سرمایه گذاری خارجی در ایران با چه موانعی روبروست؟
| برخورداری از 24 مرز جاده ای بینالمللی، پنج مرز ریلی و بیش از 11 بندر تجاری کوچک و بزرگ، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی بینالمللی، عبور مسیر تاریخی جاده ابریشم از ایران که شرق آسیا را به اروپا متصل می سازد، قرار گرفتن در شاهراه ترانزیتی که می تواند شرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل کند، به طوری که مسیر عبور از ایران بسیار کوتاه تر از مسیرهای جایگزین باشد، وجود راه های دریایی در شمال و جنوب کشور و نزدیک بودن به بازارهای پر مصرف کشورهای آسیای میانه، تنها بخشی از ظرفیت ها و پتانسیلهای اقتصادی ایران را نشان میدهد.
۵۵آنلاین :
برخورداری از 24 مرز جادهای بینالمللی، پنج مرز ریلی و بیش از 11 بندر تجاری کوچک و بزرگ، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی بینالمللی، عبور مسیر تاریخی جاده ابریشم از ایران که شرق آسیا را به اروپا متصل میسازد، قرار گرفتن در شاهراه ترانزیتی که میتواند شرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل کند، به طوری که مسیر عبور از ایران بسیار کوتاه تر از مسیرهای جایگزین باشد، وجود راههای دریایی در شمال و جنوب کشور و نزدیک بودن به بازارهای پر مصرف کشورهای آسیای میانه، تنها بخشی از ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی ایران را نشان میدهد. با این اوصاف اما وضعیت و عملکرد اقتصاد ایران با ظرفیتهای آن، فرسنگها فاصله دارد، به خصوص زمانی که شاخصها و متر اقتصادی، به اندازه گیری حجم و ارزش تجارت خارجی و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص پیدا کند، وضعیت در هر دو مورد بسیار شکننده و ضعیف است. در رابطه با تجارت بررسی روند آمارهای گمرک برای سالهای 1390 تا 1394 از واقعیتی تلخ در مورد تعدد و تنوع شرکای تجاری حکایت دارد، به طوری که در سال 1390، 77 درصد، سال 1391، 80 درصد، سال 1392، 83 درصد، سال 1393، 82 درصد و در سال 1394 معادل 84 درصد از کل صادرات کشور تنها به مقصد 10 کشور دنیا (این 10 کشور لزوماً در همه سالها یکی نیستند) اتفاق افتاده است. در جهت عکس، این مساله برای واردات نیز صادق است، به گونهای که برای سالهای 1390 تا 1394 به ترتیب معادل 77، 78، 81، 84 و 82 درصد کل واردات ما تنها از مبدا 10 کشور دنیا (این 10 کشور لزوماً در همه سالها یکی نیستند) اتفاق افتاده است. سهم از کل صادرات به 10 کشور اول مقصد صادراتی و همچنین سهم از کل واردات از 10 کشور اول، طی سالهای 1390 تا 1394 در جدول 1 نیز تصویر شده است. آنچه به عنوان ماحصل این جدول، جلب میکند، آن است که عمده تجارت ایران تنها با چند کشور خاص اتفاق میافتد و این مساله به شدت عملکرد تجارت خارجی را زیر سوال میبرد. پر واضح است که کاهش شرکای تجاری، افزون بر آنکه ممکن است در زمان تحریم یا تغییر در سیاستهای یک کشور (به هر دلیل ممکن)، به تحمیل هزینه بالا بر اقتصاد کشورمان بینجامد موجب میشود سرمایه گذاری نیز بالاتر برود و خبری از سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مشترک نیز نباشد. این عدم تنوع از طرف دیگر موجب محدود شدن افراد و سرمایه گذاران در انتخاب کالاهای وارداتی و تحمیل کالاهای با کیفیت پایین به مصرف کنندگان داخلی میشود و عواقب جبران ناپذیری دارد، شاهد ادعا، بسیاری از کالاهای بنجل، رده پنجمی و بی کیفیت چینی که بعضاً در قبال کالاهای صادراتی به کشور ایران تحمیل میشود.
به عنوان شاخص دوم به بررسی سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاریهای مشترک میپردازیم. سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مشترک از این جهت که میتواند به حل مشکل اشتغال کمک کند و همچنین به ورود تکنولوژیهای روز و انتقال دانش فنی و مدیریتی و یادگیری در حین کار برای کشور مبدا منتهی شود، جالب و جذاب است. نگاهی به آمار سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سالهای 1979 تا 2015 نشان میدهد اقتصاد ایران به رغم ظرفیتهای موجود، به طور متوسط جاذب 07/0 درصد از متوسط کل سرمایه گذاری خارجی در این مدت بوده است. روند سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد ایران از نمودار 1 تصویر روشن تری از وضعیت شاخص سرمایه گذاری خارجی به دست میده.
در حوزه جذب سرمایه گذاریهای مشترک خارجی نیز به رغم آنکه عقد قرارداد با دیگر کشورها برای انجام پروژههای مشترک میتواند منافع بسیاری، از جمله بهرهمندی و دسترسی به تکنولوژیهای پیشرفته تر، دسترسی به افراد و کارشناسان متخصص و حرفهای، و همچنین خلق ایدههای جدیدتر و محصولات متنوع تر را برای کشور به ارمغان بیاورد، بسیار ضعیف عمل شده است و در عوض کشورهای رقیب حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و قطر در این زمینه به شدت موفق عمل کردهاند.
بررسی عملکرد تجارت خارجی و همچنین سرمایه گذاریهای خارجی و قراردادهای مشترک دو سوال اساسی و مهم را پیش روی قرار میدهد.
سوال اول اینکه موانع سرمایه گذاری خارجی و ضعف عملکرد تجارت خارجی با دیگر کشورها مشکلات مربوط به اقتصاد سیاسی است یا به مسائل مربوط به فضای کسب و کار و دیگر متغیرها ارتباط پیدا میکند؟ و سوال دوم اینکه دیگر کشورهای خارجی چه مشوقهایی برای جذب سرمایه گذاران ارائه میدهند که وضعیت بهتری نسبت به کشور ما دارند؟
- موانع سرمایه گذاری و ضعف عملکرد تجارت خارجی
- مسائل مربوط به فضای کسب و کار
در پاسخ به این سوال که چه متغیرهایی توضیح دهنده ضعف در عملکرد تجارت خارجی و پایین بودن حجم سرمایه گذاری خارجی است، با یک نگاه از بالا میتوان به سه عامل فضای نامناسب کسب و کار در کشور، ضعیف بودن زیر ساختهای اجتماعی و مسائل اقتصاد سیاسی اشاره کرد. فضای کسب و کار به آن دسته از مولفههایی اطلاق میشود، که خارج از اداره و کنترل صاحبان کسب و کار و فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران رقم خورده، اما مستقیماً بر عملکرد آنها تاثیر گذار است. این عوامل بیشتر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک است. محیط مساعد کسب و کار هزینه فعالیتهای اقتصادی و هزینه سرمایه گذاری را به شدت کاهش میدهد و باعث بهبود عملکرد بنگاههای اقتصادی و سر ریز شدن سرمایههای خارجی به درون کشور میشود. در صورتی که یک محیط نامناسب هزینه بالایی را برای تولید کنندگان تحمیل کرده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی میشود.
اگر این موضوع را بپذیریم، بنابراین اصلاح مستمر و بهبود فضای کسب و کار نه تنها گامی مهم در جهت فعال تر کردن بخش خصوصی قلمداد میشود، بلکه به طور قطع راهی بسیار مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقای روابط با دنیای خارج است. در صورتی که فضای کسب و کار مساعد نباشد، هزینههای بالای کسب و کار موجب بالا رفتن قیمت تمام شده با کالاهای مشابه خارجی میشود. گزارش انجام کسب و کار که هر سال توسط بانک جهانی منتشر میشود، آسان یا دشوار بودن راه اندازی کسب و کار در یک کشور را برای کارآفرینان، در مواجهه با قوانین و مقررات نشان میدهد و شامل 10 زیر شاخه شروع به کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت داراییها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون میشود.
البته به زعم نگارنده مساعد کسب و کار علاوه بر اینکه در 10 مولفه بالا نمره قابل قبولی دارد، محیطی است که از یک نگاه بالاتر در تمامی شئون لازم شفاف و عاری از فساد باشد، محیطی است که مقررات زائد در آن جایی نداشت و قاچاق کالا در آن به کمترین حد ممکن تنزیل یابد.
برای ارزیابی تجربی رابطه سرمایه گذاری خارجی و محیط کسب و کار از دادههای بانک جهانی، برای 187 کشور در حال توسعه، آمار این دو متغیر را استخراج کردهایم. از نمودار 2 مشخص است که هر چه فضای کسب و کار نامناسب تر باشد، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز کاهش یافته است. البته این ارتباط چندان قوی و یک به یک نیست به همین دلیل اتکای صرف به محیط کسب و کار برای نشان دادن ضعیف در جذب سرمایه کفایت نمیکند و باید متذکر شد که عوامل بسیار زیادی بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موثر است که از جمله آن میتوان به بازدهی واقعی سرمایه گذاری، توسعه یافتگی، بازارهای مالی و .. اشاره کرد، که اثر آنها بر سرمایه گذاری خارجی قابل توجه است و صرف مناسب بودن فضای کسب و کار نمیتوان نتیجه گرفت سرمایه گذاری خارجی به کشوری سرازیر شود.
- عدم ارائه زیر ساختهای مناسب
دومین عامل مهم در توضیح عملکرد ضعیف تجارت خارجی ایران و جذب سرمایه گذاری خارجی به نبود زیر ساختهای مناسب در کشور بر میگردد. زیر ساختهای اجتماعی3 به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تفاوتهای فاحش در بین کشورها شامل زیر ساختهای حمل و نقل (از جمله آزاد راهها، بزرگراهها، حمل و نقل ریلی مناسب، ناوگان هواپیمایی مناسب، سهولت دسترسی به حمل و نقل بینالمللی و ...)، زیر ساختهای فناوری اطلاعات، زیر ساختهای بیمهای، زیر ساختهای گردشگری و هتلداری، مساله و حفظ و تضمین حقوق مالکیت در جذب و دفع سرمایههای داخلی و خارجی دارد. تقریباً تمامی کشورهایی که سرمایه گذاری خارجی بالایی در آنها صورت گرفته است در رده بندی شاخص زیر ساختهای ارائه شده توسط موسسات جهانی نسبت به سایر کشورها از وضعیت بسیار مساعدتری در ارائه زیر ساختها برخوردار بودهاند. در مورد ایران، مشخص است که حمل و نقل هوایی در صادرات ایران جایگاه چندانی ندارد. حمل و نقل زمینی و ریلی هم چندان با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته و در مورد سایر زیر ساختها هم وضعیت اصلاً مناسب نیست. این مسائل سر جمع موجب فاصله گرفتن عملکرد کشور با ظرفیتهای واقعی اقتصاد شده است.
- اقتصاد سیاسی
مسئله اقتصاد سیاسی به عنوان دیگر متغیر توضیحی در رابطه با عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در حوزه تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح میشود. مهم ترین مانع سیاسی به مساله تحریمهای ظالمانه و خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی مربوط میشود که مهم ترین پیامد آن کاهش تولید و صادرات کالاها در داخل است. تحریم اگر از نوع مبادلات بانکی باشد به مبادله کالا به کالا منجر میشود و به نوعی حق انتخاب از مصرفکنندگان داخلی گرفته میشود. از طرف دیگر تحریمها باعث میشود کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری خارجی این هزینههای را لحاظ کنند و بنابراین این مساله نیز موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی و عملکرد ضعف در برقراری تجارت با دیگر کشورها میشود. پس از موانع سیاسی خارجی میتوان به موانع اقتصاد سیاسی داخلی از حمله عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی اشاره کرد. عدم انسجام و هماهنگی لازم برای دستگاههای مختلف اجرایی و چندگانگی در تابع هدف نهادهای کشور، اجماع داخلی برای جذب و سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه گذاریهای مشترک را تحت تاثیر قرار داده است. عوامل دیگری مانند نداشتن راهبردهای سیاسی و امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه گذاران خارجی و ... را نیز میتوان در این رابطه ذکر کرد.
- امتیازات دیگر کشورها به سرمایه گذاران
اما چه امتیازاتی دیگر کشورهای خارجی به سرمایه گذاران میدهند که در کشور ایران از آنها خبری نیست؟ برای پاسخ به این سوال چند کشور برتر در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان و منطقه بررسی شده است. سنگاپور یکی از کشورهای جهان است که توسعه اقتصادیاش را مبتنی بر استراتژی جذب سرمایه گذاری خارجی قرار داده است. مهم ترین دلیل جذب سرمایه بالا در این کشور را میتوان فضای بسیار مساعد کسب و کار در این کشور برشمرد. در کار این مساله، سنگاپور با داشتن سیستم ساده قانونگذاری، اعطای وامهای مناسب به سرمایه گذاران خارجی، مشوقهای مالیاتی، ثبات سیاسی و مهم تر از اینها، فضای عاری از فساد، این کشور را به مقصد امنی برای سرمایه گذاران خارجی بدل کرده است. به گونهای که براساس گزارش سال 2015 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) سنگاپور پنجمین مخاطب بزرگ سرمایه گذاری خارجی در دنیا قلمداد میشود.
همچنین ترکیه و امارات به عنوان اولین و دومین مقصد سرمایه گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه معرفی میشوند که استفاده از تجربه این دو کشور نیز میتواند راهگشا باشد. ترکیه به دو کشور نیز میتواند راهگشا باشد. ترکیه به عنوان اولین مقصد جذب سرمایه گذاری خارجی در منقطه خاورمیانه با حرکت به سمت استانداردهای کسب و کار اروپایی، در سالهای اخیر توانسته است سرمایههای زیادی را به خود جذب کند.
امارات بعد از ترکیه دومین مقصد سرمایه گذری خارجی در منطقه است که با بهره بردن از نیروی کار ارزان، زیر سختهای جادهای و هوایی مناسب، در کنار معافیت مالیاتی بر بنگاهها، نبود کنترل ارزی و بخش بانکی و دیگر قوانین موضوع که به نفع سرمایه گذاران برقرار شده است، توانسته مقصد خوبی برای سرمایه گذاری باشد.
تجربه کشورهای عربستان و قطر نیز در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی آموزنده است. کشور عربستان در ابتدا انحصار فعالیت آرامکو در بخش بالادستی گاز را از لغو و از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش دعوت کرد. به موازات این حرکت، موانع قانونی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد رفع شد و حمایتهای لازم از سرمایه گذاران به عمل آمد به علاوه فضای کسب و کار تا حد زیادی بهبود قابل توجهی یافت به طوری که رتبه این کشور از 38 در سال 2006 به 12 سال 2012 ارتقا یافت. در قطر نیز سرمایه گذاریهای مشترک شرکت ملی نفت قطر با سرمایه گذاریهای مشترک شرکت ملی نفت قطر با سرمایه گذاران خارجی در بخش گاز و پتروشیمی سبب افزایش جریان سرمایه گذاری خارجی به این کشورها شد. سوئیس به واسطه مزیتهای استراتژیک که آزاد راهی به بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه است در کنار آن، زیر ساختهای فناوری اطلاعات حمل و نقل هوایی و زمینی مناسب، نیروی کار مناسب و آموزش دیده و با مهارتهای بالا، محیط قاعدهمند و قانونی نافع کسب و کار منجر به سرمایه گذاری خارجی بالا در این منطقه شده است. از دیگر امتیازاتی که کشورهای خارجی به سرمایه گذاران میدهند میتوان به معافیتهای مالیاتی در سالهای ابتدایی، در اختیار قرار دادن زمینهای ارزان قیمت، خرید تضمینی محصولات و .. اشاره کرد.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید