چگونه میتواند از این مرحله به سلامت بگذرد اگر تنشهای موجود در روابطش با ایالات متحده آمریکا در سطح کنونی باقی بماند؟ تصمیمگیری در درون سازمان تجارت جهانی بر پایه یک سنت قدیمی بر اجماع استوار است. هرچند که اساسنامه سازمان مکانیسمهای رأی گیری و اصلاً اکثریت و اقلیت را پذیرفته است. اگر آمریکا مهمترین قدرت اقتصادی جهان، با عضویت ایران در این سازمان مخالف باشد، چه میتوان کرد و تا زمانی که این مانع برداشته نشود، عضویت ایران در این سازمان تحقق نخواهد یافت. به بیان دیگر پشتیبانی اتحادیه اروپا از فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بسیار مهم است ولی مشکل مخالفت آمریکا را حل نخواهد کرد. با وجودی که بیش از دو دهه است موضوع پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی مطرح شده، آیا سیاستگذاریهای مناسبی در این ارتباطصورت گرفته است. سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به جای «گات» فعالیت خود را آغاز کرد و درست یک سال بعد از آن در سال ۱۹۹۶ ایران درخواست عضویت خود را به آن سازمان تسلیم کرد. این درخواست ناکام ماندهمانند درخواستهای متعدد بعدی که حدود ۹ سال به نتیجه نرسیدند و عامل این شکست نیز مخالفت آمریکا بود. ولی در سال ۲۰۰۵، همانگونه که گفته شد. با توجه به تحولات سیاسی در روابط ایران و اتحادیه اروپا و برداشته شدن وتوی آمریکا ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و کارگروهی نیز برای بررسی درخواست عضویت آن ایجاد شد. بعدها به دلایلی که همه میدانند. این فرایند متوقف شد. آیا ایران توانسته است طی ۲۰ سال گذشته اقتصاد خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده کند؟ پاسخ این پرسش منفی است. اولاً با اوجگیری تنش در روابط بینالمللی کشور و متوقف شدن فرآیند الحاقضرورت تلاش برای پیوستن به این سازمان موضوعیت خود را از دست داد یا به عبارت دیگر سیاست بر اقتصاد غلبه کرد. از طرف دیگر ابتکارهای درونی برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور هم در مجموع به نتیجه نرسیدند و در ماهیت دولتی و نفتی اقتصاد ایران تغییر چشمگیری به وجود نیامد. علاوه بر همه اینها اختلاف نظر برسر ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز همچنان ادامه دارد. در واقع در درون دستگاههای تصمیم گیری ایران در این زمینه دوصدایی و حتی چند صدایی وجود دارد. به نظر شما دولت و بخش خصوصی آمادگی لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارند؟ تردیدی نیست که دولت حسن روحانی از لحاظ نظری موافق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. هم رئیس جمهوری و هماعضای تیم اقتصادی و کارشناسی او بارها و بارها تاکید کردهاند که هوادار یک اقتصاد «درونزالو برونگرا» هستند و ضرورت برونگرایی، روی آوردن به بازرگانی بینالمللی و در نتیجه پیوستن به سازمانی است که منتظامات دادوستد میان کشورها را فراهم میآورد. با این حال دولت یازدهم بهرغم هواداری خود از لحاق به سازمان تجارت جهانی تاکنون در راه هماهنگ کردن ایران با مقررات این سازمان ابتکار مهمی از خود نشان نداده است. به بیان دیگر طی سه سال گذشته برای بیرون آوردن کشور از گرداب یک اقتصاد دولتی و غیررقابتی گامی به جلو برداشته نشده است. البته باید پذیرفت. که پیشبرد موفقیت آمیز گفتوگوهای هستهای و امضای «برجام» زمینه مساعدی را برای عادی شدن» وضعیت ایران و حضور بعدی این کشور در سازمان تجارت جهانی فراهم آورده است. در مورد بخش خصوصی ایران و رابطهاش با سازمان تجارت جهانی، میتوان از دو منظر سخن گفت. از لحاظ صرفنظری، تردید نیست که بخش مهمی از سخنگویان این بخشی به آزادسازی هم در مقیاسی داخلی و هم در سطح بینالمللی باور دارند ولی از طرف دیگر بخش خصوصی ایران بسیار ضعیف است و از شرایط لازم برای دفاع از خود در برابر رقیبان خارجی برخوردار نیست. فضای درونی اقتصاد کشور رقابتی نیست. بنگاههای متعلق به بخشی خصوصی همچنان با نرخ تورمی روبهرو هستند که به رغم پایین آمدن این نرخ، هنوز حدود سه برابر میانگین جهانی است. نظام ارزی ایران با حفظ مصنوعی ارزش پول کشور در سطحی بالاتر از نرخ واقعی برابری آن، عملاً صادرکنندگان ایرانی را مجازات میکند و به کالاهای وارداتی یارانه میپردازد. در این شرایط تولیدکننده و صادرکننده متعلق به بخش خصوصی ایران چگونه میتواند خود را با قوانین جاری در فضای رقابت بینالمللی منطبق کند؟ به بیان دیگر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مستلزم تغییرات بنیادی در کل ساختارهای اقتصادی ایران است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه تاثیری بر بازار رقابتی کالاهای ایرانی خواهد گذاشت آیا پیوستن به این سازمان به سهولت تجارت خارجی کشور منجر میشود پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برای رقابتی شدن کالاهای ایران شرط لازم هست. ولی شرط کافی نیست خیلی از کشورهای عضو این سازمان توانایی صدور کالاهای صنعتی را به بازارهای جهانی دارند. با این حال پیوستن به این سازمان ایران را وادار میکند خود را با الزامات و نیازهای بینالمللی منطبق کند. ایران صاحب سنتهای بسیار قدیمی در عرصه بازرگانی است و لحنعتی هم یکی از کشورهای پیشتاز در منطقه خاورمیانه به شمار میرود. برای ایعترین عامل بازدارنده در بازارهای منطقهای و جهانی نبود یک فضای واقعی رقابتی این کشور است. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به این کشور گمرکی دیگر اعضای این سازمان به سود کالاهای خود استفاده کند کرایه اصلی تقابل انجام خواهد گرفت.
منبع: مجله ی تجارت فردا
منبع : ۵۵آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید