مبارزه با فساد ساختاری، نیازمند روشهای ساختاری است
| فساد یکی از بحث برانگیزترین و چالشیترین مسائل در تمام کشورهای جهان است. وجود نهادها، سازمانها و تشکلهای مردم نهاد در سراسر جهان برای بررسی فساد و کاهش مصادیق و موارد آن گویای اهمیت این مسئله است.
۵۵آنلاین :
55 آنلاین:
فساد یکی از بحث برانگیزترین و چالشیترین مسائل در تمام کشورهای جهان است. وجود نهادها، سازمانها و تشکلهای مردم نهاد در سراسر جهان برای بررسی فساد و کاهش مصادیق و موارد آن گویای اهمیت این مسئله است. سازمانهایی در سطح بینالمللی تاسیس شده است تا به صورت مستمر و سالانه کشورها را از نظر شاخص فساد مورد سنجش قرار دهد و رتبهبندی کند. این تلاشهای بینالمللی نشان میدهد که فساد مسئلهای مختص به یک جغرافیای مشخص در جهان نیست و همه کشورها مبتلا به آن هستند و عزم و اراده در همه جای دنیا برای مقابله با آن وجد دارد. مسئله فساد به سلامت روانی مردم و اقتصاد جامعه آسیب میزند و در تمام دنیا برای کاهش ابعاد آن تلاشهایی صورت گرفته است. فساد لزوما به فساد اقتصادی منتهی نمیشود و دامنه گستردهای دارد. فساد اقتصادی تنها یکی از انواع فساد اداری است. برای مثال تبعیض، رانتخواری، انتصاب خانوادگی و تبارگزینی از انواع مصادیق فساد است که آثار اقتصادی هم دارد. در واقع فساد اداری به این معناست که یک مدیر، کارشناس یا کارمند یا هر فرد دیگر در موقعیت و پستی که در آن منصوب شده است، از اعتبار و امتیازات خاص جایگاه شغلی به انحای مختلف به نفع افراد مورد نظر خود استفاده کند. در واقع زمانی که یک مدیر در تخصیص اعتبارات، استخدام و جذب نیرو، صدور مجوز و همه زمینههای کاری به شکل ناصواب، به نفع فردی که به آن تمایل دارد تبعیض قائل شود، فساد رخ داده است. حال ممکن است این تبعیض ناشی از نگاه سیاسی یا انتفاع مادی یا دیگر مسائل اقتصادی باشد. یکی از چالشهای جدی که سلامت بنیانهای اقتصادی کشورمان را تهدید میکند، مسئله فساد اقتصادی است. متاسفانه شواهد نشان میدهد که پدیده فساد اقتصادی در ایران سیستماتیک و شبکهای شده است. این سیستماتیک شدن به این معناست که فساد از طریق افراد، اشخاص یا گروههای ذینفع در اقتصاد ایران ساماندهی میشود و از این منظر، اقتصاد کشورمان دچار بدترین نوع فساد است. همین مسئله باعث شده چالشهای گستردهای پیش روی سلامت اقتصادی و روانی جامعه قرار بگیرد. آسیبهای ناشی از پدیده فساد اقتصادی آنقدر زیاد است که باید عزم جدی در مقامات سطح بالای کشور برای برخورد ریشهای با این پدیده به وجود آید که خوشبختانه این عزم و اراده وجود دارد.
برای مبارزه با پدیده نامطلوب فساد اقتصادی میتوان روشهای مختلفی را در پیش گرفت و در این مسیر باید از برخوردهای نقطهای پرهیز کرد. اعمال مفسده انگیز در فضای اقتصادی مرتبط با منافع اشخاص است بنابراین به شکل زیرزمینی و شبکهای ایجاد میشود. شکل و ماهیت فساد اقتصادی به گونهای نیست که با برخوردهای صرفا نقطهای بتوانیم در مبارزه با آن به موفقیت برسیم و به طور حتم مقابله با یک پدیده سیستماتیک نامطلوب بدون در پیش گرفتن روشهای سیستماتیک و اتخاذ راهکارهای سلبی و ایجابی ممکن نیست. اگر میخواهیم در مواجهه با فساد سیستماتیک به اهداف مورد نظر برسیم باید نوع برخورد را از حالت نقطهای و سلبی به مواجهه ساختاری و هدفمند تغییر دهیم. با تحقق این شرط است که میتوان زمینههای بروز فساد اقتصادی را خشک کرد و اگر فسادی هم در جایی از اقتصاد بروز کند، شناسایی و گزارشگری کرد و ریشهای با آن برخورد کرد. در سالهای گذشته بیشتر برخوردهای ما با پدیده فساد اقتصادی مقطعی و نقطهای بوده است و این در حالی است که پس از این برخوردها باز هم شاهد بروز مصادیق فساد اقتصادی با شدت بیشتر از گذشته بودهایم به این دلیل که زمینههای بروز فساد را از بین نبردیم.
در جریان مبارزه ساختاری و سیستماتیک با فساد اقتصادی باید قوانین و مقررات را اصلاح کرد. فرایندهای اجرای قوانین اداری و نظارت بر کنشهای اقتصادی باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد. امروزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات امکانات و ظرفیتهای رسیدگی و پاسخگویی را برای کشورها به شکل گسترده فراهم کرده است تا مواجهه با این پدیده پیچیده اقتصادی سهلتر شده و سلامت فرایندهای اقتصادی افزایش یابد و فعالیتهای اداری و اقتصادی با شفافیت بیشتری انجام شود.
در حال حاضر امکانات، عزم و اراده لازم برای برخورد با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد اما الزام دیگر مقابله با این پدیده مذموم تدوین یک نقشه راه شفاف و روشن است. نقشهای که با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این پدیده تدوین شده باشد و با اجرای آن در سطح همه دستگاهها و نهادهای اجرایی با وجود همه مسائل سیاسی و جریانهای حزبی، بتوان چالشها و مشکلاتی که به بروز فساد اقتصادی منجر میشود را شناسایی و به آن رسیدگی کرد. نقشه راه مبارزه با فساد اقتصادی سیستماتیک و ساختاری در ایران باید با در نظر گرفتن زمانبندی مشخص تدوین شود تا در یک بازه زمانی مشخص اقتصاد کشور را از نظر شاخصهای فساد اقتصادی به وضعیت بهترین برسانیم. در حال حاضر نهادهای بینالمللی ایران را مثل دیگر کشورهای جهان از نظر برخی مصادیق و موارد فساد اقتصادی مورد سنجش قرار میدهند و گزارشهایی را درباره وضعیت فساد اقتصادی در ایران منتشر میکنند. در این گزارشها هر کشوری از جمله ایران حائز رتبهای است. ما برای مبارزه با فساد اقتصادی میتوانیم با در نظر گرفتن جایگاهی که گزارشهای بینالمللی از نظر شاخصها و موارد فساد اقتصادی برای ایران گزارش کردند و تعیین یک بازه زمانی برای کاهش زمینههای بروز فساد اقتصادی و بهبود رتبه ایران در بین دیگر کشورهای جهان تلاش کنیم. برای مثال اگر ایران از نظر شاخصهای فساد اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد باید هدفگذاری کنیم که در چه بازه زمانی به چه جایگاهی خواهیم رسید، در این چارچوب است که میتوانیم ظرف مدت کوتاهی با اجرای سیاستهای تدوین شده این رتبه را تغییر دهیم و به طور عینی نتیجه بخش بودن اجرای سیاستهای ضد فساد را مشاهده کنیم. نکتهای که نباید در این زمینه فراموش کرد بحث چگونگی تعامل با نهادهای بینالمللی است از جمله این نهادها گروه اقدام مالی بینالمللی است که نگرانیهایی را ایجاد کرده است. در این مورد باید گفت که به طور قطع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت برای اقتصاد ایران است اما دولت ایران باید در مواجهه با نهادهای بینالمللی مرزبندیهای منظر را اعمال کند. در زمینه مبارزه با پولشویی قوانینی در 10 سال گذشته در مجلس و دولت مصوب شده است و از این منظر جای نگرانی وجود ندارد.
آنچه باعث انتقادهایی درباره تعامل با نهادهایی مثل گروه ویژه اقدام مالی شده، این است که نهادهای بینالمللی بر اساس نیات ناصواب سیاسیشان در فرایند تعامل با ایران رفتار کنند. این نگرانیها بدون شک باید برطرف شود اما مسئله مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و شناسنامهدار کردن کنشهای مالی و پولی در ایران، با توجه به اینکه همه این مسائل در کشورمان با نگاه اسلامی دنبال میشود یک ضرورت است. تعامل با نهادهای مالی بینالمللی برای کاهش زمینههای فساد اقتصادی باید با این ملاحظه دنبال شود که اطلاعات و گزارشات خاص ایران در اختیار نهادهای بیگانه که نیات غیراقتصادی و نامطلوب را دنبال میکنند، قرار نگیرد. نکته آخر اینکه برخورد با فساد نیازمند عزم و اراده تمام دستگاههای حاکمیتی است و رسانهها هم باید در این زمینه شفاف سازی کنند. فساد بیش از هر چیز اعتماد اجتماعی را از بین میبرد و به دلیل همین تبعات ناگوار است که امروز مبارزه با فساد اقتصادی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است. عزم و اراده مبارزه با فساد در مردم، رهبری و همه ارکان نظام وجود دارد اما برخورد با فساد ساماندهی شده و سیستماتیک حساسیتهای خاص خودش را میطلبد و باید با جدیت و فارغ از حواشی سیاسی به آن پرداخت و اعتماد عمومی را جلب کرد. صراحت و پیگیری دستگاههای حاکمیتی میتواند اعتماد افکار عمومی را به این دستگاهها در مقابله با فساد جلب کند. افکار عمومی باید ببیند که دستگاههای حاکمیتی، قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی با جدیت مبارزه با فساد اقتصادی را دنبال میکنند و هیچ کس در هیچ جایگاهی مصون از رسیدگی و برخورد قاطع در صورت انجام اعمال مجرمانه اقتصادی نیست.
منبع: مجله صدا
دیدگاه تان را بنویسید