پرداخت سود بالاى بانك ها براي فرار از ورشكستگى
| یکی از اصلی ترین کارویژههای دولت یازدهم کاهش نرخ سود بانکی همزمان با مهار تورم ۴۰ درصدی دولت قبل بود. پس از یک سال و چند ماه کشمکش بر سر کاهش نرخ سود بانکی، سرانجام این نرخ به ۱۵ درصد رسید. بانک مرکزی طی ابلاغیه ای اعلام کرد همه بانکها باید بر همین اساس سود پرداخت کنند. اما برخی بانکها از این دستور العمل بانک مرکزی سر باز زدند و برای جذب سپردههای دیگر بانکها، سودهای بالایی پرداخت کردند تا یک معضل تازه در نظام بانکی به وجود بیاورند. اقدام چند بانک شاید منجر به این مشکل بزرگتر شود که بانکهای بزرگ و منضبط نیز سودهای بالا پرداخت کنند و اصلاح نظام بانکی به کلی نابود شود. البته میتوان سر منشا همه این مشکلات را بازار غیرمتشکل مالی دانست.
۵۵آنلاین :
55آنلاین: کاهش نرخ سود بانکی از ماههای ابتدایی سال گذشته کلید خورد. اردیبهشت سال ۹۴ در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی برگزار شد، نرخ سود سپردههای بانکی ۲۰ درصد تعیین شد. در مهر سال گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که مقرر شده است بانک مرکزی با ایفای نقش خود و برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت بیشتر از تولید را فراهم کند و بحث تغییر در نرخ سود بانکی نیز باید در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در همان روزها جزئیات بسته اقتصادی شش ماهه دوم سال توسط سه عضو کابینه دولت یازدهم رونمایی شد که یکی از بندهای مهم آن مربوط به کاهش نرخ سود بانکی بود. با توجه به این حساسیتها در آذر ۹۴ جلسه ای با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی برگزار شد که نتیجه این جلسه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی یک ساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد بود. با این همه کاهش نرخ سود بانکی همچنان ادامه داشته و مقرر شده است این نرخ تا ۱۲ درصد هم کاهش داشته باشد. در آخرین تصمیمات این نرخ به ۱۵ درصد رسیده است. چالش نرخ سود بانکی همیشه در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده است. این معضل به فاصله زیاد نرخ سود و تورم مربوط میشود و گاهی نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ تورم و گاهی بسیار پایین تر از تورم است و در هر دو حال مدیران بانکی نگران کاهش سود دهی بانکهایشان میشوند. این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم از جمله مسائلی است که هنوز پرونده اش بسته نشده است. با اینکه حدود سه ماه از اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در برخی از بانکها میگذرد، اما هنوز برخی از بانکها آن را عملیاتی نکرده و همچنان با نرخهای سودی که خود دوست دارند، عمل میکنند. حتی در صورتی که نرخهای ابلاغی شورای پول و اعتبار را به مشتری اعلام کنند، با فرمول هایی که بهکار میگیرند، عملا نرخ سود مورد انتظار خود را اعمال میکنند. از زمانی که بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفتند و بانک مرکزی دو بخشنامه برای تمام بانکها ارسال کرد، شاهد رقابت بین بانکها برای پرداخت سود خارج از عرف و غیر از مصوبه شورا هستیم. رقابت ناسالم و غیرمنطقی در پرداخت نرخهای سود کوتاهمدت افزایش یافته است و برخی از بانکها با روشهایی که برای جذب سپرددههای بیشتر به کار میبرند، عملا توافقات بین بانکها در اعمال نرخهای سود روزشمار را زیر پا گذاشته و نرخهای مورد نظر خود را میپردازند. بعد از گذشت یک سال و چند ماه از تغییر سود بانکی در چند دوره، هنوز بسیاری از بانکها نرخ سود حسابهای قدیمی را به روز نکرده اند و همچنان سودهای بالایی به مشتریان خود پرداخت میکنند. این اقدام بانکها برخلاف دستور العمل و بخشنامه بانک مرکزی بوده و بانکها عملا از دستورات بانک مرکزی سرپیچی کرده اند. در این گزارش به بررسی چرایی سرپیچی بانکها از دستور بانک مرکزی میپردازیم.
چرا بانکها سود غیرمتعارف پرداخت میکنند؟
همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه بانکها باید به آن میزانی که تعیین میشود سود پرداخت کنند، اما برخی بانکها سود هایی پرداخت میکنند که بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی است. در حالی که بانک مرکری سود ۱۵ درصد را در نظر دارد، این بانکها تا ۲۲ درصد سود پرداخت میکنند. به نظر میرسد این بانکها با پرداخت سودهای غیرمتعارف به شهروندان به دنبال ربودن سپردههای سایر بانکها هستند. طبیعی است وقتی بسیاری از بانکها سودهای پایین پرداخت میکنند، همه شهروندان به بانکی هجوم میآورند که سود بالاتری پرداخت کند. این بانکها باعث میشوند تا یک رقابت ناسالم به وجود آید که تبعات منفی دیگری هم به همراه دارد. یکی از این تبعات منفی سرپیچی سایر بانکها از دستورات بانک مرکزی است، به این صورت که وقتی بانک مورد نظر خلاف آنچه تصویب شده عمل میکند، بانکهای دیگر نیز برای آنکه سپردههای خود را از دست ندهند، سودهای بالا پرداخت میکنند. در این صورت همه بانکها بر خلاف ابلاغیه بانک مرکزی عمل میکنند. البته بسیاری از سودهای سپرده غیرمتعارف توسط بازار غیرمتشکل پولی و بانکی پرداخت میشود. این موسسات غیرمجاز هستند که سودهای غیرمتعارف پرداخت میکنند و موجب رقابت ناسالم میشوند.
مکش سپردههای بانکی
سربازرس اسبق بانک مرکزی سازمان بازرسی کل کشور درباره سرپیچی برخی بانکها از بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی میگوید: در حوزه نرخ سود بانکی کارشناسان مقدمات پیش بینی پذیری را ارائه کردند که اگر دولت آنها را در نظر نمیگرفت، پروژه نرخ سود با شکست مواجه میشد. وحید شقاقی شهری در گفتوگو با «آرمان» ادامه میدهد: ابتدا اینکه ما دارای یک بازار غیرمتشکل پولی هستیم. تا زمانی که بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی نمیشد و موسسات غیر مجاز تحت نظارت و تابعیت بانک مرکزی درنمیآمدند طبیعی است که این موسسات نمیگذاشتند بانکهای منضبط، منضبط بمانند. به عبارتی دیگر در ساختاری که بازار غیر متشکل هر فعالیتی که میخواهد انجام میدهد، نمیتوانید کاهش نرخ سود بانکی را به درستی دنبال کنید. او خاطرنشان میکند: موسسات و بانکهایی که نرخ سود سپرده را کاهش نمیدهند، مکش سپرده میکنند و به نوعی ورشکستگی خود را به تعویق میاندازند. مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح میکند: فعالیت موسسات و بانکها باعث میشود بانکهای بزرگ و منضبط نیز دنباله رو آنها شوند و یک مشکل بزرگ به وجود بیاورند. مشکل اقتصاد ایران این است که چند بانک و موسسه متخلف، تمام اقتصاد و نظام بانکی را دنبال خود میدوانند. شقاقی میگوید: در بررسی بانکهایی که سودهای غیرمتعارف پرداخت میکنند، میبینیم عملا این بانکها ورشکسته اند. این تحلیلگر حوزه بانکی عنوان میکند: برخی از این بانکها دارای قدرتی هستند که به نوعی زور بانک مرکزی به آنها نمیرسد. مشکل اصلی هم همین بانکها هستند. شقاقی شهری میگوید: یکی دیگر از دلایل سرپیچی بانکها از دستورات بانک مرکزی بدهی دولت به آنهاست. این بانکها عنوان میکنند دولت به ما بدهکار است و ما با کمبود منابع مواجهیم. آنها میگویند ما به ناچار باید اینطور سپرده جذب کنیم تا ورشکست نشویم. معاون اسبق مرکز پژوهش و برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور عنوان میکند: دولت بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی بلوکه است. این در حالی است که وزیر اقتصاد عنوان میکند ۸۰ درصد این منابع بلوکه شده است. از این میزان حدود ۱۵ درصد مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی است. در نتیجه، تا زمانی که دولت بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت نکند، عملا منابع بانکی با مشکل رو به رو است و میان بانکها رقابت نادرستی برای جذب سپرده به وجود میآید. اگر این کار را نکنند ورشکست میشوند و با این کار ورشکستگی خود را به تعویق میاندازند.
منبع: آرمان
دیدگاه تان را بنویسید