پروژه های ناهنجار شهر ناشی از مبادلات شهرداری و بانک هاست
| معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از عوارض تراکم فروشی شهرها می گوید
۵۵آنلاین :
55 آنلاین:
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از عوارض تراکمفروشی شهرها میگوید
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از عوارض تراکمفروشی شهرها میگوید حدود 80 درصد بودجه کلانشهرها از عوارض ساختوساز تأمین میشود؛ عوارضی که ناشی از فروش قانونی یا غیرقانونی تراکم در سطح شهر است. به گفته پیروز حناچی، پیچ تنظیم این مسأله بستگی به بودجه شهرداریها دارد. متناسب با بودجه موردنیاز شهرداری برای هزینههای جاری و عمرانی، تراکم در سطح شهر فروخته میشود. حناچی میگوید برای همین منظور قرار است دولت لایحه درآمدهای پایدار شهرداری را تهیه کند. حناچی پروژههای ناهنجار شهرسازی را ناشی از استقراض شهرداری از بانکها و مؤسسات مالی میداند و میگوید: شهرداری از این مؤسسات استقراض میکند و مابهازای آن پروژههای بزرگ تعریف میکند. ما نمیگوییم چرا شهرداری استقراض میکند. اما مهم این است که این بانکها مابهازای تسهیلاتی که به شهرداری میدهند چه چیزی میگویند و شهرداری این تسهیلات را چگونه پرداخت میکند؟ اما آنچه در ادامه مطرح میشود بحث نظارتی وزارت راه و شهرسازی است که معاون این وزارتخانه میگوید در دولت یازدهم اینن قش نظارتی پررنگ شده اما شواهدی مانند ساخت و سازهای خارج از قانون در برخی مناطق تهران مانند منطقه 22 کمی این نقش نظارتی را زیر سؤال میبرد.
رئیس جمهوری در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران عنوان کرده باید برای اداره شهرها راهی پیدا کنیم که درآمد پایدار و سالم داشته باشند. چرا روحانی چنین انتقادی را طرح کرد؟
صحبتی که آقای رئیس جمهور در اجلااس جهانی شوراها و شهرداران مطرح کردند یک سخن عمومی بود. ایشان مثال زدند که وابستگی نظام مدیریت شهری به تراکمفروشی (اما من نامش را میگذارم عوارض ساخت و ساز) از وابستگی به نفت بدتر است و هرچه سریعتر این اتکا باید کاهش یابد. این حرف بسیار درستی است. ما در مورد هشت کلانشهر ایران مطالعاتی انجام دادهایم و نتیجه آن نشان میدهد در 10 ساله اخیر به طور متوسط 79 درصد بودجه کلانشهرهای ما مستقیماً به عوارض ساخت و ساز مربوط میشود. در میان کلانشهرهای کشور تهران در همه آمارها از جمعیت گرفته تا صدور پروانه ساخت و ساز و عوارض و … به طور طبیعی با فاصله متوسط سهبرابری نسبت به کلانشهرهای دیگر در حال حرکت است.
مسأله فروش تراکم بسیار مهم است اما چرا این مسأله در سطح رئیس جمهور عنوان شده است؟
این موضوع بسیار مهمی است چون شهرهای ما با ایجاد عارضه خود را اداره میکنند و عوارض ایجاد شده بر کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی میگذارند. این مسأله به یک سیکل باطل و تکراری تبدیل شده است. کیفیت زندگی در شهرهای ما پایین است، چون ما در شهرها عارضه ایجاد کردهایم تا بتوانیم شهرهایمان را اداره کنیم. اما ما نمیتوانیم شهرمان را به خوبی اداره کنیم چون در آن عارضه ایجاد کردهایم. نتیجه این دور باطل در شهرها و کلانشهر تمرکز، آلودگی و ترافیک بیشتر، کاهش شرایط زیست، تراکم بالاتر شهری و از بین بردن کیفیت زندگی و زیست مردم است. به همین دلیل است که در تعطیلات چند روزه مردم از کلانشهرها فرار میکنند. ما با این مشکل مواجهیم باید آن را حل کنیم، نه آنکه آن را نفی کنیم.
اما به نظر میرسد که ما درصدد نفی مشکلات هستیم، چون با وجود هشدارهای بسیار کارشناسان شهری نه تنها از متراکم شدن شهر کاسته نشده بلکه مدام شهر در حال متراکم شدن است.
ما در دوره جدید سعی کردهایم مشکل تراکم را در کلانشهرها و به خصوص در تهران حل کنیم. سه سال پیش ما یک بار در دولت گزارشی از وضعیت کلانشهرا ارائه کردیم و تصورمان بر این بود که دولت نهایتاً این موضوع را به امور زیربنایی منتقل کند. اما این مسأله به قدری برای دولت حائز اهمیت بود که کمیسیون ویژهای با عنوان «کمیسیون تهران و کلانشهرها» برای رسیدگی به چنین موضوعاتی تشکیل داد. اخیراً در همین کمیسیون بحث ایجاد درآمد پایدار شهرداریها مطرح است.
این طرح چه میگوید؟
بر اساس این طرح دولت به دنبال این است که یک درآمد حداقل اما ثابت و پایدار برای شهرداریها تعیین کند.
یعنی بر اساس این طرح دولت قرار است از محل بودجه خود برای شهرداریها سهمی درنظر بگیرد؟
نگوییم از محل بودجه دولتی، بلکه باید گفت قرار است بخشی از مالیاتها و درآمدهای محلی مستقیماً به شهرداری اختصاص داده شود. جزییات طرح و چگونگی انجام آن زمانی که لایحه به مجلس برود و تصویب بشود، مشخص میشود. دولت پذیرفته که چنین طرحی اجرا شود. لایحه دیگری هم با عنوان لایحه مدیریت شهری مطرح شده که قرار است بعد از لایحه تأمین درآمد پایدار شهرداریها مطرح شود. این لایحه درآمد شهرداریها را هدف گرفته و بررسی میکند که شهرداریها از چه محلی درآمد کسب میکنند و لایحه بعدی به تنظیم روابط بین دولت و حاکمیت و شهرها و کلانشهرها خواهد پرداخت. اما نکته این است که شهرداریها در چند دهه اخیر همیشه در تأمین هزینههای خود با مشکل مواجه بودهاند و همچنین نرخ رشد بودجه جاری شهرداریها تندتر از بودجه عمرانی است. پس شهرداریها باید به هر نحوی که شده بودجه جاری خود را تأمین کنند. زمانی که ساخت و ساز در شهرها متوقف میشود، شهرداریها در تأمین هزینههای جاری خود با مشکل مواجه میشوند. در نتیجه بخشی از شهرداریها شهرها را میفروشند تا هزینههای جاری را بپردازند. ایجاد یک درآمد پایدار برای شهرداریها در شرایط فعلی که خزانه دولت هم خالی است اقدامی استراتژیک است. اما این مسأله برای دولت حیاتی است. البته وجه دیگری نیز دارد که کاهش هزینههای جاری و اداره بهینه و علمی شهر است که باید توسط شوراها و شهرداران صورت پذیرد.
این طرح در چه مرحلهای است و فکر میکنید چه زمانی تصویب میشود؟
هر شنبه جلسه برای بررسی طرح تشکیل میشود اما هیچ تعجیلی برای تدوین و تصویب آن نداریم. چون این طرح یکی از قوانین مادر محسوب میشود. آخرین قانون شهرداریها مربوط به سال 1335 است که تا سال 1355 تکمیل شده است. این قانونی نیست که هر لحظه تغییر کند در نتیجه باید به صورت اصولی تدوین شود. بحث درآمد پایدار در آخرین جلسات کمیسیون زیربنایی دولت اصلاحات هم مطرح بود، اما در دولت نهم و دهم متوقف شد و ما هم از ابتدا این طرح را دنبال کردیم.
شما در این مدت برای حل مشکلات چه اقداماتی انجام دادید؟
در مورد کلانشهرها و مخصوصاً تهران اقدامات زیادی انجام شده است. ما مدیریت شهری را متعادلتر کردهایم. به این معنا که سعی کردیم وضعیت بلندمرتبهسازی در کلانشهر تهران را کنترل کنیم. وضعیت بلندمرتبهسازی در سالهای گذشته به خصوص سالهای 1390 تا 1392 فرای تصور ماست. بر اساس آمار یکی از معاونان شهرداری در سالهای 1390 تا 1392 صد میلیون مترمربع پروانه ساخت صادر کردهاند. اگر فرض کنیم دو سوم این بنا خالص مسکونی باشد و متوسط هر واحد ساخته شده 100 متر باشد، یعنی در این مدت 200 هزار واحد مسکونی ساخته شده که اگر بعد خانوار را هم نزدیک به چهار نفر درنظر بگیریم شهرداری بدون هیچ برنامهای هر سال 800 هزار نفری ایجاد شده، هیچ برنامهای به شهرداری اجازه چنین کاری را نمیدهد. این یعنی شهرداری به بهای دریافت عوارض قانونی یا غیرقانونی، سهم آیندگان از شهر خود را فروخته است.
آیا شهرداری در صدور پروانه ساخت محدودیتی دارد و مشخص است که شهرداری سالانه چه میزان میتواند مجوز ساخت و ساز بدهد؟
پیچ تنظیم این مسأله بستگی به بودجه شهرداریها دارد. یعنی شهرداری قرار است چه میزان و از چه محلی درآمد کسب کند.
مسأله ظرفیت و گنجایش شهر هم مطرح است.
پیچیدگی این مسأله همین است. وقتی بودجه شهر فراتر از ظرفیت شهر بسته میشود، شهرداری باید به هر دری بزند تا بودجه را تأمین کند.
وضعیت بودجه شهرداریها اکنون چگونه است؟
در زمان آقای کرباسچی بودجه روی کاغذ شهرداری تهران حدود 50 میلیارد تومان بود. زمانی که وی شهرداری را به شهردار بعدی تحویل داد بودجه روی کاغذ شهرداری تهران حدود 200 میلیارد تومان بود. آقای الویری شهرداری را با بودجه 550 میلیارد تومانی به شهرداری بعدی تحویل داد. آقای ملک مدنی بودجه شهرداری تهران را با بودجه 1200 میلیارد تومانی به محمد احمدی نژاد تحویل داد. احمدی نژاد هم شهرداری را با بودجه 2300 میلیارد به شهردار بعدی سپرد. آقای قالیباف در دوره اول بودجه حدود هشت هزار میلیاردی و در دوره بعد بودجه 15 هزار میلیاردی را در شورا به تصویب رساند و الآن بودجه 8/17 هزار میلیارد تومان است. البته در همه موارد بودجه غیرنقدی مورد استفاده شهرداریها محاسبه نشده است.
بخشی از افزایش بودجه که کاملاً طبیعی است. اما چه بخش این افزایش غیرطبیعی بوده است؟
آقای قالیباف، شهردار تهران چند باری اعلام کردهاند، میتواند شهر تهران را با بودجه پنج هزار میلیارد تومانی اداره کند.
پس باقی این بودجه چه میشود؟
بودجه 17 هزار میلیارد تومانی زمانی که تأمین میشود، بسیاری از پروژههای زائد هم در تهران کلید میخورد. یک نمونه آن پروژه اتوبان صدر است. چهار برگ مطالعاتی در مورد اینکه چرا باید صدر را دو طبقه کنیم وجود ندارد. اما دهها رساله وجود دارد که چگونه باید صدر را دو طبقه کنیم. به نظر میرسد پروژهای که تا چند سال 20 درصد کل بودجه تهران را به خود اختصاص داده ارزش مطالعه بیشتر را داشت. ساخت اتوبان دو طبقه صدر در حالی است که در همه کشورهای پیشرفته دنیا مسیرهای دو طبقه در حال جمعآوری است. اگر صدر را دو طبقه میکردیم بهتر بود یا اینکه یک خط مترو در منطقه احداث میکردیم؟ عارضه آن برای شهر کمتر بود یا این؟ در سئول پل دو طبقه را جمع و به محور عابر پیاده تبدیل کردند. ما در تهران یک پل دوطبقه ساختهایم که هیچ تأثیری بر بار ترافیک و کیفیت بهتر زندگی در شهر نداشته است.
دلیل اجرای چنین پروژههایی چیست؟ شهرداری در پی هزینه کرد بودجه است یا تعهداتی است که برخی نهادهای مالی دارد؟
اولاً همه این موارد، ثانیاً زمانی که شهری از منابع مالی ناپایدار تأمین میشود دچار چند عارضه میشود. اول اینکه به سمت رانتی شدن پیش میرود. دوم اینکه بدنه تخصصی آن تضعیف میشود و از هوشمندی خارج میشود. شهری که کمتر از نیروی متخصص استفاده میکند، از منابع آیندگان استفاده بیحساب و کتاب میکند. شهرداری شهر را میفروشد، از بانکها استقراض میکند و داراییهای خود را میفروشد گه در نهایت پروژههایی را کلید بزند که خود عارضه شهری محسوب میشود و مشخص نیست که این پروژهها اولویت اول شهر باشد.
یعنی شهرداری این منابع را از طریق استقراض و فروش شهر تأمین میکند؟
بله، شهرداری اصولاً چون با کمبود منابع مالی مواجه است ممکن است برای تأمین این بودجه و اجرای طرحها شروع به فروش داراییهای خود کند. یکی دیگر از اقدامات استقراض از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است. یکی از نمونهها توافق 20 هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی با یک بانک است که در مقابل آن شهرداری پروژههای بزرگ برای این بانکها تعریف میکند.
مثلاً پروژههای بزرگ شهرسازی و ساخت مالها در برخی از نواحی مانند ناحیه 22 تهران در ازای استقراض شهرداری تهران از همان بانک است؟
این یک نمونه آن است. پروژههای درشت و ناهنجاری که در سطح شهر وجود دارد. اکثراً ناشی از مبادلات شهرداری یا مؤسسات مالی و بانکهاست. شهرداری از این مؤسسات استقراض میکند و مابهازای آن پروژههای بزرگ تعریف میکند. اکثراً بانکها پشت پروژههای بزرگ شهری هستند. ما نمیگوییم چرا شهرداری از مؤسسات مالی و اعتباری یا بانکها استقراض میکند، اما مهم این است که این بانکها مابه ازای تسهیلاتی که به شهرداری میدهند چه چیزی میگیرند و شهرداری این تسهیلات را چگونه پرداخت میکند؟ شهرداری مابه ازای این تسهیلات عارضههای سنگین در شهر ایجاد میکند و این همان عوارضی را در پی دارد که در ابتدا عنوان کردم.
شهرداری تخلف کرده و اجازه ساخت و سازهای بیرویه را داده یا به قول آقای روحانی تراکمفروشی کرده است. وزارت راه شهرسازی کجای ماجرا قرار دارد و چرا وظیفه نظارتی خود را انجام نمیدهد؟
ما اگر بخواهیم مجوز ساخت همه را باطل کنیم شهر قفل میشود، ما به شکل رندوم به سراغ موارد درشت رفتیم. مثلاً به سراغ پروژه معروف ایران زمین رفتیم.
همان گود معروف آقای بابک زنجانی؟
بله، ما در ابتدا که نمیدانستیم متعلق به کیست. اما دیدیم در یک محدوده که متوسط ساخت و ساز و تعداد طبقات دو طبقه است قرار است یک برج 50 طبقه ساخته شود که یک سازه ناهنجار بود و در مسیر احداث مشکلات زیادی را برای مردم منطقه ایجاد کرده بود. ما آن را متوقف کردیم. از انصاف نگذریم شهرداری در برخورد با خیلی از این پروژهها همکاری کرد تا برخی از اصلاحات انجام شود. شهرداری اکنون در مناطق مختلف بافت تاریخی ترمیم میکند. کارهای بهسازی و زیباسازی شهری انجام میدهد، به آثار باستانی توجه میکند و این یکی از مهمترین پیامدهای فعالیت ماست. ما میتوانیم بعد از اتمام این دوره فعالیت خود بگوییم که وضعیت ناهنجار شهری را که قابل ادامه نبود. به شرایط متعادلتری رساندیم و البته باید به واسطه این تغییر رویکرد اعضای شورای شهر و شهرداری را تشویق کنیم.
سخنان روحانی در مورد تراکمفروشی با واکنش اعضای شورای شهر تهران مواجه شده. مثلاً اگر دولت دغدغه ایجاد درآمد پایدار شهرداری را دارد، بدهی خود به شهرداری را بپردازد.
اگر واقعاً قرار باشد در مورد ادعای بدهی دولت به شهرداریها صحبت کنیم و بر سر میز مذاکره بنشینیم، باید بگویم که شهرداری نه تنها طلبکار دولت نیست، بلکه به دولت مقروض است. بخش اعظم زمینهای منطقه 22 تهران متعلق به دولت است که تغییر کاربری داده شده است. البته این مسأله مباحث حقوقی پیچیدهای دارد که چون هنوز به طور کامل عنوان نشده من نمیخواهم به آن بپردازم. دومین نکته این است که معاون اول رئیس جمهور دستور داده که بدهیهای دولت به بخشهای مختلف و از جمله شهرداری احصا شود که هنوز گزارش آن نهایی نشده پس مشخص نیست رقم طلبی که شهرداری مدعی آن است به چه میزان است. سومین نکته این است که دولت به صورت غیرمستقیم از طریق مالیات بر ارزش افزوده سالانهدو تا سه هزار میلیارد تومان به شهرداری کمک مالی میکند. کمک دیگر دولت این بود که به شهرداری اجازه میداد در پروژههای بزرگی مانند ساخت مترو برای خریدهای خارجی یا احیای بافتهای فرسوده از فاینانس خارجی استفاده کن که این فاینانس گاه به 200 میلیون دلار هم رسیده. این کمکها بسیار مؤثر بوده است.
بحث بدهی را باید از کمکهای دولتی به شهرداری جدا کرد. این طور نیست؟
زمانی که شهرداری مسأله بدهی دولت را طرح میکند باید پای میز مذاکره بیاید و ببیند از دولت چه گرفته و چه چیزی به دولت داده است. اینها ادعاهای شهرداری است. شهرداری میگوید دولت باید هزینه حضور خود در پایتخت را بدهد. ما مشکلی نداریم اما باید بررسی کرد هزینه حضور دولت در تهران چقدر است و میزان کمکی که به شهرداری داشته چه میزان است، اینجاست که مشخص میشود چه کسی بدهکار است.
یکی دیگر از واکنشها به سخان آقای روحانی این بوده که ساخت و ساز بالاتر از حد مجوز طرح جامع تفصیلی شهر تهران باید در کمیسیون ماده 5 مطرح شود و اعضای این کمیسیون همه دولتی هستند و «اگر اشتباهی صورت گرفته باید گوش اعضای دولتی این کمیسیون را پیچاند؟»
نه، این طور نیست. دبیرخانههای کمیسیونهای ماده 5 در کل کشور زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است جز تهران! بر اساس قانون دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران است. دبیرخانه دستوراتی را که تشخیص میدهد در دستور کار قرار میدهد. در تهران به جهت اهمیت پایتخت، مدیران کل استانی برای حضور در کمیسیون ماده 5 کافی نیستد بلکه معاونان وزرا باید در جلسات شرکت کنند. ما اقدامات بسیاری برای حل عارضههای شهر تهران انجام دادهایم. نمیتوانم بگویم همه مشکلات برطرف شده اما میتوانم ادعا کنم عملکرد کمیسیون از نیمه دوم سال 1392 به این سو قابل دفاع است یا حداقل با قبل از آن قابل قیاس نیست. حد فاصل سال 1390 تا 1392 نقدهای بسیار جدی بر عملکرد کمیسیون وارد بود. برای نمونه 450 جوز برجسازی در تهران صادر شده که هیچ کدام در پهنههای شناخته شده طرح جامع برای بلندمرتبهسازی نیست. بعضی از مجوزهای این برجها روی گسل است. هیچ کدام این برجها پایینتر از میدان انقلاب نیست و در چند طبقه مانند منطقه، 1، 2، 6 و 3 انباشت شده است. از سال 1393 به این سو مجوز بلندمرتبهسازی تا تصویب ضوابط جدید متوقف شده است.
همه مشکلات شهرسازی یک تنه بر عهده شهرداری نبوده است. سهم دولت چیست؟
در طرحهای جامع نظارت بر عهده ماست که داریم پیگیری میکنیم، در ماده 100 جلوگیری از تخلفات هم نظارت بر عهده وزارت کشور است. ما بسیاری از مصوبات و دستورالعملهای غلط را باطل کردهایم و خودمان به طرح جامع نزدیک کردهایم. اما در پاسخ به سؤال شما من از یک ضرب المثل فارسی استفاده مینم، در دیزی باز است حیای گربه کجاست! در دوره قبل دولت هیچ نظارت جدی نکرده و شهرداری هم تا توانسته از این عدم نظارت استفاده کرده است.
نکته من هم همین است. الآن در منطقه 22 تهران ساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد. مالهای بسیاری مجوز ساخت گرفتهاند. چرا وزارت راه نظارت نمیکند؟
از آنجا که مالها و ساختمانهای زیادی در حال ساخت است و خودتان هم میگوییم وقتی ساختمانی ساخته شد و بالا رفت دیگر نمیتوان آن را خراب کرد. پس اگر قرار است نظارتی رخ دهد باید قبل از ساخ باشد نه بعد از آن.
از نظر ما بخش جدید منطقه 22 برخلاف اسناد بالادست شهر تهران احداث شده است.
پس باید قبل از احداث مانع میشدید.
دیدگاه تان را بنویسید