افزایش حداقلی دستمزدکارگران نتوانسته تورم را کاهش دهد

بر اساس رویه معمول شورای عالی کار، برای تعیین دستمزد کارگران در سال جدید، دو مولفه هزینه معیشت و نرخ تورم سالانه مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال آنچه در نهایت پایه تعیین حقوق قلمداد می‌شود نرخ تورم است. بانک مرکزی تورم سال گذشته را 2/41 درصد اعلام کرده بود و مرکز آمار ایران در روزهای اخیر، نمایی از نرخ تورم در سال گذشته را ارائه داده که بر اساس آن، در سال 98، نرخ تورم برای کل کشور 8/34 درصد، برای مناطق شهری 4/34 درصد و برای مناطق روستایی 3/37 درصد بوده است. همچنین بررسی و مقایسه آمار سال 98 با یک سال قبل از آن نشان می‌دهد که نرخ تورم کل کشور در سال گذشته 9/7 درصد نسبت به سال 97 رشد داشته است. بر این اساس، رشد تورم مناطق شهری در همین بازه زمانی 8/7 درصد بوده و تورم مناطق روستایی نیز 2/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. اما با توجه به این آمار که از سال گذشته نیز قابل پیش‌بینی بوده است، رشد مزدی کارگران در سال 99 تنها 21 درصد بوده است. اگر چه طرف‌های کارفرمایی و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، این رشد را 38 درصد دانسته و آن را به نرخ تورم سالانه بسیار نزدیک می‌دانند اما در واقع کارگران تنها 21 درصد از این رشد را به‌عنوان پول قابل هزینه دریافت می‌کنند و 17 درصد مابقی مزایایی‌ست که در بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌ها هرگز به کارگران پرداخت نمی‌شود.

اعلام نرخ تورم کارگران به صورت جداگانه؟

بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال 2/32 درصد بوده است. بنابر این اطلاع، در فروردین‌ماه امسال، در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 7/10 درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌ایم. همچنین افزایش قیمت در این ماه نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 98) حدود 2/5 درصد بوده است؛ به این معنا که قیمت این بخش در فروردین‌ماه نسبت به اسفند‌ماه گران‌تر شده است. باید توجه داشت که بنابر اذعان اقتصاددانان، تورم اعلامی از سوی مراکز آمار، همواره به میزان زیادی کمتر از تورم واقعی و ملموسی‌ست که افراد جامعه احساس می‌کنند. کارشناسان بر این باورند که حتی ممکن است تورم اثر عمیق‌تری بر قشر کارگری نسبت به دیگر اقشار اجتماع داشته باشد. از همین رو برخی صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند که مرکز آمار هر ساله نرخ تورمی را تحت عنوان «نرخ تورم کارگران» اعلام کند تا پایه تعیین دستمزد آنان قرار گیرد. احساس تورم بالاتر در قشر کارگری مبحثی‌ست که رئیس مرکز آمار ایران نیز سال گذشته به طور ضمنی آن را پذیرفته و حتی اعلام کرده بود که این مرکز آماده است تا در صورت درخواست شورای عالی کار، نرخ تورم کارگران را به طور مجزا بررسی و اعلام کند. اما به نظر می‌رسد این پیشنهاد موردپسند شورای عالی کار که غالب اعضای آن را طرف‌های کارگری تشکیل می‌دهند قرار نگرفته است.

آیا تاثیرگذاری دستمزد بر تورم واقعیت دارد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها روز گذشته با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته از آغاز سال برخی از اقلام حدود 100 درصد گران شده‌اند، گفت: دیگر بس است که از دستمزد به‌عنوان «مانع» برای رشد اقتصادی یاد شود! فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دولتی‌ها در جلسات مزد شورای عالی کار تلاش داشتند که کاسه و کوزه تورم انتظاری را بر سر مزد خالی کنند اظهار کرد: با اصرار دولتی‌ها بر تورم‌زا بودن افزایش دستمزد و اجرای ماده 41 قانون کار شاهد این بودیم که امسال افزایش دستمزد عادلانه نبود و اکنون هم شاهد افزایش چشمگیر سبد معیشت خانوار در دو ماه گذشته از سال هستیم. او افزوده بود: در حال حاضر این سوال را از نمایندگان دولت داریم که آیا باز هم این میزان افزایش در سبد معیشت به خاطر افزایش دستمزد است؟ آیا باز هم می‌توان با تنظیم اعداد و ارقام به جنگ با واقعیت رفت؟ گفتنی‌ست در سال گذشته و در جریان جلسات مزدی این گونه بیان می‌شد که در صورت افزایش دستمزد کارگران، تورم انتظاری در سطح جامعه افزایش خواهد یافت و ممکن است به تورم افسارگسیخته بیانجامد؛ ضمن آنکه بخش تولید نیز از محل افزایش هزینه کارگران خود ضربه خواهد خورد! کارفرمایان با کمک این دو گزاره این گونه نتیجه گرفتند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، قطعا افزایش یکباره حقوق کارگران مانعی بر سر راه رشد اقتصادی خواهد بود! از همین رو با تمام تلاش خود اعضای دیگر شورای عالی کار غیر از طرف‌های کارگری مجاب به افزایش تنها 21 درصدی دستمزد کارگران برای سال 99 شدند. توفیقی همچنین در این گفت‌وگو به تورم قیمت خوراکی‌ها اشاره کرده است و آن را یکی از مهلک‌ترین ضربات به پیکره خانوارهای کارگری ارزیابی کرده است. او در ادامه این سوال را مطرح کرد که در شرایطی که دستمزد کارگران کفاف زندگی را نمی‌هد، آیا می‌توان از تحریک تقاضا، جهش تولید، افزایش قدرت خرید کارگران سخن گفت؟ توفیقی اضافه کرد: دیگر بس است که از دستمزد به عنوان «مانع» برای رشد اقتصادی، رشد تولید و مواردی از این دست عنوان شود؛ دستمزد عادلانه می‌تواند فرصتی برای جهش تولید و اقتصاد، افزایش سطح رفاه و رضایتمندی خانواده‌ها، امکان برنامه‌ریزی در سطح خرد، متوسط و کلان خانواده و همچنین رونق بازار باشد. صاحب‌نظران معتقدند کارفرمایان هر ساله در حالی با مانور روی سهم مزد کارگران از قیمت تمام‌شده تولید، توان خود را برای در نظرگرفتن کمترین میزان افزایش دستمزد کارگری به کار می‌بندند که مشکل اصلی آنان تورم نهاده‌های تولید است! مشکلی که راه حل اصلی آنان نه در دست کارگران که در دست دولت و خود فعالان اقتصادی‌ست!