۵۵آنلاین :
شاخص قیمت در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۶ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شاخص قیمت در دو ماه پایانی سال جاری به اندازه ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشته باشد، تورم سالانه در سال جاری حدود ۸/ ۹ درصد خواهد بود. اگر این سناریو اتفاق بیفتد و تورم امسال نیز تک رقمی بماند، «پایداری تورم تک رقمی» دو سال پیاپی از سال ۱۳۶۹ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در مقیاس کیفی اما نتایج متفاوتی به‌دست آمده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه سال جاری گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» رشد قابل توجه ۷/ ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. شکاف بین رشد این گروه کالایی ضروری با «تورم میانگین» از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده و در مقطعی، از جمله ۶ ماه ابتدایی سال جاری نیز اوج گرفته است. تجربه ثابت کرده که هرچه ترکیب سبد مصرفی خانوار به سمت افزایش وزن گروه «خوراکی و آشامیدنی» و کاهش وزن «گروه‌های غیرخوراکی» متمایل شود، رفاه خانوار نیز کاهش یابد. به علاوه به دلیل ماهیت «لمس تورم» گروه خوراکی و آشامیدنی، احتمال اعتراض عمومی و سلب اعتماد عمومی از تورم اعلام شده نیز افزایش خواهد یافت.
کاهش تورم ماهانهبانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دی ماه سال جاری را منتشر کرد. بر مبنای این گزارش شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی با ۴/ ۰ درصد افزایش نسبت به آذر ماه، به عدد ۴/ ۱۱۲ رسید. این در حالی است که در آذرماه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی حدود ۲ درصد افزایش یافته بود. افزون بر این، شاخص قیمت در ۹ ماه آغازین سال جاری به‌طور متوسط هر ماه ۶/ ۰ درصد رشد داشته است. به این معنی که رشد شاخص قیمت در اولین ماه زمستان هم از میانگین رشد ۹ ماه ابتدایی سال جاری و هم از رشد شاخص قیمت در آخرین ماه پاییز کمتر بوده است. اگرچه یک دلیل محتمل می‌تواند اثرات فصلی باشد، به این معنی که این توقف رشد شاخص قیمت همواره در ماه ابتدایی زمستان اتفاق افتاده باشد، اما بررسی گزارش‌های قبلی بانک مرکزی حاکی از آن است که در دی ماه سال گذشته شاخص قیمت کالاها و خدمات شهری حدود ۸/ ۰ درصد افزایش یافته بود که این مقدار تقریبا با میانگین ۹ ماه قبل از آن برابر بوده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از رشد پایین تورم در دی ماه نه به خاطر اثرات فصلی بوده بلکه به تک رقمی ماندن تورم سالانه در سال جاری کمک خواهد کرد.
علامت مثبت تورم سالانهتورم سالانه، رشد میانگین شاخص قیمت در هر سال را نسبت به رشد میانگین شاخص قیمت در سال قبل به تصویر می‌کشد. بنابراین تورم برای سال ۱۳۹۶، معادل رشد «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه ۱۳۹۶» نسبت به «میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه ۱۳۹۵» خواهد بود. میانگین شاخص قیمت در سال گذشته معادل ۱۰۰ واحد بوده است، بنابراین تورم سال جاری تنها در حالتی به ۱۰ درصد خواهد رسید که میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال جاری به بیش از ۱۱۰ واحد برسد. بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین شاخص قیمت در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۸/ ۱۰۸ واحد بوده است، به این معنی که برای رسیدن به تورم دو رقمی لازم است این رقم با اضافه شدن شاخص قیمت دوماه پایانی، حداقل به ۱۱۰ واحد برسد. به منظور پیش‌بینی اینکه آیا رشد شاخص قیمت در دو ماه آخر سال باعث دو رقمی شدن تورم خواهند شد، در این گزارش رشد شاخص قیمت در ماه‌های مشابه سال قبل برای دو ماه پایانی امسال لحاظ شده‌اند. رشد شاخص قیمت در بهمن و اسفند ماه سال قبل به ترتیب حدود ۱/ ۱ و ۱/ ۲ درصد بوده‌اند. محاسبات حاکی از آن است که اگر این رشد فرضی برای دو ماه آخر سال جاری نیز اتفاق بیفتد، شاخص قیمت در این ماه‌ها به ترتیب به ۷/ ۱۱۳ و ۱۲/ ۱۱۶ واحد خواهد رسید. اگر شاخص این دو ماه به میانگین شاخص قیمت در ۱۰ماه اول اضافه شود، در مجموع میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال جاری به حدود ۸/ ۱۰۹ واحد خواهد رسید. اگر این سناریو اتفاق بیفتد در مجموع تورم سالانه دو رقمی نخواهد شد و به رقم ۸/ ۹ درصد خواهد رسید.
در کنار شاخص دارای حافظه ۲۴ ماهه، یعنی شاخصی که میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه هر سال را نسبت به سال قبل مورد مقایسه قرار می‌دهد، رشد شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نیز می‌تواند تورم سالانه را نمایندگی کند. این شاخص که به تورم نقطه به نقطه معروف است، رشد شاخص قیمت را طی دوازده ماه سال؛ یعنی اسفند هر سال نسبت به اسفند سال قبل، گزارش می‌کند. این شاخص حکایت از آن دارد که در دوازده ماه منتهی به دی ماه، شاخص قیمت حدود ۶/ ۹ درصد افزایش یافته است. به علاوه، در ۱۰ماه ابتدایی سال جاری شاخص قیمت حدود ۶ درصد رشد داشته است. اگر سناریوی شبیه‌سازی شاخص قیمت به کمک رشد دو ماه پایانی سال قبل اینجا نیز لحاظ شود، شاخص قیمت، در پایان اسفند ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال قبل، حدود ۷/ ۹ درصد افزایش خواهد یافت. به این معنی که با تکرار روند شاخص قیمت سال گذشته در دو ماه پایانی، در مقیاس نقطه به نقطه نیز تورم به ۱۰ درصد نخواهد رسید. لازم به یادآوری است که تورم در سال گذشته نیز تک رقمی و معادل ۹ درصد بوده است. اگر سناریوی طراحی شده مبنی بر تک رقمی بودن تورم در سال جاری نیز اتفاق بیفتد، روند تورم در اقتصاد ایران یک رکورد جدید به ثبت خواهد رساند. به‌طوری که بر اساس سال پایه ۱۳۹۵، از سال ۱۳۶۹ تا کنون هیچ دو سال پیاپی تورم تک رقمی نبوده است.
تورم ترکیبات سبد خانواراگر چه بررسی رشد سطح عمومی قیمت‌ها، کمیت تورم مجموع کالاها و خدمات را روایت می‌کند، اما به منظور بررسی کیفیت رشد شاخص قیمت، لازم است تورم اجزای مختلف سبد کالا و خدمات مصرف‌کننده نیز مورد بررسی قرار گیرد. سبد مصرفی خانوار نمونه از ترکیب ۱۲ گروه کالا و خدمات تشکیل شده است. در ماه گذشته، گروه کالایی «مسکن» با بیشترین سهم حدود ۳۷ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌داده است. بعد از مسکن، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در بین سایر گروه‌ها، با بیشترین سهم حدود ۲۵ درصد از وزن سبد خانوار را تشکیل می‌دهد. به این معنی که به‌طور متوسط یک خانوار نمونه ایرانی، ابتدا درآمد ماهانه خود را دریافت کرده، بخشی از آن را پس‌انداز و بخش دیگر را صرف مصرف کالاها و خدمات می‌کند.
در نهایت حدود ربع درآمد قابل تصرف غیر پس‌اندازی خود را صرف گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» می‌کند. بعد از این گروه، دو گروه «حمل و نقل» و «بهداشت و درمان» روی هم رفته حدود ۱۷ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، گروه «تفریح و امور فرهنگی» با رشد ۲/۱ درصدی و سه گروه «لوازم و اثاث در خانه»، «ارتباطات» و «تفریح و امور فرهنگی» هر کدام با رشد ۸/۰ درصدی بیشترین سهم را در تورم ماهانه دی ماه داشته‌اند. به علاوه، گروه «مسکن، آب و برق و گاز» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار داشته‌اند، به ترتیب تورم ماهانه۳/۰ و ۴/۰ درصدی را تجربه کرده‌اند که مهم‌ترین اثرات کاهنده را در تورم داشته‌اند. در مقیاس نقطه به نقطه، بیشترین اثر فزاینده را در تورم دی ماه، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ثبت تورم ۷/۱۳ درصدی داشته است.
علامت منفی رفاهیهر چه وزن گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در سبد مصرفی خانوار افزایش یابد، به این معنی است که خانوار بخش عمده درآمد خود را صرف این گروه کرده است. در طرف مقابل هر چه وزن این گروه کاهش یابد، به این معنی بوده که خانوار با درآمد دوره‌ای خود توانسته هزینه اقلام ضروری خود را پرداخت و سهم اقلام غیرضروری یا لوکس را نیز افزایش دهد. به‌عنوان مثال در یک وضعیت، خانوار بخش عمده درآمد خود را صرف اقلام خوراکی و آشامیدنی می‌کند و در وضعیت دیگر، علاوه بر پوشش هزینه‌های ضروری وزن قابل توجهی به گروه‌های «تفریح و امور فرهنگی» یا «تحصیل» قایل شده است. بنابراین می‌توان از سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از سبد مصرفی خانوار نمونه به‌عنوان شاخصی از رفاه خانوار استفاده کرد. به این ترتیب که افزایش سهم این گروه کاهش رفاه خانوار را به تصویر می‌کشاند. افزون بر اثرات رفاهی، از آنجا که میزان لمس تورم در گروه خوراکی و آشامیدنی بیشتر بوده، انتظار می‌رود افزایش تورم این گروه نارضایتی عمومی را نیز افزایش دهد همچنین از این حیث که تکرر مواجه خانوار با قیمت این گروه بیشتر بوده، افزایش تورم این گروه باعث می‌شود تا تورم اعلامی از سوی سیاست‌گذار، از سوی اجتماع جدی گرفته نشود. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ماه‌های پایانی سال گذشته نه تنها همواره تورم اقلام «خوراکی و آشامیدنی» بالاتر از تورم میانگین بوده بلکه در مقاطعی به خصوص در نیمه ابتدایی سال جاری، با شکاف قابل توجه از تورم میانگین فاصله گرفته است. به‌علاوه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ثبت ۷/۱۳ درصد بیشترین سهم فزاینده را در تورم نقطه به نقطه دی ماه داشته‌اند. پیش بینی‌ها حاکی از آن است که این روند تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. به این معنی که بخشی از درآمد قابل تصرف و «پس‌انداز دررفته» خانوار نمونه از سمت گروه‌های غیرخوراکی به سمت گروه‌های خوراکی منتقل شده است. بالطبع در چنین فضایی احتمال اعتراض عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید