ارسال به دیگران پرینت

سرمایه گذاری خارجی در ایران با چه موانعی روبروست؟

| برخورداری از 24 مرز جاده ای بین‌المللی، پنج مرز ریلی و بیش از 11 بندر تجاری کوچک و بزرگ، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، عبور مسیر تاریخی جاده ابریشم از ایران که شرق آسیا را به اروپا متصل می سازد، قرار گرفتن در شاهراه ترانزیتی که می تواند شرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل کند، به طوری که مسیر عبور از ایران بسیار کوتاه تر از مسیرهای جایگزین باشد، وجود راه های دریایی در شمال و جنوب کشور و نزدیک بودن به بازارهای پر مصرف کشورهای آسیای میانه، تنها بخشی از ظرفیت ها و پتانسیل‌های اقتصادی ایران را نشان میدهد.

سرمایه گذاری خارجی در ایران با چه موانعی روبروست؟

۵۵آنلاین :

برخورداری از 24 مرز جاده­ای بین‌المللی، پنج مرز ریلی و بیش از 11 بندر تجاری کوچک و بزرگ، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، عبور مسیر تاریخی جاده ابریشم از ایران که شرق آسیا را به اروپا متصل می­سازد، قرار گرفتن در شاهراه ترانزیتی که می­تواند شرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل کند، به طوری که مسیر عبور از ایران بسیار کوتاه تر از مسیرهای جایگزین باشد، وجود راه­های دریایی در شمال و جنوب کشور و نزدیک بودن به بازارهای پر مصرف کشورهای آسیای میانه، تنها بخشی از ظرفیت­ها و پتانسیل‌های اقتصادی ایران را نشان می­دهد. با این اوصاف اما وضعیت و عملکرد اقتصاد ایران با ظرفیت­های آن، فرسنگ­ها فاصله دارد، به خصوص زمانی که شاخص­ها و متر اقتصادی، به اندازه گیری حجم و ارزش تجارت خارجی و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص پیدا کند، وضعیت در هر دو مورد بسیار شکننده و ضعیف است. در رابطه با تجارت بررسی روند آمارهای گمرک برای سال­های 1390 تا 1394 از واقعیتی تلخ در مورد تعدد و تنوع شرکای تجاری حکایت دارد، به طوری که در سال 1390، 77 درصد، سال 1391، 80 درصد، سال 1392، 83 درصد، سال 1393، 82 درصد و در سال 1394 معادل 84 درصد از کل صادرات کشور تنها به مقصد 10 کشور دنیا (این 10 کشور لزوماً در همه سال­ها یکی نیستند) اتفاق افتاده است. در جهت عکس، این مساله برای واردات نیز صادق است، به گونه­ای که برای سال­های 1390 تا 1394 به ترتیب معادل 77، 78، 81، 84 و 82 درصد کل واردات ما تنها از مبدا 10 کشور دنیا (این 10 کشور لزوماً در همه سال­ها یکی نیستند) اتفاق افتاده است. سهم از کل صادرات به 10 کشور اول مقصد صادراتی و همچنین سهم از کل واردات از 10 کشور اول، طی سال­های 1390 تا 1394 در جدول 1 نیز تصویر شده است. آنچه به عنوان ماحصل این جدول، جلب می­کند، آن است که عمده تجارت ایران تنها با چند کشور خاص اتفاق می­افتد و این مساله به شدت عملکرد تجارت خارجی را زیر سوال می­برد. پر واضح است که کاهش شرکای تجاری، افزون بر آنکه ممکن است در زمان تحریم یا تغییر در سیاست­های یک کشور (به هر دلیل ممکن)، به تحمیل هزینه بالا بر اقتصاد کشورمان بینجامد موجب می­شود سرمایه گذاری نیز بالاتر برود و خبری از سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مشترک نیز نباشد. این عدم تنوع از طرف دیگر موجب محدود شدن افراد و سرمایه گذاران در انتخاب کالاهای وارداتی و تحمیل کالاهای با کیفیت پایین به مصرف کنندگان داخلی می­شود و عواقب جبران ناپذیری دارد، شاهد ادعا، بسیاری از کالاهای بنجل، رده پنجمی و بی کیفیت چینی که بعضاً در قبال کالاهای صادراتی به کشور ایران تحمیل می­شود.

به عنوان شاخص دوم به بررسی سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری­های مشترک می­پردازیم. سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری­ مشترک از این جهت که می­تواند به حل مشکل اشتغال کمک کند و همچنین به ورود تکنولوژی­های روز و انتقال دانش فنی و مدیریتی و یادگیری در حین کار برای کشور مبدا منتهی شود، جالب و جذاب است. نگاهی به آمار سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال­های 1979 تا 2015 نشان می­دهد اقتصاد ایران به رغم ظرفیت­های موجود، به طور متوسط جاذب 07/0 درصد از متوسط کل سرمایه گذاری خارجی در این مدت بوده است. روند سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد ایران از نمودار 1 تصویر روشن تری از وضعیت شاخص سرمایه گذاری خارجی به دست می­ده.

در حوزه جذب سرمایه گذاری­های مشترک خارجی نیز به رغم آنکه عقد قرارداد با دیگر کشورها برای انجام پروژه­های مشترک می­تواند منافع بسیاری، از جمله بهره‌مندی و دسترسی به تکنولوژی­های پیشرفته تر، دسترسی به افراد و کارشناسان متخصص و حرفه­ای، و همچنین خلق ایده­های جدیدتر و محصولات متنوع تر را برای کشور به ارمغان بیاورد، بسیار ضعیف عمل شده است و در عوض کشورهای رقیب حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و قطر در این زمینه به شدت موفق عمل کرده­اند.

بررسی عملکرد تجارت خارجی و همچنین سرمایه گذاری­های خارجی و قراردادهای مشترک دو سوال اساسی و مهم را پیش روی قرار می­دهد.

سوال اول اینکه موانع سرمایه گذاری­ خارجی و ضعف عملکرد تجارت خارجی با دیگر کشورها مشکلات مربوط به اقتصاد سیاسی است یا به مسائل مربوط به فضای کسب و کار و دیگر متغیرها ارتباط پیدا می­کند؟ و سوال دوم اینکه دیگر کشورهای خارجی چه مشوق­هایی برای جذب سرمایه گذاران ارائه می­دهند که وضعیت بهتری نسبت به کشور ما دارند؟

  • موانع سرمایه گذاری و ضعف عملکرد تجارت خارجی
  1. مسائل مربوط به فضای کسب و کار

در پاسخ به این سوال که چه متغیرهایی توضیح دهنده ضعف در عملکرد تجارت خارجی و پایین بودن حجم سرمایه گذاری خارجی است، با یک نگاه از بالا می­توان به سه عامل فضای نامناسب کسب و کار در کشور، ضعیف بودن زیر ساخت­های اجتماعی و مسائل اقتصاد سیاسی اشاره کرد. فضای کسب و کار به آن دسته از مولفه­هایی اطلاق می­شود، که خارج از اداره و کنترل صاحبان کسب و کار و فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران رقم خورده، اما مستقیماً بر عملکرد آنها تاثیر گذار است. این عوامل بیشتر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک است. محیط مساعد کسب و کار هزینه فعالیت­های اقتصادی و هزینه سرمایه گذاری را به شدت کاهش می­دهد و باعث بهبود عملکرد بنگاه­های اقتصادی و سر ریز شدن سرمایه­های خارجی به درون کشور می­شود. در صورتی که یک محیط نامناسب هزینه بالایی را برای تولید کنندگان تحمیل کرده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می­شود.

اگر این موضوع را بپذیریم، بنابراین اصلاح مستمر و بهبود فضای کسب و کار نه تنها گامی مهم در جهت فعال تر کردن بخش خصوصی قلمداد می­شود، بلکه به طور قطع راهی بسیار مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقای روابط با دنیای خارج است. در صورتی که فضای کسب و کار مساعد نباشد، هزینه­های بالای کسب و کار موجب بالا رفتن قیمت تمام شده با کالاهای مشابه خارجی می­شود. گزارش انجام کسب و کار که هر سال توسط بانک جهانی منتشر می­شود، آسان یا دشوار بودن راه اندازی کسب و کار در یک کشور را برای کارآفرینان، در مواجهه با قوانین و مقررات نشان می­دهد و شامل 10 زیر شاخه شروع به کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت دارایی­ها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون می­شود.

البته به زعم نگارنده مساعد کسب و کار علاوه بر اینکه در 10 مولفه بالا نمره قابل قبولی دارد، محیطی است که از یک نگاه بالاتر در تمامی شئون لازم شفاف و عاری از فساد باشد، محیطی است که مقررات زائد در آن جایی نداشت و قاچاق کالا در آن به کمترین حد ممکن تنزیل یابد.

برای ارزیابی تجربی رابطه سرمایه گذاری خارجی و محیط کسب و کار از داده­های بانک جهانی، برای 187 کشور در حال توسعه، آمار این دو متغیر را استخراج کرده­ایم. از نمودار 2 مشخص است که هر چه فضای کسب و کار نامناسب تر باشد، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز کاهش یافته است. البته این ارتباط چندان قوی و یک به یک نیست به همین دلیل اتکای صرف به محیط کسب و کار برای نشان دادن ضعیف در جذب سرمایه کفایت نمی­کند و باید متذکر شد که عوامل بسیار زیادی بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موثر است که از جمله آن می­توان به بازدهی واقعی سرمایه گذاری، توسعه یافتگی، بازارهای مالی و .. اشاره کرد، که اثر آنها بر سرمایه گذاری خارجی قابل توجه است و صرف مناسب بودن فضای کسب و کار نمی­توان نتیجه گرفت سرمایه گذاری خارجی به کشوری سرازیر شود.

  1. عدم ارائه زیر ساخت­های مناسب

دومین عامل مهم در توضیح عملکرد ضعیف تجارت خارجی ایران و جذب سرمایه گذاری خارجی به نبود زیر ساخت­های مناسب در کشور بر می­گردد. زیر ساخت­های اجتماعی3 به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تفاوت­های فاحش در بین کشورها شامل زیر ساخت­های حمل و نقل (از جمله آزاد راه­ها، بزرگراه­ها، حمل و نقل ریلی مناسب، ناوگان هواپیمایی مناسب، سهولت دسترسی به حمل و نقل بین‌المللی و ...)، زیر ساخت­های فناوری اطلاعات، زیر ساخت­های بیمه­ای، زیر ساخت­های گردشگری و هتلداری، مساله و حفظ و تضمین حقوق مالکیت در جذب و دفع سرمایه­های داخلی و خارجی دارد. تقریباً تمامی کشورهایی که سرمایه گذاری خارجی بالایی در آنها صورت گرفته است در رده بندی شاخص زیر ساخت­های ارائه شده توسط موسسات جهانی نسبت به سایر کشورها از وضعیت بسیار مساعدتری در ارائه زیر ساخت­ها برخوردار بوده­اند. در مورد ایران، مشخص است که حمل و نقل هوایی در صادرات ایران جایگاه چندانی ندارد. حمل و نقل زمینی و ریلی هم چندان با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته و در مورد سایر زیر ساخت­ها هم وضعیت اصلاً مناسب نیست. این مسائل سر جمع موجب فاصله گرفتن عملکرد کشور با ظرفیت­های واقعی اقتصاد شده است.

  1. اقتصاد سیاسی

مسئله اقتصاد سیاسی به عنوان دیگر متغیر توضیحی در رابطه با عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در حوزه تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح می­شود. مهم ترین مانع سیاسی به مساله تحریم­های ظالمانه و خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی مربوط می­شود که مهم ترین پیامد آن کاهش تولید و صادرات کالاها در داخل است. تحریم اگر از نوع مبادلات بانکی باشد به مبادله کالا به کالا منجر می­شود و به نوعی حق انتخاب از مصرف‌کنندگان داخلی گرفته می­شود. از طرف دیگر تحریم­ها باعث می­شود کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری خارجی این هزینه­های را لحاظ کنند و بنابراین این مساله نیز موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی و عملکرد ضعف در برقراری تجارت با دیگر کشورها می­شود. پس از موانع سیاسی خارجی می­توان به موانع اقتصاد سیاسی داخلی از حمله عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی اشاره کرد. عدم انسجام و هماهنگی لازم برای دستگاه­های مختلف اجرایی و چند‌گانگی در تابع هدف نهادهای کشور، اجماع داخلی برای جذب و سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه­ گذاری­های مشترک را تحت تاثیر قرار داده است. عوامل دیگری مانند نداشتن راهبردهای سیاسی و امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه گذاران خارجی و ... را نیز می­توان در این رابطه ذکر کرد.

  • امتیازات دیگر کشورها به سرمایه گذاران

اما چه امتیازاتی دیگر کشورهای خارجی به سرمایه گذاران می­دهند که در کشور ایران از آنها خبری نیست؟ برای پاسخ به این سوال چند کشور برتر در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان و منطقه بررسی شده است. سنگاپور یکی از کشورهای جهان است که توسعه اقتصادی­اش را مبتنی بر استراتژی جذب سرمایه گذاری خارجی قرار داده است. مهم ترین دلیل جذب سرمایه بالا در این کشور را می­توان فضای بسیار مساعد کسب و کار در این کشور برشمرد. در کار این مساله، سنگاپور با داشتن سیستم ساده قانونگذاری، اعطای وام­های مناسب به سرمایه گذاران خارجی، مشوق­های مالیاتی، ثبات سیاسی و مهم تر از اینها، فضای عاری از فساد، این کشور را به مقصد امنی برای سرمایه گذاران خارجی بدل کرده است. به گونه­ای که براساس گزارش سال 2015 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) سنگاپور پنجمین مخاطب بزرگ سرمایه گذاری خارجی در دنیا قلمداد می­شود.

همچنین ترکیه و امارات به عنوان اولین و دومین مقصد سرمایه گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه معرفی می­شوند که استفاده از تجربه این دو کشور نیز می­تواند راهگشا باشد. ترکیه به دو کشور نیز می­تواند راهگشا باشد. ترکیه به عنوان اولین مقصد جذب سرمایه گذاری خارجی در منقطه خاورمیانه با حرکت به سمت استانداردهای کسب و کار اروپایی، در سال­های اخیر توانسته است سرمایه­های زیادی را به خود جذب کند.

امارات بعد از ترکیه دومین مقصد سرمایه گذری خارجی در منطقه است که با بهره بردن از نیروی کار ارزان، زیر سخت­های جاده­ای و هوایی مناسب، در کنار معافیت مالیاتی بر بنگاه­ها، نبود کنترل ارزی و بخش بانکی و دیگر قوانین موضوع که به نفع سرمایه گذاران برقرار شده است، توانسته مقصد خوبی برای سرمایه گذاری باشد.

تجربه کشورهای عربستان و قطر نیز در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی آموزنده است. کشور عربستان در ابتدا انحصار فعالیت آرامکو در بخش بالادستی گاز را از لغو و از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش دعوت کرد. به موازات این حرکت، موانع قانونی برای سرمایه گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد رفع شد و حمایت­های لازم از سرمایه گذاران به عمل آمد به علاوه فضای کسب و کار تا حد زیادی بهبود قابل توجهی یافت به طوری که رتبه این کشور از 38 در سال 2006 به 12 سال 2012 ارتقا یافت. در قطر نیز سرمایه گذاری­های مشترک شرکت ملی نفت قطر با سرمایه گذاری­های مشترک شرکت ملی نفت قطر با سرمایه گذاران خارجی در بخش گاز و پتروشیمی سبب افزایش جریان سرمایه گذاری خارجی به این کشورها شد. سوئیس به واسطه مزیت­های استراتژیک که آزاد راهی به بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه است در کنار آن، زیر ساخت­های فناوری اطلاعات حمل و نقل هوایی و زمینی مناسب، نیروی کار مناسب و آموزش دیده و با مهارت­های بالا، محیط قاعده‌مند و قانونی نافع کسب و کار منجر به سرمایه گذاری خارجی بالا در این منطقه شده است. از دیگر امتیازاتی که کشورهای خارجی به سرمایه گذاران می­دهند می­توان به معافیت­های مالیاتی در سال­های ابتدایی، در اختیار قرار دادن زمین­های ارزان قیمت، خرید تضمینی محصولات و .. اشاره کرد.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه