گزارش از پولهایی که دست مردم یا در حسابهای بانکی شان قرار دارد

۵۵آنلاین :

سپرده های غیر دیداری مردم رشد کرده است. از طرفی هم نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها کم شده است. مردم پولهای شان را کجا نگه می دارند؟

عملا مشتری هایی که شغلشون بساز و بفروش بود، هم دیگه خونه نمی سازند. به جاش میان پول هاشون رو سپرده می کنن تو بانک.» بعد هم استدلال می کند که چون اوضاع اقتصادی خراب است، مردم پول هایشان را به جای اینکه در بازار ببرند در بانک ها می گذارند. به هرحال هر چه باشد، همین الان هم در حالی که دولت سعی کرده نرخ تورم را کاهش دهد، اما نرخ سود بانکی تقریبا دو برابر نرخ تورم است؛ یعنی نسبت ۱۵ درصد به ۸/۸ درصد، به این ترتیب این فرد که متصدی یکی از بانک های خصوصی در غرب تهران است ادامه می دهد: «به هر حال ریسک سپرده بانکی کمتر از کار کردن تو بازاره. سود هم که بیشتر از تورم باشه، فبها». به هرحال آنچه مشخص است این است که سهم سپرده های غیر دیداری افزایش داشته است.

مشکلات اقتصادی همچنان وجود دارد و در چند سال گذشته قدرت خرید مردم کاهش داشته است. اما گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران از روی دیگر سکه خبر می دهد، خبری که میگوید مردم به صرافت پس انداز کردن افتاده اند. یعنی در حالی که نرخ سود سپرده ابتدای سال از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد رسید. و کارشناسان اقتصادی و بانک ها نگران بودند. مردم پس اندازهایشان را از بانک بیرون برند. و منابع بانکی کاهش پیدا کند، اوضاع دقیقا برعکس شد. براساس این گزارش سپرده های غیر دیداری (شبه پول) ۳۱ درصد در بهار سال ۹۵ نسبت به بهار ۹۴ رشد داشته است.

همچنین براساس این گزارش سهم سپرده های غیر دیداری (شبیه پول) از نقدینگی در خرداد ماه ۱۳۹۵ افزایش داشته است. این سهم هم رقمی در حدود ۸۷ درصد است. به عبارتی حالا که نقدینگی به هزار و ۸۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسیده است، بخش زیادی از آن شامل سپرده های غیردیداری مردم شده است زمانی که نرخ سود سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت بیشتر از تورم باشد، همچنان جذابیت سپرده گذاری در کشور تقویت می شود و بازار هیچ منفعتی از این منابع نمیبرد. شاید به همین دلیل هم سپرده های غیردیداری عاملی مسلط در رشد فصل نخست سال ۱۳۹۵ شده اند. براساس گزارش های معاونت اقتصادی اتاق تهران رشد تقریباً ۳۰ درصدی نقدینگی خرداد سال ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۲ و رشد ۴/۲ درصدی آن در مقایسه با اسفند سال ۱۳۹۴ رخ داده است.

متصدی بانکی دیگر میگوید: «حسابهای جاری مشتریان راکد شده، بیشتر حساب مشتریها گردش مالی نداره. حتی یه سری از دست چک های مردم بی استفاده مونده. البته کلا هم مردم کمتر سراغ دست چک می رن، چون اصولا کاراشون رو با اینترنت بانک انجام میدن.»

به هرحال، پیش بینی ها حاکی از این بود. که احتمالا کاهش نرخ سود باعث فرار منابع از بانک می شود. اما در واقع بخشی از دلایلی که باعث شد مردم همچنان ذوب در بانکها باقی بمانند، مشوق ها و امکاناتی بود که بانک ها در اختیار مشتریان خود قرار دادند. به طور مثال در بعضی از بانک های خصوصی، مشتریان می توانند چک بکشند. اما اگر در حساب جاریشان پول وجود داشته باشد، بانک ها براساس امضای خود مشتری، چک را با منابع سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت او پاس می کنند. به این ترتیب هم پول مشتریان در حساب های سپرده است و سودهای کم و زیاد دریافت می کنند و هم به راحتی در زمان نیاز هم چک هایشان پاس می شود. اقدام دیگر بانک ها برای جذب مشتری و خارج نشدن منابع، حساب های کوتاه مدت ویژه ای است که با آن مشتری را راضی نگه می دارند و از آن طرف هم حرف ها و بخشنامه های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بلندمدت را زمین نمی اندازند. متصدی یکی از بانک های خصوصی کشور درحالی که حساب های کوتاه مدت ویژه را برای مشتری معرفی می کند، میگوید: «برای حساب های کوتاه مدت ویژه تا سقف ۱۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد سود؛ سپردههای ۱۰ تا ۱۰۰ میلیونی، ۱۵/۵ درصد سود و سپردههای ۱۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد تومان، ۱۷/۵ درصد و برای حسابهایی کوتاه مدت ویژه بالای ۳ میلیارد تومان، ۱۹ درصد سود تعلق می گیرد.» به قول او حتی یکی از مشتریان بانک، حقوق کارگرهایش را از همین نرخ سودها می پردازد. این متصدی همچنین ادامه می دهد: « بانک ها برای باز کردن کدهای کوتاه مدت استفاده می کنند، چراکه آمار کد حساب های بلندمدت به بانک مرکزی فرستاده می شود، اما اطلاعات کوتاه مدتها به بانک مرکزی نمی رود.»

به هرحال براساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، سرمایه گذاری های مدت دار (سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت) جزو غالب سپرده های غیردیداری (سهم بیش از ۹۳ درصدی در بهار ۱۳۹۵) هستند. همچنین سهم سپرده های کوتاه مدت از نقدینگی در فصل نخست سال ۱۳۹۵ افزایش و سهم سپرده های بلندمدت از نقدینگی کاهش داشته است.

بالش، دیگر جای مناسبی برای نگه داری پول نيست

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخصا به کل سپرده ها کم شده است. از آن طرف هم حجم سپرده های غیر دیداری رشد کرده است . یعنی مردم پول کمتری در دست دارند و پول بیشتری در بانک ها .

اواخر مردادماه، بانک مرکزی گزارشی از مقدار پول در دست مردم منتشر کرد. طبق این گزارش حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاصی در پایان سال کذشته ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود، به این ترتیب سرانه اسکناس و مسکوک در دست هر ایرانی به حدود ۴۷۸ هزار تومان رسید. یعنی بقیه دارایی مردم به صورت چک پول و سپرده های بانکی و... است. این در حالی است که سال ۱۳۹۳ حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاصی ۳۵ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بود که این رقم با افزایشی ۵/۸ درصدی به حدود ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است این اعداد و ارقام درست است که نشان از افزایش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص دارد اما باید دقت کرد که این رشد. رشدی بسیار کمتر از مدت مشابه سالهای گذشته بوده است. به هر حال، میزان اسکناس و مسکوک در دست هر فرد در سال ۹۳، ۴۵۰ هزار و ۸۵۸ تومان بود. این میزان اسکناس در دست اشخاصی در مقایسه با سال ۱۳۹۲، ۵۳ درصد بیشتر شده است، چرا که در سال ۱۳۹۲ حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاصی در مجموع ۳۳ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان برآورد شده بود. در چهار سال بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ بیشترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده است که ۲۵/۴ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. کمترین رشد نیز در سال ۱۳۹۲ با رشد ۱/۲ درصدی است. در مجموع میزان اسکناس در دست اشخاصی از ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است که مقایسه این دو رقم رشد ۳۳ درصدی را نشان میدهد. در علاوه بر این براساس کزارشهای معاونت اقتصادی اتاق تهران در خردادماه مالی نسبت اسکناس و مسکوک دردست اشخاص به کل سپرده ها ۰/۰۰۳ درصد بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کم شده است.

بانک بهتر است یا بازار:

حجم سپرده های غیر دیداری بالا رفته است. یعنی مردم ترجیح داده اند همچنان پول هایشان را در بانک نگه دارند اما وارد بازار نکنند. اما واقعا دنیای بازار چقدر برای مردم جذاب است؟

در بررسی زندگی مردم باید دقت کرد. زمانی که فردی حدود ۱۰۰ میلیون تومان پول دارد، چه کاری با آن پول انجام دهد مفید خواهد بود؟ راه اندازی کسب وکار در ایران مشکلات و مسایل خودش را دارد و به قول معروف به نوعی «گذشتن از هفت خوان رستم» است. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود یعنی «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۶» از موانع مختلفی کسب و کار در ایران گفت. براساس این گزارش، سختی آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته بیشتر شده است. ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه ۸۷ قرار دارد که نسبت به سال گذشته، ۵ پله نزول داشته است. علاوه براین، شاخص آغاز کسب و کار بر پایه چهار فاکتور محاسبه می شود که عبارتند از تعداد رویه های قانونی لازم برای آغاز کسب وکار، زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یکی کار، تعداد رویه های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار ۸ فقره، زمان لازم برای آغاز کسب و کار در ایران ۱۵ روز و هزینه آغاز کسب و کار در ایران معادل ۲/۷ درصد درآمد. سرانه ملی محاسبه شده است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی کسب و کار معادل صفر درصد درآمد سرانه اعلام شده است. تعداد «خوان» برای مجوز ساخت و ساز هم با اینکه نسبت به سال گذشته بهتر شده است، اما همچنان مطلوب نیست. تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی ۱۵ عدد بوده است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجه داشته و از ۳۱۸۵ روز به ۹۷ روز کاهش یافته است. میزان هزینه لازم در این زمینه نیز معادل ۲/۱ درصد ارزش خانه مربوطه برآورد شده است که این رقم در سال گذشته بیش از ۵ درصد بود. به این ترتیب احتمالا کسی که ۱۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد، به جای اینکه بخواهد وارد این بازار کسب و کار پر از خوان بشود، ترجیح می دهد به بانک برود و حساب کوتاه مدت ویژه باز کند و ماهی نزدیکی به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان و سالی تقریبا ۱۷ میلیون تومان سود تحویل بگیرد. به این ترتیب حتی از حداقل پایه حقوق یک کارگر ساده که ۸۱۲ هزار تومان است هم بیشتر نصیبش می شود.