حداقلی برای زنده ماندن
| اگر برای سال 96 حداقل دستمزد 11 درصد رشد کند کارگران ماهی 900 هزار تومان حقوق میگیرند
۵۵آنلاین :
«کارگر ایرانی میتونه جایزه نوبل اقتصادی رو بگیره.» این جمله را یکی از کارگرهای یک کارگاه کفشدوزی میگوید. البته که با خنده هم بیانش میکند اما واقعیت این است که او با ۸۱۲ هزار تومان پایه حقوق سال ۹۵، تنها میتواند روزی ۲۷ هزار تومان هزینه کند. اگر یک خانواده ۴ نفره هم داشته باشد، یعنی هر نفر از افراد خانوار باید روزی ۶۷۵۰ تومان خرج کنند تا آخر ماه با کسری مواجه نشوند و درآمد و هزینهشان سربهسر شود؛ هزینههایی که در پایتخت درنداشت بیشمار است. یکی از همین هزینههای کمرشکن، اجارهبهاست، به طوری که طبق آخرین گزارش مرکز آمار متوسط هزینه اجارهبها در تهران متری ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. یعنی برای اجاره یک آپارتمان ۵۰ متری باید یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان پرداخت شود. قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی کیلویی ۵۰۰۰ تومان است و گوشت را باید کیلویی ۴۱ هزار تومان بخرد. در کنار این هزینهها، پول رفتوآمد و تاکسی و اتوبوس و مترو، پول قبضهای آب، برق، تلفن و گاز و... هم باید پرداخت شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، هزینه ماهانه یک خانوار ۲٫۹ میلیون تومان است که ۳۵ درصد این هزینه مربوط به مسکن میشود. به این ترتیب اگر قرار باشد با خط کش بانک مرکزی سنجیده شود، درواقع یک کارگر ساده باید یک مقداری پول روی دستمزد حداقلیاش بگذارد تا تنها بتواند اجاره سقف بالاسرش را بدهد. شاید به همین دلیل رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران معتقد است که ۸۱۲ هزار تومان خرج ۸ روز هم نمیشود. حالا هم که آخرین روزهای سال است ولوله افزایش حداقل دستمزد برای سال ۹۶ به وجود آمده است تا شاید کارگران بتوانند حداقل هزینه روزهای بیشتری از ماه را برای سال آینده بپردازند.
سال ۹۵ حداقل دستمزد ۱۴ درصد رشد کرد و به ۸۱۲ هزار تومان رسید. قبل از آن، یعنی سال ۹۴ حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومان بود. سال ۹۱ هم در بحبوحه مشکلات و مسائل و تورم و گرانی حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومان بود. انگار که از سال ۹۱ تا الان یک خواب اصحاب کهفی گذشته است.
البته بر اساس اصول حساب و کتاب و قانون کار حداقل دستمزد، باید هر سال بر اساس تورم افزایش پیدا کند. اتفاقی که هیچوقت در عمل رخ نداد و تقریباً هیچوقت، هیچ سنخیتی بین تورم و افزایش دستمزد پیدا نشد.
اما به هر حال بر اساس ماده 41 قانون کار، «شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید. ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد تأمین نماید.» بر اساسی تبصره این ماده قانونی هم «کارفرمایان موظفاند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورات تخلف ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشند.»
- دستمزدها چقدر بیشتر شود؟
گفته میشود که دستمزدها بین ۹ تا ۱۱ درصد باید افزایش پیدا کند. اما هنوز نتیجه نهایی گفته نشده است.
محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی کار درباره افزایش دستمزدها در سال ۹۶ گفت: پیشبینیها نشان میدهد این مقدار رقمی در حدود ۹ تا نهایتاً ۱۱ درصد باشد. یعنی سال ۹۶ حداقل دستمزد باید در بیشترین اندازه ۸۹۳۲۰ تومان اضافه شود. به این ترتیب سال ۹۶ کارگران باید تقریباً 901 هزار تومان حقوق دریافت کنند. اما اگر قرار باشد ماده 41 قانون کار اعمال شود، درواقع سال آینده رشد دستمزدها باید حولوحوش نرخ تورم بچرخد که گویا قرار است نرخ تورم تک رقمی باقی بماند؛ در دی ماه امسال نرخ تورم ۸۶ درصد بود.
بااینحال بر اساس صحبتهای نیشابوری میزان دستمزد کارگران همواره با شاخص تورم محاسبه شده که ضرورت دارد دولت و کارفرما در ابتدا فاصله بین مزد حقیقی و مزد مجازی را پر کنند و سپس نسبت به تعیین دستمزد در هرسال اقدام کنند. از منظر قانونی هیچ سالی حقوق کارگران بر اساسی قانون پرداخت نشده است.
به طور مثال سال ۹۰، تورم ۲۱٫۵ درصد بود اما دستمزدها ۹ درصد رشد کرد. یا سال 91 هم تورمی 31.5 درصدی وجود داشت؛ درحالی که دستمزدها با ۱۸ درصد افزایش همراه شد.
اما بااینحال، چندی پیش سیدحسن هفده تن، معاون وزیر کار گفته است هفته پایانی اسفندماه رقم دستمزد نهایی میشود. در بحث دستمزد تنها افزایش مزد مطرح نیست بلکه در صدد هستیم تا قدرت معیشت کارگران هم بالا برود و کارگران بتوانند از دستمزد خود پس انداز کنند. بر اساس صحبتهای معاون وزیر کار قدرت معیشت کارگران از سال ۸۴یک سوم شده است.
میان اخبار پیگیری افزایش حداقل دستمزد برای سال ۹۶، جمال رازقی جهرمی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: «طبق قانون، شورای عالی کار میتواند دستمزد را منطقهای لحاظ کند. این کار کارشناسی از امسال شروع شده است اما امسال بعید است که دستمزد منطقهای اعمال شود. همچنین هم حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد.» البته که الان چندسالی میشود که مسئولان از اعلام خط فقر طفره میروند و آن را اعلام نمیکنند اما به نظر اقتصاددانانی همچون حسین راغفر، خط فقر در کلانشهر تهران دو میلیون و 700 هزار تومان است. شاید فریده اولادقباد، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران هم با همین آمار و ارقام گفته است: «دستمزد کارگران در حال حاضر به میزان ۸۰۰ هزار تومان است که این مبلغ حداقل باید به ۹۰۰ تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، بنابراین در این خصوص تذکری به رئیس جمهوری داده شد تا مبنای حقوق و دستمزد کارگران که در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد افزایش پیدا کند. افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان ۹۰۰ تا یک میلیون حداقل میزان در نظر گرفته شده برای حقوق این قشر از جامعه است که با احتساب مواردی مانند نرخ تورم و سبد معیشت، حقوق کارگران باید به میزان دو میلیون و ۸ هزار تومان برسد.» به هرحال آنچه مشخص است این است که ۸۱۲ هزار تومان کفاف کل ماه یک زندگی را نمیدهد. اما بر اساس گزارشهای منتشر شده، طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات شورای عالی کار در زندگی بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیرگذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل میشود.
- تیغ دو لبه افزایش دستمزدها
افزایش دستمزدها باعت بهبود معیشت کارگران میشود اما بعضی نظریههای اقتصادی از رابطه افزایش دستمزد و تورم میگویند.
تمام بخشهای اقتصاد مانند دومینو به یکدیگر متصل است و اگر یکی از دانهها تکان بخورد بازی خراب میشود؛ افزایش دستمزدهم یکی از این دانههاست. چرا که افزایش غیرمعقول دستمزدها به معنی افزایش قیمت تمام شده محصولات و احتمالاً اخراج کارگران خواهد بود. چراکه درست است آنها باید افزایش دستمزد داشته باشند، اما درواقع کارفرما هم باید پولی داشته باشد تا این دستمزد را بپردازد.
البته بر اساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینههای تولید را به خود اختصاصی میدهد. جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان چندی پیش اعلام کرد: «دستمزدها متناسب با تورم هرسال و حتی در دو سال گذشته بیشتر از تورم افزایش داشته است.» او در این میان در دفاع از کارفرمایان صحبت کرده است. چراکه اگر افزایش دستمزدی وجود دارد، باید کارفرما بتواند آن را بپردازد. او ادامه داد: «به نظر ما معیشت پایینتر از حداقل خط فقر است. تولید کننده قابل احترام است و جبهه جنگ اقتصادی در کشور را مدیریت کرده است. ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته میشود. وقتی جلوی قاچاق گرفته نمیشود، تولید نمیتواند جان بگیرد بنابراین کارفرما حداقل معیشت را نمیتواند تأمین کند.» به گفته او، با کوچکترین باری که به تولید اضافه میشود، مجیوریم تعداد زیادی کارگر را اخراج و از چرخه تولید خارج کنیم.
به این ترتیب کارفرما توانایی افزایش دستمزد کارگرش به مقداری که حداقل با خط فقر برابری کند - یعنی همان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را ندارد. چرا که تولید در کشور باوجود اقدامات دولت همچنان با مشکلات همراه است و تولیدکنندگان همچنان از همان رشدهای منفی اقتصاد و تورم بالای سالهای 90 و ۹۱ و کارگران هم از عقب ماندگیهای افزایش مزد در سالهای دور و دوران جنگ میکشند. چرا که در ۸ سال جنگ تحمیلی افزایش دستمزد انجام نشد. اما با این حال اگر قرار باشد دستمزدها بیش از اندازه افزایش پیدا کند، چون هزینه اضافی به روی تولید ایجاد میکند، پس قیمت تمام شده را بالا میبرد و بازهم تورم رشد میکند.
البته این در حالی است که غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزایش دستمزد نیروی کار را تورمزا نمیداند. به گفته او در هیچ جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهرهوری، افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.
- افزایش دستمزد در کشورهای پیشرفته چطور است؟
افزایش دستمزدها و مشکلات و به حبت های آن تنها به ایران ختم نمیشود و تمام دنیا با آن روبهرو هستند.
گزارشهای مختلف حاکی از این است که امریکا میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی یکی از کمترین سطح دستمزدهای ساعتی را پرداخت میکند و همین مساله باعث شده تا شمار زیادی از فعالان کارگری در این کشور به دنبال افزایش حداقل دستمزد باشند. در دوره ریاست جمهوری اوباما در مورد رسیدن حداقل دستمزدها به مرز ۱۱ دلار صحبت شده بود اگرچه بخش زیادی از مردم خواستار دریافت ۱۵ دلار به ازای هر ساعت کار بودند.
به گفته دیوید نیومارک، استاد اقتصاد دانشگاه ارو این کالیفرنیا طی سالهای اخیر اقتصاددانان زیادی در مورد تأثیر افزایش حداقل دستمزد روی اقتصاد کشور و بازار کار مطالعه کردهاند. از یک طرف افزایش حداقل دستمزد برای ایجاد رضایت شغلی در مردم و تأمین نیازهای مردمی که تورم را در زند گی تجربه میکنند، ضروری است. از طرف دیگر افزایش حداقل دستمزد میتواند. زمینه را برای از بین رفتن شماری از فرصتهای شغلی در کشور فراهم کند. اما به اعتقاد نیومارک، در نتیجه افزایش حداقل دستمزد تنها مشاغلی از بین میروند که افراد با سطح مهارت بسیار پایین در آن مشغول هستند و تاثیری روی مشاغلی که نیازمند جذب افراد با مهارت است نخواهد داشت.
او حتی درباره افزایش دستمزدها در آمریکا تاکید کرده است: «دلیلی برای افزایش حداقل دستمزد وجود ندارد زیرا در اغلب مواقع افزایش زیاد در حداقل دستمزدها زمینه را برای افزایش تورم در بخش کالاهای اساسی فراهم میکند. در نتیجه قدرت خرید افرادی که با حداقل دستمزد امرارمعاش میکنند، تغییری نمیکند و باعث کاهش نرخ فقر و بهبود استانداردهای زندگی مردم نمیشود. بنابراین از نظر من در شرایط باثبات اقتصادی دلیلی برای افزایش زیاد حداقل دستمزدها وجود ندارد.» براساسی صحبتهای این اقتصاددان امریکایی، قدرت خرید دستمزد بیش از میزان حداقل دستمزد اهمیت دارد.
جیمز شرک، پژوهشگر اقتصادی در مرکز مطالعات آزادی اقتصادی در بنیاد هریتیج هم میگوید: «افزایش حداقل دستمزد در امریکا باعث میشود تا نرخ تورم در این کشور رشد کند. در واقع رشد حداقل دستمزدها برای افزایش توان خرید مردم کم درآمد در کشور اجرا میشود و زمینه را برای کاهش سطح استانداردهای زندگی این افراد فراهم میکند و این یک بحران بزرگ در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. بنابراین هرچه افزایش دستمزدها بیشتر باشد، باید انتظار افزایش بیشتر نرخ تورم را داشته باشیم و بار اصلی این فشار قیمتی روی طبقه متوسط و پایین اقتصادی در امریکا خواهد بود. تأثیر افزایش سطح دستمزدها روی افزایش نرخ تورم در امریکا بیشتر از تأثیر افزایش نرخ مالیات روی تورم است و بحرانی برای کشور ایجاد میکند که به راحتی برطرف نمیشود. بنابراین اگر افزایش ناگهانی و زیاد در سطح دستمزدها در کشور ایجاد شود، تمامی مردم باید هزینه آن را بپردازند ولی به دلیل اینکه خانوارهای کم درآمد بخش بیشتری از دریافتی ماهانه خود صبر را برای خرید مایحتاج ضروری زندگی صرف میکنند، بیش از دیگر طبقات تحت تأثیر این فشار قیمتی خواهند بود.»
به گفته او، افزایش حداقل دستمزد در هر کشوری بر مبنای سیاستهای موجود در آن کشور انجام میشود. در برخی از کشورها از افزایش دستمزدها حمایت نمیشود زیرا زمینه ساز تورم میشود و در برخی دیگر از کشورها مانند ژاپن به دلیل مشکل تورم پایین و نرخ رشد اقتصادی کم از افزایش حداقل دستمزدها حمایت میشود و این سیاست به عنوان ابزاری در جهت افزایش نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود.
کارگران ایرانی جایزه نوبل اقتصاد را به دست میآورند، چراکه با روزی ۲۷ هزار تومان سر میکنند. اما احتمالاً جایزه پیچیدهترین اقتصاد را هم میتوان به اقتصاد ایران اعطا کرد که یک هر گوشهاش میتواند تکهای دیگر را آوار کند.
منبع : مجله ی صدا
دیدگاه تان را بنویسید