ریشه‌های تاریخی تیول داری در ایران به چه دوره‌ای باز می‌گردد؟

۵۵آنلاین :

55 آنلاین:

«حکومت‌هایی که تاریخ به یاد دارد به دو شیوه ارائه شده‌اند یا به دست یک شهر و خادمین وی که به عنوان وزرایی منصوب و مأذون از او، وی را در اداره قلمرو دولت یاری می‌دادند یا به دست یک شهر و اشراف وخوانینی که مقام خود را نه از راه موهبت و مرحمت حاکم بلکه به علت قدمت و اصالت خون تصاحب می‌کردند. این اشراف و خوانین قلمرو و رعایای خود را دارند که آنان را آقا و ارباب خود می‌شناسند و به طور طبیعی به آنها وابسته‌اند. در کشورهایی که به دست شهریار و خادمین وی اداره می‌شوند، شهریار دارای اقتدار بیشتری است، زیرا در سراسر قلمرو حکومت هیچ کس را جزو آقا و سرور نمی‌شناسند و اگر از او اطاعت می‌کنند تنها به عنوان وزیر و مامور شهریار است و کسی به ماموران وی علاقه خاصی ندارد. نمونه این دو نوع حکومت در زمان ما یکی سلطان عثمانی و دیگری پادشاه فرانسه است»(برگرفته از کتاب شهریار اثر نیکولودی ماکیاولی)

تاریخ ایران هم نشان می‌دهد قدرت شاهان به دلیل فقدان دستگاه دیوانسالاری و ارتشی منظم به شدت محدود بود. قدرت واقعی وی فراتر از پایتخت نمی‌رفت. در عوض اقتدار وی در سطح محلی اندک بود، مگر آنکه از حمایت سرکردگان منطقه‌ای برخوردار باشد.

براساس پژوهش‌های تاریخی «قاجاریان تشکیلات دولتی قابل اعتنایی نداشتند» و بی‌شک در رفتار با اتباع خود به اعیان محلی وابسته بودند» مطابق طرح کلی ماکیاولی شاه قاجار بیش از سلطان عثمانی به شاه فرانسه ایل قاجار کنفدراسیون ایلی ترک‌زبانی بود که بیش از یک قرن بر ایران حکمرانی کرد. آنها با واسطه وزیران درباریان میرزایان مستوفیان (حسابداران موروثی) و اشراف با القابی همچون السلطنه، الدوله و الممالک بر مرکز ریاست می‌کردند اما بر بقیه کشور از طریق اعیان محلی خان‌ها، اربابان، تجار و مجتهدان- حکم می‌راندند. این افراد سرشناس منابع قدرت محلی خود را داشتند. حتی نیم قرن پس از تلاش نه چندان جدی برای تاسیس نهادهای حکومتی ناصرالدین شاه سلطنت طولانی خود را در حالی به پایان برد که فقط استخوان‌بندی یک دولت مرکزی را برجا گذاشته بود. این میراث چیزی جز نهاد کوچک نبود. دیوان‌های بدون دیوانسالاری پنج وزارتخانه (داخله تجارت فرهنگ و اوقاف فواید عامه و صنایع مستظرفه و پست و تلگراف) جدید بودند و فقط بر روی کاغذ وجود داشتند. چهارتای دیگر (جنگ، مالیه، عدلیه و امور خارجه) قدیمی تر بودند، اما هنوز کارکنان حقوق بگیر امارات محلی و حتی پرونده‌های وزارتی نداشتند، آنها فقط نام وزارتخانه داشتند. وزارتخانه‌ها متعلق به خانواده‌های میرزاهایی بود که از نخستین روزهای حکومت قاجار مقام‌های مشابهی داشتند. آنها اسناد و مدارک دولتی را همچون پرونده‌های خصوصی خود تلقی می‌کردند و از آنجا که شاه حقوق منظمی به آنها نمی‌داد، مقامات خود را سرمایه‌های قابل خرید و فروش به دیگر اعضای خانواده‌های دبیران می‌دانستند. کارکنان وزارت مالیه، قدیمی‌ترین و زیربنایی‌ترین نهاد حکومتی هم در پایتخت و هم در مراکز استانها بودند که از طریق مستوفیان (حسابداران) موروثی و مشیران (میرزابنویسان) اداره می‌شدند. خانواده مستوفی الممالک -که تبار آن به دوره صفویه می‌رسید. در سراسر قرن ۱۹ و تا دهه ۱۹۲۰، مناصب مهم را از پدر به پسر دست به دست کردند.

دیگر خانواده‌های مهم حکومتی - که بسیاری از آنان یا اهل آشتیان در مرکز ایرانیانوردر مازندران بودند- به والیان (استانداران) در جمع آوری مالیات کمک میکردند کشور به ۳۸ منطقه مالیاتی تقسیم می‌شد که در دهه ۱۲۹۰ به ۱۸ منطقه کاهش یافت. هر منطقه در ایام نوروز به مزایده گذاشته می‌شد و برنده آن که معمولا از بزرگانی بود که بیشترین پیشکش را به شاه تقدیم می‌کرد-فرمانی ملوکانه به همراه ردایی شاهانه دریافت می‌کرد و وی به عنوان والی منطقه در آن سال منصوب می‌شد. به این ترتیب وی این تیول را برای جمع‌آوری مالیات زمین که منبع عمده درآمد حکومت مرکزی بود- در اختیار می‌گرفت. تیول یک قطعه زمین دومنظوره بود که گاه به مالیات زمین و گاه به خود زمین موجود اطلاق می‌شد. این والیان تیولدار باید از نزدیک با مستوفیان (که وصولی ها راستی آزمایی می‌کردند و برآوردهای مالیاتی سال‌های گذشته را در اختیار داشتند) و بزرگان محلی (که عملا می‌توانستند مانع جمع آوری مالیات شوند) همکاری می‌کردند. مستوفیان همچنین اداره زمین‌های حکومتی و سلطنتی را در اختیار داشتند. به نظر می‌رسد دولت فقط به این دلیل مالیاتی‌ستانی را به مقاطعه می‌داد که خود فاقد دستگاه اداری لازم برای جمع آوری مالیات بود.

(لرد) کرزن درآمد سالانه دولت ایران را در اواخر دهه ۱۲۷۰(۱۸۹۰) در حدود ۵۲ میلیون قران (عشا میلیون دلار) برآورد کرده بود که ۸۰ درصد آن از مالیات زمین‌های کشاورزی)تامین می‌شد و ۲۰ درصد دیگر از ضرب سکه و دستگاه تلگراف به دست می‌آمد. هزینه‌ها بیشتر متعلق به دربار اصطبل‌ها، کارگاه‌ها نگهبانان سواره‌نظامان و مستمری بگیران بود. همچنین شامل سیلوهای دولتی و کمک هزینه‌های رهبران مذهبی و ایالتی می‌شد. از ۴۳ میلیون قران هزینه هشت میلیون به ارتش هشت میلیون به مستمری بگیران دولت سه میلیون به خاندان سلطنتی هشت میلیون دیگر به نگهبانان سلطنتی، دو میلیون به مستمری‌گیران اشرف ، یک میلیون به میرزاها و مستوفیان، ۶۰۰ هزار به خان‌های قاجار و یک میلیون قران به وزارت خارجه تعلق داشت. به نوشته (لرد) کرزن وزارت خارجه تنها نهادی بود که دارای کارمندان تمام وقت و نمایندگی‌هایی در خارج از کشور بود. وزارت جنگ مدعی بود نیروی بزرگی به استعداد ۲۰۰ هزار تن در اختیار دارد. اما در واقعیت شمار افراد منظم کشور که تنها نیروی منضبط و حقوق بگیرنظامی بود، به کمتر از هشت هزار نفر می‌رسید. این ارتش شامل یک نیروی توپخانه پنج هزارنفری با چهار دستگاه توپ منسوخ بود که در میدان توپخانه به نمایش گذاشته شده بود. ارتش همچنین شامل یک تیپ قزاق دو هزارنفره می‌شد که جایگزین نیروی قدیمی چهار هزارنفره بردگان گرجی نگهبان کاخ سلطنتی می شد. فرماندهان این ارتش قزاق افسران روس بودند، اما بدنه آن بعضا زایل شاهسون و گاه مهاجران ترک‌زبانی تامین می شد که در دهه ۱۲۰۰ در اثر پیشروی روس‌ها به ارمنستان گریخته بودند. بسیاری از آنان در ازای خدمت نظام تیول‌هایی در منطقه حاصل‌خیز سفیدرود در مازندران دریافت کرده بودند. دستگاه عدلیه نیز هرچند از سال ۱۲۱۳ وجود داشت، اما حضور چشمگیری در خارج از تهران نداشت.

عبدالله مستوفی یک مستوفی ارشد در خاطرات خود با دلتنگی به یاد می‌آورد که جامعه بدون دخالت دولت مرکزی به امور شرعی و قانونی خود رسیدگی می‌کرد. در میان ایلات خان‌ها عدالت را جاری می‌کردند. در میان دهقانان کدخدایان، ریش سفیدان دهات و اربابان به دعاوی می‌رسیدند و در میان صنعتگران و بازرگانان، ریش سفیدان به این کار می‌پرداختند. در شهرهای بزرگ نظام رسمی قضایی به دو بخش نسبتا پیچیده، دادگاه‌های شرعی و عرفی تقسیم می‌شد. قضات روحانی و شیخ‌الاسلام های رسمی بر اولی و حاکمان منصوب حکومت بر دومی ریاست می کردند. دادگاه‌های شرعی به امور مدنی و شخصی‌ها رسیدگی می کردند و دادگاه‌های عرفی به جرائم عمومی می‌پرداختند که شامل دزدی، بدمستی ونیز راهزنی آشوب‌گری و ارتداد می‌شد. در این مورد دادگاه‌ها می‌توانستند کیفرخواست خود را بر مبنای شریعت، رویه قضایی، دلیل، اماره، مصلحت کشور و حتی رسوم در اصول فقط شاه و نمایندگان بلافصل وی- والیان شاهزاده که صاحب خنجر سلطنتی بودند صلاحیت گرفتن جان انسان‌ها را داشتند. ولی در عمل، بیشتر تصمیمات قضایی حتی در موارد مربوط به مرگ و زندگی به مقامات محلی واگذار می‌شد. در این حال، بودجه وزارت دادگستری چندان کم بود که حتی در پایان قرن نوزدهم ادارات تابعه آن با فروش تمبر اسناد امور خود را اداره می‌کردند. یک دیپلمات انگلیسی می‌گفت که پادشاهان قاجار تمایل داشتند بیشتر مسائل حقوقی را به قضات شرع روسای ایالات، کدخدایان روستاها و ریش سفیدان اصناف واگذار کنند، به شرط آنکه خود آنها ولو در اصول، قدرت نهایی مرگ و زندگی انسانها را در اختیار داشته باشند. به طور خلاصه قاجاریان فاقد یک دیوانسالاری متمرکز بودند و به اشراف محلی- روسای ایالات، رهبران مذهبی، تجار و زمین‌داران بزرگ متکی بودند. در بیشتر مناطق نخبگان محلی از منابع قدرت و ارتباطات خود در دربار مرکزی برخوردار بودند. برخی نیز به واسطه پیوندهای نسبی و سببی با خاندان سلطنتی مربوط بودند.

منبع: مجله تجارت فردا