ارسال به دیگران پرینت

اقتصاد سیاسی نظام بازنشستگی در اقتصاد ایران

| نظام بازنشستگی با هدف تامین زندگی سالخورده طراحی و اجرا شده است. حقوق بازنشستگی در واقع بران خدمات کارکنانی است که پس از دوره خدمت کاری به دوره بازنشستگی نوع سیستم انگیزشی و تامین امنیت زندگی آینده کارکنان و خانواده آنان بوده که نقش مهمی در آرامش خاطر و اطمینان فرد در زمان سالخوردگی به وجود می‌آورند.

اقتصاد سیاسی نظام بازنشستگی در اقتصاد ایران

۵۵آنلاین :

نظام بازنشستگی با هدف تامین زندگی سالخورده طراحی و اجرا شده است. حقوق بازنشستگی در واقع بران خدمات کارکنانی است که پس از دوره خدمت کاری به دوره بازنشستگی نوع سیستم انگیزشی و تامین امنیت زندگی آینده کارکنان و خانواده آنان بوده که نقش مهمی در آرامش خاطر و اطمینان فرد در زمان سالخوردگی به وجود می‌آورند.

بازنشستگی در لوای مفهوم تامین اجتماعی شکل گرفته است. اصطلاح تامین اجتماعی در چارچوب اساسنامه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) به معنای هر طرح یا برنامه‌ای است که به وسیله قوه مقننه یا هر ترتیب اجباری و غیر اجباری دیگر که اعضای جامعه را در مقابل بروز حوادث ناشی از اشتغال، بیماری‌های ناشی از اشتغال، بیماری‌های ناشی از شغل، بیکاری، حاملگی، بیماری، نقص عضو، پیری، بازنشستگی، بازماندگی و مرگ از طریق پرداخت‌های نقدی یا جنسی حمایت کند. در تعریف اساسنامه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی وجه غالب تامین اجتماعی، اجباری بودن آن است و همچنین دیگر تعاریف تامین اجتماعی، اجباری بودن آن است و همچون دیگر تعاریف تامین اجتماعی، منوط به یک خطر و پیشامد در فرآیند زندگی افراد جامعه است. در این میان صندوق‌های بازنشستگی با دریافت حق بیمه از کارکنان در طول دوره خدمت و انباشت حق بیمه و سرمایه گذاری آن در گزینه‌های مناسب سرمایه گذاری و کسب بازدهی مناسبت از حق بیمه‌های انباشت شده، می-توانند منابع مالی کافی برای حفظ سطح زندگی و رفاه کارکنان و خانواده آنان را در دوران بازنشستگی، فراهم کنند. در حقیقت صندوق‌های بازنشستگی، تعهدات بلند مدتی را در نظر می‌گیرند که فرد بازنشسته و خانواده او را با ارائه خدمات و حمایت‌های متنوعی از قبیل پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی به فرد بازنشسته و بازماندگان و از کار افتادگی تامین می‌کنند.

از این رو کارکرد صندوق‌های بازنشستگی تامین امنیت خاطر در مقابل خطرها و ریسک‌های مورد نظر برای اعضای صندوق است. از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی با دارا بودن منابع مالی فراوان و قابل توجه، نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کنند و از اصلی ترین تامین کنندگان مالی بازارهای مالی و سرمایه در کشورها هستند. صندوق بازنشستگی نهادی مالی است که اقدام به گردآوری، تجمیع و سرمایه گذاری وجوه ناشی از پرداخت حق بیمه افراد به منظور فراهم کردن زمینه پرداخت مستمری بازنشستگی به اعضا می‌کند.

خطر غفلت از سرمایه گذاری مناسب

براساس اصول اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی که به روش ذخیره سازی مازاد حق بیمه بازنشستگی فعالیت می‌کنند، به دلیل عدم تقارن میان دریافت‌ها و پرداخت‌ها و اعطای مستمری برخی تسهیلات به بیمه شده و بازماندگان که تا سال‌ها ادامه می‌یابد، در نتیجه به طور معمول چندین برابر حق بیمه‌های دریافتی، هزینه مستمری پرداخت کرده و ناگزیر از به کار گیری این ذخایر و منابع در امر سرمایه گذاری بوده تا با دریافت بازدهی مورد انتظار بتوانند تعهدات آتی خود را در قبال بازنشستگان و مستمری بگیران انجام دهند.

بدیهی است غفلت در امر سرمایه گذاری یا اشتباه در انتخاب نوع سرمایه گذاری‌های بقا و حیات اقتصادی این صندوق‌ها را با خطری جدی مواجه می‌سازد. این تعهدات ذاتاً مالی هستند و با محاسبات اکچوئری دقیق، بار مالی بلند مدت صندوق مشخص می‌شود. اگر چه طرح‌های بازنشستگی نوعی تعهد بلند مدت است اما دارای برخی از ویژگی‌های خاص هستند که در سایر انواع تعهدات وجود ندارد. از یک سو مبلغ آنها قطعی نیست، از سوی دیگر در بسیاری از موارد صندوق‌ها نمی‌دانند که تا چند سال مجبور به پرداخت مستمری به بازنشستگان و بازماندگان آنان هستند (گرچه حدوداً دامنه آن را برآورد می‌کنند). از این رو موضوع تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری برای صندوق‌های بازنشستگی حیات آنان را تضمین کرده و از سوی دیگر با مشارکت در پروژه‌های سرمایه گذاری نقش مهمی در توسعه اقتصادی خواهند داشت. گزینه‌های سرمایه گذری صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف متفاوت بوده به طوری که شامل اوراق قرضه، سپرده‌های بانکی، سهام، مستغلات، سرمایه گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه گذاری خارجی و وام بوده است که برای انتخاب ترکیب گزینه‌های سرمایه گذاری معیارهای بازدهی بالا، امنیت و اطمینان، نقد شوندگی سریع، تنوع در ترکیب دارایی‌ها به منظور کاهش ریسک و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر در مقابله تورم را در نظر می‌گیرند.

صندوق‌های بازنشستگی دارای ترکیب‌های متفاوتی از سرمایه گذاری هستند. به عبارت دیگر ترکیب سبد دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف با توجه به عوامل اقتصادی و سیاسی از قبیل درجه توسعه یافتگی، باز بودن اقتصاد، ثبات اقتصادی، سیاسی و جریان ورودی و خروجی صندوق‌ها، متفاوت است. اما این نکته قابل توجه است که صندوق‌های بازنشستگی در جهان یکی از منابع تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستند، در واقع هم با مدیریت بهینه صندوق‌ها و استراتژی‌های مناسبت منافع اعضای صندوق را در زمان بازنشستگی تامین کرده و هم به اقتصاد کشور کمک می‌کنند. در ایران نیز در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف به نسبت جامعی از تامین اجتماعی صورت گرفته است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی این حق را برای یکایک افراد تامین کند. با تعریف فوق بیمه تامین اجتماعی حقی همگانی، فراگیر، جامع و تکلیفی است که دولت باید برای همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی پایه گذاری کند. در ایران حدود 15 تا 16 صندوق بازنشستگی وجود دارد که بزرگ ترین صندوق از نظر تعداد مشترکین تامین اجتماعی و قدیمی ترین آنها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است.

غالب صندوق‌ها یا ورشکسته شده‌اند یا در حال ورشکستگی هستند. یعنی نه تنها نمی‌توانند تامین امنیت درآمدی و رفاه اعضای خود را بنمایند، بلکه نقش کمرنگی در تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری و اقتصاد ملی دارند.

چشم انداز متصور شده برای صندوق‌های بازنشستگی با ادامه شرایط موجود ورشکستگی کامل و ایجاد یک بحران اجتماعی در جامعه است که آحاد جامعه را درگیر خود کرده و امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه را به خطر می‌اندازد. شاید بتوان به جرات گفت بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عظیم ترین و بزرگترین بحرانی است که پیش روی نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور است و اگر تمهیداتی اصولی و علمی در نظر گرفته نشود مدیریت این بحران چون سرتاسر کشور را درگیر خود می‌کند، غیر ممکن شده و هزینه‌های سنگینی را به بار خواهد آورد. این صندوق‌ها تعهداتی که نسبت به شاغلان، بازنشستگان و بازماندگان این افراد دارند، چندین برابر ثروت و دارایی‌های صندوق است. گرچه دولت به این صندوق‌ها کمک می‌کند اما این کمک‌ها نمی‌تواند روزنه امیدی برای خارج شدن از وضعیت موجود باشد مگر اینکه استراتژی‌های جدیدی طراحی و اجرا شود.

عوامل ورشکستگی صندوق ‌ ها

دلایل مختلفی برای وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند برشمرد که یکی از این دلایل نوع نظام بازنشستگی است که میانگین مستمری پرداختی براساس حقوق دو سال آخر خدمت تعیین می‌شود. ممکن است فردی در پایان خدمت با دریافت سمت مدیریتی یا ارتقای مدرک تحصیلی، میانگین مستمری دو سال آخرش افزایش یابد و صندوق مجبور است این افزایش حقوق دو سال آخر را در طول دوره بازنشستگی فرد و پس از فوت به بازماندگان پرداخت کند در حالی که در طول دوران اشتغال حق بیمه آن را پرداخت نکرده است. به عبارت دیگر تناسبی میان حق بیمه پرداختی و حقوق مستمری وجود ندارد. این موضوع علاوه بر ایجاد فشار و بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی نوعی بی عدالتی را بین اعضای صندوق به وجود می‌آورد و عده‌ای که این امتیازات را به دست می‌آورند بیش از دیگر اعضای صندوق که همانند آنها حق بیمه مشابه پرداخت کرده‌اند مستمری دریافت می‌کنند.

نکته مهم دیگر آنکه در حال حاضر ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی کمتر از خروجی‌های آن است و این عدم تناسب میان حق بیمه ورودی و مستمری خروجی توانایی مال صندوق‌ها را کاهش می‌دهد. در دهه‌های گذشته تعداد شاغلان بیشتر از بازنشستگان بود و از این رو درآمد صندوق‌ها کفاف مستمری بازنشستگان را می‌داد اما اکنون تعداد بازنشستگان بیشتر از شاغلان شده است و تراز میان ورودی و خروجی وجود ندارد.

در بخش دولتی کاهش اندازه دولت و کوچک کردن دولت سیاست نظام اداری کشور بوده که به تبع آن تعداد شاغلان کم شده است. از سوی دیگر در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن درآمد ماهانه و تورم موجود در کشور، قدرت خرید شاغلان را کاهش داده و لذا اندازه گیری عضویت در صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داده است. از سوی دیگر سن بازنشستگی برای غالب صندوق‌ها در ایران، کمتر از میانگین جهانی است. پایین بودن سن بازنشستگی و عدم تناسب آن با سن امید به زندگی، پایه‌های عدم پایداری منابع و مصارف را به مخاطره انداخته است.

در دولت نهم و دهم به دلیل تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با سن بازنشستگی و ارفاق سنوات خدمت و اجبار صندوق‌های بازنشستگی به پرداخت کامل 30 سال مستمری بدون پرداخت حق بیمه آن باعث شده که پرداختی‌های صندوق بیش از دریافتی‌های آن به شدت افزایش یابد که بحران بزرگی را برای تعهدات صندوق‌ها به وجود آورده است. ناهماهنگی بین قواعد حاکم بر نظام‌های بیمه‌ای با مقررات بازنشستگی فعلی در خصوص نرخ بیمه، سن بازنشستگی، سنوات بیمه پردازی و تعهدات موجب ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی شده است.

نکته مهم دیگر به ناکارآمدی سیستم حقوق و مزایای پرداختی به شاغلان بر می‌گردد که در آن بهره‌وری و کارایی نقشی در میزان حقوق پرداختی ندارد. حداقل حقوق در دوران اشتغال یا حداقل حقوق در دوران بازنشستگی یکسان است و از این رو بسیاری از افراد بازنشستگی را به اشتغال ترجیح می‌دهند و با داشتن حداقل شرایط بازنشستگی، بازنشسته می‌شوند که این خود یکی از عوامل در بی ثباتی صندوق‌هاست.

عامل مهم دیگر در ورشکستگی صندوق‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است به طوری که دولت بایت سهم کارفرمایی خود مبالغ کلانی را به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است که منابع مالی صندوق را کاهش داده و طبیعتاً امکان سرمایه گذاری و کسب درآمد برای صندوق‌ها را با محدودیت مواجه ساخته است. بخشی از دلایل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به مدیریت بهینه صندوق و پرتفوی سرمایه گذاری آن بر می‌گردد. کمبود محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری (محاسبات حق بیمه واقعی) و عدم محاسبه آن در فواصل زمانی مشخص زیان‌های زیادی را بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده است. از آنجا که مطالعات دقیق علمی در خصوص متغیرهای نظام بازنشستگی و ثبات صندوق تحلیل علمی انجام نمی‌شود، مدیریت سعی می‌کند با افزایش حق بیمه بازنشستگی منابع صندوق را افزایش دهد، در حالی که این خود می‌تواند به بی ثباتی صندوق (کاهش انگیزه ورود به صندوق) کمک کند. نکته مهم دیگر که حیات صندوق‌ها به آن وابستگی دارد، سرمایه گذاری منابع و ذخایر صندوق‌هاست. انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری و ارزیابی مداوم و دقیق آن و انتخاب بهترین گزینه‌های سرمایه گذاری می‌تواند منابع درآمدی صندوق‌ها را برای انجام تعهدات افزایش دهد. بررسی‌های انجام شده روی صندوق‌های ایران نشان می‌دهد برای بیشتر صندوق‌ها در غالب دوران سرمایه گذاری مناسب نشده و این فرصت از دست رفته است. اکثرا سرمایه گذاری‌های صورت گرفته از سوی صندوق‌های بازنشستگی دارای بازدهی مناسب نبوده و معمولاً شرکت‌های ناکارآمد یا ورشکسته دولتی در ازای بدهی دولت در ازای بدهی به این صندوق‌ها واگذار شده است، لذا سرمایه گذاری به صورت مناسب انجام نشده است.

بازده سرمایه گذاری این صندوق‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها بخش کمی از تعهدات بلند مدت صندوق‌ها را پوشش می-دهد و این به معنای بحران برای صندوق‌های بازنشستگی کشور است. نکته مهم دیگر در خصوص سرمایه گذاری، وضعیت و فضای سرمایه گذاری در کشور است. تورم بالا، بی ثباتی در نرخ سود بانکی، فضای نا اطمینانی سرمایه گذاری، رکود تولید در کشور، فضای غیر رقابتی و رانتی اقتصاد کشور، فضای نامناسب کسب و کار و بسیاری از عوامل دیگر باعث شده گزینه‌های سرمایه گذاری مناسب و بهینه کمتری پیش روی صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد. اقتصاد سالم و رقابتی پیش شرط موفقیت در انتخاب بهینه گزینه‌های سرمایه گذاری است که متاسفانه اقتصاد ایران ناسالم و غیررقابتی است که فضای ریسک و خطر سرمایه گذاری را برای صندوق‌ها افزایش داده و فضای تصمیم سازی را مبهم کرده است.

حال چه باید کرد؟ ایجاد فضای سالم اقتصادی و رقابتی و با ثبات، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری، تغییر قوانین و مقررات بازنشستگی (حق بیمه، سن بازنشستگی و تعیین مستمری و ...) که متناسب با اصول بیمه بازنشستگی نیست، مدیریت بهینه صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت تمامی بدهی دولت به صندوق‌ها می‌تواند راهکارهایی برای برون رفت از شرایط بحرانی موجود باشد. نکته مهم در تغییر و تحولاتی که برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود اصل توجه به حفظ منافع اعضای صندوق و تامین با عزت، کرامت و احترام زندگی آنان است چون اصل فلسفه وجودی صندوق‌ها بر همین مبناست.

از طرف دیگر در کشور تنها یک صندوق بازنشستگی خاص تحت عنوان «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» برای روستاییان و کشاورزان و عشایر وجود دارد که با توجه به ماده قانونی برنامه چهارم، آیین نامه تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور در بهمن ماه سال 1383 به تصویب هیات وزیران رسید. این آیین نامه، صندوق را موظف کرده است تا در قبال دریافت سهم پنج درصد درآمد بیمه شده روستایی و عشایری و 10 درصد سهم دولت، خدمات بیمه بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگی، درمان و بیکاری را به مخاطبان خود ارائه دهد. دولت برای حمایت اجتماعی از مخاطبان سهم بیشتری را پرداخت می‌کند. بر این اساس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تشکیل شد که این صندوق هم مانند صندوق‌های بازنشستگی کشور با همان معضلات رو به رو است و علاوه بر آن مشکلات دیگری پیش رو دارد که احتمال ورشکستگی آن تا سال 1400 دور از ذهن نیست.

یکی از مشکلات پیش روی صندوق مشخصات جمعیت روستایی و عشایری به عنوان متقاضیان بیمه بازنشستگی است. توزیع جمعیت روستایی و شهری کشور نشان دهنده آن است که درصد شهرنشینی طی دوره 1335 تا 1390 روند افزایشی و در مقابل درصد روستانشینی روند کاهشی داشته است به طوری که سهم جمعیت شهرنشین از رقم 4/31 درصد در سال 1335 به رقم 4/71 درصد و سهم جمعیت روستایی از رقم 6/68 درصد در سال 1335 به رقم 5/28 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. طی دو سرشماری 1385 تا 1390 سهم جمعیت شهری از 4/68 به 4/71 درصد و سهم جمعیت روستایی از 4/31 به 5/28 درصد رسیده است. در سال 1390 جمعیت شهری کشور از مرز 70 درصد عبور کرد. از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد طی 50 سال گذشته نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی به استثنای سال‌های 1365-1355 همواره کاهنده بوده است، حتی از دهه 1375 به بعد درصد رشد سالانه جمعیت در مناطق روستایی منفی شده است. روند تغییرات رشد جمعیت در مناطق روستایی کشور نشان می‌دهد طی چند دهه گذشته همواره پتانسیل مناطق روستایی کشور برای حفظ جمعیت رو به کاهش بوده است. به عبارتی فضاهای روستایی (اقتصادی و اجتماعی) برای نگهداشت جمعیت روستایی ارتقا و توسعه نیافته است. با کاهش جمعیت روستایی طی سال‌های 1385 تا 1390 آمار نشان می‌دهد 1377 روستا نیز خالی از سکنه شده است.

به عبارتی دیگر بخشی از کانون‌های انسانی و تولیدی کشور طی پنج سال خالی از سکنه شده است یعنی مهاجرت روستایی به شهرها (لازم به ذکر است برخی از مناطق روستایی به شهر تبدیل شده‌اند). عموما جست و جوی کار و شغل و زندگی بهتر مهمترین دلایل مهاجرت بوده است. آمار جمعیت، نرخ رشد و تعداد روستاهای خالی از سکنه، برنامه ریزان و سیاستگذاران بیمه اجتماعی روستایی را با مشکل مواجه می‌سازد که ادامه روند موجود در آینده تقاضای بیمه را کاهش می‌دهد و ورودی به صندوق را کم می‌کند. به عبارتی ورود حق بیمه کمتر (خود روستایی و سهم دولت) به صندوق یعنی چالش تامین مالی تعهدات صندوق در آینده از سویی بر حسب توزیع سنی اطلاعات سر شماری نفوس و مسکن سال 1390 نشان می‌دهد در گروه سنی 40 به بالا در حدود 6/25 درصد مردان روستایی و 4/27 درصد زنان روستایی را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر بیش از 26 درصد جمعیت روستایی بیش از 40 سال داشته و در صورت ادامه مهاجرت خصوصاً در جوانان به شهرها طبیعتاً در آینده نه چندان دور بافت جمعیت روستایی به میانسالی و کهنسالی نزدیک می‌شود. از سوی دیگر عموما مردان جوان برای کار و شغل و تحصیل روانه شهرها شده و چهره روستاهای کشور بیشتر زنانه می‌شود.

تغییر ساختار سنی و جنسیتی روستاها سه چالش را برای صندوق در پی دارد: 1- حضور بیشتر زنان در روستا و در صورت عدم ایجاد شغل و فرصت‌های شغلی برای آنان و نداشتن درآمد امکان عضویت آنان در صندوق به دلیل عدم توانایی پرداخت حق بیمه مهیا نمی‌شود و بخشی از تقاضای بالقوه حذف می‌شود. 2- در صورتی که زنان تحت تکفل پدر خود بوده و ازدواج نکرده باشند بعد از فوت پدر تا هنگام حیات از بیمه بازنشستگی پدر استفاده می‌کنند که این موضوع با توجه به کاهش تقاضای بیمه به دلیل کاهش جمعیت و کاهش ورودی‌های صندوق بار تعهدات مالی صندوق را به شدت افزایش داده و امکان ورشکستگی صندوق را افزایش می‌دهد. 3- با افزایش سن روستایی احتمال به عضویت درآمدن صندوق با توجه به شرایط صندوق (15 سال پرداخت حق بیمه) کاهش می‌یابد. به عبارتی کاهش تقاضای بیمه و ورودی‌های صندوق. برنامه ریزی و سیاستگذاری برای بازنشستگی روستاییان به شرایط جمعیتی روستا وابستگی دارد. پایداری و حیات صندوق در طول زمان به فضای روستا و ویژگی‌های روستایی (جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) وابسته است. این موضوع بر این نکته تاکید دارد که توسعه روستایی و کشاورزی پایدار پیش شرط موفقیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.  

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه