چه مولفه هایی برای توان رقابت پذیری بنگاه های صنعتی ایران تاثیر می گذارد؟
| متن حاضر چکیده ای از کتاب بهره وری صنعت ایران نوشته مسعود نیلی، حسن درگاهی و سید فرشاد فاطمی است.
۵۵آنلاین :
55 آنلاین:
متن حاضر چکیدهای از کتاب بهرهوری صنعت ایران نوشته مسعود نیلی، حسن درگاهی و سید فرشاد فاطمی است.
رقابتپذیری مجموعهاز از نهادها و سیاستها و شرایط را دربر میگیرد که سطح بهرهوری یک کشور را تعیین میکند. میتوان گفت که مهمترین عامل ارتقای رقابتپذیری، افزایش بهرهوری است. به عبارت دیگر شاخص اصلی بررسی رقابتپذیری هر فعالیت اقتصادی، بهرهوری آن است که نشان میدهد فعالیت مزبور در بلندمدت به چه میزان قابلیت خلق درآمد و ایجاد بازدهی برای عوامل تولید را دارد. بنابراین، عوامل موثر و تعیینکننده هر دو متغیر رقابتپذیری و بهرهوری یکسان است. در گذشته، اقتصاددانان سعی داشتهاند عوامل تعیینکننده ثروت کشورها را شناسایی کنند. این تلاشها دامنهای از نظریات آدام اسمیت در مورد تخصصی شدن و تقسیم نیروی کار تا یافتههای اخیر در زمینه سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی و زیرساختها و توجه به سازوکارهایی چون آموزش، پیشرفت تکنولوژیک (بومی و وارداتی)، ثبات در اقتصاد کلان، حکمرانی مناسب، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، پیشرفته بودن بنگاهها، شرایط تقاضا، اندازه بازار و موارد بسیار دیگری را شامل میشود. برخی از عوامل، مانند کیفیت نهادهای دولتی، شرایطی عمومی هستند که زمینه افزایش بهرهوری را به طور غیرمستقیم در اقتصاد ایجاد میکنند. اما برخی عوامل مانند سطح مهارت نیروی کار به طور مستقیم در بهرهوری نقش دارند.
فرآیند سیاستگذاری نیز در این دو گروه با هم متفاوت است؛ عواملی که در رقابتپذیری تاثیر غیرمستقیم دارند، معمولاً در اختیار دولتها هستند و عواملی که به طور مستقیم بر میزان بهرهوری اثر میگذارند، در اثر تعامل بخش خصوصی، دانشگاهها و سایر نهادها ایجاد میشوند. تحقیقات نشان میدهد عوامل تشکیلدهنده هر یک از ارکان مختلف رقابتپذیری با یکدیگر ارتباط دارند. بنابراین ارتقای رقابتپذیری کشورها با بهبود همزمان عوامل مرتبط به هم در اقتصاد ایجاد شده و با رفع نقاط ضعف بهصورت مجزا رخ نمیدهد. از طرف دیگر رقابتپذیری تحت تاثیر دو گروه از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان قرار دارد. متغیرهای اقتصاد کلان بر بهرهوری بنگاههای اقتصادی به طور غیرمستقیم تاثیر میگذارند. وجود شرایط مساعد اقتصاد کلان برای افزایش بهرهوری، هرچند ضروری است اما کافی نیست. میتوان رقابتپذیری در سطح کلان را به حوزههای سیاستهای اقتصاد کلان، زیرساختهای اجتماعی و نهادهای سیاسی و ثبات اقتصادی تفکیک کرد. رقابتپذیری در سطح اقتصاد خرد بهطور مستقیم مهمترین نقش را در بهرهوری بنگاهها دارد. این نقش در قالب سه موضوع کیفیت محیط کسب و کار، وضعیت توسعه خوشههای صنعتی، و پیشرفته بودن عملیات بنگاهها تعریف میشود. محیط کسب و کار ترکیبی از نهادههای تولید، قوانین، انگیزهها و نهادهای حمایتکننده را شامل میشود که به طور مستقیم بهرهوری و نوآوری بنگاهها را در فرآیند رقابت تحت تاثیر قرار میدهد. براساس مطالعات نظری و تجربی انجام شده، بهرهوری کل عوامل تولید بهعنوان مناسبترین شاخص برای بررسی وضعیت رقابتپذیری صنعت در نظر گرفته میشود. کتاب بهرهوری صنعت ایران (نوشته مسعود نیلی، حسن درگاهی و سید فرشاد فاطمی) بهصورت مفصل و در سه فصل مجزا به این مساله پرداخته است که عوامل موثر بر بهرهوری بنگاههای صنعتی کدام است و آیا تاثیر این عوامل در بنگاههای مختلف به یک میزان است و چه عواملی بر میزان بهرهوری بنگاههای اقتصادی تاثیر گذاشته است؟
عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری بنگاههای بزرگ
نویسندگان این کتاب برای پاسخ به این سوال بنگاههای اقتصادی کشور را در فاصله سالهای 1350 تا 1386 مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند. براساس یافتههای تحقیقات برخلاف انتظار، در تمامی رشته فعالیتها، بهرهوری کل عوامل تولید، نسبت به اندازه بنگاه نزولی است. به این معنی که در صنعت ایران، هرچه بنگاهها بزرگتر میشوند، بهرهوری (رقابتپذیری) آنها کاهش پیدا میکند. نتایج نشان میدهد که صادرات بنگاههای بزرگ در بعد خارجی و اثربخشی بیشتر آنها، در مقایسه با بنگاههای کوچک و متوسط در بازار داخلی، ناشی از عواملی غیر از نوآوری و مدیریت صحیح هزینههاست. مطالعه حاضر نشان میدهد در حالی که تفاوت بهرهوری بنگاههای کوچک و متوسط بسیار زیاد است، بهرهوری در میان بنگاههای بزرگ تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. پس میتوان این فرضیه را مطرح کرد که هر چند محیط اقتصاد کلان برای بنگاههای بزرگ، متوسط و کوچک یکسان است ولی بهرهوری بنگاههای بزرگ بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاستهای دولت قرار میگیرد. و در نقطه مقابل، شیوه عمل بنگاهها در حیطه تصمیمات مدیران آن، در دو گروه دیگر از بنگاهها، بهرهوری آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
کم بودن واریانس بهرهوری بنگاههای بزرگ بیانگر آن است که این بنگاهها رفتار همگنی دارند و در نتیجه، عوامل خرد که در واقع منشأ ایجاد تمایز در بهرهوری یک بنگاه نسبت به بنگاه دیگر است در مورد بنگاههای بزرگ توضیحدهنده نیست. در نتیجه شناسایی عواملی که بهرهوری بنگاههای بزرگ را بهعنوان «یک کل» تحت تاثیر قرار میدهند اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بررسی خرد نشان میدهد مقوله بهرهوری بنگاههای بزرگ کاملاً متفاوت از بنگاههای کوچک و متوسط است. نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر نوع مالکیت، میزان هزینههای تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی با وارد کردن ماشینآلات خارجی و سرمایهگذاری در نرمافزارهای کامپیوتری، صادرات به معنی وارد شدن به محیط رقابت جهانی، کیفیت نیروی کار از نظر ماهر یا غیرماهر بودن هیچیک تفاوتی در بهرهوری بنگاههای بزرگ یک رشته فعالیت ایجاد نمیکنند. همچنین تفاوت معناداری بین بهرهوری بنگاههای بزرگ خصوصی و دولتی مشاهده نمیشود. در شرایط اقتصادی که یک بنگاه آزادی عمل در تعیین قیمت فروش، دسترسی آزاد به عوامل تولید داخلی و بینالمللی ندارد، خصوصیسازی تغییر در انگیزه عاملان اقتصادی ایجاد نمیکند. در ادبیات اقتصادی در شرایط اقتصاد رقابتی است که تغییر مالکیت منجر به بهبود کارایی میشود، اما در شرایط اقتصاد ایران مشکل اصلی بنگاهها دخالت دولت در نظم طبیعی بازار است. مشهودترین مثال آن شرکتهای خودروسازی داخلی هستند. این شرکتها تا وقتی که تحت شرایط رقابت با محصولات خارجی قرار نگیرند، انگیزه کمی برای افزایش بهرهوری دارند، مستقل از اینکه خصوصی یا دولتی باشند. براساس نتایج به دست آمده، در هیچ یک از صنایع، تغییر کیفیت نیروی کار و جذب افراد تحصیلکرده و ماهر منجر به افزایش کارایی نشده است.
این واقعیت که مالکیت تاثیر معناداری بر بهرهوری بنگاههای بزرگ ندارد، دلالت سیاستگذاری بسیار مهمی دربر دارد. در صورت عدم تغییر در سایر شرایط، با خصوصی کردن بنگاههای بزرگ دولتی، بهرهوری افزایش نمییابد. در واقع، تغییر مالکیت تفاوت معناداری در ارتقای بهرهوری ندارد و عوامل اصلی تعیینکننده بهرهوری مواردی غیر از مالکیت را شامل میشوند.
در مجموع میتوان این فرضیه را مطرح کرد که بهبود عملکرد بنگاههای بزرگ، تابع بهبود شرایط محیطی کسب و کار در وضعیت اقتصاد کلان است. مشکل اساسی، فضای نامساعد و بیثباتیهای اقتصاد کلان است که بهرهوری و در نتیجه قدرت رقابتپذیری پایین را به این بنگاهها تحمیل میکند.
عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری بنگاههای متوسط
نتایج بررسیهای انجام شده نشان میدهد بهره وری بنگاههای با اندازه متوسط خصوصی در رشته فعالیتهای مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید وسایل نقلیه موتوری بیشتر از بهرهوری بنگاههای متوسط دولتی است. از اینرو خصوصیسازی در این رشته فعالیتها و برای بنگاههای با اندازه متوسط میتواند منجر به ارتقای بهرهوری شود. اما وضعیت بنگاههای فعال در حوزههای مختلف چگونه است؟
1- مواد غذایی: این صنعت جزو معدود صنایعی است که حضور و دخالتهای دولت در آن کمرنگتر است به طوری که در سالهای منتهی به 1386 ساختار بازار به شرایط رقابتی نزدیک شده است. از اینرو تمام بنگاهها (چه دولتی و چه خصوصی) انگیزه رقابت برای ارتقای کیفیت محصولات و عرضه تولیدات متفاوت را دارند. اما در چنین شرایطی بنگاههای خصوصی با کارایی بالاتری فعالیت میکنند. پس در این رشته فعالیت، خصوصیسازی بنگاههای متوسط دولتی منجر به افزایش بهرهوری صنعت میشود.
در این صنعت، در بین بنگاههای صادرکننده آنهایی که سهم بیشتری از فروش را صادر میکنند، بهرهوری بالاتری دارند. از اینرو، ایجاد انگیزه برای ورود هرچه بیشتر به بازارهای جهانی، مثل افزایش نرخ ارز، بهرهوری بنگاه را افزایش میدهد.
2- تولید منسوجات: برای هیچ گروهی از بنگاهها، چه متوسط و چه بزرگ، خصوصی سازی بدون تغییر محیط کسب و کار برای ارتقای بهرهوری کارساز نیست. بنگاههایی که فروش خارجی دارند مزیت صادراتی خود را به دلیل بهرهوری بالاتر به دست نیاورده اند چرا که بهرهوری آنها حتی از بنگاههای داخلی که صادرات ندارند نیز کمتر است. پس بهجای چانهزنی با دولت برای پرداخت یارانه به عوامل تولید، مثل عرضه تسهیلات کمبهره یا انرژی ارزان، باید خواستار کاهش مداخله دولت از طریق قیمتگذاری نهادهها و محصولات که منجر به علامت دهی اشتباه به بنگاهها میشود، بود. انتقال تکنولوژی از طریق وارد کردن ماشینآلات خارجی نه تنها بهره وری بنگاههای کوچک را تغییر نداده، بلکه حتی در بهرهوری بنگاههای متوسط نیز کاهش ایجاد کرده است. همچنین تغییر در ترکیب نیروی کار غیرماهر بنگاه تفاوتی در بهرهوری بنگاههای ایجاد نمیکند. نتیجه کلی که در مورد این صنعت میتوان بیان کرد این است که بهرهوری بنگاههای این صنعت بیشتر تابع متغیرهای کلان است.
3- تولید کاغذ و منسوجات: بنگاههای زیر 50 نفر این صنعت اغلب بنگاههای کاربر هستند که با سهم غالب نیروی کار غیرماهر از تکنولوژیهای ساده استفاده میکنند. علاوه بر این، رفتار بنگاههای متوسط (بین 50 تا 150 نفر) با بنگاههای بزرگ (بالای 150 نفر) این صنعت دارای تفاوت معنادار است. نتایج نشان میدهد که بنگاههای بزرگ بیشتر تحت تاثیر محیط اقتصاد کلان هستند و از متغیرهای خرد تاثیر نمیپذیرند. اگر قوانین بازار کار در سهولت استخدام و اخراج کارگران تصحیح شود، بنگاههای متوسط این صنعت قابلیت جذب نیروی کار غیرماهر را خواهند داشت.
4- تولید مواد و محصولات شیمیایی: نتایج نشان میدهد در این رشته فعالیت با توجه به اینکه تمرکز صنعت بالاست، زمینه مناسب برای خصوصی سازی حتی بنگاههای متوسط هم مهیا نیست. در واقع سود شرایط انحصاری مانع بروز انگیزههای بنگاه برای ارتقای کارایی شده و این امر مستقل از مالکیت بنگاه است. با توجه به آنکه در این صنعت، بنگاههای صادرکننده، بهرهوری پایینتری دارند، میتوان نتیجه گرفت که این بنگاهها در عامل تولید ارزان (به خصوص مواد اولیه با پایه نفت و گاز) دارای مزیت بودهاند. قیمتهای تصنعی عوامل تولید با پرداخت سوبسیدهای دولتی نمیتواند تضمینکننده صادرات پایدار باشد. از اینرو اکیداً توصیه میشود از تحریک دولت برای دخالت در قیمت بازار عوامل و تحمیل قیمتهای غیرتعادلی پرهیز شود.
5- کانی غیرفلزی: این رشته فعالیت از جمله بخشهای صنعت است که اتکای زیادی به نیروی کار دارد. سهم چشمگیری که این صنعت به تنهایی در اشتغال بخش صنعت دارد، شاهدی بر این امر است. به همین دلیل هر چه سهم نیروی کار غیرماهر در کل نیروی کار بنگاه افزایش یابد، بهره وری کل بنگاه زیادتر میشود. بنابراین یک قانون منطعف که دسترسی بنگاه را به نیروی کار ارزانتر تسهیل میکند، در افزایش بهرهوری کل بنگاه میتواند به شدت موثر باشد. همچنین سرمایهگذاری بر نرمافزار میتواند به نحو قابل توجهی بهره وری را افزایش دهد. همچنین خصوصی سازی چه در بنگاههای کوچک و چه در بنگاههای متوسط میتواند بهره وری کل بنگاه را بهبود بخشد.
6- تولید فلزات اساسی: رشته فعالیت فلزات اساسی از جمله رشته فعالیتهایی است که تحقیق و توسعه حتی بر بهره وری بنگاههای کوچک نیز در آن موثر است. در این صنعت به نظر میرسد انباشت سرمایه زیادی در بخش ماشین آلات وجود دارد، به طوری که سرمایه گذاری جدید در این بخش نه تنها باعث ارتقای بهرهوری نشده بلکه کاهش بهره وری کل بنگاهها را نیز در پی دارد. اگر بنگاههای متوسط این صنعت روی نرم افزار سرمایهگذاری کنند، میتوانند بهره وری کل بنگاه را به طرز موثری ارتقا دهند. همچنین خصوصیسازی میتواند بهره وری کل بنگاههای متوسط را افزایش دهد.
7- تولید ماشینآلات و تجهیزات: در رشته فعالیت تولید ماشینآلات و تجهیزات، تفاوت فاحشی میان رفتار بنگاههای موچک و متوسط وجود دارد، به طوری که رفتار بهرهورانه بنگاههای کوچک را با مدل حاضر به هیچ نحو نمیتوان توضیح داد. با توجه به اینکه محصولات تولیدی این رشته فعالیت حاوی تکنولوژیهای بالنسبه پیچیده هستند، بهرهوری کل تا حد بسیاری زیادی وابسته به فعالیتهای تحقیق و توسعه است. خصوصیسازی نیز در این صنعت سیاست بیاثری جهت ارتقای بهرهوری کل است.
8- تولید وسایل نقلیه موتوری: با توجه به اتکای بالای این صنعت به تکنولوژیهای متوسط و پیشرفته، تحقیق و توسعه اثر کاملاً معناداری بر بهرهوری کل دارد، اما باید توجه داشت که شیوه موثر هزینهکرد منابع روی تحقیق و توسعه از طریق استخدام محقق در داخل بنگاه است. کیفیت نیروی کار نیز تاثیر تعیینکنندهای بر بهره وری کل دارد، اما این تاثیر نه یکنواخت بلکه به صورت U شکل است. بنابراین بهرهورترین بنگاهها در این صنعت آنهایی هستند که یا جمعیت نسبی نیروی کار در آنها بسیار بالا یا بسیار پایین است، به طوری که بنگاههایی که 40 درصد نیروی کارشان از کارگر غیرماهر تشکیل شده است دارای کمترین میزان بهرهوری کل هستند. در نهایت آنکه این صنعت از زمره صنایعی است که خصوصی سازی صنایع متوسط در آن میتواند منجر به افزایش بهره وری کل شود.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که برخلاف بنگاههای بزرگ که عوامل در سطح خرد و به عبارت دیگر، عوامل تحت اختیار بنگاه، نمیتوانند تفاوت بهره وری بنگاههای بزرگ را توضیح دهند. بسته به نوع رشته فعالیت، عواملی وجود دارند که در اختیار بنگاهها هستند و میتوانند در بهره وری کل بین بنگاههای کوچک و متوسط تمایز ایجاد کنند.
مروری بر وضعیت بهره وری رشته فعالیتها
نتایج محاسبه رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت کشور در سالهای 1350 تا 1386 نشان میدهد که رشد بهره وری در سالهای اولیه دوره مورد بررسی مثبت است. ولی روند بلندمدت آن در طول سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مقادیری منفی دارد. با اتمام جنگ به تدریج مقادیر رشد بهره وری در بیشتر سالها مثبت شده و در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 روند بلندمدت آن صعودی و مثبت شده است تا اینکه مجدداً در سالهای پایانی دوره روند آن نزولی میشود.
بررسی در سطح رشته فعالیتها حاکی از آن است که، از سال 1360 به بعد در صنایع تولید مواد غذایی، آشامیدنیها و دخانیات، صنایع تولید کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و انتشار صنایع متفرقه روند بهره وری تا پایان دوره تقریباً نزولی است، ولی در صنایع تولید منسوجات، پوشاک و چرم، صنایع تولید چوب و محصولات چوبی، صنایع تولید محصولات معدنی غیرفلزی و صنایع تولید ماشینآلات، تجهیزات، ابزار و وسایل فلزی روند نزولی بهره وری تا اواخر دهه 70 ادامه دارد و پس از آن تا سالهای 1383 و 1384 بهره وری روندی صعودی را پیش میگرد که مجدداً در سالهای پایانی بهره وری کاهش مییابد.
الگوهای بهره وری بخش صنعت و تفکیک زیربخشهای نه گانه
نتایج تخمین بلندمدت الگوهای بهرهوری بخش صنعت و همچنین به تفکیک زیربخشهای صنعتی نه گانه را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
< بهبود فضای کسب و کار باعث افزایش بهره وری کل عوامل تولید صنعت میشود.
< اثر درآمدهای نفتی بر بهره وری صنعت جای تامل دارد. تغییرات درآمدهای نفتی، بهره وری صنایع وابسته به نفت (از کانال تامین نهادههای وارداتی تولید یا کانال قیمت محصول) را دچار بیثباتی میکند. از جمله تبعات منفی استمرار شوکهای نفتی مثبت، کاهش رقابت پذیری صنعتی است که به علت تزریق درآمدهای نفتی، ایجاد تورم داخلی به همراه تثبیت نرخ ارز اسمی، افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی و در نهایت تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد (از جمله بخش صنعت) اتفاق میافتد.
< بی ثباتی شرایط اقتصاد کلان و سیاستهای اختلالزای دولت تاثیر منفی بر بهره وری کل صنعت دارد.
< تاثیر اندازه بنگاه در بهره وری منفی است. به طور متوسط افزایش نیروی کار در بنگاههای صنعتی منجر به افزایش بهره وری نشده است.
< نتایج نشان میدهد که افزایش درجه انحصار در صنعت منجر به کاهش بهره وری شده است.
< در سالهای مورد بررسی روند کلی شاخص بهرهوری صنعت نزولی بوده است.
< نسبت قیمتهای خارجی به داخلی (برحسب واحد پول یکسان) یا نرخ ارز حقیقی به عنوان عامل قیمتی تعیین کننده بهره وری، در اکثر زیربخشهای صنعتی تاثیر مثبت بر بهره وری دارد. از اینرو کاهش نرخ ارز حقیقی توان رقابتی زیربخشهای صنعت را کاهش میدهد.
< بیثباتی اقتصاد کلان در مورد صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع ماشینآلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی تاثیر منفی بر بهره وری داشته است. این نتیجه نشان میدهد که بنگاهها برای ارتقای بهره وری خود نیازمند شرایط باثبات اقتصادی هستند. این متغیر در مورد بهره وری زیربخش مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات بیتاثیر است. در واقع ثبات تقاضا در این بخش توانسته این بخش را در مقابل وضعیت بیثبات اقتصاد کلان حفظ کند. همچنین صنایع شیمیایی؛ محصولات کانی و صنایع تولیدات فلزات اساسی از آنجا که به انرژی ارزانقیمت دسترسی دارند در مقابل شرایط بیثبات اقتصاد کلان حفظ شدهاند و بیثباتی باعث کاهش بهرهوری در این صنایع نشده است.
< بهبود فضای کسب و کار در صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات و صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع محصولات کانی غیرفلزی جز فرآوردههای نفت و زغالسنگ منجر به افزایش بهرهوری شده است. در حالی که صنایع شیمیایی؛ محصولات کانی و صنایع تولیدات فلزات اساسی با دسترسی به انرژی ارزانقیمت نسبت به تغییرات شرایط فضای کسب و کار بیتفاوت بودهاند.
< توسعه بخش خصوصی در صنایع چوب و محصولات چوبی موثر بوده است و در این صنعت افزایش نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی منجر به افزایش بهرهوری شده است.
< اختلال زایی دولت در اکثر صنایع (به جز صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی به علت ویژگیهای خاص آنها) تاثیر منفی داشته است.
< افزایش درآمد نفتی در صنایع شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات کانی فلزی، به جهت وابستگی نفتی (یا انرژیبر بودن یا تامین نهادههای تولید آنها از طریق درآمدهای ارزی نفت) باعث بهبود بهره وری شده است.
منبع : ۵۵آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید