چه كسانی ٨٠‌ ميليارد دلار به ايران ضرر زدند

55آنلاین: سیدمهدی حسینی از نهایی‌شدن این قراردادها و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت نفت خبر داده بود. با این اوصاف آنچه او به آن اشاره دارد، اگر آذرماه سال گذشته را ملاک قرار دهیم، نشان از زیان هشت‌ماهه ایران از تأخیر در اجرای این قراردادها دارد، یعنی رقمی معادل ٨٠ میلیارد دلار زیان از تأخیر در این قراردادهای نفتی بر کشور تحمیل شده است. اما سیاسی‌شدن این موضوع، سبب شده منافع ملی در حاشیه قرار گیرد. امری که معاون امور بین‌الملل وزیر نفت هم آن را تأیید می‌کند: «متأسفانه قراردادهای جدید نفتی در دورانی مطرح شد که همه‌چیز در ایران سیاسی شده بود». اشاره زمانی‌نیا به رفت‌و‌آمد مداوم این قراردادها برای اصلاحات، به‌خاطر نگرانی‌های دلواپسان است. به گفته بسیاری از کارشناسان حتی در صورت قصور در متن قراردادها، اجرای ناقص آنها بیشتر به نفع ایران خواهد بود تا تأخیر در اجرای آن، زیرا کشورهای همسایه به سبب نگرانی ورود ایران پس از برجام به بازار نفت، تخفیف‌های پرشماری را در قراردادهای خود برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته‌اند. حالا هم برای حل این مشکل و پاسخ‌گویی به انتقادات مطرح‌شده به قراردادهای نفتی، نخستین کنفرانس بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد تا ابعاد حقوقی این مسئله بیشتر بررسی شود. ‌ اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی براساس منافع ملی الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در کنفرانس بهينه‌سازي قراردادهای بالادستی نفت و گاز با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح قراردادهای جدید نفتی، گفت: در نشست اخیر مقام معظم رهبری با دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها، ایشان بر اصلاح و شفاف‌سازی قراردادهای نفتی تأکید کردند؛ ازاین‌رو مدل جدید قراردادهای صنعت نفت مطابق با منافع ملی اصلاح خواهد شد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به بررسی مجدد متن قراردادهای جدید نفتی در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین یادآور شد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بهبود شرایط قراردادهای نفتي، پیشنهاداتی داشت که بعضی اعمال شده یا در حال اعمال است. وی با اعلام اینکه در این مدل قراردادی، شفاف‌سازی و تعیین دقیق جایگاه حاکمیتی و تصدی‌گری، جایگاه نهادهای قانونی مانند هیأت نظارت بر منابع نفتی، شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فناوری و ارتقای توان شرکت‌های داخلی مدنظر قرار دارد، تصریح کرد: اصل توازن، بحث انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی که در قراردادهای نفتی دیده شده، در این کنفرانس بررسی می‌شود. این مقام مسئول افزود: در ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ مقرر شد شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب هیأت وزیران برسد و از این رو این شرایط عمومی در وزارت نفت تهیه و در دولت تصویب شد. امین‌‌زاده با اعلام اینکه پس از توافق هسته‌ای لازم بود مدل جدید قراردادی صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد، تأکید کرد: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی قراردادهای امتیازی در ایران پذیرفتنی نیست و ما بر تولید صیانتی و حفظ منافع ملی بسیار تأکید داریم، مدل فعلی قراردادی تدوین شد و جلسات متعددی برای بررسی آن با حضور مسئولان وزارت نفت و صاحب‌نظران برگزار شد. متن قراردادهای نفتی در هیأت تصویب قوانین مجددا بررسی شد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز برای بهبود شرایط مدل قراردادی نفت از ابتدا پیشنهاداتی داشت که بعضی اعمال شده یا در حال اعمال است. ‌ امضای نخستین قرارداد نفتی جدید تا سه ماه آینده معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت نيز با حضور در اين همايش گفت: انتظار می‌رود نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، سه ماه آینده به امضا برسد. به گزارش خبرگزاري‌ها، امیرحسین زمانی‌نیا با بیان اینکه تا یک‌ماه‌ونیم آینده مذاکرات مربوط به قراردادهای جدید نفتی شروع می‌شود، افزود: اولویت در واگذاری، با میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت میدان‌های نفتی است. زمانی‌نیا وضع کنونی صنعت نفت ایران را خوب دانست و افزود: برای پنج سال آینده حدود ١٨٥ میلیارد دلار پروژه در بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی تعریف شده است. انتظار داریم حداقل سالی حدود ٤٠ تا ٥٠ میلیارد دلار سرمایه را جذب کنیم ضمن اینکه تا سه، چهار ماه آینده که قراردادهای جدیدی امضا خواهد شد، وضع نفت ایران بهتر خواهد شد. ‌ برجام، هزینه جابه‌جایی پول را کاهش داد زمانی‌نیا با اشاره به آزادشدن وجوه توقیفی ایران بعد از برجام افزود: هم‌اکنون شرکت شل ١,٧٧ میلیارد یورو را به حساب ایران واریز کرده است و آن را دریافت کرده‌ایم. وی با بیان اینکه برجام سبب شده است تا هزینه جابه‌جایی پول به میزان چشمگیری کاهش یابد، افزود: دسترسی به تأمین‌کنندگان کالا و تجهیزات سبب شده است تا از واسطه‌ها برای تأمین کالا استفاده نکنیم که این مسئله هزینه‌های ما را تا یک‌سوم کاهش داده است. معاون وزیر نفت با بیان اینکه بعد از برجام و بازشدن فضای بین‌المللی، با حداقل ١٥٠ هیأت خارجی اعم از شرکت‌های بزرگ نفتی یا کشورها ملاقات کرده‌اند، افزود: درحال‌حاضر شرایطی به وجود آمده است که اگر آقای زنگنه احساس کنند ملاقاتشان با وزیر نفت کشورهای دیگر برای ایران نتیجه‌ای ندارد، در آن ملاقات حضور نمی‌یابند. هم‌اکنون فضای بین المللی تغییر کرده است و در دیداری که با ١٥٠ هیأت خارجی داشتم، همه آنها از ما انتقاد می‌کردند که چرا ایران با وجود چنین ذخایر عظیم نفت و گاز، آماده کار نیست. ‌ خودمان، خودمان را تحریم کردیم زمانی‌نیا با اشاره به اینکه درحال‌حاضر سایر دانشگاه‌های کشور مانند اهواز، شیراز، اصفهان نیز قرار است روی قراردادهای جدید نفتی کار کنند، افزود: در شرایط عادی توجه به این مسئله بسیار خوب است اما دو سال است که ما خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم و هنوز هم قراردادی را منعقد نکرده‌ایم. اين در حالي است كه باید به رویکرد سیاسی قراردادهای جدید نفتی نیز توجه داشته باشیم، اما متأسفانه قراردادهای جدید نفتی در دورانی مطرح شد که همه چیز در ایران سیاسی شده بود. بعد از برجام، کشور ما درگیر مسائل انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و در یک فضای کاملا سیاسی بحث قراردادهای جدید نفتی مطرح شد. ‌ منافع ملی فراموش نشود زمانی‌نیا با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل حقوقی قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: با اینکه توجه به این مسئله مهم است اما اگر به دنبال منافع ملی هستیم نباید بر روی مسائل حقوقی خیلی ریز شویم مثل اینکه یک ویرگول را باید جابه‌جا کرد. ما باید به تصویر بزرگ‌تری که این قراردادها برای ما ایجاد می‌کنند توجه کنیم. ‌ اطلاعات میادین مشترک نفت را به خارجی‌ها دادیم معاون وزیر نفت افزود: درحال‌حاضر اطلاعات مربوط به میدان‌های مشترک در اختیار شرکت‌های خارجی برای بررسی بیشتر آنها قرار گرفته است تا به محض اینکه مذاکرات قراردادی شروع شد بتوانیم قراردادها را وارد مراحل اجرائی کنیم. وي تصریح کرد: امیدوارم حداکثر تا یک ماه آینده قراردادهای جدید نفتی نهایی شده و مذاکرات ایران برای امضای این قراردادها شروع شود. ‌ رقابت سنگین جهانی برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت معاون وزیر نفت افزود: در زمانی‌که قیمت نفت در حدود ٤٠ دلار است، کشورهای تولیدکننده رقابت فراوانی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهند زیرا نفت ٤٠ دلاری سرمایه‌گذاری را مشکل می‌کند اما این مسئله در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت نيز در اين همايش به فرصت‌هايي كه از دست مي‌رود اشاره كرد و گفت: قرارداد (IPC - مدل جدید قراردادهای نفتی) قراردادی انعطاف‌پذیر است که با یک حساب سرانگشتی هرگونه تأخیر در اجرای آن ماهانه هشت تا ١٠ میلیارد دلار زیان برای کشور به دنبال دارد. سیدمهدی حسینی افزود: در ابتدای کار دولت یازدهم، نیاز به تغییر و تعویض قراردادهای نفتی و گازی کشور به شدت احساس می‌شد؛ بنابراین تکالیف قانونی و حقوقی برای وزارت نفت گذاشته شد. به گفته این مقام مسئول، امروز قراردادهای IPC با نگاه دقیق و ویژه به قوانین بالادستی تهیه شده و حتی از ظرفیت‌های قانونی در اختیار وزارت نفت گذاشته شده نیز کمتر استفاده شده است. وی اظهار كرد: افزایش ظرفیت تولید نفت آمریکایی‌ها از ١,٥ به ٥.٥ میلیون بشکه در چند سال اخیر و سرمایه‌گذاری سنگین آنها در صنعت گاز، سرمایه‌گذاری در آب‌های عمیق غرب آفریقا، سیبری، آلاسکا، خلیج مکزیک، برنامه‌ریزی عراق برای توسعه میادین داخلی و مشترک خود و افزایش تولید نفت به روزانه هفت میلیون بشکه، تعهد ٥٠ میلیارد دلاری عربستان برای توسعه میادین خود فقط در یک قرارداد، توسعه ١٠ برابری میادین توسط امارات متحده عربی، قراردادن ١٤ بلوک برای اکتشاف به وسیله عمانی‌ها و... همگی سبب شد وزیر نفت نگاهی جدید به قراردادهای نفتی و گازی داشته باشد. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، با اشاره به ذخایر ٥٠٠ تا ٦٠٠میلیاردبشکه‌ای نفت درجای ایران که ضریب بازیافت آن در کشور فقط ٢٥ درصد است، تصریح کرد: این ضریب در عربستان به ٥٠ درصد و در دریای شمال به بیش از ٥٠ درصد رسیده است؛ مسئله‌ای که هر یک درصد آن معادل پنج تا شش میلیارد بشکه نفت است و با احتساب قیمت متوسط صددلاری هر بشکه نفت، ثروتی به اندازه ٥٠٠ تا ٦٠٠ میلیارد دلار را به همراه دارد. براین‌اساس، هزاران میلیارد دلار ثروت ملی کشور زیر زمین مانده داریم و هر گونه مانع باید از سر راه استخراج و استحصال این ثروت برداشته شود. به گفته حسینی، ایران با داشتن ١٠٧ سال سابقه نفتی، اما حتی یک شرکت نفتی ندارد؛ درحالی‌که کشورهایی با سابقه کمتر نظیر برزیل، آرژانتین، اسپانیا، مالزی، ویتنام و کویت شرکت نفتی دارند. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، اجرای این برنامه را نیازمند همدلی و همراهی، نگاه مجدد به قوانین در آینده، کم‌کردن فشارهای سیاسی و برداشتن نگاه سیاسی به مسائل و متعادل‌کردن رفتار با سایر شرکت‌ها برشمرد. ‌ ابعاد اقتصاد سیاسی قراردادهای نفتی باید مدنظر قرار گیرد حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی هم به ايراد سخناني پرداخت و گفت: مباحث حقوقی امروز با اقتصاد سیاسی جهانی گره خورده است؛ بنابراین نباید ابعاد اقتصاد سیاسی قراردادهای نفتی را فراموش کنیم. متأسفانه این مسئله معمولا از سوی جامعه آکادمی کشور نادیده گرفته می‌شود؛ به‌نحوی‌که آنچنان در تکنیک‌های حقوقی غرق می‌شویم که ابعاد اقتصاد سیاسی قراردادهای نفتی را فراموش می‌کنیم.

منبع: روزنامه شرق