ارسال به دیگران پرینت

اقتصاد ایران با تحریمرها به کدام سو می رود؟

| سایه تحریم ها بر اقتصاد ایران افتاده است. اقتصادی که از چالش‌های جدی رنج می‌برد قرار است در شش ماهه دوم سال درگیر تحریم‌های شدیدی شود. این که در شش ماهه دوم سال اقتصاد ایران وارد شرایط تحریمی می‌شود و یا نه و اگر می‌شود متغیرهای اقتصادی به چه سمت و سویی میل می‌کنند سؤالات بسیار مهمی هستند که هم برای سیاست گذار مهم هستند و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که بتوانند براساس چشم انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران استراتژی های کوتاه‌مدت خود را تنظیم و اجرا کنند.

اقتصاد ایران با تحریمرها به کدام سو می رود؟

۵۵آنلاین :

سایه تحریم­ها بر اقتصاد ایران افتاده است. اقتصادی که از چالش‌های جدی رنج می‌برد قرار است در شش ماهه دوم سال درگیر تحریم‌های شدیدی شود. این­که در شش ماهه دوم سال اقتصاد ایران وارد شرایط تحریمی می‌شود و یا نه و اگر می‌شود متغیرهای اقتصادی به چه سمت و سویی میل می‌کنند سؤالات بسیار مهمی هستند که هم برای سیاست­گذار مهم هستند و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که بتوانند براساس چشم­انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران استراتژی­های کوتاه‌مدت خود را تنظیم و اجرا کنند.

برای پاسخ دادن به این دو سوال مهم ابتدا باید بدانیم که چه سناریوهایی پیش روی اقتصاد ایران است. سپس آن سناریویی را که محتمل می‌دانیم بگیریم و براساس آن به پیش بینی اقتصاد ایران در شش ماهه دوم سال دست بزنیم.

قبل از بررسی سناریوهای تحریمی، باید به یک نکته مهم اشاره کنم. تعدادی (که نمی‌دانیم چند نفرند) معتقدند که پیش­بینی به درد اقتصاد نمی‌خورد یا اساساً نمی‌توان اقتصاد را پیش‌بینی کرد. این مسأله که نمی­توان با قطعیت اقتصاد را پیش بینی کرد کاملاً درست است و به همین دلیل لازم است پیش‌بینی­های اقتصادی با احتمال و در محدوده‌های آماری از قبل تعیین شده انجام شود. ولی این­که نباید در اقتصاد پیش‌بینی کرد کاملاً اشتباه است. اگر پیش بینی را از اقتصاد بگیریم به نظرم چیزی از آن باقی نمی‌ماند و اقتصاد محدود می‌شود به تحلیل گذشته اقتصاد و تحلیل شرایط کنونی. این­که این تحلیل‌ها به چه درد می‌خورد ما را نهایتاً به آینده پیوند می‌زند و به همین دلیل است که پیش‌بینی کردن با هر درجه‌ای از احتمال، جزء لاینفک تحلیل‌های اقتصادی است. این بحث را به این دلیل مطرح می‌کنم که این مقاله به پیش‌بینی شرایط پیش‌روی اقتصاد توجه دارد. ولی در این مقاله ابتدا سناریوهای تحریمی آمریکا مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس پیش‌بینی­هایی درباره شش ماهه دوم اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

در رابطه با سناریوهای تحریمی که نتیجه تعادل بدون گفت­و‌گوی ایران و آمریکاست. پنج امکان را با درجه متفاوت می‌توان در نظر گرفت.

1 ایران و آمریکا وارد یک توافق کوتاه­مدت یا بلندمدت می‌شوند و نتیجه این توافق لغو تمامی تحریم­های اولیه و ثانویه خواهد شد. این امکان بسیار نامتحمل است و احتمال وقوع آن را بسیار کم­تر از پنج درصد می‌دانم.

2 آمریکا پس از نگرفتن نتیجه از ایران تمامی تحریم‌های اولیه و ثانویه را اجرا کند ولی ایران بتواند با قدرت لابی‌گری خود ارتباط تنگاتنگی با روسیه، چین و اروپا برقرار کند. در این صورت اثر تحریم­های آمریکا به حداقل می‌رسد. این امکان هر چند نسبت به امکان اول متحمل­تر است ولی باز احتمال وقوعش بسیار کم است. شرکت­های اروپایی تمایلی به کنار زدن آمریکا و ایجاد روابط با ایران ندارند و کشورهای چین و روسیه نیز بدون تردید به دنبال منافع خود هستند و بنابراین به طور استراتژیک نمی‌توانند در کنار ایران باشند. این امکان از نظر من پنج تا ۱۰ درصد است، در میان بسیاری از صنعت­گران پرسشنامه‌ای در این باره توزیع شده است و نتابج حاصله نشان می‌دهد آن­ها نیز احتمال این مورد را بیشتر از ۱۰ درصد نمی‌دانند.

3 آمریکا با خروج از برجام تحریم­های اولیه و ثانویه را اجرا می‌کند و ایران نیز تن به گفت‌وگو می­دهد و در نتیجه ارتباط بین آمریکا و ایران وارد یک دوره فرسایشی بلندمدت خواهد شد. در این سناریو ایران از طریق شرق می‌تواند بخشی از نفت خود را صادر کند ولی در مجموع پیش‌بینی می‌شود که ایران نتواند ۵۰ درصد ‌نفت صادراتی خود در سال گذشته را صادر کند. این سناریو محتمل­ترین سناریو است و احتمال آن را بیش از ۵۰ درصد برآورد کرده‌ایم. این عدد براساس نتیجه یک پیمایش نسبتاً گسترده مطرح شده است.

4 ایران نه تنها با آمریکا بلکه با اروپا نیز نمی‌تواند به نتیجه برسد و نتیجه آن خروج ایران از NPT و درگیری گسترده ایران باغرب خواهد بود. این احتمال نیر صنعت است و آن را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برآورد می‌کنیم.

5 ایران با آمریکا با بعضی از کشورهای منطقه درگیر می‌شود و یک درگیری نظامی در منطقه ایجاد می‌شود. این سناریو را نیز بسیار غیر متحمل و در حد زیر پنج درصد برآورد می‌کنم.

در نتیجه متحمل‌ترین سناریوی تحریمی ایران و ارتباط بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر همان سناریوی سوم است. ایران ممکن است با وقت کشی فرصتی برای اقتصاد به وجود آورد. در این زمینه ایران به احتمال زیاد به چهار امکان نظر دارد، این چهار امکان به نظرم به شرح زیرند:

1 ایران امیدوار است با متحد کردن مخالفان آمریکا نه تنها در اروپا بلکه در سایر کشورهای جهان اثر تحریم‌های بین‌المللی را ضعیف کند. این احتمال هر چند ضعیف است ولی ممکن است در شرایط خاصی موجی از حمایت را برای ایران در بر داشته باشد.

2 ایران ممکن است منتظر استیضاح ترامپ باشد. ترامپ به اندازه کافی خراب­کاری کرده است و می‌کند و از این­رو ایران ممکن است با استیضاح ترامپ از شر تحریم­ها رها شود. این امکان نزدیک به صفر است چون روند استیضاح به این راحتی نیست و به همین دلیل است که حتی یک رئیس جمهور آمریکا تا کنون استیضاح و از کار برکنار نشده است.

3 ایران نیم نگاه جدی هم به انتخابات نوامبر آمریکا دارد. در این ماه نمایندگان مجلسین آمریکا انتخاب می‌شوند و اگر دموکرات‌ها اکثریت غالب را مخصوصاً در سنا داشته باشند احتمال بر هم خوردن تمامی معادلات ترامپ وجود خواهد داشت و اثر تحریم‌ها نیز به حداقل خود خواهد رسید.

4 اگر هیچ یک از این امکان‌ها نتیجه نداد، ایران باید منتظر انتخابات ریاست جمهوری بعدی باشد و بنابراین باید تا آن موقع سختی های زیادی را تحمل کند.

مجموعه این بحث‌ها نشان می‌دهد که ایران وارد مذاکره با آمریکا نخواهد شد و تلاش می‌کند وقت را به نفع خود بخرد و تا جایی که می‌تواند تحریم­ها را عقب بیندازد. این احتمال تا حدی بالاست چون ممکن است ترامپ نیز خواهد ریسک بالایی روی ایران بکند و او هم متمایل باشد پرونده تحریم‌های ایران مشمول مرور زمان شود.

با توجه به این احتمال به پیش‌بینی تحولات اقتصادی در شش ماهه دوم سال می‌پردازم.

این پیش‌بینی­ها را به ترتیب برای متغیر های اقتصادی توضیح می‌دهم، طبیعی است که همیشه احتمال در کنار پیش‌بینی است و ضمناً برای بعضی از پیش‌بینی­ها محاسباتی نداشته‌ام و بنابراین محدوده احتمالات این متغیر گسترده­تر می‌شود، ضمناً از پیشنهادات نقطه‌ای (Point estimation) خودداری می‌کنم، چون به آن اعتقاد ندارم، بیش­تر محدوده متغیر را در شش ماهه دوم مورد بررسی قرار خواهم داد.

تولید‌: به نظر می‌رسد که با توجه به شرایطی که در حال شکل‌گیری است و به نسبت تشدید تحریم‌ها، نرخ رشد تولید وارد محدوده منفی خواهد شد. اگر آن­طور که ترامپ گفته متعهد باشد و ایران هم نتواند به راحتی نفت خود را بفروشد، سقوط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است به منفی پنج درصد هم برسد. ولی این فرض درست نیست، با توجه به این­که این تحریم‌ها تنها توسط آمریکا انجام می‌شود احتمال همکاری بین‌المللی کم خواهد بود و بنابراین نسبت به سابق ایران نفت خود را بهتر می‌تواند به فروش برساند. در هر حال اگر تنها شش ماهه دوم را درنظر بگیریم تحت هر شرایطی با نرخ رشد منفی مواجه خواهیم بود و بیشترین نرخ رشد منفی نیز به صنعت تعلق خواهد داشت.

نرخ تورم: نرخ تورم به راحتی به محدوده دو رقمی وارد خواهد شد و احتمال این­که التهابات سیاسی بیشتر شود، به همراه خود نرخ تورم را فراتر از ۲۰ درصد خواهد برد. اقتصاد ایران به شدت نسبت به افزایش نرخ تورم آسیب‌پذیر است و اگر جریان نقدینگی در کشور فعال شود نرخ تورم به راحتی می‌تواند فراتر از ۲۰ درصد هم برود. بنابراین چیزی که احتمال بسیار بالایی دارد این است که در شش ماهه دوم سال هم نرخ تورم بالا می‌رود و هم نرخ رشد تولید کاهش می‌ باید که این خود نرخ رشد بیکاری را بالا می‌برد. بنابراین ما در شش ماهه دوم سال به صورت روشن وارد یک دوره تند رکود تورمی ‌خواهیم شد که تبعات آن با توجه به تجربه تاریخی که داریم، از الان مشخص است. این شکل‌بندی رکود تورمی، با هر سناریویی که جلو ببریم بر پیشانی اقتصاد ایران نقش بسته است و بنابراین جهت­گیری سیاست‌های دولت ترجیحاً باید به سمت کاهش این شکاف باشد، هر چند که از نظر من انجام این کار بعید است. ضمناً با فشار بیشتر آمریکا و کاهش بیشتر صادرات نفت، این شکاف تورمی بیشتر می‌شود و مسائل و مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت.

بازار ارز: در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز هم به خاطر عملکرد متغیرهای اقتصادی، مهم‌تر از همه افزایش بی‌رویه نقدینگی، و هم به خاطر التهابات سیاسی به سطح غیر قابل تحملی، از نظر اقتصادی رسیده است. نرخ ارز در بازار سوداگری (speculative market) تا آسمان هم می‌تواند بالا برود، ولی اگر بحث تقاضای واقعی در میان باشد یک ضریب تحمل دارد. این نرخ ارز که با سطح درآمدهای جامعه و نرخ بیکاری و سایر متغیرهای اقتصادی خوانایی داشته باشد حدود شش هزار تومان در تابستان سال ۹۷ می‌تواند معنی‌دار باشد. ولی همین نرخ با تهدید تحریم‌ها و شروع سوداگری گسترده در اقتصاد به ۱۰۵ هزار ریال در اوایل شهریور ماه رسیده است. این تفاوت قیمت به نظر با کاهش التهابات سیاسی و با احتمال مذاکره به میزان قابل توجهی تعدیل می‌شود. به نظرم لازم است میان این دو تمایز قائل شویم . در هر حال پیش‌بینی می‌شود که در شش ماهه دوم با شروع تحریم های نفتی و احتمال زیاد در کاهش درآمدهای ارزی این نرخ تمایل به افزایش داشته باشد. نرخ پیش‌بینی شده جون همراه با التهابات سیاسی است قابل پیش‌بینی نیست. ولی می‌توان جریان این نرخ را به سمت بالا پیش‌بینی کرد. ارزیابی کارشناسان سیاسی و نفتی براین است که میزان صادرات نفت به صفر نمی‌رسد ولی ایران هم نمی‌تواند پیش از ۵۰ درصد نفت ماه‌های قبل خود را صادر کند. اگر این پدیده اتفاق بیفتد دوباره بازار ارز وارد التهاب جدیدی خواهد شد که نرخ آن را چندین هزار تومان بالا خواهد برد. جدا از بالا رفتن ترخ ارز سایر پدیده‌های زیر امکان بروز و تحقق دارند:

  • استمرار گسترده‌تر کنترل دولت و بانک مرکزی بر بازار ارز
  • احتمال شکل گیری دوباره بازار سیاه ارز
  • ایجاد کنترل­های جدی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور
  • ادامه فضای امنیتی بر بازار ارز و غیر شفاف شدن همراه با بالا رفتن هزینه معاملاتی نرخ ارز
  • ایجاد نظام کنترلی بر واردات و قیمت گذاری وارداتی که از نرخ ترجیحی ارز استفاده می‌کند.
  • دخالت اجتناب ناپذیر بانک مرکزی در بازار ثانویه ارز
  • احتمال بسیار بالا در بالا بردن نرخ سود بانکی در جهت جذب نقدینیگی از بازار ارز
  • ایجاد فساد و رانت بیشتر در سیستم ارزی کشور

بازارها: همانند شش ماهه اول سال کنترل و هدایت بازارها در اقتصاد ایران در اختیار کالاهای سودگرانه (speculative goods) همانند طلا، ارز، بورس و ساختمان و در کنار آن­ها خودرو خواهد بود. قیمت این کالاها تعیین کننده قیمت­های بعدی خواهد بود و در میان این کالاها نرخ برابری دلار به ريال مجدداً حرف اول را در اقتصاد می­زند. تغییر در نرخ دلار با تأخیر زمانی و با ضریب معینی به سایر بخش­ها و کالاهای اقتصاید سرریز می­شود. این سر ریز شدن تحولات مهمی را در اقتصاد ایجاد می­کند که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت. در شرایط فعلی در اقتصاد پرداخت. در شرایط فعلی در اقتصادی ایران نرخ دلار راهبری قیمت­ها را بر عهده دارد نه به خاطر این­که دلار آمریکاست و دلار آمریکا عیین کننده قیمت­ها در اقتصاد ایران است، بلکه به این دلیل که بازار را راهبری می­کند. در کشور دیگری ممکن است این راهبری دست کالای دیگری باشد. در هر حال تجربیات چندین ساله اقتصاد ایران به اندازه کافی حساسیت را به دلار منتقل کرده است. دلار در شرایط پر التهاب سیاسی و اقتصادی راهبری قیمت­ها را در زمان التهاب و شرایط با ثبات بعد از التهاب بر عهده دارد. در این صورت با افزایش و مستقر شدن قیمت افزایش یافته، سایر کالاها خود را با نرخ دلار تعدیل می­کنند. در اینجا ما با دو پدیده مواجه هستیم. اول درصد تعدیل است. کالایی مثل طلا صد درصد خود را با دلار تعدیل می کند و در شرایط خاصی حتی از صد درصد نیز فراتر می‌رود و حباب منفی شکل می‌دهد. در اینجا گفته می‌شود که ضریب تعدیل طلا صد است. خودروهای وارداتی نیز در همین اندازه خود را تعدیل می‌کنند، ولی این ضریب برای بخش ساختمان و بورس و بازار فلزات متفاوت است. دلیل آن هم این است که هر یک از این کالاها به صور مستقیم وارداتی نیستند و بهای آنها ترکیبی از ریال و دلار است و در مورد ساختمان از ۵۰ نیز کمتر است. این محاسبات را دقیق می‌توان انجام داده، ولی فعلا بسیار مهم است بدانیم که بعد از افزایش یک­باره قیمت دلار، مخصوصاً اگر جهش‌دار باشد، روی سایر کالاها با ضریب تعدیل مشخصی اثر می‌گذارد و این خود تبدیل به یک مسأله مهم اقتصادی می‌شود که معمولاً کمتر به آن پرداخته می‌شود نکته دومی که لازم است باز شود میزان تأخیر این تعدیل است. مثلاً طلا در کوتاه‌ترین زمان خود را تعدیل می‌کند و خودرو با کمی تاخیر این تعدیل را انجام می‌دهد. بعد از این­ها بورس است که ممکن است زمان تعدیلش به ماه هم برسد و در مورد بخش ساختمان این تعدیل ممکن است به چند ماه برسد. در هر حال این ضریب تعدیل و ضریب تأخیر در تعدیل از متغیرهای بسیار مهم در اقتصادی ایران هنگام جهش ارزی است. با این دو ضریب می­توان در مورد افزایش قیمت­ها پیش­بینی­های نسبتاً دقیقی انجام داد. آخرین متغیر مهمی که با ضریب کمتر و با تأخیر زیاد عمل می­کند نرخ تورم مصرف کننده است این نرخ به تدریج خودش را تعدیل می­کند نرخ تورم مصرف کننده است. این نرخ به تدریج خودش را تعدیل می­کند و وقتی تعدیل کامل شد نرخ تورم قابل توجهی را به جای می­گذارد. در این چارچوب بودجه دولت نیز تحت تأثیر قرار می­گیرد.

بودجه دولت: بودجه دولت از سه طریق در شش ماهه دوم تحت فشار قرار می­گیرد. اول این­که مالیات­ها کاهش می­یابد چراکه سود قابل توجهی در اقتصاد شکل نمی­گیرد و در نتیجه به راحتی نمی­توان مالیات­ها را جمع آوری کرد. عامل دوم کاهش صادرات نفت است که بیشترین فشار را بر بودجه دولت وارد خواهد کرد. سوم این­که بخش مهمی از این تعدیل­ها با هزینه دولت انجام می­شود. مثلاً وقتی قیمت­ها بالا می­رود دولت مجبور می­شود سوبسیدهای قابل توجهی را به مصرف کننده یا تولید کننده بدهد. این مبالغ در حد و اندازه­های بودجه دولت بسیار بزرگ­اند و دولت برای کاهش فشار بر مصرف کننده مجبور به این پرداخت­ها می­شود. بنابراین ما با کسری بودجه مواجه خواهیم شد و چون تنها ابزار باقی مانده افزایش پول است، این کسری بودجه فشار زیادی بر قیمت­ها وارد خواهد کرد. این تحرکات دولت حجم پول را به میزان قابل توجهی افزایش می­دهد و بر جهش­های قیمتی فشار وارد می­کند.

بورس: بازار سهام نیز پس از تعدیل وارد فاز کاهشی می­شود و چون این تعدیل برای بازار سهام تا آخر شهریور تمام می­شود پیش­بینی می­شود که شاخص بورس شروع به کاهش کند. این در شرایط است که جهش دیگری در قیمت ارز داده نشود.

بخش ساختمان: بخش ساختمان نیز از همین قانون تبعیت می­کند. اگر قبول داشته باشیم که بخش ساختمان تعدیل خود را انجام داده باشد، می­توان پیش­بینی کرد که بخش ساختمان وارد یک مرحله اصلاح قیمتی در شش ماهه دوم سال خواهد شد. باز هم تأکید می­شود که این­ها در شرایطی است که دلار افزایش دیگری پیدا نکند و در همین اندازه­ها باقی بماند. در صورتی که دلار افزایش مجددی را تجربه کند هم بورس و هم بخش ساختمان مجدداً به این افزایش پاسخ خواهند داد.

در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز هم به خاطر عملکرد متغیرهای اقتصادی، مهم­تر از همه افزایش بی رویه نقدینگی، و هم به خاطر التهابات سیاسی به سطح غیر قابل تحملی، از نظر اقتصادی رسیده است. نرخ ارز در بازار سوداگری (speculative market) تا آسمان هم می­تواند بالا برود، ولی اگر بحث تقاضای واقعی در میان باشد یک ضریب تحمل دارد. این نرخ ارز که با سطح درآمدهای جامعه و نرخ بیکاری و سایر متغیرهای اقتصادی خوانایی داشته باشد حدود شش هزار تومان در تابستان سال 97 می­تواند معنی دار باشد. ولی همین نرخ با تهدید تحریم­ها و شروع سوداگری گسترده در اقتصاد به 105 هزار ريال در اوایس شهریور ماه رسیده است

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه