تور فراریان مالیاتی برای کارتهای بازرگانی
| مشکلات کارتهای بازرگانی مدتها به بحث پرمناقشه و پرمنازعهای تبدیل شده و همواره خلأهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح میشد، به اذعان کارشناسان این کارتها مفاسد متعددی در فرآیند تجاری کشور دارد.
۵۵آنلاین :
مشکلات کارتهای بازرگانی مدتها به بحث پرمناقشه و پرمنازعهای تبدیل شده و همواره خلأهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح میشد، به اذعان کارشناسان این کارتها مفاسد متعددی در فرآیند تجاری کشور دارد. اخیرا اصلاحاتی در قانون کارتهای بازرگانی ایجاد شده که این اصلاحات با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.پیامد منفی کارتهای بازرگانی اجارهای را میتوان قاچاق سازمانیافته کالا از مبادی رسمی، فرار مالیاتی گسترده، انباشت بدهیهای گمرکی، کاهش درآمدهای دولتی و تضییع حقوق بیتالمال، نابسامانی فضای اقتصادی، تولید داخلی و کسبوکار و اخلال در بازار ارز در سالهای اخیر دانست. سالهاست که تخلفاتی از طریق کارت بازرگانی انجام میشود؛ کارتهایی که روزی قرار بود برای هویتبخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور شکل بگیرد. در سال 92، مطابق با بند «ت» ماده 6، وزارت صمت با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله اتاق بازرگانی، موظف شد با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق این سامانه با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند. همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب مجلس رسید. باید به این نکته اشاره کرد که طبق بند «ش» ماده 1 قانون امور گمرکی، صاحب کالای تجاری کسی است که کارت بازرگانی و اسناد به نام وی است که در مورد کارتهای بازرگانی اجارهای، صاحب کارت همان فرد ناآگاه و بیبضاعت هویت فروش است. به این ترتیب گمرک حتی در صورت شناسایی فرد متخلف نمیتواند کسری دریافتی خود را از او مطالبه کند و صرفا با یک فرد بیبضاعت که هیچ دارایی و امکانی برای پرداخت بدهی گمرکی ندارد مواجه میشود.
سوءاستفاده از کارتهای یکبار مصرف
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به استفاده حداکثری از ظرفیتهای گمرک برای حمایت از تولید و صادرات در شرایط تحریم از احتمال سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در صادرات خبر داد. به گزارش تسنیم، فرود عسگری استفاده حداکثری از ظرفیتهای گمرک برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تسهیل صادرات در شرایط تحریم را مهمترین اولویت گمرکات خواند و تاکید کرد: در شرایط فعلی احتمال سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای در صادرات نیز وجود دارد با اینکه تاکنون از این کارتها در واردات استفاده میشد، اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نیز وجود دارد. او در مورد سوءاستفاده از کارتهای اجارهای هشدار داد و گفت: احتمال استفاده از کارتهای اجارهای در صادرات نیز وجود دارد، تاکنون از این کارتها در واردات استفاده میشد، اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نیز وجود دارد. البته خوشبختانه وزارت صنعت در حال کنترل و بررسی همه کارتهای اجارهای است تا جلوی تخلفات ناشی از این کار گرفته شود.
انواع تخلف با کارتهای بازرگانی
رئیس سازمان توسعه تجارت اذعان کرد در چند سال اخیر سوءاستفادههایی به اشکال مختلف از کارتهای بازرگانی صورت گرفته است. به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج افزود: بعضی افراد هم برای فرار مالیاتی به دنبال تور زدن افرادی هستند که آشنایی با این کار ندارند و از کارت افراد مبتدی استفاده کردند تا مفاصاحساب مالیاتی را پرداخت نکنند و از این طریق ردپایی از خود نگذاشته باشند؛ اما در چند سال گذشته حساسیتها درباره کارت بازرگانی زیاد شده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به برخی شرایطی که توسط اتاق بازرگانی برای اصلاح قانون پیشنهاد شد،گفت: با وجودی که تاکنون از این کارت سوءاستفادههای زیادی شده، اما اکنون شرایط ویژهای وضع شده و محدودیت مناسبی را ایجاد کرده است. تاجمیر ریاحی افزود: 9 شرط برای گرفتن کارت بازرگانی لازم است. او افزود: شرط سنی 23 سال و مدرک تحصیلی دیپلم از جمله شرایط بهدست آوردن کارت بازرگانی است. افرادی هستند با داشتن کارت بازرگانی حتی سواد خواندن و نوشتن را هم ندارند. داشتن محل کسب فعالیت یا مرکز تجاری بهصورت ملکی یا استیجاری برای دارندگان کارت بازرگانی یکی از 9 قانون یاد شده است. این مقام مسئول در مورد صدور یا تمدید گواهی اخذ کارت بازرگانی و مالیات به ماده 186 قانون مالیاتها اشاره کرد و افزود: کسانی که کارت بازرگانی خود را در قبال اندک مبلغی به غیر واگذار میکنند مشمول پرداخت مالیات میشوند. ریاحی ادامه داد: مردم از دادن مالیات ناراحت نیستند بلکه از تبعیضها و شیوههای نادست ناراحتند.
اصلاحیه قانون کارتهای بازرگانی
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح پیشنهادی اصلاح قانون کارتهای بازرگانی که به امضای وزیر صنعت رسیده، گفت: در اصلاحیه اخیر به جای حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی گفت: اخیرا نامهای به امضای وزیر صنعت و معدن رسیده مبنی بر اصلاح قانون کارتهای بازرگانی که برای جهانگیری ارسال شده است. این کار جدای از سیاستهای ارزی اشتباه دولت درباره نرخ ثابت 4200 که شرایط خاص را برای کشور ایجاد کرد و عملا هرکس علاقهمند به واردات شد، موجبات واردات 30 میلیارد دلاری به کشور را فراهم کرد. او افزود: در اصلاحیه اخیر به جای حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. در بندهایی از این اصلاحیه بند سوءپیشینه حذف شده که خلاف مقررات است. هویت افراد باید مشخص باشد تا فعال اقتصادی رصد شود که در این رابطه وزیر کد اقتصادی را حذف کرده است. این مقام مسئول گفت: اتفاق بعدی این است که رشتههای بازرگانی در این کار حذف شده است که به نظر میرسد این وضعیت برای صدور کارتهای بازرگانی فاجعه است.
منبع : ارمان
دیدگاه تان را بنویسید