ارسال به دیگران پرینت

عدم رعایت شاخص های تراکم چه عوارضی برای شهر و شهروندان ایجاد می کند؟

| یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری، ایجاد شرایط مناسبی است تا خدمات به طور مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد. شاخص سنجش میزان رفاه شهری، از سرانه میزان خدمات مطلوب توزیع شده حاصل می شود. بنابراین مدیران لزوماً در هر مقطع باید دو مؤلفه حجم خدمت مناسب ارائه شده و تعداد افرادی که از این خدمات استفاده می کنند را در نظر داشته باشند.

عدم رعایت شاخص های تراکم چه عوارضی برای شهر و شهروندان ایجاد می کند؟

۵۵آنلاین :

55 آنلاین:

یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری، ایجاد شرایط مناسبی است تا خدمات به طور مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد. شاخص سنجش میزان رفاه شهری، از سرانه میزان خدمات مطلوب توزیع شده حاصل می­شود. بنابراین مدیران لزوماً در هر مقطع باید دو مؤلفه حجم خدمت مناسب ارائه شده و تعداد افرادی که از این خدمات استفاده می­کنند را در نظر داشته باشند.

در شرایطی که همواره شاهد بهبود فضا و گسترش زیرساخت­ها هستیم و خبر از توسعه مسیرهای ارتباطی و خدمات جمعی به گوش می­رسد، روز به روز زندگی در کلانشهری مثل تهران، سخت­تر و ناممکن­تر از گذشته می­شود. مهم­ترین دلیل که موجب کاهش شاخص رفاه می­شود، رشد جمعیتی در شهر است. البته این رشد لزوماً افزایش نرخ رشد خالص تولد نیست بلکه افزایش سکنی­گزینی در کلانشهرها، علی­الخصوص تهران است.

بر اساس آمارهای ارائه شده در خصوص منابع شهرداری تهران (درآمدها، دارایی­های سرمایه­ای و دارایی­های مالی) بخش قابل ملاحظه­ای از عواید پیش­بینی شده در سال 1395 به فرو مجوز تراکم اختصاص داده شده است. این در حالی است که بیش از 50 درصد درآمدهای شهرداری تهران از محل درآمدهای ناپایدار تأمین می­شود.

آیا تراکم فروشی مغایر قانون است؟

اما سؤالی که در این میان وجود دارد این است که تراکم چیست؟، آیا تراکم­فروشی مغایر قانون است؟ برای تبیین بیشتر این موضوع، مروری اجمالی بر تراکم و دلایل روی­آوری شهرداری­ها به این موضوع خواهیم داشت. برای درک مفهوم تراکم باید شاخص­های کنترل آن را ملاحظه کنیم. این شاخص­ها شامل 1- تراکم واحد مسکونی در سطح 2- ارتفاع ساختمانی، 3- ضریب سطح اشتغال و 4- تراکم ساختمانی است. تراکم ساختمانی، از نسبت سطح زیربنا به کل سطح زمین حاصل می­شود. این شاخص متداول­ترین شاخص تراکم محسوب می­شود.

اما مسأله این است که آیا این اصول و معیارهای شهری در تراکم­فروشی رعایت می­شود، آیا مجری رسیدگی به رعایت این شاخص­ها که شهرداری است، خود را ملزم به لحاظ ضوابط تعیین شده می­داند.

بدیهی است که تراکم شهری به عنوان ابزار سیاستی در توسعه شهری محسوب می­شود، که عدم رعایت آن عواقب نامطلوبی بر خدمات­سانی و رفاه عمومی ایجاد می­کند. اما طی سال­های متمادی، شاهد تخطی از این موضوع بوده­ایم به طوری که تراکم­فروشی جزو منابع مهم درآمد شهرداری­ها منظور شده است.

تراکم­فروشی در ایران از زمانی آغاز شد که دولت (در دهه 609 تأمین مالی شهرداری­ها را از بودجه سالانه خود حذف کرد و به علت عدم جایگزینی منابع، کانال تأمین مالی از طریق تراکم­فروشی و تغییر کاربردی مصوب و قانونی شد.

سؤال مهم­تر این است که عدم رعایت شاخص­های تراکم چه عوارضی برای شهر و شهروندان ایجاد می­کند؟ ضرورت رعایت این شاخص­ها چیست؟ برای روشن شدن این موضوع برخی از نتایجی را که افزایش تراکم شهری برای شهر ایجاد می­کند مورد بررسی قرار می­دهیم.

از منظر اجتماعی و فرهنگی، تجمیع بیش از حد ساکنان در مقیاس واحد، احتمال وجود ناهنجاری را افزایش داده و بالطبع تضاد فرهنگی، آفت­های اجتماعی را در زندگی و شیوه تربیت نسل­های بعدی ایجاد می­کند. تحقیقی که در این زمینه انجام شده حاکی از آن است که ناهنجاری­ها، تفاوت­های فرهنگی و سبک زندگی همسایه­ای و افزایش ضریب جرائم در ساختمان­های مرتفع، حدود 40 درصد بیشتر از ساختمان­های کم ارتفاع است.

از طرفی، فراوانی بیش از حد، تجمیع آلایندگی انسانی، آلاینده­های مرتبط (خدماتی و صنعتی) را افزایش می­دهد که در نتیجه آن مسائل زیست محیطی در مقیاس محلی به خطر افتاده و کیفیت زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار می­دهد.

علاوه بر موارد فوق، عدم رعایت نرم استاندارد تراکم شهری موجب فزونی ارتفاع ساختمان­ها شده و به دلیل عدم استحکام سازه­ها، ساختمان­هایی با ایمنی بسیار پایین ایجاد خواهد شد.

البته نباید موضوع فروش تراکم را تنها از جنبه منفی بررسی کرد، زیرا بر اساس نظریه­های شهر عمودی و شهر فشرده، وجود تراکم موجب افزایش توجیه اقتصادی گسترش زیرساخت­های شهری و خدمات عمومی شده و از تخریب و فرسایش منابع و ثروت­های طبیعی جلوگیری می­کند.

اما جواب منفی افزایش شاخص­های تراکم شهری از جنبه­های مثبت آن بیشتر است و اثرگذاری نامطلوبی دارد. یکی از مهم­ترین اثرات منفی تراکم­فروشی و افزایش تراکم ساختمانی، زمینه تخلف و رانت­خواری است که افزایش قیمت زمین و مسکن را به دنبال دارد.

در کشورهای توسعه یافته، شهرداری­ها درآمدی از محل فروش تراکم در نظر نمی­گیرند، زیرا نظام استاندارد مدیریت شهری به هر قیمتی اقدام به تأمین مالی نمی­کند. اما عکس این موضوع در ایران صادق است که نشان از ساختار غیراستاندارد آن در ایران دارد. به عبارتی، پیرو مکتب شیکاگو در حوزه معماری، ساختمان­های مرتفعی که گسترش یافت کاربری تجاری و اداری داشته در حالی که در ایران، عمده ساختمان­های با طبقات بالا مسکونی بوده و منجر به افزایش جمعیت شهری شده است.

یکی از دلایل مدیران برای افزایش تمرکز سکونت، افزایش نسبت بهره­مندی مردم از خدمات شهری است اما در صورتی که این نسبت از نرم استاندارد آن فراتر رود، احتمالاً نتیجه عکس خواهد داد. با افزایش فراوانی ساکنان در واحد مساحت، حجم بالایی از خدمات در آنجا متمرکز می­شود که همین امر آلودگی هوا، افزایش جرم و جنایت و کاهش کیفیت زندگی را به دنبال خواهد داشت.

جمعیت بیش از حد کلانشهری مانند تهران، تبدیل به معضلی برای مدیریت شده است، که به همین منظور دولت قبلی برای حل موضوع اقدام به انتقال کارمندان به استان شهرهای موطن آنها کرد. این در حالی است که اقدام مخالف شهرداری برای فروش تراکم، دقیقاً در جهت عکس سیاست کاهش جمعیتی تهران قرار دارد.

برخی از مسؤولان برای قانونی جلوه دادن مجوزهای بی­رویه تراکم در سطح شهر، اذعان می­کنند تراکم­فروسی با فروش تراکم مجاز متفاوت است. البته دلیل­شان این است که تراکم بر اساس سطح زمین و موقعیت منطقه تعیین می­شود. در پاسخ به این دسته از مدیران باید گفت که این دیدگاه به موضوع تراکم، راه تخلف را باز کرده که نتیجه آن در حال حاضر در شاکله شهری تهران کاملاً مشهود است. ترافیک­های فزاینده و آزاردهنده بزرگراه­ها و خیابان­ها، سروصداهای ناهنجار، چهره زیست­محیطی ناسالم و در نهایت، کاهش کیفیت زندگی نتیجه سهل­انگاری در همین راستاست.

به هر حال، موضوع عدم رعایت شاخص تراکم ساختمانی همواره به عنوان نقطه ضعف شهرداری­ها محسوب شده و نوک اتهام را به سمت خود معطوف کرده است اما نبود درآمدهای پایدار و مخارج هنگفت شهرداری­ها که ریشه در زیرساخت اجرایی و مالی آنها دارد و از سال­های قبل با خود به یدک می­کشد، موجب شده برخی از قانون­سازی­های غیرمعقول مانند تراکم­فروشی هنوز منبعی برای تأمین منابع باقی بمانند.

اگر سیاست­ گذاری­های شهرداری­ها برای جبران هزینه­های خود بر اساس چنین مسائلی باشد، دیری نخواهد پایید که وضعیت شهری بسیار بدتر از حال خواهد شد، تمرکزهای زندگی که عمدتاً باید به حاشیه شهرها انتقال یابند در مرکز شهر مجتمع شده و ساختمان­های مرتفع سکونتی روز به روز بیشتر خواهند شد. در مقابل، تلاش شهرداری برای توسعه خدمات، غیراقتصادی و غیرمعقول خواهد بود.

با عنایت به مطالب بیان شده، به نظر می­رسد دولت­ها که به عنوان نماینده منافع عمومی هستند باید بر عملکرد شهرداری­ها نظارت بیشتر و دقیق­تری داشته باشند و برنامه جامع ساماندهی شهری را برای بلندمدت پیاده کنند. بنابراین ایجاد درآمدهای پایدار از طریق توسعه خدمات عمومی و فروش آنها، کاهش دارایی­های منجمد شهرداری که موجب رکود منابع شده است می­تواند درآمد را افزایش دهد، از طرفی برخی از هزینه­های غیرضرور و تشریفاتی نیز می­تواند به سالم­سازی عملکرد شهرداری­ها کمک کند.

علی ایحال، هرگونه اقدامی هرچند ناچیز در راستای بهبود کانال­های کسب درآمد شهرداری که یکی از آنها فروش تراکم ساختمانی است، از توسعه نامتوازن شهری جلوگیری می­کند، از این رو در شرایط کنونی که این مسأله مجدداً در سطوح عالی اجرایی کشور مطرح شده است باید به مطالبه عمومی تبدیل شده و به صورت جدی پیگری شود، همچنین لازم است که مجلس در این فرصت مقتضی قانون­های لازم الاجرا و شفاف برای آن تبیین و تعیین کند.

منبع: مجله ی تجارت فردا

منبع : ۵۵آنلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه