ارسال به دیگران پرینت

«نه» ٩٦در‌صدی به «اوراق» احمدی‌نژاد

مردم یک بار دیگر در یک تصمیم‌گیری اقتصادی به دولت «نه» گفتند. این دومین‌بار است که دولت تدبیر و امید، گرفتن یک تصمیم اقتصادی را به عهده مردم می‌گذارد و آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند نوع تصمیم‌گیری مردم در فضای اقتصادی، رفتاری عقلایی بوده است؛ سخن از پرداخت مابقی سود سهام عدالت از سوی مردم به دولت است؛ از میان ۴۹میلیون‌و ۲۰۰ ‌هزار نفر مشمول سهام عدالت فقط دو میلیون نفر یعنی چهار درصد مشمولان، برای پرداخت اقساط سهام عدالت خود اعلام آمادگی کرده‌اند.

«نه» ٩٦در‌صدی به «اوراق» احمدی‌نژاد

۵۵آنلاین :

مورد دیگر هم تصمیم مردم در انصراف از دریافت یارانه‌ها بود. سال گذشته دولت از مردم خواست اگر نیازی به دریافت یارانه ندارند از گرفتن آن صرف نظر کنند؛ اما نتیجه این انتخاب مردمی ادامه یارانه‌دهی دولت و یارانه‌گیری مردم بود. آن زمان مردم استدلال‌هایی برای تصمیم خود داشتند: «پول سیگارم که درمیاد»؛ «پول تخم‌مرغمون که جور می‌شه»؛ «حداقل یه بخشی از کرایه‌خونه رو که می‌شه باهاش داد» و... . هرچند بخشی از مردم استدلال‌های دیگری داشتند، استدلال‌هایی که باعث شد رفراندوم دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها شکست بخورد. حالا هم مردم بار دیگر در موردی که خودشان اختیار و قدرت تصمیم‌گیری دارند، نظری مخالف دارند. ماجرا از این قرار است که سال ١٣٨٥ طرحی با نام «توزیع سهام عدالت» به تصویب رسید و براساس آن قرار شد دولت سهامی از شرکت‌های دولتی را به‌عنوان حق مردم به آنها بدهد. روشش هم این بود که دولت در راستای خصوصی‌سازی ٤٠ درصد از سهم ٦٠ شرکت دولتی را به مردم واگذار کرد که نامش همان سهام عدالت بود: «سبدی به نام پرتفوی سهام عدالت»؛ اما پول این سهام باید به نوعی با دولت تسویه می‌شد؛ بنابراین دولت این سهام را به‌نوعی در رهن خود نگاه داشت تا از محل سود ماهانه آن اصل ارزش سهام تسویه و سپس برگه‌های موسوم به سهام عدالت به مردم داده شود. هیچ‌گاه ارزش اولیه این سهم‌ها روشن نشد؛ اما سخن از ارزش اولیه یک‌ میلیون تومان برای هر سهم بود. قرار بود ١٠ سال سود این سهم‌ها برابر با ارزش اولیه آنها باشد؛ یعنی در سال ١٣٩٥ (١٠ سال پس از آغاز ماجرا) این برگه به ‌نام صاحب اصلی شود؛ اما این اتفاق رخ نداد. دولت اواخر سال گذشته اعلام کرد برای تسویه کامل این سهم‌ها مردم تا شهریور سال جاری (یعنی ١٣٩٦) فرصت دارند ٤٧٠‌ هزار تومان به حساب دولت بریزند؛ اما آن‌طور که تسنیم گزارش داده است، از میان ۴۹میلیون‌و ۲۰۰‌هزار نفر مشمول سهام عدالت فقط دو میلیون نفر؛ یعنی چهار درصد مشمولان، برای پرداخت اقساط سهام عدالت خود اعلام آمادگی کرده‌اند. هفدهم اسفند سال گذشته سامانه‌ای برای آگاهی و اطلاع مشمولان سهام عدالت از جزئیات صورت‌حساب‌شان راه‌اندازی شد که مشمولان با مراجعه به آن از میزان اقساط پرداخت‌شده سهام خود و میزان بدهی‌شان به دولت اطلاع پیدا کنند. ازاین‌رو در صورت‌حساب مشمولان، ارزش تقریبی سهام آنها حدود ٥٣٠‌هزار تومان اعلام شده است و به‌جز دو دهک نخست درآمدی که تخفیف ٥٠ درصدی برای تسویه سهام خود دارند، دیگر مشمولان باید هریک ٤٧٠ ‌هزار تومان (در مجموع حدود ١٧‌ هزار میلیارد تومان) بابت تسویه نهایی اقساط سهام عدالت خود تا پایان شهریور سال ١٣٩٦ به حساب دولت واریز کنند. رفتار عقلایی مردم درباره سهام ‌عدالت هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، درگفت‌وگو با «شرق» این را ‌که تنها حدود چهار درصد از مردم برای پرداخت مابقی سود سهام عدالت‌شان اعلام آمادگی کرده‌اند، یک رفتار عقلایی اقتصادی از سوی مردم تفسیر می‌کند. او توضیح می‌دهد: اعداد و ارقام نشان می‌دهد در ١٠ سال گذشته تنها حدود ٥٠ درصد از قیمت اولیه سهام عدالت با سود این برگه‌ها تسویه شده است. این سخن به این معنا است که اگر شرایط اقتصادی به روال سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، تا حدود ١٠، ١١ سال دیگر پاس‌شدن طول می‌کشد. حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که «چرا دولت اقدام به این کار کرد؟» توضیح می‌دهد: دولت این‌کار را کرد تا به مالکان سهام عدالت یا همان مردم، اعلام کند به برگه‌های با عنوان سهام عدالت متعهد هستم. دیگر آنکه مردم بتوانند زودتر از آنچه که در حالت عادی رخ می‌دهد، سهام‌شان را خرید و فروش کنند. او همچنین در پاسخ به اینکه چرا مردم از این روش استقبال نکردند، توضیح می‌دهد: به گمان من دلیل اصلی این موضوع، این است که اگر فرض کنیم ٥٠ درصد پول اولیه سهام عدالت تسویه شده و ٥٠ درصد آن باقی مانده است؛ یعنی سالی ٥٠ هزار تومان روی این سهم‌ها سود رفته است. خب؛ این یک دو دو تا چهارتای ساده است. مردم حساب می‌کنند اگر همین رقم ٥٠٠هزارتومانی را که امروز باید بابت سهام عدالت بپردازند، در یک بانک خصوصی سپرده‌گذاری کنند، حتما در مدت زمان مشابه سود بیشتری برداشت خواهند کرد. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: بنابراین این یک رفتار عقلایی از سوی مردم در برخورد با یک تصمیم‌گیری اقتصادی است. سهام عدالت در هاله‌ای از ابهام «سهام عدالت پروژه‌ای ابهام‌آمیز است؛ ١١ سال پیش برگه‌هایی را دست مردم دادند و گفتند شما صاحب بنگاه هستید؛ اما هرگز نگفتند، ارزش این برگه چقدر است؟ مردم حتی نمی‌دانستند این برگه حاوی سهم کدام بنگاه است؟ داستان از چه قرار است؟ آینده چگونه رقم می‌خورد و...؛ حالا هم می‌گویند بابت همان برگه پول بدهید؛ روشن است که مردم حاضر نیستند برای چیزی که نمی‌دانند چیست، هزینه بدهند». این را وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید. به گفته او مردم نه در مدیریت این برگه‌ها سهیم بوده‌اند و نه حسی از مالکیت در آنها جریان داشته‌است. تنها در همه این یک دهه، دو، سه بار ٣٠، ٤٠هزار تومان به حساب آنها واریز شد. او تأکید می‌کند: من به عنوان فردی که خودم اقتصاد خوانده‌ام و کار اقتصادی می‌کنم، از این برگه سر درنمی‌آورم؛ روشن است مردمی که دانشی از اقتصاد ندارند، نمی‌توانند هیچ برداشتی از سهام عدالت داشته باشند. به گفته شقاقی‌شهری دولت تدبیر و امید به آزادسازی خرید و فروش این برگه‌ها تمایل داشت؛ اما یک خطر این آزادسازی را تهدید می‌کرد و مانع از این کار شد؛ آن تهدید هم این بود که گروهی می‌توانستند با ارقام بسیار پایین، سهام عدالت را از دست مردم خارج کنند و سهام‌دار بخش بزرگی از یک بنگاه دولتی شوند. روشن است این به‌خودی‌خود می‌تواند خطرهایی برای دولت داشته باشد. او در پاسخ به این پرسش که چرا استقبال مردم از پرداخت مابقی پول سهام عدالت بسیار کم بوده است؟ می‌گوید: مبهم‌بودن این پروژه و نبود اطلاعات دقیق و کافی از قیمت پایه این برگه‌ها و البته آینده، مانع از قدم‌برداشتن مردم می‌شود. به گفته شقاقی‌شهری اگر دولت هم‌اکنون یک قیمت پایه برای سهام عدالت بگذارد، به‌سرعت گروهی فروشنده و گروهی خریدار برای آن پیدا می‌شود. در واقع سهام عدالت باید ارزش واقعی خودش را در بازار پیدا کند تا امکان خرید و فروش آن باشد. ٢ دلیل و یک رفتار عقلایی پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در‌این‌باره به «شرق» می‌‌گوید: رقم ٤٧٠ هزار تومان برای تسویه سهام عدالت، رقم کمی نیست؛ نباید فراموش کنیم میان اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی نرخ پس‌انداز بسیار پایین است؛ از همین‌ رو توان پرداخت حدود ٥٠٠ هزار تومان برای آنها وجود ندارد؛ اگرچه حتی بین قشر متوسط هم ٥٠٠ هزار تومان رقم کمی نیست و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. این چنین است که عامل بی‌پولی می‌تواند رغبت مردم را به پرداخت این پول کم کند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: عامل دیگر برای نبود استقبال از چنین طرحی، این است که به شکل تاریخی مردم به ساختار بوروکراتیک در دولت بی‌اعتماد هستند. این چنین است که نبود اعتماد نهادینه‌شده در مردم نسبت به ساختار دولتی باعث می‌شود آنها به‌آسانی وارد این ماجرا نشوند. به گفته او شاید این موضوع در موارد دیگر کم‌رنگ‌تر جلوه کند، اما در حوزه اقتصادی که با نان شب مردم سر‌‌و‌کار دارد، باعث می‌شود خانوارها برای کوچک‌ترین مسائل هم دو دو تا چهار تا کنند. به گفته جبل‌عاملی همه اینها باعث شده مردم رفتاری عقلایی برابر پیشنهاد دولت از خود به نمایش بگذارند. نمونه این رفتار را درباره انصراف از هدفمندی یارانه‌ها هم دیدیم./

منبع : شرق
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه