روند نرخ رشد اقتصادی در سال 95 چگونه بود؟
| سال ۱۳۹۵ در حالی رو به اتمام است که اقتصاد ایران بیشترین نرخ رشد سال اخیر را تجربه میکند (نمودار۱). به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به رقم قابل توجه 2/7 درصد خواهد رسید. همانطور که نمودار ۱ نمایش میدهد. این نرخ رشد (به استثنای سال ۱۳۸۶) در یک دهه اخیر بیسابقه بوده است.
۵۵آنلاین :
سال ۱۳۹۵ در حالی رو به اتمام است که اقتصاد ایران بیشترین نرخ رشد سال اخیر را تجربه میکند (نمودار۱). به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به رقم قابل توجه 2/7 درصد خواهد رسید. همانطور که نمودار ۱ نمایش میدهد. این نرخ رشد (به استثنای سال ۱۳۸۶) در یک دهه اخیر بیسابقه بوده است.
پس از آنکه طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اثر اعمال تحریمهای بینالمللی کیک اقتصاد ایران به ترتیب 8/6 و 9/1 درصد کوچک شد، در مجموع اندازه اقتصاد ایران به 91/0 واحد سال ۹۰ تقلیل یافت (نمودار ۲) اما از سال ۱۳۹۳ با گامهایی که در زمینه رفع تحریمهای هستهای برداشته شد و در سایه امضا و اجرای برجام، نرخ رشد اقتصادی به مدار مثبت بازگشت. در این فرآیند اقتصاد ایران طی سالهای ۹۳ و ۹۴ و شش ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب رشد اقتصادی ۳ و 3/0 و 4/6 درصد را به ثبت رساند. به مدد رشد اقتصادی سه سال مذکور، اندازه اقتصاد ایران پس از پنج سال به سطح سال ۱۳۹۰ بازگشت (نمودار۲). در این میان نرخ رشد اقتصادی قابل توجه سال ۹۵، نقشی محوری در احیای اندازه اقتصاد ایران به سطح سال ۹۰ ایفا کرده است. از این رو برای شناسایی عوامل تحقق رشد اقتصادی ۹۵، بررسی رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد ایران ضروری مینماید. در این راستا، نمودار 3، نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول ۹۵ را بر حسب بخشهای مختلف نمایش میدهد. بر این اساس، بخش نفت در شش ماهه اول سال ۹۵ نزدیک به ۷۵ درصد رشد را تجربه کرده است. بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت نیز در این دوره زمانی به ترتیب 1/6، ۵ و 7/3 درصد رشد کردهاند. در این میان بخش ساختمان در شش ماهه اول سال جاری نزدیک به ۱۰ درصد منقبض شده است. از این رو همانطور که در نمودار۳ مشهود است، بخش نفت پیشران اصلی رشد اقتصادی شش ماهه اولی ۹۵ بوده است.
رشد اقتصادی خیره کننده بخشی نفت از دو عامل ناشی میشود: یکی رشد مقدار تولید و صادرات و دیگری افزایش قیمت دلاری این ماده. در خصوص مقدار تولید نفت، آمارهای ماهانه اوپک از رشد 2/26 درصدی حکایت دارد. از این رو با توجه به رشد 9/74 درصدی بخش نفا در شش ماهه 95، بالغ بر ۴۰ درصد از رشد بخش نفت از محل رشد قیمت جهانی نفت محقق شده است. افزایش تولید و صادرات نفت از آثار مستقیم امضای برجام بوده است که با رفع تنگناهای بخش نفت، امکان تولید و صادرات بیشتر را فراهم آورد.
قیمت نفت در سال 94 با شوک افزایش عرضه و ضعف تقاضا، در یک ریزش شدید به کف تاریخی ۱۵ ساله خود در سطح ۲۶ دلار رسید. افت قیمت نفت با افت قیمت سایر کالاهای اساسی در جهان نیز همراه شد. بخشی از این هم حرکتی ناشی از اثرگذاری مستقیم افت قیمت نفت بر قیمت سایر کالاهای اسایس بود. بخش دیگر این هم حرکتی نیز از تأثیر ضعف تقاضای جهانی برا تمامی بازارها از جمله نفت در سال 94، با کاهش تولید نفت شيل در سایه زیانده شدن بسیاری از تولیدکنندگان این نوع نفت، و نیز در اثر به ثمر نشستن مذاکرات موسوم به Freeze Talk که منجر به کنترل سطح تولید نفت اوپک و سایر تولیدکنندگان بزرگ شد، قیمت نفت در سال ۹۵ با قریب به ۸۰ درصد افزایش از کمتر از ۳۰ دلار به بیش از ۵۰ دلار رسید. این احیای قیمت نفت با افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی نظیر فلزات اساسی و کانههای فلزی همراه شد. رشد خیره کننده قیمت محصولات بخش نفت به ترتیبی که تشریح شد در کنار افزایش 2/26 درصدی مقدار فروش نفت، با ایجاد رشد اقتصادی 9/74 درصدی در این بخش، قسمت اعظم رشد اقتصادی ۹۵ را ایجاد کرد. از این رو فاصله قابل توجه رشد اقتصادی بخش نفت با سایر بخشها و به ویژه منفی بودن رشد اقتصادی بخش ساختمان، دغدغههایی را در خصوصی کیفیت رشد اقتصادی ۹۵ ایجاد کرده است. فراگیری و پایداری رشد اقتصادی در شرایطی که تنها بخش نفت و آن هم به اتکای رشد قیمتهای جهانی، بار رشد اقتصادی بر دوش بکشد، یکی از جدیترين اين دغدغههاست. در این زمینه توجه به رشد منفی بخش ساختمان که برای پنجمین سال پیاپی رخ داده است ضرورت دارد. بخش ساختمان با بیشترین پیوندهای پسین و پیشین، سهم بالا در بودجه و دارایی خانوارها و اثرگذاری گسترده و ملموس بر اشتغال، فراگیرترین آثار را در بطن جامعه و ادراک آحاد اقتصادی نسبت به وضعیت معیشتی دارد. از این رو با توجه به رشد اقتصادی منفی بخش ساختمان و نیز عدم فراگیری رشد بخش نفت میتوان این ابهام را توضیح داد که چرا بهرغم بالا بودن رقم رشد اقتصادی، این میزان رشد احساس خروج از رکود را در آحاد اقتصادی برانگیخته نمیکند. در وااقع از 2/7 درصد رشد اقتصادی برآورد شده برای سال جاری، 2/5 واحد درصد مستقیماً ناشی از رشد بخش نفت است (نمودار ۴). در واقع بیش از دو سوم رشد اقتصادی سال ۹۵ از محل رشد مقدار تولید و قیمت جهانی نفت تأمین میشود. گفتنی است که تقریباً تمامی باقی مانده رشد اقتصادی، از محل رشد بخش خدمات تأمین خواهد شد و سایر بخشها فاقد تأثیر معنادار بر رشد اقتصادی هستند. ضمناً انتظار میرود بخشی از رشد بخش خدمات نیز ناشی از سرریز رشد بخش نفت باشد. اگرچه تحقق رشد بیش از هفت درصدی خوشحال کننده است اما اتکای بیش از اندازه آن به بخش نفت حاکی از آن است که این نوع رشد توان محدودی از حیث پایداری، اشتغالزایی، افزایش سطح رفاه عمومی به طور گسترده و همه شمول و... دارد. به عبارت دیگر، رشد سال ۹۵، رشدی فراگیر محسوب نمیشود. توجه نظریات متعارف رشد اقتصادی، تنها به رشد تولید ناخالص معطوف است. به عبارت دیگر، تقریباً تمامی نظریهپردازان رشد اقتصادی، تنها به مدل سازی چگونگی رشد اندازه کیک اقتصاد میپردازند. در این رهیافت غالب، تحلیل شیوه تقسیم کیک یا همان توزیع درآمد و ثروت، موضوعی قابل تفکیک از تحلیل اندازه کیک در نظر گرفته میشود. از این رو به طور ضمنی فرض بر آن است که شیوه تقسیم کیک اقتصاد، تاثیری بر سرعت انبساط یا انقباض اندازه کیک اقتصاد یا به عبارتی رشد اقتصادی ندارد. این در حالی است که یافتههای برخی مطالعات اخیر، حاکی از تأثیر منفی نابرابری بر رشد اقتصادى است. در پی مواجهه با اثرات نامطلوب سیاستهایی که تحقق رشد اقتصادی را بدون توجه به محروم ماندن بخش قابل توجهی از جامعه از مواهب رشد، پیگیری میکرد، مفهوم رشد فراگیر معرفی شد و مورد توجه قرار گرفت. رشد فراگیر به طور کلی به معنای اطمینان یافتن از آن است که تمامی اعضای جامعه در فرآیند رشد اقتصادی، فارغ از طبقه اقتصادی - اجتماعی، سن، نژاد، جنسی، مذهب و ... دربرگرفته میشوند. به عبارت دیگر رشد فراگیر، مستلزم مشارکت حداکثری افراد جامعه و بخشهای مختلف اقتصادى در تحقق رشد و بهرهبرداری از منافع ناشی از آن است. رشد فراگیر بر اشتغال مولد تمرکز دارد و از این رو مفهومی فراتر از یک بازتوریع ساده به منظور افزایش درآمد گروههای محروم و جامانده از رشد اقتصادی است. دولت میتواند در کوتاهمدت در واکنش به اثرات نامطلوب رشد غیر فراگیر اقدام به اجرای طرحهای توزیع درآمد کند اما بازتوزیع نمیتواند راهکاری بلندمدت در نظر گرفته شود.
- رشد اقتصادی چه زمانی فراگیر خواهد بود؟
با توجه به تعریف بانک جهانی، رشد اقتصادی زمانی فراگیر تلقی میشود که گستره وسیعی از بخشهای اقتصادی و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال را در فرایند رشد مشارکت دهد. فراگیر و مشارکتی بودن رشد اقتصادی در گرو دسترسی برابر تمامی افراد و شرکتها به فرصتها، بازارها، منابع و محیط قانونی و حقوقی عادلانه، نااریب و غیررانتی است. فراگیر بودن رشد اقتصادی از ملزومات رشد پایدار است. کمیسیون رشد و توسعه نابرابری نظاممند فرصتها را سمی مهلک خوانده است که فرآیند رشد اقتصادی را از طریق تضادهای سیاسی از ریل خارج میکند. شکی نیست که رشد اقتصادی سریع لازمه کاهش فقر است اما تأمین پایداری این رشد، مستلزم آن است که تمامی بخشهای اقتصاد به طور متناسب رشد کرده و اکثریت جمعیت فعال در تحقق آن مشارکت داده شده باشند. این تعریف از رشد فراگیر ارتباط میان عوامل کلان و خرد رشد اقتصادی را نشان میدهد. ابعاد خرد رشد اقتصادی، مواردی نظیر تخریب خلاق شومپیتری شغلها و بنگاهها در فرآیند گذار ساختاری اقتصاد را شامل میشود. بدون توجه به این ابعاد خرد، اجرای سیاستهای رشد اقتصادی، میتواند منجر به جا ماندن برخی بخشها و طبقات شده و پایداری رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند. سیاستهای رشد فراگیر در اجرای استراتژیهای رشد پایدار نقش محوری ایفا میکنند. به عنوان نمونه، میتوان کشورهای دارای منابع طبیعی را مد نظر قرار داد. این کشورها عموماً متکی به صنایع استخراجی هستند. صنایع استخراجی نیز غالباً از نوع صنایع سرمایهبر بوده و رشد آنها نیازمند مشارکت دادن بخش قابل توجهی از جمعیت فعالی نیست. از طرفی سایر بخشهای اقتصادی این کشورها در دوران رونق درآمد منابع طبیعی، در سایه بیماری هلندی، دچار انقباض میشوند. از این رو رشد اقتصادی مبتنی بر بخش استخراج منابع طبیعی، منجر به بهجا ماندن سایر بخشها و نیروی کار فعال در آنها میشود. از این رو تأمین رشد فراگیر در این نوع از کشورها، به مراتب دشوارتر بوده و سیاستگذاری دقیقتری را طلب میکند.فراگیر بودن رشد اقتصادی مستلزم استقرار نهادهای فراگیر به جای نهادهای بهرهکش است. نهادهای فراگیر آن دسته از قواعد بازی در زمین اقتصاد و سیاست هستند که دسترسی تمامی افراد و شرکتهای جامعه به فرصتها را باز کرده و انگیزه و اجازه بروز و ظهور پتانسیلهای مولد تمامی افراد و شرکتهای جامعه را میدهد. در مقابل نهادهای بهرهکش به آن دسته از قواعد اطلاق میشوند که دسترسی به فرصتها را تنها برای بخشی اندکی از جامعه فراهم ساخته و دسترسی سایرین به این فرصتها را محدود میسازد. عدم توجه به استقرار نهادهای فراگیر رشد اقتصادی بلندمدت را با چالش مواجه میکند. از این رو عدم توجه به استقرار نهادهای فراگیر، رشد اقتصادی بلندمدت را با چالش مواجه میسازد.
- نفت، ضامن ناپایدار رشد
توجه به ضرورت فراگیری و پایداری رشد، ضروری است سیاستگذار توجه ویژهای به شرایط و بستر نهادی لازم برای رشد و نمو سایر بخشهای اقتصاد ایران کند. در غیر این صورت، اتکا به رشد بخش نفت با توجه به تأثیرپذیری بالای رشد این بخش از نوسانات قیمت جهانی نفت، ضامن پایداری رشد اقتصادی ایران نخواهد بود. در همین ارتباط، رجوع به پیشبینی نهادهای معتبر از قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ آسیب پذیری رشد متکی به نفت را نمایان میسازد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، میانگین قیمت نفت برنت دریای شمالی در سال ۲۰۱۷ را ۵۵ دلار در هر بشکه پیشبینی کرده است. از این رو به پیشبینی این نهاد، انتظار نمیرود که میانگین قیمت نفت در سال پیشرو نسبت به سطح جاری قیمت نفت افزایش قابل ملاحظهای را تجربه کند. البته به دلیل تأثیرپذیری قیمت نفت از تحولات ژئوپولتیک و نیز به دلیل ساختار غیررقابتی طرف عرضه بازار نفت، پیشبینی قیمت نفت همواره کاری دشوار بوده است، اما با توجه به اطلاعات موجود نمیتوان انتظار افزایش قابل ملاحظهای را در قیمت نفت داشت. به هر تقدیر در صورت تحقق پیشبینی EIA در خصوص میانگین قیمت نفت، بخش نفت اقتصاد ایران امکان خلق رشد اقتصادی از کانال افزایش بهای جهانی تولیدات خود را نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که توان افزایش تولید و فروش نفت نیز محدود است، رشد اقتصادی بخش نفت در سال ۹۶ به مراتب کمتر از سال جاری پیشبینی میشود. گفتنی است که رشد بالای تولید و فروش نفت در سه سال اخیر، ناشی از وجود ظرفیت خالی در اثر وضع تحریمهای بینالمللی بوده است. از اینرو طی سه سال اخیر تولید نفت ایران به ظرفیت کامل خود نزدیک شده است و افزایش آن مستلزم انجام سرمایه گذاری و صرف زمان است. اگرچه رشد بخش نفت در سال ۹۵، طی سال آتی و به خصوص از کانال بودجه دولت در سایر بخشهای اقتصاد ایران سرریز خواهد شد و انتظار میرود سال آتی نیز بارشد اقتصادی مثبت سپری شود، لیکن تدوین و پیاده سازی سیاستهای رشد فراگیر و پایدار برای مقاوم سازی اقتصاد ایران به شوک قیمت نفت بسیار ضروری است.
منبع : دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید