ارسال به دیگران پرینت

بهره‌کشی شخصی مدیران

| بنگاهداری دولتی در اقتصاد ایران که انتظار می‌رفت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به سمت خصوصی‌سازی پیش برود، عملا پس از گذشت حدود یک دهه به واگذاری‌هایی منتج شده است که سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد را کماکان حفظ می‌کند.

بهره‌کشی شخصی مدیران

۵۵آنلاین :

55 آنلاین:

بنگاهداری دولتی در اقتصاد ایران که انتظار می‌رفت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به سمت خصوصی‌سازی پیش برود، عملا پس از گذشت حدود یک دهه به واگذاری‌هایی منتج شده است که سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد را کماکان حفظ می‌کند. ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که به اعتقاد موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان شاید عنوان تیول‌داری مدرن را بتوان مفهوم رسایی برای توصیف آن به شمار به آورد، باعث اتلاف منابع و فساد شده است. یکی از موارد فساد در همین رابطه راجع به موضوع دریافت حقوق‌های نامتعارف مدیران بوده است. مدیرانی که در این سیستم، طبق ملاحظات سیاسی گزینش شده و با تغییرات سیاسی در جامعه، در معرض تغییر قرار می‌گیرند. در این میان، معمولا به طور منطقی رابطه محکم و تعلق خاطری میان مدیران وزیر مجموعه‌های تحت مدیریت این گونه بنگاه‌ها ایجاد نمی‌شود. لذا هر فردی که در جایگاه مدیریت بنگاه‌های این گونه سیستمی قرار می‌گیرد صرفا مترصد این است که در مدت نامعلوم مدیریت خود بر آن، بیشترین بهره را برای منافع خاص خود ببرد. در نتیجه افق دید و عمل در آن‌ها کوتاه مدت است، استراتژی درازمدتی دنبال نمی‌شود و بیشتر انرژی صرف کارکرد کوتاه مدت می‌شود و بهبود بهره‌وری دراز مدت در دستور کار قرار نمی‌گیرد. گفت‌وگوی زیر با موسی غنی‌نژاد پس از انتشار سرمقاله ایشان در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان تفکیک سیاست و تجارت صورت گرفت که در این گفت‌وگو به توضیح این رابطه و اثرات آن پرداخته شد. وی معتقد است تیول‌داری بدترین نوع سیستم استفاده از منابع اقتصادی است و موجب زوال و مرگ تدریجی این منابع می‌شود. در سیستم تیول‌داری مدرن نیز بنگاه‌های اقتصادی رو به افول می‌گذارند زیرا هیچ مدیری احساس تعلق خاطر به آن نمی‌کند. وی همچنین در باب افشاگری‌های اخیر در خصوص حقوق‌های نامتعارف که کارآمدی نقش افکار عمومی در عرصه نظارت بر مدیران و سیاستمداران را نشان داده بود، پیشنهاد قانونی کردن و حمایت سیاسی و همه‌جانبه از روزنامه‌نگاری تحقیقی را برای استفاده بهتر از این ابزار اجتماعی ارائه کرد. امری که از یک سو مانع سوءاستفاده از منصب‌های مدیریتی سیاسی شده و از سوی دیگر زمینه را برای اصلاحات ساختاری دراز مدت آماده خواهد ساخت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.

آقای دکتر منظور شما از تفکیک سیاست و تجارت چیست؟

شما قبلا اشاره کرده‌اید رابطه سیاست و تجارت پتانسیل ایجاد نتایج زیانباری دارد. این رابطه چگونه می‌تواند به درستی تعریف و نظارت شود و در غیر این صورت چه نتایجی شکل خواهد گرفت؟

اگر وظیفه دولت را به درستی تعریف کنیم موضوع رابطه میان سیاست و تجارت، و به طور مشخص دولت روشن می‌شود. وظیفه اولیه و اصلی دولت حفظ امنیت داخلی و خارجی و صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است. دولت وظیفه اقتصادی مستقیمی بر عهده ندارد و دلیل آن هم کاملا روشن است، دولت به هزینه شهروندان تامین مالی می‌شود و تولید ثروت و درآمد جزیی از وظایف دولت تعریف نشده است. وقتی گفته می‌شود دولت خدمتگزار مردم است معنی‌اش همین است یعنی مردم با هزینه خود دولت را تامین مالی می‌کنند که وظایف مشخصی را که در بالا ذکر شد انجام دهد و البته از طریق نهادهایی مانند نظام انتخابی و پارلمان بر فعالیت‌هایش نظارت می‌کنند که وظایفش را درست انجام دهد. دولت در این رابطه خادم (نوکر) است و مردم که هزینه او را می‌پردازند مخدوم (سرور) هستند. اگر دولت به هر طریقی درآمد ایجاد و آن را میان مردم قسمت کند رابطه خادم و مخدوم عوض می‌شود و حقوق و آزادی‌های مردم به طور جدی به خطر می‌افتد. تجزیه کشورهای کمونیستی این واقعیت را به وضوح نشان داده است. در این کشورها دولت مدعی مالکیت همه وسایل تولید و منابع کشور است در نتیجه این دولت مدعی مالکیت همه وسایل تولید و منابع کشور است در نتیجه این دولت است که مردم را به خدمت می‌گیرد و بر آن‌ها سروری می‌کند. البته در گذر زمان در همه کشورها وظایف جانبی دیگری هم برای دولت‌ها تعریف شده از جمله انجام برخی خدمات عمومی مانند تامین بهداشت عمومی، آموزش عمومی یا برخی زیرساخت‌ها که به آن‌ها در اصطلاح اقتصادی کالاهای عمومی اطلاق می‌شود یعنی کالاهایی که تولیدشان برای رفاه عمومی ضرورت دارد اما بخش خصوصی مایل یا قادر به تولید آن‌ها نیست. وظیفه دیگر بازتوزیع ثروت تولید شده در جامعه برای حمایت از اقشار ناتوان یا کم‌درآمد است. انجام این وظایف جانبی اغلب موجب می‌شود که به حوزه فعالیت‌های اقتصادی هم مستقیم یا غیرمستقیم ورود پیدا کند. گسترده‌تر شدن ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی همیشه با دو آفت بزرگ همراه است یکی اینکه دولت تاجر خوبی نیست و اغلب اتلاف منابع می‌کند و دیگر اینکه رابطه خادم و مخدوم عوض می‌شود و دولت کم‌کم به مقام سروری ارتقا می‌یابد در نتیجه مردم بخشی از حقوق و آزادی‌های خود را از دست می‌دهند. این است که اقتصاددانان اغلب ترجیح می‌دهند ورود دولت به اقتصاد به حداقل‌های ممکن محدود شود.

چگونه می‌توان در اقتصادی دولتی مثل ایران، چنین تفکیکی را عملا به اجرا درآورد؟ آیا دولت حاضر است از تصدی‌گری خود کاسته و بنگاه‌داری را کنار بگذارد؟ این در حالی است که در بسیاری واگذاری‌های سال‌های اخیر باز هم ردپایی از دولت و اصطلاحا تیول‌داری دیده می‌شود.

دولت‌ها در همه جای دنیا از جمله در ایران انحصار قدرت سیاسی را در اختیار دارند و به طور ذاتی برای حفظ و تحکیم آن تلاش می‌کنند قدرت اقتصادی را هم در اختیار بگیرند و هیچ چیز برای منافع عمومی خطرناکتر از تجمع قدرت سیاسی و اقتصادی در یک جا نیست. البته این نکته را هم باید خاطر نشان ساخت که در نظام‌های دموکراتیک تضمینی برای جلوگیری از افزایش قدرت اقتصادی دولت‌ها وجود ندارد چرا که گروه‌های ذی‌نفوذ از احزاب سیاسی گرفته تا اصناف گوناگون برای تامین منافع خاص خود وارد بده بستان با قدرت‌های سیاسی می‌شوند. در این کشورها نوعی تعادل میان گروه‌های ذی‌نفوذ ایجاد می‌شود که الزاما و همیشه به نفع عامه مردم نیست اما به هر صورت عاملی برای کنترل زیاده‌روی دولتمردان در استفاده از قدرت است. مضافا اینکه مطبوعات آزاد و قدرت افکار عمومی هم عامل بسیار مهم دیگر برای نظارت و کنترل قدرت است. در ایران ما وضع بسیار پیچیده‌تر است و علت آن هم این است ک به دلایلی اقتصاد ما در گذر ایام به شدت دولتی شده و در نتیجه سیاست و تجارت عملا درهم‌تنیده‌اند. نفوذ ایدئولوژی‌های چپ هم مزید بر علت شده و ین تصور را برای عامه مردم هم هست. این توجیه ایدئولوژیک دست سیاسیون را در مداخله در امور اقتصادی باز کرده و آن‌ها به راحتی و بدون اعتراضی از سوی افکار عمومی خود را متولی امور اقتصادی هم کرده‌اند. البته ناکارآمدی اقتصاد دولتی در همه جای دنیا از جمله ایران موجب شده در کشور ما هم با تاخیر زیاد غیر دولتی کردن اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. اما دولتمردان و به ویژه دیوانسالارانی که منافع خود را در تداوم و تحکیم اقتصاد دولتی می‌دیدند به راحتی حاضر نبودند منافع و امتیازات خود را از دست بدهند به همین دلیل است که در جریان اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آنچه انجام داده واگذاری بوده و نه خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه. عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا در یک روند پیچیده دوباره مدیران حکومتی و سیاسیون سکان اقتصاد را در دست گیرند. معضل بزرگ در این میان غیر شفاف شدن وضعیت مالکیت این بنگاه‌های واگذار شده است که به ظاهر غیردولتی‌اند اما به واقع به حیاط خلوت سیاسیون برای کسب درآمدهای کلان و توزیع امتیازات میان «خودی‌ها» تبدیل شده‌اند. این خلا «دفاکتو» حق مالکیت بنگاه‌های واگذار شده که اکنون به شبه دولتی یا خصولتی معروف شده‌اند موجب شده است که روابط حاکم بر سرنوشت آن‌ها شبیه نظام تیول‌داری شود. نظامی که در آن حقوق مالکیت منابع نامشخص و مبهم است و صرفا انتفاع از منبه است که بنا به مصلحت‌های سیاسی و زدوبندهای دیوانسالارانه دست به دست می‌شود.

گردش مدیران در بنگاه‌های به ظاهر غیردولتی که تابع ملاحظات سیاسی بوده است، چه عواقبی در سال‌های گذشته بر عملکرد بنگاه‌ها داشته و ادامه این روند به چه منتج خواهد شد؟ آیا می‌توان این قضیه را در بهره‌وری بنگاه‌ها نیز مشاهده کرد؟

بله، گردش مدیران در این بنگاه‌های بزرگ واگذار شده که نظام مالکیتی شفافی بر آن‌ها حاکم نیست عمدتا به تابعی از ملاحظات سیاسی - جناحی تبدیل شده که به درستی از آن به عنوان نظام تیول‌داری مدرن می‌توان نام برد. همان‌طور که تیول‌داری بدترین نوع سیستم استفاده از منابع اقتصادی است و موجب زوال و مرگ تدریجی این منابع می‌شود در این سیستم تیول‌داری مدرن نیز بنگاه‌های اقتصادی رو به افول می‌گذارند زیرا هیچ مدیری احساس تعلق خاطر به آن نمی‌کند. هر کس که در این سیستم در راس بنگاه قرار می‌گیرد صرفا درصدد برمی‌آید در مدت نامعلوم مدیریت خود بر آن بیشترین بهره را برای منافع خاص خود ببرد. طبیعتا بهره‌وری آخرین دغدغه مدیری است که این بنگاه را به تیول گرفته است چرا که او به هیچ مرجعی پاسخگو نخواهد بود و بیشترین بهره را برای منافع خاص خود ببرد. طبیعتا بهره‌وری آخرین دغدغه مدیری است که این بنگاه را به تیول گرفته است چرا که او به هیچ مرجعی پاسخگو نخواهد بود و بیشترین تنبیهی که ممکن است متوجه او شود این است که از مدیریت یک بنگاه برداشته شده و به مدیریت بنگاه دیگری گماشته می‌شود. سهامداران این بنگاه‌ها عمدتا بنگاه‌ها یا زیرمجموعه‌هایی از بنگاه‌هایی از این نوع هستند و در این مجموعه درهم‌تنیده پیچیده همه با هم «خودی» هستند و روابط بر اساس بده بستان‌های منافع خاص است و نظام پاسخگویی جایی در آن ندارد. در چنین شرایطی واضح است مساله اصلی کارآمدی مدیریت یا بهره‌وری بنگاه نیست بلکه حفظ روابط «دوستانه» و بده ‌بستان‌های منافع خاص است.

هرچند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حرکت به سمت خصوصی سازی راهگشا بوده است، اما برای رهایی از رابطه پیچیده میان سیاست و تجارت نیاز به اصلاحاتی در این قانون دیده می‌شود. به نظر شما اجرای نادرست سیاست غیردولتی کردن ناشی از همین ابهام‌ها بوده است؟

اشکالاتی در خود سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد اما مشکل اصلی بیشتر در قانونی است که بر اساس آن و برای اجرایی کردن آن نوشته شده است. این قانون ابهامات و اشکالات زیانباری در گرو اصلاح و برطرف کردن آن‌هاست. از جمله این ابهامات طرح بخش جدیدی در اقتصاد ملی تحت عنوان موسسات عمومی غیر دولتی از یک طرف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام از طرف دیگر است. همه شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها که پیش از این از آن‌ها صحبت کردیم زاییده این قانون و ابهامات ناشی از آن است. در 10 سال گذشته دولت بخش بزرگی از بدهی‌های خود را به صندوق‌ها و بانک‌ها تحت عنوان رد دیون به این سازمان‌ها واگذار کرد. بخش مهم دیگری از واگذاری‌ها هم تحت عنوان سهام عدالت از طریق ایجاد شرکت‌های تعاونی سهامی عام صورت گرفت که مدیریت آن‌ها هم از دایره بسته مدیران دولتی خارج نشد. البته بخش دیگری از واگذاری‌ها به دلایل نه چندان روشنی نصیب زیرمجموعه‌هایی از نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی شد. نتیجه منطقی این وضعیت واگذاری‌ها سلطه بلامنازع سیاست بر اقتصاد است که موجب می‌شود عملکرد اقتصادی و بهره‌وری در اولویت‌های بعدی قرار گیرند.

در چنین شرایطی که بنگاه‌داری دولتی در اقتصاد دیده می‌شود. بحث نظام حقوق و مزایای مدیران نیز مطرح شده است. آیا در طول سال‌های گذشته نظام جبران خدمات مدیران در سیستم اقتصاد دولتی ایران کارایی داشته است؟

به نظر من آنچه در جریان افشای حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی به اطلاع عامه مردم رسید گوشه‌ای از خسارتی است که نظام اقتصاد دولتی به همراه می‌آورد. آنچه در محضر افکار عمومی مطرح شد عمدتا مربوط به موسسات صرفا دولتی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها بود در حالی که فعلا هیچ صحبتی از جریان مالی در بنگاه‌های شبه دولتی یا خصولتی نیست. البته به علت پیچیدگی بسیار زیاد این موسسات نمی‌توان به راحتی بنگاه‌های دولتی، گردش مالی آن‌ها را ردیابی کرد. اما در خصوص کارایی آن‌ها را ردیابی کرد. اما در خصوص کارایی مدیران دولتی و جبران خدمات آن‌ها باید گفت در بخش‌هایی از اقتصاد ایران مانند نفت، گاز و نیرو که به هر دلیل در کوتاه مدت نمی‌توان آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد معیار باید تخصص، تجربه و کارایی باشد و با پرداخت حقوق معمولی کارمندی نمی‌توان نیروهای کارآمدی را در این بخش‌ها جذب کرد. برای جلوگیری از فساد و تبعیض همه چیز باید مطابق ضوابط مشخص و به خصوص شفاف باشد.

چگونه می‌توان در کوتاه مدت و تا زمان اجرای اصلاحات لازم سوءاستفاده سیاستمداران از قدرت را کنترل کرد؟ بهترین ابزار نظارتی در این مسیر چیست؟ برای بلند مدت چه اصلاحاتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟

در دراز مدت باید اصلاحات ساختاری عمیق انجام داد و معنای این سخن این است که نظام اقتصادی باید مستقل از نظام سیاسی جامعه عمل کند و این ممکن نیست مگر اینکه فعالیت‌های اقتصادی دولت را تا آنجا که ممکن است از دست سیاسیون و دوانسالاران حکومتی خارج کرد و به بخش خصوصی واقعی سپرد. این کار طبیعتا مستلزم بازنگری اساسی در قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. مسیری که تاکنون طی شده به بیراهه رفته لذا این مسیر را باید با منطق اقتصادی و به طور منسجمی دوباره ترسیم کرد. اما در کوتاه مدت به نظر می‌رسد تنها یک راه موثر برای جلوگیری از فساد و اتلاف منابع وجود دارد و آن اطلاع رسانی دقیق از عملکرد بنگاه‌های دولتی و به ویژه زوایای پیچیده بخش‌های شبه‌دولتی و به اصطلاح خصولتی موجود است. از این طریق می‌توان با فشار افکار عمومی تا حدودی از زیاده‌روی‌ها در فساد و اتلاف منابع جلوگیری به عمل آورد. افشای حقوق و مزایای نامتعارف برخی مدیران دولتی در هفته‌های اخیر کارآمدی این ابزار اجتماعی را نشان داد. در روزهای اخیر من بارها بر این نکته مهم تاکید کرده‌ام که لازمه استفاده از این ابزار اجتماعی، قانونی کردن و حمایت سیاسی و همه جانبه از روزنامه‌نگاری تحقیقی است که متاسفانه جای آن در کشور ما خالی است. به نظر من دولت بهتر است به کمک کارشناسان ذی‌ربط رسانه‌ای لایحه‌ای در این خصوص تدوین کند و آن را در اسرع وقت به تصویب مجلس برساند. تجربه جهانی نشان داده که مطبوعات آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌تواند کمک شایانی توجهی به نظارت مسئولانه افکار عمومی بر عملکرد نهادهای مختلف اجتماعی اعم از دولتی یا غیر آن بکند.

منبع: مجله ی تجارت فردا

منبع : ۵۵آنلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه