سفره ٥٥ ميليون نفری، بدهكار ٥٠ هزارميلياردی
| تجربه نشان مي‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده ناشي از فقدان حكمراني خوب در اين صندوق‌ها است. در غياب حكمراني خوب، شفافيت و مشاركت وجود نداشته، در نتيجه پاسخگويي هم عملا نبوده است. به همين دليل بار زيادي از تصميمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده و حالا بخش مهمي از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دليل همين تصميمات نادرست است.
۵۵آنلاین :
تجربه نشان مي‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده ناشي از فقدان حكمراني خوب در اين صندوق‌ها است. در غياب حكمراني خوب، شفافيت و مشاركت وجود نداشته، در نتيجه پاسخگويي هم عملا نبوده است. به همين دليل بار زيادي از تصميمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده و حالا بخش مهمي از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دليل همين تصميمات نادرست است. به بيان ديگر صندوق‌ها قرباني پوپوليسم و فساد حاكم بر اقتصاد شدند و آن‌طور كه كارشناسان مي‌گويند، هزينه اين اتفاق را بخش مهمي از ذي‌نفعان كه بخش كم‌درآمد جامعه هستند، پرداخته‌اند. به ويژه در دو انتخابات گذشته صندوق‌ها آسيب بسياري ديدند؛ در آستانه انتخابات ١٣٩٢ بار مالي دو هزار ميليارد توماني بر دوش صندوق تامين اجتماعي تحت عنوان همسان‌سازي گذاشته شد كه ادامه آن در سال‌هاي اخير به هشت هزار ميليارد تومان رسيده است. حكمراني و نظارت در صندوق‌هاي بازنشستگي عمومي در نشستي تخصصي با حضور علي حيدري نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي، حجت‌الله ميرزايي معاون برنامه‌ريزي اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و محسن رناني استاد دانشگاه اصفهان به بحث گذاشته شد. در اين نشست به چالش‌هاي
قوانين و مقرراتي مغاير با اصول بيمه‌اي اشاره شد كه در سال‌هاي گذشته بر صندوق‌ها تكليف شد. در واقع هر كدام از اين قوانين، بار مالي مضاعفي را بدون لحاظ منابع جبراني براي اين نهادها به جاي گذاشته‌اند. در نشست تخصصي دانشگاه علامه طباطبايي، حجت‌الله ميرزايي، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي سخناني تاكيد كرد: «صندوق‌هاي بازنشستگي پيچيده‌ترين نهادهاي مالي در دنياي امروز هستند كه قطعا به مراتب پيچيدگي اين نهادها از همه نهادهاي مشابه مانند بانك‌ها و بيمه‌هاي تجاري بيشتر است. به ويژه كه اين صندوق‌ها نهادهاي چند كسب و كاره هستند و همين امر ساز و كار آنها را براي مديران به مراتب پيچيده‌تر كرده است. گاه دو، سه يا چهار كسب و كار متفاوت در كنار هم دارند؛ از بيمه‌گري تا خدمات درماني، از مديريت ذخاير در بازارهاي مالي تا بنگاهداري و ارايه خدمات بازنشستگي به سالمندان و بازنشستگان، همه در حيطه اين صندوق‌ها قرار دارد.» بحراني كه حكمراني آفريد ميرزايي مي‌گويد: « صندوق‌ها به مثابه نهادهاي چند كسب و كاره مسائلي با سه سطح مختلف مديريتي، تكنيكال و حكمراني قابل طرح و بيان است و آنچه امروز به عنوان چالش صندوق‌ها از آن نام
مي‌بريم با اين سه سطح قابل بررسي است. گرچه مساله مديريتي در اين صندوق‌ها موضوعي مهم و مورد تمركز كارشناسان بوده، ولي باور داريم مهم‌ترين عاملي كه صندوق‌ها را به اين وضعيت انداخته مساله حكمراني است. صندوق‌ها داراي ذي‌نفعان متعددي هستند؛ از بيمه‌شدگاني كه امروز مستمري‌بگير شدند يا كساني كه در آينده مستمري‌بگير مي‌شوند. در واقع صندوق بين‌النسلي است كه از ميرندگان و روندگان، از كارفرمايان تا دولت و از خريداران خدمات تا تامين‌كنندگان نهادهاي صندوق‌هاي بازنشستگي را در بر مي‌گيرند. اين صندوق‌ها مجموعه متعددي از ذي‌نفعان را دربردارد كه ضرورت اصلاح نظام حكمراني را افزايش مي‌دهد. علت ديگر هم دارايي زياد اين صندوق‌ها است كه ضرورت اصلاح را گوشزد مي‌كند.» ٤٠ درصد ارزش توليد ناخالص داخلي در صندوق‌هاي بازنشستگي معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مطالعه‌اي كه توسط موسسه مطالعاتي صبا به چاپ رسيده، اشاره كرد و گفت: «براساس مطالعات انجام شده ارزش دارايي ٣٠٠ صندوق برتر جهان نسبت به توليد ناخالص داخلي آنها رقمي بين ١٠٠ تا ١٨٠ درصد است. حتي در اقتصاد ايران كه صندوق‌ها نحيف هستند، نيز ارزش دارايي آنها قابل توجه است و ٣٠
تا ٤٠ درصد ارزش توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهند. اين بدان معناست كه تصميمات اين صندوق‌ها در اقتصاد مهم و تاثيرگذار است و ضرورت حكمراني خوب را صدچندان مي‌كند. تجربه‌ها نشان مي‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده، ناشي از فقدان حكمراني خوب در اين صندوق‌ها است، دولت‌ها متاسفانه در گذشته در غياب اين حكمراني خوب، شفافيت و مشاركت و پاسخگويي را نداشته‌اند و در نتيجه بار زيادي از تصميمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده است. بخش مهمي از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دليل اين تصميمات نادرست است. به بيان ديگر صندوق‌ها قرباني پوپوليسم و فساد حاكم بر اقتصاد شدند و هزينه آن را بخش مهمي از ذي‌نفعان كه طبقه كم‌درآمد جامعه را تشكيل مي‌دهند، پرداختند.» او اضافه مي‌كند: «به ويژه در دو انتخابات گذشته صندوق‌ها آسيب بسياري ديدند. در آستانه انتخابات ١٣٩٢ بار مالي دو هزار ميليارد توماني بر دوش صندوق تامين اجتماعي تحت عنوان همسان‌سازي گذاشته شد كه ادامه آن در سال‌هاي اخير به هشت هزار ميليارد تومان رسيده است. هر چهار صندوق در پيش از انتخابات ٨٨ و ٩٢ با يك بار مالي بسيار بزرگ ناشي از تصميمات پوپوليستي دولت روبهرو شدند. اين
بخشي از حكمراني نامطلوبي است كه اين هزينه‌ها نه تنها به صندوق‌ها، بلكه به همه ذي‌نفعان تحميل شده است كه جمعيتي در حدود ٥٥ ميليون نفر را تشكيل مي‌دهد و امروز وضعيتي را ايجاد كرده كه هم مديران صندوق‌ها، هم دولت و هم مشتركان زيان ديدند.» ٥٠هزار ميليارد تومان كسري صندوق‌ها در سال آينده ميرزايي به رقم بزرگ كسري‌ها نيز اشاره‌اي كرد و گفت: «امروز صندوق‌ها كسري شديد براي تامين هزينه مصارف دارند. براي دولت تامين اين كسري‌ها به خصوص در سال آينده، دست‌كم ٥٠ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه رقمي بزرگ‌تر از منابع يارانه‌هاست. دولت نه توان پرداخت دارد و نه امكان عدم پرداخت؛ اين پيامد تحميلي است كه از عرصه سياست به صندوق‌ها وارد شده است. بگذريم از مديران سياسي كه به صندوق‌ها تحميل شده و همچنان مي‌شوند. تصور كنيد؛ با كدام معجزه مي‌توان براي بنگاهي كه سه برابر بنگاه ديگر نيروي انساني دارد، توجيه اقتصادي چيد؟ اين مساله بزرگي است؛ تا حكمراني خوب حل نشود، روز به روز تهديدهاي حاصل از اين بحران بيشتر و بيشتر خواهد شد. بايد مشاركت همگاني را طلبيد. اصحاب رسانه بايد مشاركت كنند، تا اين موضوع بازشناسي شود، آنها نمي‌توانند بگويند
كه چه مشكلاتي دارند چون اگر بگويند در مرز ورشكستگي هستيم، هجمه به آنها وارد مي‌شود. حتي حق اين را ندارند كه اعلام كنند چه كساني اين بلا را بر سر صندوق‌ها آورده‌اند. از سوي ديگر نيز نمي‌توانند چيزي نگويند، چراكه يك مساله ملي است و بايد اعلام شود. گفتن آن هم ايراد دارد، چون مي‌تواند نگراني اجتماعي را افزايش دهد و اگر نگوييم هم ممكن است همين مستمري اندك ديگر امكان پرداخت نداشته باشد.» فساد به مرحله سيستمي رسيده است در ادامه اين نشست محسن رناني، استاد دانشگاه اصفهان در سخناني گفت: «اين روزها اخبار زيادي در حوزه‌هاي بحراني كشور مي‌شنويم. اينكه فساد به مرحله سيستمي رسيده است، اينكه بحران آب به معضلات اجتماعي خواهد انجاميد، ركود به گره كور تبديل شده، بحران بدهي‌ها چشم‌اندازي ندارد، بحران صندوق‌هاي بيمه اجتماعي به مرحله حاد رسيده و... اخبار متعددي از اين دست داريم كه نمي‌دانيم به كدام بپردازيم و نمي‌دانيم نظام سياسي مي‌تواند از پيش اين همه مساله برآيد يا خير؟ آيا نظام مي‌تواند از عهده حل اين چالش‌ها برآيد و ما را به سلامت از اين بحران‌ها عبور دهد؟ حقيقت اين است كه اگر بخواهيم يك برآورد كلان در سطح حكومت داشته
باشيم، شاخصي نداريم كه به استناد آن بگوييم حاكميت مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ شاخص‌هايي نيز وجود دارد كه شاخص عملكرد كلان اقتصادي است؛ اما بطور مشخص شاخصي كه اين ارزيابي را از اوضاع سياسي به دست دهد؛ وجود ندارد. لذا ناگزيريم تحليل را در زير سيستم‌ها و به صورت آزمون انجام دهيم. در اين زير سيستم‌ها، نظام‌هايي را داريم كه مسائلي مانند آب و فساد و بدهي دارد. از اين ميان، حوزه‌هاي بسيار وجود دارد مانند حوزه آب، يا حوزه فساد، كه بسيار حوزه‌هاي فراگير و پيچيده‌اي هستند و از اين بابت كه سياست پذيرند اما مديريت‌پذير نيستند. يعني مي‌توانيم سياستگذاري كنيم ولي نمي‌توانيم برايندي از رسيدن به هدف داشته باشيم. اما برخي از بخش‌ها مديريت پذيرند، بنابراين شايد نتوانيم الان نظام سياسي را در چارچوب اصلاحات در حوزه آب و فساد ارزيابي كنيم چون بايد حركت‌هايي شروع شود تا در بلندمدت تغييرات حاصل شود.» سيستم بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي دو معيار نظام سياسي رناني اضافه مي‌كند: « تصويب قانون در اين زمينه كاري پيش نمي‌برد؛ بلكه نيازمند عزم ملي و حركت تدريجي هستيم تا ما را از بحران فساد عبور دهد، نه از خود فساد. در حوزه آب هم وضعيت به
همين منوال است. برخي از حوزه‌ها مديريت‌پذيرند، به گمان من دو حوزه به عنوان معيار نظام سياسي معرفي مي‌شود. نظام بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي. در ميان اين دو حوزه نظام بانكي به دليل گروه‌هاي ذي‌نفع متعدد اصلاحات در گام اول به شكست كشيده مي‌شود و مستلزم تحولي زيرساختي‌تر در نظام سياسي است، كه به نظر مي‌رسد نظام سياسي اين آمادگي را ندارد. ولي در حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي، با وجود پيچيدگي، حوزهاي است كه ضمن داشتن ذي‌نفعان، طالب اصلاحات است. اصلي‌ترين ذي‌نفعي كه حامي اصلاحات نيست، خود سيستم است. از نظر من يكي از دم‌دست‌ترين، نزديك‌ترين و عملي‌ترين حوزهاي كه نظام سياسي مي‌تواند آن را اصلاح كند، همين حوزه است. چاره‌اي وجود ندارد جز پرداختن به زيربخش‌ها و بايد يكي از زير سيستم‌ها را اصلاح كند. براي من اين حوزه، يكي از حوزه‌هاي معيار است كه اگر نظام سياسي در اين حوزه هم ناتوان باشد در هيچ حوزهاي نمي‌تواند و فرايند مستهلك‌كننده ادامه مي‌يابد.» شكست سه‌جانبه‌گرايي اين استاد دانشگاه با بازگشت موضوع به بحث حكمراني متذكر شد: «در نگاه تاريخي به بحث حكومت، با سه دسته مفهوم روبهرو هستيم. در دولت‌هاي ماقبل مدرن، ما با
مسا‌‌له‌اي به نام حكومت روبهرو هستيم. يعني هويت مستقل كه الزاما مستقل از بخش خصوصي مديريت مي‌كنند. حال فاشيستي هستند يا نيستند، تفاوت ندارد. ولي زماني كه با حكومت مدرن رو به‌روهستيم، به جاي حكومت با نظام تدبير و حكمراني روبهرو خواهيم بود. نظامي كه در آن فقط دولت تصميم‌گير نيست، بلكه بخش خصوصي و جامعه مدني سه بخش اين حكمراني هستند. اما الزاما حكمراني به مفهوم كارايي و مديريت خوب نيست، حتي در دولت‌هاي مدرن كه دموكراسي داريم، محصول نيكويي ندارد و دموكراسي هم با شكست، فساد و رانت روبهرو مي‌شود. مساله ما حتي مشروعيت هم نيست كه ميزان دموكراتيك بودن را بسنجيم. تا ميانه قرن بيستم برداشت اقتصاددانان سنتي اين بود كه حكومت، هويت خيرخواه و همه‌چيزدان است. ماركسيست‌ها مدعي بودند در حاكميت پرولتري و طبقه كارگر خير جمعي محقق مي‌شود. اين دو دسته معتقد بودند خيزجمعي حكومت ممكن است، اما تحت شرايطي. پس از طرح بحث انتخاب عمومي در اقتصاد، اقتصادداناني ادعا كردند حكومت نمي‌تواند خيرخواه باشد. برويم به سمت اينكه حكمراني خوب و مطلوب حكمفرما شود. اين نوع نگرش تاكيد مي‌كند كه صرف نظر از شكل حكومت، سازماندهي دوره‌اي حكومت‌ها
بايد به سمت حكمراني خوب برود كه نوعي كارايي همراه با عدالت پديد آيد. سوسيال‌دموكراسي غربي حركت به اين سمت است و شكست كارايي را جبران و عدالت را تمرين كنند. داستان اين است كه از دهه ٧٠ ميلادي جامعه علمي به اين سمت رفت كه حكمراني خوب انتخاب شود. در حالي كه اگر به اين سمت برويم، مابقي مسائل حل مي‌شوند. براي حكمراني خوب تعدادي شاخص طراحي شد. مسووليت، انعطاف‌پذيري، شفافيت، پاسخگويي، قانونمندي و عدالت كه اگر حاكميتي اين شاخص‌ها را تامين كرد، حكمراني خوب تامين خواهد شد. حكومت تنها نظام سياسي نيست، مجموع بخش خصوصي، نهادهاي مدني و حكومت كه در يك ساختار قانوني با هم همكاري مي‌كنند، پس بايد به سمت كارايي رفت. پس اين ايده آمد و در اين نگرش گفتند روي مسائلي كه حاكميت‌ها بر آن حساسيت ندارند، تمركز كنيم تا بتوانيم مسائل حل شود. مثلا سه‌جانبه‌گرايي نوعي حكمراني برون شركتي است و به همان دلايلي كه در حاكميت شكست خورديم سه‌جانبه‌گرايي هم شكست خورد و ناتمام ماند.» عدم شفافيت صندوق‌ها، سرريز عدم شفافيت نظام سياسي رناني ادامه داد: «حوزه بيمه و تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي الگوي كوچكي از ساختار سياسي هستند، چرا كه با
توجه به رابطه بالا به پايين، نه تنها بودجه‌ها به اين صندوق‌ها آمده بلكه ساختارها به هم ريخته است. نگاه كه مي‌كنيم ويژگي نظام سياسي را در صندوق‌ها هم مي‌بينيم. اين ساختار جنس نفوذ ناهمگن است كه هدف خاصي را دنبال نمي‌كند، بلكه هر كس اهداف خود را دارد و منابع پخش مي‌شود. در حوزه زير نظام سياسي كه يكي از آنها صندوق بازنشستگي است؛ استقلال كاركرد و سياستگذاري را مي‌بينيم تا جايي كه شركت‌هاي درون صندوق بازنشستگي با هم رقابت و يكديگر را تخريب مي‌كنند، در حالي كه همگي يك مالك دارند و آن فسادي است كه در نظام سياسي وجود دارد و در زير سيستم هم هست. عدم شفافيت صندوق‌ها، سرريز عدم شفافيت نظام سياسي است و اين چرخه ادامه دارد.»كه پيش‌نياز آن به اجماع رسيدن نظام سياسي است، انجام شفافيت است. چرا كه مابقي ويژگي‌ها مانند پاسخگويي، مسووليت‌پذيري، عدالت و... همه ذيل شفافيت قرار خواهند گرفت. از اين راه صندوق‌ها به سمت انعطاف‌پذيري و ديگر مولفه‌هاي لازم خواهند رفت. بنابراين رمز حركت براي اصلاح در نظام سياسي، هر چند كه امروز آمادگي لازم از نظر فكري و عملي وجود ندارد، در صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌تواند آغاز يك اصلاحات گسترده باشد.
نبايد فراموش كرد، ذي‌نفعان اين صندوق‌ها هنوز به گروه فشار تبديل نشده‌اند و اينجا محل آزمون نظام سياسي است تا ببيند آيا قصد دارد اصلاحات را آغاز كند يا خير؟ همه وزراي رفاه مي‌گويند، شستا مشكل دارد اما هيچ‌كس شفاف‌سازي نمي‌كند. شاخص كوچكي براي ارزيابي كه آيا نظام سياسي عزم ندارد كه اين كار را شروع كند. هنوز شاخصي نداريم، ولي اگر نظام سياسي در يكي از حوزه‌ها به موفقيت براي اصلاحات رسيد، مي‌گوييم اميد مي‌رود كه اصلاحات در ديگر بخش‌ها هم ممكن شود.» ١٣ مدير پس از انقلاب، ٨ مدير در ٨ ساله احمدي‌نژاد علي حيدري، نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي نيز در اين نشست سخنان تند و نقدگونه‌اي داشت. او گفت: «موارد و اظهاراتي كه توسط دوستان ديگر مطرح شد، بحث‌هاي علمي و پايه‌اي بود، اما براي اينكه بدانيم چرا صندوق‌ها به اين روز افتادند بايد بلاهايي كه سر آنها آمده را ديد و سپس از خود پرسيد آيا بايد حكمراني و نظارت داشته باشيم يا اينكه اساسا آن را حذف كنيم؟ در حوزه رفاه اجتماعي و به طور مشخص‌تر بيمه‌هاي اجتماعي ٢٢ صندوق وجود دارد. مختصات كلي چهار صندوق اصلي آن عبارت است از: سازمان تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي
نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي كشور و صندوق روستاييان. سازمان تامين اجتماعي به تنهايي ٧٦ درصد از بيمه‌شدگان را تحت پوشش دارد و مجموع صندوق‌هاي ديگر ٣٠ درصد از بيمه‌شدگان را در برمي‌گيرد. شاخص تمام اين صندوق‌ها نامطلوب است، جز تامين اجتماعي و بيمه روستاييان و اگر طرح مجلس براي صندوق روستاييان مبني بر بازنشستگي ١٠ سال به تصويب برسد، ضريب پشتوانه اين صندوق هم سقوط خواهد كرد.» يك ميليون مستمري بگير در هشت سال نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: « دسته ديگر شامل شوكهاي قانوني است؛ از آنجا كه ماهيت اين صندوق‌ها بين نسلي است، تصميمات آسيب زا هم مربوط به اين مجلس و دولت نيست، بلكه بيشترين آسيب در دولت و مجلس گذشته است كه به اين صندوق‌ها وارد شده است. مثلا در ٥٠ سال گذشته، پيش از دولت قبل سازمان تامين اجتماعي يك ميليون مستمري بگير داشته و در هشت سال يك ميليون نفر مستمري بگير ديگر به آن اضافه شده است. همانطور كه آقاي ميرزايي مثال زد، نزديك انتخابات ٨٨ با افزايش يك رقم در شب انتخابات به حقوق مستمري‌بگيران، تعادل منابع و هزينه‌ها به هم خورد. هر چند كه دولت متعهد شد ٢٥٠٠ ميليارد تومان بودجه به سازمان
بدهد، فقط ٨٠٠ ميليارد تومان را در غالب ٥ درصد سهام مخابرات داد. آن ماجرا به اينجا ختم نشد و اثر آن هنوز هم پابرجا است.» حيدري شوكهاي جمعيتي را عامل ديگري عنوان مي‌كند كه مشكل‌ساز شده است. او مي‌گويد: «از جمله پاكسازي و تسويه نيروي انساني در ابتداي انقلاب و تسويه نيروي مديران در دولت قبل كه موجب شد ورودي پرداخت‌ها به صندوق كم شود، مابه‌ازاي آن مشكلات بيشتري اضافه شد. واگذاري سهام دولتي هم مزيد بر علت شد. بند ب سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ كه در دولت نهم ابلاغ شد، تاكيد مي‌كند، بايد بخشي از منابع حاصل از اين واگذاري در اختيار حوزه رفاه اجتماعي قرار بگيرد، البته اين اتفاق نيفتاد، اما بدهي مربوط به واحدهاي واگذار شده در صندوق مستتر ماند.» او به شوكهاي اجتماعي و فرهنگي و ضريب نفوذ آگاهي‌هاي بيمه‌اي نيز به عنوان علتي ديگر اشاره كرد و مثال زد: «در مجلس پيش تصميم گرفتند كه اگر زنان و دختران مستمري‌بگيران ازدواج كرده يا از شوهر خود جدا شوند و ازدواج كنند، بايد مستمري بگيرند و همين افزايش هزينه بود. شوكهاي مالي و برنامه‌اي بودجه‌اي كه قوانين با بار مالي زياد تصويب شده ولي بودجه را ندادند ولي خدمات را استفاده كردند.»
تغييرات سياسي مديران حيدري اضافه كرد: «شوكهاي سياسي و مديريتي ناشي از تغييرات مديران كه به سازمان تامين اجتماعي وارد شد، درسال‌هاي پس از انقلاب به تغيير ١٣ مدير انجاميد. تنها در دولت گذشته، ٨ مدير عوض شد. استفاده ابزاري از خدمات اجتماعي و تصميمات موسمي كه در اين رابطه گرفته شد. مثلا تصميماتي موسمي نزديك انتخابات مجلس كه معطوف به خرده فروشي‌ها و منابع و بخش‌هاي اقتصادي كوچك است و در انتخابات رياست‌جمهوري معطوف به پيمانكاران و بنگاه‌هاي بزرگ است. به جز اينها، شوكهاي سازماني نيز بايد محاسبه كرد كه خب خود اين سازمان‌ها و مديران‌شان باعث ضعف‌هاي گسترده‌اي شدند. اينها چالش‌هايي را شكل داده و لازم است حتما اصلاحات انجام شود. در توصيه‌هاي اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي سه نوع اصلاحات مطرح است: اصلاحات سيستمي، پارامتريك و مهندسي مجدد.» حيدري با بيان اينكه بحران اين سازمان‌ها با مداخلات دولت صورت گرفته، اذعان كرد: «يكي از دلايلي كه اين اتفاقات براي اين سازمان‌ها افتاده اين است كه در برخي بخش‌هاي كشور رگولاتور داشتيم، ولي در بحث صندوق‌هاي بازنشستگي رگولاتور نداشتيم. البته تلاش‌هايي داشتيم كه اين شأن را وزارت
رفاه پيدا كند ولي در دولت قبل اين بها داده نشده و عملا آن وزارتخانه ادغام شد. لذا براي اينكه به نظارت برسيم، بايد نظارت بر انتخابات و انتصابات يكي از حيطه‌هاي مهم باشد و بايد افراد مناسب براي اركان اين سازمان‌ها انتخاب شود و سپس بر آن نظارت شود.»
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید