نکاتی پراکنده درباره پرونده فیش های حقوقی

۵۵آنلاین :

55 آنلاین:

از بحران‌های اخیری که دولت با آن مواجه است افشای چند فیش حقوقی و خلق پرونده‌ای با نام فیش های نامتعارف برای دولت بود. البته که دولتمردان باید به مواردی از این دست عادت کرده باشند اما واکنش شتابزده دولت در این زمینه نشان داد تیم اقتصادی و رسانه‌ای دولت بیش از آنکه به دنبال حل مساله باشند دنبال دفع فشارهای بحران ساز هستند. آنچه در ادامه می‌آید. نکاتی پراکنده درباره این ماجراست که به نظر می‌رسد توجه به آنها دست کم ضرری نداشته باشد و بتواند در حل مساله به دولت کمک کند. شفافیت به هر دلیل و با هرنیتی و در هر زمینه‌ای که باشد خوب است حتی اگر ناشران این فیش‌ها نیت خیری نداشته باشند. و صرفا دنبال بحران آفرینی باشند و مدیران مسوول سایت‌های خبری با ذوق و شوق توییت کنند که فیشی به دستشان رسیده که از فیش‌های قبلی بیشتر است (بماند که یکی از آن قبلی‌ها اصلا فیش حقوقی نبود و گردش حساب بود) یکی از نقاط ضعف جدی نظام اداری کشور که در موارد متعدد بحران آفرین شده است همین نابود شفافیت است.

اولین فایده شفافیت این است که همین ابزار بحران سازی را از بحران آفرینان می‌گیرد. اگر دولت به روال و منظم حقوق های بالا و مواردی از این دست را افشا کند، طبیعتا بحران سازان وسیله‌ای برای بحران آفرینی نخواهند داشت. افشاگری خودخواسته مزیت دیگری هم دارد. اینکه دولت خواسته یا ناخواسته با پرسش «چرا» مواجه می‌شود. هر کسی که مدتی کار اقتصادی کرده باشد می‌داند برخی نیروها به دلیل شایستگی‌های خاصشان یا برخی موقعیت‌های شغلی به دلیل شرایط خاصشان-گران‌تر از عرف هستند، از نظر اقتصادی اشکالی ندارد. مزیت شفافیت این است که وقتی حقوق بالای یک موقعیت یا فرد افشا می‌شود دولت باید دلایل آن را نیز افشا کند چه اشکالی دارد اگر سیصد برابر حداقل حقوق هم بگیرد و در عین حال توجیه قانع کننده‌ای برای ریال به ریال آن وجود داشته باشد بعید می‌دانم هیچ کسی از این موضوع ناراضی شود. خود شفافیت می‌تواند عاملی برای منطقی شدن حقوق پرداختی باشد. اگر افراد بدانند حقوقی که دریافت می‌کنند به روال افشا می‌شود، حتما حقوق متعادل‌تری درخواست می‌کنند که بتوانند از آن دفاع کنند. در مدیریت منابع انسانی نظریه‌ای به نام برابری وجود دارد. نظریه برابری میگوید نسبت ستانده به داده کارکنان اگر نزدیک به هم نباشد در سازمان بی‌عدالتی وجود دارد. و منجر به این خواهد شد که کارکنان خودشان این نسبت را متعادل کنند. به این معنا که یا داده خود را آنقدر کم می‌کنند که نسبت برابر شود یا به طرق دیگری ستنده را آنقدر بالا می‌آورند که نسبت برابر ایجاد شود.

همین اصلی را که بخواهیم به ماجرای فیش های حقوقی تعمیم دهیم، ضرورت دارد درباره حقوق های بالا به صورت شفاف توضیح داده شود که فرد براساس چه صلاحیت‌هایی و با برعهده گرفتن چه مسوولیت‌هایی لایق حقوق بالا می‌شود. نشر رسمی این شایستگی‌ها و مسوولیت‌ها در کنار ایجاد فرصت‌های برابر برای دستیابی به این موقعیت‌های شغلی یکی از ضروریات از بین بردن حس تبعیض است که این روزها در جامعه شکل گرفته است. فشار به دولت درباره حقوق های بـــالا و البته دروغ‌هايـی که برخی منتقدان در این میان خلق و نشر کردند منجر به واکنش شتابزده دولت شد. این واکنش شتابزده که تعیین سقف حقوق است مضراتی دارد که با کمی تامل دولت می‌توانست از آن پیشگیری کند. اول اینکه سقف حقوقی (ظاهرا حدود ۱۰ میلیون تومان) باعث می‌شود نیروهای کارآمد و متخصص در دولت نمانند. هر کسی که بتواند حقوق بیشتری در بخش خصوصی کسب کند به بخش خصوصی می‌رود و طبع کسانی در دولت می‌مانند که توان کسب درآمد بیشتر ندارند. این امر نهادهای دولتی را که در شرایط فعلی هم مشکلی بهره‌وری دارند با بحران کارآمدی بیش از پیش مواجه می‌کند. دلیلی ندارد کسانی که می‌تواند در بخش خصوصی موفق باشد دردسر فشارهای کار دولتی را برای درآمدی کمتر بپذیرد. دومین مشکل واکنش شتابزده دولت فسادزایی رویکرد تعیین سقف است. دولتمردانی که حقوقشان راضیشان نکند معلوم نیست در مواجهه با پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بتوانند در برابر وسوسه‌ها برای بستن قراردادهای ناسالم مقاومت کنند، در صورت کفایت دریافتی کارکنان، سلامت قاعده می‌شود و تخلف استثنا ولی حقوق پایین احتمالا به برعکس شدن این وضعیت کمک می‌کند. اگر کسی قرار است درباره سرنوشت قراردادهای چند میلیون دلاری تصمیم‌گیری کند. دریافتی‌اش باید آنقدری باشد که تخلف برایش صرفه اقتصادیت باشد. سومین مشکل محدود کردن اما از بین بین انگیزه پیشرفت از طریق کار بهتر در کارمندان رده پایین‌تر است. اگر بین رده‌های مختلف شغلی تفاوت دریافت معناداری وجود نداشته باشد افراد انگیزه پیشرفت را از دست می‌دهند و با مسوولیت کمتر حقوقی نه چندان کمتر دریافت می‌کنند. در آغاز گفتم افشای حقوق هاواقعه مبارکی است. اما نباید در این سطح بماند. اینکه تنها درآمد معدودی از حقوق بگیران که در دولت مشغول به کارند افشا شود، کمکی به افزایش شفافیت نمی‌کند و تنها موجب باج‌خواهی و اخاذی می‌شود که فلان کسی که سایت خبری دارد مدیر سازمان را مثلا برای دریافت آگهی تحت فشار بگذارد که «وگرنه فیش بعدی فیش شماست» خوب است حقوق همه کسانی افشا شود که مثلا بیش از ۱۰ برابر حداقل دستمزد را از نهادهایی که بودجه عمومی دریافت در شرایطی که حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور سازمان‌هایی هستند که نه خصوصی‌اند و نه دولتی چراشفافیت محدود به دولت شود؟ چرا حقوق ودرآمدهای مدیران بنیادها و سازمانهای مختلفی که حتی از حسابرسی سر باز میزنند چه رسد به پرداخت مالیات یا شفافیت مالی افشانشود؟ دولت باید از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را برای گسترش شفافیت درنهادهایی این امر فایده دیگری هم دارد عرف حقوق هم رده‌ها را روشن می‌کند. یعنی نشان می‌دهد اگر مدیرعامل فلان بانک دولتی ریال درآمد دارد، این درآمد در مقایسه با مدیران بانکهای وابسته به بنیادها و شهرداری و موسساتی غیر از دولت کم است یا زیاد. فلان مجری برنامه شبانه طنز تلویزیون مثلاً شبی پنج میلیون تومان درآمد دارد(درآمد سالانه فرد مذکور از این برنامه از بودجه تولید برخی شبکه‌ها بیشتر است) فلان آقا برای پخش پنج دقیقه برنامه‌اش که هزینه خاصی هم ندارد در سحرهای ماه رمضان دستمزد کلانی دریافت میکند. اینها همه از بودجه عمومی خارج می‌شود. اما کسی به آن اعتراضی نمی‌کند. چرا؟ چون مردم خودشان را با آنها مقایسه نمی‌کنند. آرزو دارند جای آنها باشند. اما می‌دانند مسیرشان به آنجا نخواهد رسید. مردم چرا خودشان را با فلان دکترای اقتصاد که هر تصمیمش بر آینده کل کشور اثر دارد و به مراتب کار پیچیده تری از مجری تلویزیون دارد، مقایسه مقایسه شود؟ خوب است منتقدان دولت در کنار افشای فیش های حقوقی، انتهاو بودجه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی موسسات دوستان و شایان خود را هم افشا کنند. خوب است بگویند بودجه تبلیغات علیه برجام را کدام نهادها پرداخت می‌کردند و آیا این پرداختها بودجه عمومی بوده یا از حسابهای شخصی یا مثلا خوب است پرشمار مفاسد اقتصادی دیگر راهم با همین جدیت پیگیری کنند. که خدایی نکرده به استفاده ابزاری از شفافیت برای تضعیف رقیب سیاسی به ذهن بدخواهان متبادرنشود .

منبع: مجله تجارت فرذا