ارسال به دیگران پرینت

گزارش شاخص ادراک فساد 2016 چه می گوید؟

| سازمان شفافیت بین المللی همانند سال‌های گذشته در آخرین روزهای ماه ژانویه گزارش شاخص ادراک فساد را منتشر کرده است.

گزارش شاخص ادراک فساد 2016 چه می گوید؟

۵۵آنلاین :

سازمان شفافیت بین المللی همانند سال‌های گذشته در آخرین روزهای ماه ژانویه گزارش شاخص ادراک فساد را منتشر کرده است. در گزارش ۲۰۱۶ این موسسه، بیش از دوسوم کشورها نمره‌ای کمتر از ۵۰ را در شاخص ادراک فساد کسب کرده‌اند. میانگین نمره جهانی ۴۳ بوده که نشان دهنده فساد همه‌گیر در بخش دولتی کشورهای جهان است. کشورهایی که با وضعیت مساعدی از نظر فساد دولتی مواجهند بسیار کمتر از کشورهایی هستند که شهروندان آنها هر روز با اثرات مخرب فساد درگیرند. نتایج سال 2016 نشان می‌دهد میان فساد و نابرابری رابطه تنگاتنگی وجود دارد که هر کدام از این عوامل یکدیگر را تقویت کرده و منجر به ایجاد یک چرخه معیوب میان فساد، توزیع نابرابر قدرت در جامعه و توزیع نابرابر ثروت می‌شود. اثر متقابل فساد و نابرابری ماشین منجر به تقویت پوپولیسم می‌شود. هر زمان که سیاستمداران سنتی در مقابله با فساد ناکام می‌مانند، بدبینی مردم افزایش یافته و آنها به سمت رهبران پوپولیستی می‌روند که وعده شکستن چرخه فساد را می‌دهند. در گزارش سال جاری کشورهای بیشتری با افت امتیاز مواجه شدهاند، موضوعی که نشان می‌دهد اقدامات فوری‌تری برای خنثی کردن فساد نیاز است. کشورهایی با رتبه‌های پایین‌تر در ردهبندی این شاخص با نهادهای دولتی (نظیر پلیس و نظام قضایی) غیرقابل اعتماد با عملکرد بد درگیرند. حتی در کشورهایی که قوانین ضد فساد در کتاب قانون آمده است، در عمل اغلب این قوانین نادیده گرفته می‌شود. مردم دائماً با موقعیت‌هایی نظیر رشوه و اخاذی مواجه می‌شوند، خدمات اساسی با سوءاستفاده از منابع مالی تضعیف شده و مقامات در مواجهه با فساد اغلب بی تفاوت نشان می‌دهند. فساد بزرگ ((grand corruption اغلب در چنین شرایطی گسترش می‌یابد. مواردی نظیر پتروبراس و اودبرشت در برزیل یا داستان ویکتوریانوکویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین نشان می‌دهد چگونه تبانی میان کسب و کارهای مختلف و سیاستمداران می‌تواند میلیاردها دلار از درآمد اقتصاد ملی را نابود کند و با ضرر رساندن به افراد بسیار، در جهت منفعت عدهای محدود عمل کند. این نوع از فساد بزرگ سیستماتیک، حقوق بشر را نقض کرده، از توسعه پایدار جلوگیری کرده و موجب افزایش محرومیت اجتماعی می‌شود. کشورهایی با رتبه‌های بهتر از درجه بالاتری از آزادی رسانه برخوردار بوده، به اطلاعات هزینه‌های دولتی دسترسی داشته، صاحب استانداردهای قوی‌تری در همکاری مقامات عمومی بوده و از وجود نظام قضایی مستقلی بهره بردهاند. اما حتی کشورهای با امتیاز بالا نیز نتوانسته‌اند رضایت تمام شهروندان خود را جلب کنند. در حالی که آشکارترین حالات فساد به زندگی روزمره شهروندان این کشورها صدمه چندانی وارد نکرده است، چنین کشورهای از معاملات پشت درهای بسته، تعارض منافع، تأمین مالی غیرمشروع و اجرای ناقص قانون در امان نبوده‌اند. مواردی که می‌تواند سیاست عمومی را منحرف ساخته و موجب تشدید فساد در داخل و خارج کشور شود. این توضیحات نشان می‌دهد برای خاصی نبوده و در واقع به همه کشورها برای مناطق جهان لطمه زده است. در ادامه بررسی شاخص ادراک فساد در مناطق مختلف دنیا می‌پردازیم.

  • منطقه آمریکا
  • نمره متوسط: 44
  • بیشترین نمره: کانادا (83) - رتبه 9
  • کمترین نمره: ونزوئلا (17) - رتبه 166

اینکه سرخط مهمترین اخبار یک کشور در مورد فساد باشد همیشه موضوع بدی نیست. از افشا شدن اسناد پاناما در ماه آوریل تا ضبط 5/3 دلاری اموال اودربرشت برزیل در ماه دسامبر، 2016 سال خوبی برای مبارزه با فساد آمریکا بوده است. اسناد پاناما فاش کرد که یک شرکت حقوقی پانامایی به منظور کمک به سیاستمداران فاسد، مجرمان آب و خلافکاران سراسر دنیا، هزاران شرکت پوششي مخفی ایجاد کرد است، درگیری شرکت اودبرشت با وزارت دادگستری ایالات متحده تکلیف این‌ها دلار رشوه به مقامات و احزاب سیاسی را در آمریکای لاتین و دو آفریقایی که به منظور برنده شدن در قراردهای تجاری پرداخت شده بوده مشخص کرد. افراد ثروتمند و پرنفوذ نیز از تیررس مبارزه فساد در امان نبودند. در این میان، دخترخوانده رئیس جمهور شیلی متهم به فساد است کریستینا فرناندز دکرشنر به دلیل اتهامات فساد تخت بازجویی قرار دارد. را به با فساد در سال‌های اخیر به بحث غالب در قاره آمریکا تبدیل شده است، چه در رسانه‌های انلاین و سنتی و چه به صورت اعتراضات مردمی. یک موضوع مشخص است: حتی اگر سال ۲۰۱۶ آغازی برای اقدامات اما در پاسخ به تقاضای عمومی باشد، هنوز راه زیادی برای ریشه کن کردن فساد باقی است. امتیاز متوسط این منطقه در شاخص ادراک فساد ۲۰۱۶، از ۱۰۰ نمره ۴۴ بوده است. نمره زیر ۵۰ نشانگر این است که دولتها در مقابله با فساد ناکام بودهاند. در بسیاری از نقاط این منطقه، مصونیت همچنان به عنوان یک مشکل اصلی وجود دارد ونزوئلا با نمره 17، این امتیاز را در منطقه به خود اختصاص داده است. سال گذشته صدها هزار شهروند این کشور عليه دولت دست به اعتراض زدند. در مکزیک، در حالی که دولت تلاش می‌کند با اعمال اصلاحات متعدد، تصویری شفاف از کشور ارائه دهد، رسوایی‌های فساد همچنان به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهند و محبوبیت رئیس جمهور این کشور را به پایین‌ترین سطح رسانده است. با افتی پنج نمره‌ای، مکزیک بیشترین کاهش نمره را در شاخص ادراک فساد ۲۰۱۶ قاره آمریکا به خود اختصاص داده است.

  • آسیا-پاسیفیک
  • نمره متوسط: ۴۳
  • بیشترین نمره: نیوزیلند (۹۰) - رتبه ۱
  • کمترین نمره: کره شمالی (۱۲) - رتبه ۱۷۴

اکثر کشورهای منطقه آسیا-پاسیفیک در نیمه پایینی شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۶ قرار دارند. ۱۹ کشور از کمتر از ۴۰ را در این شاخص کسب کرده‌اند. عملکرد ضعیف این کشورها به دلیل دولت‌های غیر مسئول، کمبود نظارت، ناامنی و فضای ناکافی برای جامعه مدنی بوده و اقدام علیه فساد را در این کشورها به حاشیه رانده است. رسوایی‌های فساد زیاد به علاوه مسائل فساد روزانه، اعتماد عمومی به دولت، مزایای دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده است.

افغانستان با رشدی چهار نمرهای در این شاخص (۱۵ از ۱۰۰) در حالی بهترین رشد را در کشورهای منطقه به خود اختصاص داده که همچنان در میان ۱۰ کشور فاسد دنیا قرار دارد. امتیاز این کشور از سال ۲۰۱۳ تقریبا دو به دولت ایجاد ملی بیش از ۵۰ اقدام مختلف را در راستای مشکل فساد انجام داده و متعهد شده تغییراتی را در راستای بهبود ملی مردم افغانستان ایجاد کند. در این رابطه پیشرفت قابل توجهی ایجاد است. مرکز عدالت و مبارزه با فساد اولین جلسه از دادگاه خود درباره موارد بزرگ فساد را برگزار کرد و قانون ملی تدارکات به تصویب رسیده دولت افغانستان باید به چنین اقداماتی ادامه دهد.

تیمور لائوس و میانمار در سال ۲۰۱۶ نیز به بهبود عملکرد خود ادامه دادند. در میانمار آغاز به کار دولت NLD در مارس ۲۰۱۶ به رهبری آنگ سان سوچی، امیدهای زیادی را برای وقوع تغییراتی در جهت بازگشت قانون مدنی ایجاد کرده است. NLD وعده داده که اقداماتی را در راستای کاهش فساد انجام دهد. این در حالی است که پیشرفت‌های این کشور تحت تأثیر خشونتهای مرگبار دولت راهکین قرار گرفته است. این موضوع بر کمبود نظارت بر ارتشی تاکید دارد که با سوءاستفاده از مصونیت خود دست به اقدامات وحشتناکی می‌زد. با وجود این پیشرفت، نمره میانمار در این شاخص تنها ۲۸ بوده است. کامبوج با امتیاز ۲۱ برای دومین سال متوالی خود را به عنوان فاسدترین کشور آسیای شرقی معرفی کرده است. فضای جامعه مدنی در این کشور همچنان به محدودیت شدید خود ادامه می‌دهد و این موضوع اصلا شگفت انگیز نیست. نمره تایلند در سال جاری به ۳۵ کاهش یافته است، موضوعی که ارتباط میان فساد درک شده و آشفتگی‌های سیاسی را تقویت می‌کند. سرکوب دولت، کمبود نظارت مستقل و نادیده گرفتن حقوق شهروندی اعتماد عمومی به دولت را در این کشور کاهش داده است. قانون اساسی جدید تایلند، در حالی که تمرکز قابل توجهی روی مبارزه با فساد گذاشته است، با دفاع از قدرت نظامی و دولت غیرمسوول، بازگشت تدریجی به قوانین مدنی دموکراتیک را تضعیف می‌کند. غیرممکن بودن بحث آزاد در خصوص قانون اساسی و ممنوعیت تجمع در مخالفت با دولت باعث شده تا ده‌ها نفر از مردم در همین زمینه بازداشت شوند. گروه­های نظامی همچنین مانع نظارت بر همه‌پرسی شدند. در این کشور نبود نظارت مستقل و مناظره‌های سیاسی دقیق به شدت احساس می‌شود.

چین با رشدی سه نمره‌ای در این شاخص همچنان امتیاز ضعیف از ۱۰۰ را به خود اختصاص داده است. در سال‌های اخیر چین تلاش‌های ضد فساد خود را روی دستگیری ببرها و پروانه‌ها (مقامات دولتی فاسد بزرگ و کوچک) متمرکز کرده است. تلاش‌ها برای مبارزه با فساد باید شامل باشد که جامعه مدنی و بخش خصوصی را نیز در برگیرد. استرالیا برای سومین سال متوالی در جمع ۱۰ کشور برتر این شاخص قرار ندارد. عملکرد استرالیا با توجه به رسوایی‌های رشوه خارجی اخیر و تهدیدهای پیش روی نهادهای مستقلی این کشور خدشه دار شده است. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا (AHRC)، که شواهدی را در خصوصی سوءاستفاده جنسی و فیزیکی در مراکز اسکان پناهجویان منتشر کرده است، اعتبار رئیس AHRC مورد حمله قرار گرفت. چنین حمله‌هایی استقلال موسساتی چون AHRC را تضعیف می‌کند، موسساتی که برای کارا بودن دموکراسی حیاتی‌اند. عملکرد ضعیف هند و نمره ۴۰ این کشور بازگوکننده ناتوانی دولت در مواجهه مؤثر با فسادهای کوچک و رسوایی‌های فساد بزرگ است. اثر فساد روی فقر، بی‌سوادى و خشونت پلیس نشان می‌دهد نه تنها اقتصاد در حال رشد است بلکه نابرابری نیز روندی صعودی در پیش گرفته است.

  • اروپا و آسیای مرکزی
  • نمره متوسط: ۵۵
  • یشترین نمره: دانمارک (۹۰) - رتبه ۱
  • کمترین نمره: ازبکستان (۲۱)- رتبه ۱۵۶

به جز چند کشور معدود، تغییر چشمگیری در عملکرد کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی در شاخص ادراک فساد 2016 ایجاد نشده، هر چند این به آن معنا نیست که این منطقه از فساد در امان بوده است. رکود نشانگر این نیست که مبارزه علیه فساد بهبود یافته است. رسوایی‌های شدید همراه با فساد، سوءاستفاده از بودجه عمومی یا رفتارهای غیراخلاقی سیاستمداران در سالهای اخیر موجب نارضایتی عمومی و عدم اعتماد به نظام سیاسی شده است. اوکراین در شاخص سال جاری بهبود جزئی دو نمره‌ای را به ثبت رسانده است. این موضوع می‌تواند به راه اندازی سیستم اظهارنامه الکترونیکی نسبت داده شود، سیستمی که به اوکراینی‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌های سیاستمداران (از جمله رئیس جمهور) و کارمندان ارشد دولتی را مشاهده کنند. با وجود این، رسیدگی به فساد بزرگ علیه رئیس جمهور سابق این کشور و دوستانش درحال حاضر به دلیل مشکلات قضایی این کشور متوقف شده است. در بسیاری از کشورهای این منطقه، مسوولیت پذیری ناکافی موجب ایجاد یک مصونیت نسبی برای نخبگان سیاسی شده و موج کنونی پوپولیسم در اروپا به نظر می­رسد فساد و بنده نوازی سیاسی (clientelism) را تقویت کرده و به افراد ثروتمند قدرت بیش از حدی برای دخالت در تصمیم گیری­های سیاسی دهد.

رسوایی­های فساد به تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا ضربه نزده است، سال گذشته در دانمارک، کشور نخست در رتبه بندی شاخص ادراک فساد، 20 عضو پارلمان این کشور از اظهار فعالیت‌های خارجی یا منافع مالی خود در اظهارنامه دارای شل سرباز زدند. در همان ساله اعضای شورای پلیس هلند به دنبال تحقیقات درباره خرج مقادیر قابل توجهی پول که صرف هتل، صرف غنا و مهمانی شده بود از سمت خود استعفا دادند. همه این‌ها می‌تواند به عنوان یک هشدار تلقی شود زمانی که مؤسسات اصلی یک جامعه دموکراتیک مرتکب فساد شوند. در قیل نیازها و مشکلات مردم نمی‌توانند پاسخگو باشند. یکپارچگی در سیاست برای مبارزه با فساد امری حیاتی است. در منطقه بالکان غربی، گزارشی اخیر موسسه شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد. ضعف در اجرای قانون روی زندگی اکثر مردم تأثیر منفی گذاشته است. تسخیر تصمیم‌گیری سیاسی یکی از فراگیرترین حالات فساد سیاسی در کشورهای مشترک المنافع است به جایی که قرهنگ مصونیت در میان سیاستمداران، دادستان­ها و طرفداران حکومت رواج دارد. در بسیاری از کشورهای مشترک‌المنافع، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای شرقی، اعضای پارلمان و حاکمان محلی علاوه بر کار سیاسی، کسب و کار تجاری خود را دارند و این به امری رایج در این مناطق تبدیل شده است. شرکت‌ها، شبکه‌ها و افراد بی جهت روی قوانین و نهادها تأثیر می‌گذارند تا سیاست‌ها و محیط کسب و کار را در راستای منافع خود تغییر دهند. در چنین شرایطی داشتن یک چارچوب قانونی جامع کافی نیست. چیزی که تیز است اجرای مؤثر دیدگاه‌های ضد فساد است. در کشورهایی که تصمیم گیری‌های سیاسی به تسخیر افرادی خاصی در نیامده است. بسیار ضروری است که دولتها در تصمیم‌گیری روزانه خود ریسک‌ها را لرزه کرده و شکاف موجود میان دستور و عمل را شناسایی کنند. دولت‌ها باید کنترل خود را بهبود بخشیده و اعتماد از دست رفته را به شهروندان خود بازگردانند.

  • خاورمیانه و شمال آفريقا
  • نمره متوسط: ۳۶
  • بیشترین نمره: امارات (۶۶) - رتبه ۲۴
  • کمترین نمره سوریه (۱۳) - رتبه ۱۷۳

با وجود تغییرات سیاسی که از شش سال پیش این منطقه را متحول کرده است. امید چندانی برای مبارزه با فساد و پایان دادن به مصونیت در کشورهای عربی وجود ندارد. از سوی دیگر، اکثر کشورهای عربی در ایجاد یک نظام دموکراتیک شفاف و مسوولیت‌پذیر ناکام بوده‌اند ناکامی در مقابله با فساد سقوط شدید کشورهای عربی در شاخص ادراک فساد ۲۰۱۶ را به خوبی توضیح می‌دهد. ۹۰ درصد از کشورهای این منطقه نمره زیر ۵۰ دارند که امتیازی نامید کننده به حساب می‌آید. دو کشور امارات متحده عربی و قطر با وجود کاهش امتیاز، همچنان امتیازی بالاتر از متوسط جهانی را از آن خود کرده‌اند. پنج کشور از ۱۰ کشور فاسد جهان در این منطقه قرار دارند: عراق، لیبی، سودان، یمن و سوریه این کشورها همچنین با ناآرامی‌های سیاسی، جنگ، درگیری‌های داخلی و تروریسمی درگیرند که موجب فساد و به خصوص فساد سیاسی می‌شود.

در این میان ایران و تونس دو کشوری هستند که با رشد اندکی در این شاخص مواجه شده‌اند. ایران که در گزارش شاخص ادراک فساد ۲۰۱۵ با نمره ۲۷ رتبه ۱۳۰ را در اختیار داشت در گزارش ۲۰۱۶ با دو نمره افزایش یک پله سقوط داشته و در جایگاه ۱۳۱ دنیا قرار گرفته است. تونس در سال گذشته گام‌هایی جدی را در راستای مبارزه با فساد برداشته است. اقداماتی نظیر تصویب قانون دسترسی به اطلاعات (یکی از مترقی‌ترین قانونها در منطقه) و تطبیق با استراتژی ضد فساد ملی دوگام بزرگ تونس در آین زمینه بوده است. با وجود این تونس راه درازی برای مبارزه با فساد در پیش دارد. فقدان قانون حمایت از افشاگران، تضاد منافع و سیاست‌هایی در خصوص انباشت سرمایه غیرقانونی همچنان احساس می­شود. نظام قضایی تونس باید مجددا پرونده­های فساد معلق را به جریان بیندازد. دولت­های حاشیه خلیج فارس با افت شدید نمره خود در این شاخص مواجه شدند، موضوعی که ناشی از ادامه حکمرانی خانوادگی بر سیاست و اقتصاد این کشورها، پایین بودن آزادی عمومی و فقدان جامعه مدنی مستقل فعال بوده است. دخالت نظامیان این کشورها در ائتلاف­های منطقه­ای سطح پناهنکاری و ابهام را در خصوص هزینه­های عمومی و بودجه­های دولتی افزایش داده است. قطر با افتی ۱۰ نمره‌ای بیشترین سقوط را در میان کل کشورهای این شاخص از آن خود کرده است. این کشور به دلیل رسوایی‌های باشی از اعطای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ و همچنین نقض حقوق کارگران مهاجر یا یکی دیگر از کشورهایی است که نمره‌اش در مقایسه با سال گذشته به زیر 50 سقوط کرده است. با وجود تصویب قانون انتخاباتی جدید و یکپارچگی قانون این کشور در ایجاد تغییرات واقعی ناکام بوده است. پرونده‌های فساد بسیاری مورد تحقیق قرار گرفته است. اما هنوز هیچ پیگرد قانونی‌ای رخ نداده است. بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد در پی ناکامی دولت در حل مشکلات فساد خرد نظیر رشوه و پارتی بازی سرمایه گذاری در این کشور به شدت کاهش یافته است. فساد در مصر نیز همچنان در غیاب میل سیاسی واقعی برای مقابله با آن در سطوح بالایی قرار دارد. در سال ۲۰۱۶، دولت استقلال نهادهای حسابرسی را نقض کرد. زمانی که رئیس جمهور سیسی، رئیس عالیترین نهاد حسابرسی این کشور را برکنار کرد تا به مردم نشان دهد فساد در چهار سال گذشته در مصر چه هزینه‌ای داشته است. به منظور بهبود کشورهای عربی، آن‌ها باید سیستمی شفاف و مؤثر داشته باشند تا اجازه مسوولیت پذیری را به مقامات بدهد. آن‌ها باید به تمامی حالت‌های فساد پایان بدهند. دولت‌ها باید از آزادی بیان حمایت کرده و تحت پیگرد قراردادن فعالان ضد فساد، افشاگران و سازمان‌های جامعه مدنی را متوقف کنند استقلال نظام قضایی و بدنه حسابرسی باید محترم شمرده شود تا افراد فاسد مورد پیگرد قرار گرفته و دارایی‌های به یغما رفته به صاحبان اصلی‌شان بازگردد. تمامی این موارد تنها در صورتی محقق خواهد شد که دولت برای اجرای تعهدات خود عزمی جدی داشته باشد.

  • کشورهای جنوب صحرای آفریقا
  • نمره متوسط: 133
  • بیشترین نمره: بوتسوانا (۶۰) - رتبه ۳۵
  • کمترین نمره سومالی (۱۰) - رتبه ۱۷۶

انتخابات برگزار شده در نقاط مختلف آفریقا در سال ۲۰۱۶ به خوبی منعکس کننده روند فساد در این منطقه است. در کشورهایی نظیر غنا، کشوری که با افت شدید نمره خود در شاخص ادراک فساد ۲۰۱۶ مواجه شده نارضایتی شهروندان از سابقه فساد انگیز دولت در صندوق‌های رأی خود را نشان داده است. آفریقای جنوبی که در مقایسه با سال گذشته جوزف کیبالا در جمهوری دموکراتیک کنگو و یحیی جمعه در گامبیا نشان می‌دهد چگونه فساد دموکراسی انتخاباتی را در کشورهای آفریقایی به چالش می‌کشد. با وجود این اوضاع برای تمامی کشورهای آفریقایی وخیم نبوده است. کیپ ورد در شاخص ۲۰۱۶ بیشترین رشد را داشته است. این کشور در سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد. در انتخاباتی که دیده بان حقوق بشر استقلال آن را مثال زدنی خوانده کارلوس فونسکا مجددا به عنوان رئیس جمهور کیپ ورد انتخاب شد.

با وجود اینکه غنا به عنوان یک مدل ثبات در منطقه شناخته می­شود، این کشور به همراه شش کشور دیگر با سقوط چشمگیری در شاخص ادراک فساد مواجه شدند. فساد وحشتناک در غنا منجر به این شد تا شهروندان در انتخابات صدای اعتراض خود را به گوش مقامات برسانند به طوری که برای نخستین بار در تاریخ غن، رئیس جمهور وقت، در انتخابات شکست خورد. برخی دیگر از کشورهای آفریقایی نظیر آفریقای جنوبی، نیجریه، تانزانیا و کنیا نیز در افزایش نمره خود در شاخص ادراک فساد ناکام بودند. یاکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی به دلیل رسوایی فساد محاکمه شده است. کنیا نیز با وجود اقدامات محدود در راستای مبارزه با فساد راه درازی در پیش دارد. در انتخاب این فهرست سومالی قرار دارد که انتخابات پارلمانی­اش به دلیل فساد بارها به تعویق افتاده است. رهبران آفریقایی برای فرار از فساد گسترده باید با خدماتی عاری از فساد امید را در دل شهروندانشان زنده نگه دارند. آن‌ها باید به تعهدات در راستای اصول دموکراسی، نظارت و حقوق بشر عمل کنند. لازمه این کار، تقویت نهادهای مستقل و سیستم­های انتخاباتی است که به شهروندان اجازه دهد آزادانه آنها را انتخاب کرده یا به فکر جایگزینی برای آنها باشند.

  • پوپولیست­ها چگونه مردم را فریب می‌دهند

تنها پنج روز پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، گزارش شاخص ادراک فساد 2016 موسسه شفافیت بین الملل منتشر شد، اما چه ارتباطی میان پوپولیسم، مسائل اقتصادی - اجتماعی و برنامه­های ضد فساد وجود دارد؟ در واقع ترامپ و بسیاری از رهبران پوپولیست دیگر، همواره معتقدند «نخبه­های فاسد» و طرفداران ثروتمندشان به «قشر کارگر» ضربه می­زنند. آیا شواهدی وجود دارد که از این ادعا حمایت کند؟ بله، فساد و نابرابری اجتماعی در واقع ارتباط نزدیکی با هم دارند و منبعی برای نارضایتی عمومی فراهم می­کنند، سابقه رهبران پوپولیست در مقابله با این مشکل بسیار ناامید کننده است، آن‌ها برای جلب حمایت مردم از پیام فساد - نابرابری استفاده می­کنند اما در عمل به هیچ وجه قصد مقابله جدی با مشکل را ندارند. برای درک بهتر این موضوع باید دید که فساد و نابرابری چه ارتباطی با هم دارند؟

فساد و نابرابری-چرخه معیوب، عمدتا بدون مراقبت باقی مانده است

رابطه میان نمره فساد در شاخص ادراک فساد (CPI) و درجه محرومیت اجتماعی اندازهگیری شده به وسیله شاخص محرومیت اجتماعی کشورهای متر و شاخص رژیم رفاه برای دیگر کشورهای دنیا نشان دهنده همبستگی قوی میان فساد و محرومیت اجتماعی است.

برای مثال، مکزیک که در یک سوم پایینی CPI قرار دارد در شاخص محرومیت اجتماعی امتیازی کمتر از 5/3 دارد، موضوعی که نشان می‌دهد بسیاری از مردم این کشور به حاشیه رانده شده و محرومند. از سوی دیگر دانمارک که در بالاترین سطح رتبه بندی شاخص CPI قرار دارد عملکرد بسیار خوبی نیز در شاخص محرومیت اجتماعی از خود نشان داده است. با یک رگرسیون چند متغیره با سرانه GDP (نشان دهنده سطح توسعه یک کشور) و محرومیت اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده فساد نشان می‌دهد محرومیت اجتماعی در مقایسه با سرانه GDP بهتر سطح فساد را پیش‌بینی می‌کند. برای کشورهای خارج از OECD هر ۱۰ نمره افزایش در شاخص محرومیت اجتماعی موجب رشد ۵۵ نمره‌ای CPI می‌شود. در واقع این یافته موضوع جدیدی نیست. از دیرباز مقالات بسیاری براین موضوع تاکید داشته‌اند که فساد و نابرابری به طور نزدیکی با یکدیگر در ارتباطند. این دو پدیده در یک چرخه معیوب با هم تعامل دارند: فساد منجر به توزیع نابرابر قدرت در جامعه می‌شود و این توزیع نابرابر به توزیع نامتوازن ثروت و فرصت منتج می‌شود.

تصرف دولتی، فساد بزرگ و مرگ دموکراسی

در سال‌های اخیر مردم از وعده‌های توخالی سیاستمداران برای مقابله با فساد نامید شده و بسیاری از آنها به سیاستمداران پوپولیستی روی آوردند که وعده تغییر سیستم و نابودی چرخه فساد و انحصار را می‌دهند. به نظر می‌رسد این رویکرد مردم تنها مساله فساد را تشدید کرده است. شاخص ادراک فساد در ترکیه و مجارستان، کشورهایی که با ظهور رهبران خودکامه مواجه بودند، در چند سال اخیر بسیار کاهش یافته است. امتیاز آرژانتین که اخیرا در این کشور دولت پوپولیست از قدرت کنار رفته است، حرکت صعودی خود را آغاز کرده است.

اوگاز می‌گوید: «در کشورهایی با روستای خودکامه و پوپولیستم اغلب شاهد نزول دموکراسی و الگوی نگران کننده‌ای از تلاش‌ها برای محدود کردن آزادی رسانه و تضعیف استقلال نهاد قضایی هستیم به جای مقابله با سرمایه‌داری رفاقتی، رهبران این کشورها اغلب در حال تثبیت بدترین شکل سیستم‌های فاسد هستند. تنها در کشوری که آزادی بیان، شفافیت در تمامی فرآیندهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک قدرتمندی وجود داشته باشد، جامعه مدنی و رسانه می‌توانند قدرت عرض اندام داشته باشند و مبارزه با فساد با موفقیت به انجام برسد.»

در حالی که انجمن‌های ضد فساد به طور گسترده‌ای از پویایی متقابل تقویت کننده میان فساد و نابرابری اجتماعی صرف نظر می‌کنند، دو جنبش تقریبا متفاوت این مسائل را به عنوان هسته اصلی کمپین خود در نظر گرفته‌اند. نخست جنبش نابرابری جهانی نوظهور است (جنبش ۹۹ درصدی) که به وسیله NGOهای پیشرو رهبری شده و مورد حمایت اندیشمندانی چپگرا نظیر توماس پیکتی و برانکو میلانویچ قرار گرفته است. گزارش تاثیرگذار سال ۲۰۱۴ آکسفام که با عنوان «کار برای عده‌ای کم» منتشر شده چند نکته مهم در خود داشت: نابرابری شدید اقتصادی و تصرف سیاسی اغلب به یکدیگر وابسته‌اند. نهادهای سیاسی تضعیف شده و دولت‌ها به شدت در خدمت منافع اقتصادی نخبگان و ضرر مردم عادی کار می‌کنند. به معنای دیگر، فساد زمانی شکوفا می‌شود که نخبگان اهرم‌های قدرت را بدون هیچ مسوولیتی در اختیار بگیرند.

دومین جنبش در ارتباط با فساد و نابرابری نیز جهانی بوده ولی مترقی نیست. این جنبش انفعالی، بومی‌گرا و اغلب دست راستی است. نمونه برجسته این جنبش، سیاستمدارانی چون ترامپ، یاروسلاو کاژینسکی، نخستوزیر سابق لهستان و مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه هستند. برای مثال ترامپ بر این عقیده است که ساختار سیاسی (politic establishment) فاسد ما عامل اصلی تلاش‌های جهانی شدن رادیکال و محروم کردن قشر کارگر است. منابع مالی آن‌ها تقریبا نامحدود است، منابع سیاسی آنها نامحدود است و منابع رسانه‌ای آنها بی همتاست.

کاژینسکی می‌گوید: «فساد بخشی از این سیستم است که ما می‌خواهیم تغییر کند. دموکراسی به وسیله فساد و تمام کسانی که سیستم دونالد تاسک را تأسیس کرده‌اند در معرض خطر قرار گرفته است، فساد دولت را تجزیه کرده است. ما معتقدیم این سیستم در حال فروپاشی است و پایان آن زمانی فراخواهد رسید که فساد کاهش یابد. اگر این احتمالات محقق شود، لهستان به کشوری آزاد برای لهستانی‌های آزاد تبدیل خواهد شد.» با توجه به موفقیت پوپولیست­ها در صندوق‌های اخذ رأی، واضح است که آنها به خوبی توانسته‌اند از نارضایتی مردم از سیستم فاسد استفاده کنند و خود را به عنوان تنها راه رهایی از چرخه معیوب فساد-نابرابری به مردم معرفی کنند. «تخلیه باتلاق» اصطلاحی بود که ترامپ برای ایجاد اصلاحات در واشنگتن آن استفاده می‌کرد. اصطلاحی که به وضوح رأی دهندگان آمریکایی را به تکاپو انداخته شواهد آکادمیک قدرتمندی وجود دارد که نشان می‌دهد فساد به عنوان یکی مسائلی برجسته رأی دهندگان ضد جریان حاکم (anti-establishment) در کشورهای پساکمونیستی تلقی می‌شد.

پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا رأی دهندگان حامی طرفداران واقعی جنبش‌های ضد فساد بوده‌اند یا تنها از هنرمندانی فریبکار حمایت کرده‌اند؟

به طور کلی احزاب ضد جریان حاکم در حل فساد ناکام بوده‌اند. برای مثال زمانی که جنبش ضد فساد، پیروز انتخابات دهلی نو شد، امیدها بسیار زیاد بود اما اختلاف و دعوا پیشرفت را متوقف کرد. نمونه‌های دیگری در ایتالیا، اسلواکی و مجارستان رخ داد. در مورد دونالد ترامپ، در حال حاضر اولین نشانه‌ها در مورد عملی نشدن وعده‌هایش وجود دارد. سخن گفتن در خصوص اعمالی قوانین ضد فساد و نادیده گرفتن تضاد احتمالی منافع، به جای کنترل فساد، منجر به تشدید فساد خواهد شد. آیا این موضوع منجر به سقوط او خواهد شد؟ شواهد موجود از رهبران پوپولیست دیگر (اردوغان در ترکیه، اوربان در مجارستان و همچنین چاوس و مادورو در ونزوئلا) چندان دلگرم کننده نیست. به نظر می‌رسد آن‌ها تقریباً در برابر چالش‌هایی در خصوصی رفتار فاسد و غیراخلاقی ایمن باشند. در حالی که ترکیه و مجارستان از زمان انتخاب رهبران پوپولیست خود با کاهش امتیاز خود در شاخص ادراک فساد مواجه شده و ونزوئلا برای سال‌ها در رده‌های انتهایی این جدول قرار دارد، رهبران پوپولیست از هر زمانی شکست ناپذیرتر به نظر می‌رسند.

پادزهری برای پوپولیست ‌ های فاسد

برای رفع مشکلات فساد، داشتن قانون‌های ضد فساد کافی نیست. چیزی که واقعا نیاز است، اصلاحات سیستماتیک ریشه‌ای است که باقدرت دادن به شهروندان، عدم توازن در حال رشد قدرت و ثروت را از بین ببرد و مصونیت گسترده برخی افراد را در برابر فساد متوقف کند. مصونیتی که باعث شده عدهای خاص قدرت را در اختیار گرفته و با تصمیمات خود زندگی روزمره بسیاری از افراد جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. این اصلاحات باید شامل افشا از طریق ثبت عمومی مالکان شرکت‌ها و همچنین تحریم دلالان حرفه­ای شود، افرادی که در جابه جایی پول فاسد به خارج از مرزها نقش دارند. به گواه تاریخ، مقابله با موج فساد اغلب به اندازه جلوگیری از به قدرت رسیدن یک مبارز فساد ساختگی دشوار است. دولت‌های جریان اصلی نیاز دارند تا در خصوصی شکستن چرخه معیوب میان فساد و نابرابری اجتماعی جدی‌تر عمل کنند.

اقداماتی که برای مقابله با پوپولیست­های فساد باید انجام داد:

  • توقف درب گردان (revolving door) میان رهبران تجاری و جایگاه‌های عالی مرتبه دولت
  • اجازه ندادن به مقامات فاسد برای پنهان شدن پشت امنیت سیاسی (برای مثال مورد لاوا جاتو در برزیل)
  • تقویت کنترل بر بانک‌ها، فروشندگان کالاهای لوکس، وکلا و مشاورین املاکی که به پولشویی کمک می‌کنند.
  • غیرقانونی کردن استفاده از شرکت‌های مخفی که هویت مالکان حقیقی خود را پنهان می‌کنند.

این پیشنهادها نیازمند سرمایه گذاری سیاسی قابل توجه رهبران دولتها به منظور مقابله با منافع تثبیت شده خواهد بود. به نفع دولتهای دموکراتیک است که از این سرمایه استفاده کرده و وعده اصلی خود در فراهم آوردن فرصت برابر برای همه را عملی کنند.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه