ارسال به دیگران پرینت

کدام بنگاه ها می توانند به رشد اقتصادی کمک کنند؟

| مشکل بیکاری در کشور که در پی دو رکود عمیق و پیاپی تعمیق شده است، دستیابی به رشد پایدار اشتغال زا را به مهم ترین ضرورت کشور در افق کوتاه مدت و میان مدت تبدیل کرده است.

۵۵آنلاین :

55 آنلاین:

مشکل بیکاری در کشور که در پی دو رکود عمیق و پیاپی تعمیق شده است، دستیابی به رشد پایدار اشتغال­زا را به مهم­ترین ضرورت کشور در افق کوتاه­مدت و میان­مدت تبدیل کرده است. در میان چهار بخش اصلی اقتصاد از منظر کلان شامل: نفت، کشاورزیع صنایع و معادن و خدمات؛ بخش­های خدمات و صنعت و معدن در فاصله سال­های 1394-1390 آسیب جدی­تری دیده­اند. بخش نفت به دلیل ماهیت سرمایه­بر آن و بخش کشاورزی به دلیل تاثیرپذیری شدید از شرایط آب و هوایی در بلندمدت و الگویی فصلی رونق درآن، نمی­توانند محرک رشد با ویژگی اساسی پایداری و اشتغال­زایی باشند. اما آنچه می­تواند در حمایت از بخش­های صنعت وخدمات پاشنه آشیل سیاستگذاری را شکل دهد، پاسخ به این سوال است که «منابع محدود اقتصاد باید در جهت حمایت از فعالیت کدام بنگاه­ها سرمایه­ گذاری شود؟»

جهت­گیری فضای کسب و کار به کدام سمت باشد؟

فضای کسب و کار باید به سمتی جهت­گیری کند که زمینه توسعه بنگاه­هایی با ویژگی خلق فرصت­های شغلی و رشد سریع فراهم شود. تحریک بخش نفت و ظرفیت­های تعلیق شده بنگاه­های بزرگ در فاصله سال­های 1394-1390 می­تواند جهش­های کوتاه­مدت در نرخ رشد اقتصادی کشور ایجاد کند. اما در روی دیگر سکه مطالعات نشان می­دهند که به طور متوسط در دنیا بیش از 60 درصد فرصت­های شغلی جدید به وسیله بنگاه­های کوچک و متوسط خلق می­شوند. در کشورهای با درآمد بالا این میزان بر 87 درصد فرصت­های شغلی جدید بالغ می­شود. از سوی دیگر می­توان دید، که همزمان با افزایش درآمد سرانه کشورها، درصد اشتغال در بنگاه­های کوچک و متوسط همچنین درصدی از تولید ناخالص داخلی که توسط این بنگاه­ها تولید می­شود افزایش می­یابد. در بیش از ربع قرن اقتصاد ایران به­رغم متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود پنج درصد، همواره با نرخ­های بیکاری بالای 10 درصد روبه­رو بوده است.

در ایران بنگاه­ها مسیر بلوغ خود را طی نمی­کنند. بنگاه­های بزرگ، بزرگ متولد می­شوند و بنگاه­های خرد، خرد باقی می­مانند. سایز بنگاه­ها غالباً به وسیله تعداد کارکنان آن مشخص می­شود. بنگاه­های زیر 10 نفر بنگاه­های خرد، بنگاه­های 10 تا 100 نفر کوچک و متوسط و بنگاه­های بالای 100 نفر بنگاه­های بزرگ نامیده می­شوند. در کشورهای دارای درآمد سرانه بالا توزیع تعداد بنگاه برحسب اندازه شکلی شبیه نرمال دارد. به این ترتیب که بنگاه­های کوچک و متوسط در این کشورها بیش از 50 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 60 درصد از اشتغال را پوشش می­دهند. در حالی که در کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط یا پایین این دو میزان به ترتیب به مقادیر 53 درصد و 32 درصد در اشتغال و 39 درصد و 16 درصد از تولید ناخالص داخلی تنزل می­یابد. براساس گزارش مرکز پژوهش­های مجلس، در فاصله سال­های 1390-1385، معادل 38 درصد از اشتغال و 5/14 درصد از ارزش افزوده در کارگاه­های صنعتی کشور، متعلق به بنگاه­های کوچک و متوسط بوده است. این مشاهده به این معناست که بنگاه­های خرد توانایی طی مراحل رشد خود را در اقتصاد کشور ندارند. بنگاه­های خرد توانایی طی مراحل رشد خود را در اقتصاد کشور ندارند. بنگاه­های خرد قبل از تبدیل به بنگاه­های کوچک و متوسط یا از صحنه تولید حذف می­شوند یا به صورت غیررسمی به فعالیت خود ادامه می­دهند. در روی دیگر سکه بنگاه­های بزرگ عمدتاً با تکیه بر انحصارهای دولتی و انحصارهای طبیعی بزرگ متولد می­شوند. ویژگی­های محیط کسب و کار، محدودیت در تامین مالی و عدم ثبات اقتصادی در سطح کلان، موانع عمده در رشد بنگاه­ها به حساب می­آیند.

محدودیت در تامین مالی، اولین مانع رشد بنگاه­های کوچک

محدودیت در تامین مالی به صورت قیدی فعال در توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط عمل می­کند. براساس نظرسنجی­های بانک جهانی در سال 2012، محدودیت در تامین مالی اولین مانع رشد بنگاه­های کوچک و متوسط به شمار می­آید. تامین مالی جریان وجوه شرط لازم برای توسعه یک بنگاه به حساب می­آید. بنگاه­ها می­توانند از دو منبع داخلی و خارجی اقدام به تامین جریان وجوه کنند. منظور از منبع خارجی، ایجاد بدهی از مسیر تسهیلات بانکی، اوراق بدهی یا انتشار سهام است. سود انباشت بنگاه­ها منبع داخلی تامین مالی را تشکیل می­دهد. بنگاه­های کوچک و متوسط و بنگاه­های جدیدالتاسیس حاشیه سود پایداری را تجربه نمی­کنند و با توجه به دسترسی محدود آنها به بازارهای بدهی، وام­های بانکی اصلی­ترین محل تامین مالی آنها به شمار می­آید. در شرایطی که بازار اعتبارات نتواند به صورتی کارا به به تامین مالی این گروه از بنگاه­ها بپردازد، محدودیت در تامین مالی به قیدی فعال در رشد این گروه از بنگاه­ها تبدیل می­شود.

در ایران به دلیل نبود مکانیسم­های کارای غربالگری، اندازه بنگاه و سابقه آن برای بانک به عنوان یک معیار مشاهده­ پذیر در سنجش ریسک به حساب می­آید. هزینه بالای سنجش اهلیت اعتباری مشتریان خرد و عدم انعطاف نرخ­های سود تسهیلات، توانایی تمییز وضعیت اعتباری بنگاه­ها را از سوی بانک محدود می­کند. با توجه به آنکه نرخ­های سود بانکی در فاصله سال­های 1392-1385، در مقایسه با تورم و بازده سایر دارایی­ها ثابت و پایین بوده­اند، نمی­توانسته­اند به عنوان ابزاری برای سنجش بازده احتمالی فعالیت­های اقتصادی به شمار روند. در صورت نکول مشتریان از بازپرداخت تسهیلات، هزینه­ های بالای تنفیذ قراردادها نیز محدودیتی جدی برای تملیک وثایق و مانند آن فراهم می­آورد. در نتیجه این موارد بانک­ها ترجیح داده­اند از معیارهای مشاهده ­پذیر نظیر سابقه بنگاه­ یا اندازه آن برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. این امر منجر به کاهش بهره­مندی بنگاه­های کوچک و متوسط و بنگاه­های جدیدالتاسیس از تسهیلات بانکی شده است.

در سال­های 1393- 1391 محدودیت مالی یکی از موانع اصلی رشد در کشور بوده است. تنگنای اعتباری که از سال 1390 در کشور شکل گرفته این محدودیت را تشدید کرده است. این انقباض در دسترسی به اعتبارات در دو بعد کاهش حجم تسهیلات نسبت به تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ سود مشاهده می­شود. به­رغم کنترل تورم افزایش نرخ سود تسهیلات از سال 1393 منجر به افزایش سود حقیقی تسهیلات شده است. افزایش نرخ سود تسهیلات خود معلول مجموعه­ای وسیع و ساختاری از چالش­ها در شبکه بانکی است، که بررسی آن از حیطه این گفتار خارج است. در سال­های 1394-1392 علاوه بر محدودیت­های مقداری ناشی از جیره­بندی اعتبارات از سوی بانک­ها برای بنگاه­های کوچک و متوسط، کل مقدار تسهیلات اعطایی نیز کاهش یافته و افزایش قیمت اعتبارات نیز دسترسی بنگاه­های مزبور را به بازار اعتبارات بیش از پیش محدود کرده است. شرایط رکودی اقتصاد در سال­های 1392-1391 و 1394 نیز حاشیه سود بنگاه­ها و انباشت سود آنها را محدود کرده است. به نظر می­رسد که تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط در حال حاضر به قیدی فعال در حل مساله دستیابی به رشد پایدار اشتغال­زا در کشور تبدیل شده است.

نیاز به توسعه فعالیت بنگاه­های کوچک و متوسط و محدودیت مالی در توسعه آنهآع یکی از نقاطی است که ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی و رشد پایداری اقتصادی را به یکدیگر پیوند زده است. همان­گونه که بیان شد بار تولید فرصت­های شغلی جدید بر عهده بنگاه­های کوچک و متوسط قرار دارد. از سوی دیگر محدودیت عرضه اعتبارات برای بنگاه­های کوچک و متوسط در بلندمدت و افزوده شدن نرخ­های بالای سود تسهیلات در کوتاه­مدت، تامین مالی را به محدودیت اصلی رشد بنگاه­های کوچک و متوسط تبدیل کرده است. نرخ بالای سود و محدودیت در سمت عرضه اعتبارات از مشکلات ساختاری و فراگیر در شبکه بانکی منتج شده است. در نتیجه به نظر می­رسد که گره رشد بنگاه­های کوچک و متوسط به دست اصلاح در ساختار نظام بانکی باز خواهد شد.

منبع: مجله ی تجارت فردا
منبع : ۵۵آنلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه