ارسال به دیگران پرینت

بر خرابه‌های تمدن کشاورزی چه خواهید ساخت؟

| دیدن و تشخیص درست پدیده‌ها، اولین گام در سیاستگذاری اقتصادی است. گام‌های بعدی تهیه و پردازش آمار و اطلاعات و شواهد است تا شناسایی راهبردهای متناسب با خواسته‌های شهروندان.

بر خرابه‌های تمدن کشاورزی چه خواهید ساخت؟

۵۵آنلاین :

دیدن و تشخیص درست پدیده‌ها، اولین گام در سیاستگذاری اقتصادی است. گام‌های بعدی تهیه و پردازش آمار و اطلاعات و شواهد است تا شناسایی راهبردهای متناسب با خواسته‌های شهروندان. این فرایند در سیاستگذاری‌های مختلف کشور نواقص متعددی دارد. در سیاستگذاری بخش آب و کشاورزی نیز چنین است. برای این که نواقص موجود را نشان دهم تلاش می‌کنم به چند پرسش پاسخی کوتاه بدهم: آیا بحران آب و محیط زیست ناشی از کشاورزی خصوصی در کشور است؟ آیا از کشاورزی سنتی کشور چیزی باقی مانده است؟ تا کجا قرار است کشاورزی روستایی کشور تخریب شود؟ آیا تخریب و تخلیه یک روستا مانند ورشکستگی یک بنگاه است؟ گیریم که سهم ۱۰ درصدی کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و ۲۰ درصدی از اشتغال را به منظور حفظ منابع آب کاهش دادیم برنامه جایگزین چیست؟

کسانی مانند رییس سازمان محیط زیست که از بحران آب صحبت می‌کنند ابتدا بهتر است آمارنامه‌ای از نحوه برداشت و مصرف آب در کشور ارایه دهند. با این که آمار معتبری از تولید منتشر نکرده‌اند، توصیه سیاستی آن‌ها برای کاهش تولید و اشتغال کشاورزی ارزش علمی ندارد مگر برای کسانی که در این سال‌ها بحران آب و محیط زیست را ایجاد کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۵ شرکت‌های دولتی آب منطقه‌ای حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی آب و فاضلاب روستایی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان طبق قانون بودجه درآمد داشته‌اند به غیر از وجوهی که از دولت بابت طرح‌های عمرانی گرفته‌اند. درآمد شرکت‌های توزیع آب شهرها نامشخص است چون که به ترفنی طبق قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس رسید، غیردولتی شده‌اند. سیاستگذاری بدون انتشار و اطلاع از صورت‌های مالی این شرکت‌ها چه مفهومی دارد؟ بحران آب ناشی از کشاورزی سنتی کشور که قدمتی چند هزار ساله دارد نیست بلکه ناشی از چاه‌های عمیقی است که این شرکت‌ها در کشور حفر کردند تا آب به شهرها برسانند و پول بگیرند از آوارگانی که ۳۵ هزار آبادی آن‌ها در این سال‌ها کاملاً تخلیه شده و جمعیت ۶۵ هزار آبادی دیگر آن‌ها به شدت کاهش یافته و پیر شده. آوارگانی که ۳۰ هزار قنات تاریخی آن‌ها خشکانده شد به دلیل چاه‌های عمیق و نیمه عمیقی بود که در سرچشمه‌های آن‌ها به وسیله‌ی شرکت‌های آب دولتی یا شرکت‌های کشت و صنعت دولتی و غیر دولتی یا وابستگان سیاسی حفر شد. رودخانه‌ها را هم همین شرکت‌های دولتی و غیر دولتی با همین هدف خشکاندند. شرکت‌های صنعتی و معدنی که به آب زیادی نیاز دارند مانند فولاد را هم به این فهرست اضافه کنید.

  • کشاورزی سنتی در بحران آب نقشی ندارد

بنابر این کشاورزی سنتی و خصوصی کشور در ایجاد بحران آب نقش نداشته است، بلکه قربانی آن است. روند حجم مصرف آب شهرها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی طی ۵۰ سال اخیر اگر گزارش شود و با درآمد این شرکت‌ها تطبیق داده شود همه چیز هویدا می‌شود نه آمار ساختگی و مبهم و یک طرفه از میزان مصرف آب بخش کشاورزی در کشور. با این حال، همین کشاورزی سنتی خصوصی است که این حجم اشتغال را فراهم کرده. اشتغالی کم‌درآمد و شکننده و بدون مزایای بازنشستگی که با توجه به میانگین سنی ۵۳ سال شاغلان آن، نفس‌های آخر را می‌کشد.

تخلیه و تخریب یک روستا بسیار آسان با سیاست‌های قیمتی قابل انجام است. همان طور که سال‌ّها قیمت محصولات کشاورزی داخلی با خارجی را بر مبنای نرخ دلار دولتی مقایسه کردند و کمتر از حد ارزش گذاری کردند یا یارانه نهاده‌های کشاورزی سریع‌تر و کامل‌تر از همه حذف شد. یا به بهانه «کالاهای اساسی» تعرفه بالا بر صادرات محصولات کشاورزی وضع کردند و تعرفه واردات آن را صفر کردند. به جای آن، معاونت توسعه روستایی رییس جمهور تأسیس کردند و در نتیجه توانستند کارمندان بیشتری در شهر، از محل منابع مالی غیرمستقیم روستاییان، استخدام کنند. بنابر این تخریب تمدن کشاورزی باستانی کشور با این که آسان و سریع است اما آثار بلندمدت مخرب ناگوارتری دارد. برای نمونه، منطقه‌ای در بین استان خراسان رضوی و سمنان وجود دارد (در بخش قلعه نو و روداب) که حدود ۳۰ روستای آن یا تخلیه شده‌اند یا در آستانه تخلیه هستند. ارزش تولیدات دامداری یا کشاورزی آن‌ها چندان اهمیت ندارد اما آیا مسؤولان سیاستگذار، ارزش امنیتی و ارزش تاریخی و ارزش زیست محیطی این موضوع را محاسبه کرده‌اند؟ مانند این منطقه در کشور زیاد است. با کدام منطق هزینه - فایده قابل تحلیل است که تمدنی پراکنده در کل کشور در چند شهر منتخب متمرکز شود؟ در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور در هشت کلانشهر و شهرهای تازه‌تأسیس اطراف آن ساکن شده‌اند. آیا سیاستگذاران خبر دارند که اسلامشهر رتبه ۱۹، شهریار ۲۶، قدس ۲۷، ملارد ۲۹، گلستان ۳۵، قرچک ۴۱، ورامین ۴۳ و نسیم‌شهر رتبه ۴۸ پرجمعیت‌ترین شهرهای کشور را دارند و از چند مرکز استان بزرگترند!

در نتیجه، سیاستگذاری جمعیتی و اقتصادی هم بحران آب را ایجاد کرده و هم بحران‌هایی مانند حاشیه‌نشینی، آلودگی هوا و دریا، بیکاری و فناوری. در این میان، بحران تخلیه شدن روستاها وضعیت وخیم‌تری دارد که خود منشأ برخی از بحران‌های فوق بوده است. اما سیاستگذارانی مانند رییس سازمان محیط زیست، راهکاری ساده ارایه می‌دهند که این بحران را تشدید کنند. اگر ایشان در این زمینه جدیت دارند از تعطیلی کشت و صنعت‌های دولتی و شبه‌دولتی و چاه‌های عمیق آن‌ها شروع کنند.

تخریب و تخلیه یک روستا مانند ورشکستگی یک بنگاه نیست که به دلیل ناکارایی تعطیل می‌شود و بنگاهی کاراتر جای او را می‌گیرد، بلکه یک شیوه‌ برای ساماندهی روابط اجتماعی است. این روابط در روستا می‌تواند برای دولت و جامعه کم‌هزینه‌تر باشد تا در شهر. رفتار جوان کشاورز در محیط کوچک با جوان بیکار یا کم‌درآمد در شهر بسیار متفاوت است. آیا آماری از تحلیل ویژگی‌های جمعیت شناختی زندانیان کشور در جرم‌های مختلف، خودکشی‌ها، اعدام‌ها و... تهیه شده است؟

برنامه جایگزین مسؤولان برای اشتغال کشاورزی چیست؟ تا کنون در این دولت و دولت‌های پیشین، طرح‌های اشتغال‌زایی متعددی به طور عام برای همه‌ی شهروندان یا به طور خاص برای روستاییان اجرا شده است. هیچ کدام توفیقی نداشته‌اند. تولید و اشتغال در اقتصاد ایران سرراست شده است: نفت بفروشیم در شهرها خرج کنیم و نهادها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌وجود بیاوریم که سایر تولیدکنندگان صنعتی وکشاورزی خصوصی را از بین ببریم. آمار اشتغال و تولید صنعتی و کشاورزی خصوصی در کشور گواه چنین ادعایی است و نظریه‌های بیماری هلندی، رانت‌جویی، فساد اقتصادی و حامی‌پروری تبیین کننده‌ی نظری این اقتصاد.

  • راه حل یا ایجاد بحران جدید؟

تبیین مسؤولان از چالش‌های اقتصادی کشور به‌ویژه بحران آب به‌خوبی نشان می‌دهد که از بوروکراسی ناکارآمد ایرانی، راهکار بهبوددهنده رفاه اجتماعی بیرون نخواهد آمد و اگر راهکار مفیدی ارایه شود پیش نخواهد رفت. بلکه آنها همان طور که در این سال‌ها دانسته و ندانسته در افزایش هزینه اجتماعی با ایجاد بحران‌ها کوشیده‌اند راه‌حلی را که هم برای مقابله با بحران‌ها ارایه می‌دهند هزینه اجتماعی بیشتری در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه‌ای دیگر شرکت دولتی آب منطقه‌ای، به بهانه بحران آب، هزینه‌های زیر را به کشاورزان (البته طبق قانون!) تحمیل می‌کند و برای خودش درآمدزایی می‌کند: مالکان چاه باید هر سال، پروانه بهره‌برداری یک ساله بگیرند که در آن مقدار برداشت به طور سالانه و لیتر بر ثانیه درج می‌شود. هزینه پروانه حدود ۲۰۰ هزار تومان است و کلی مدارک و رفت و آمد به اداره و بازدید کارشناس شرکت. کنتور هوشمند باید به هزینه مالکان چاه بر روی چاه نصب شود که حدود چهار میلیون تومان هزینه دارد. کنتورهای هوشمند، میزان برداشت آب از هر چاه را مطابق پروانه بهره برداری و دقیقاً برابر میزان حجم برداشت سالانه مندرج در پروانه تنظیم کرده و از برداشت اضافی جلوگیری و آب برداشتی از چاه‌ها را اندازه گیری می‌کند. اگر چاهی برداشت را رعایت نکند می‌تواند با پرداخت جریمه به شرکت آب به برداشت خود ادامه دهد!

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه