ارسال به دیگران پرینت

ریسک اقتصادی به چه نقطه ای رسیده است؟

| ریسک عدم قطعیت نامطلوب است. این بدان مفهوم است که در ازای مبلغی حاضر به تحمل آن هستیم و برای اجتناب از آن ناگزیر به پرداخت مبلغی هستیم.

ریسک اقتصادی به چه نقطه ای رسیده است؟

۵۵آنلاین :

ریسک عدم قطعیت نامطلوب است. این بدان مفهوم است که در ازای مبلغی حاضر به تحمل آن هستیم و برای اجتناب از آن ناگزیر به پرداخت مبلغی هستیم. هر بنگاه و فعالیت اقتصادی در معرض ریسک قرار دارد که به طور کلی می­توان آن­ها را به دو دسته ریسک­های تجاری و غیر تجاری تقسیم کرد. ریسک­های تجاری ریسک­هایی هستند که یک بنگاه کاملاً به آن­ها واقف است و از آن­ها برای ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای صاحبان کسب و کار استفاده می­کند. این ریسک­ها به بازار محصولات و خدماتی که بنگاه در آن­ها فعالیت می­کند، بستگی دارد و شامل نوآوری­های تکنولوژیک، طراحی خدمات و محصولات و بازاریابی آن­ها می­شود. فعالیت­های تجاری یک بنگاه در معرض ریسک­های کلان اقتصادی نیز قرار دارد. این ریسک­ها از چرخه­های اقتصادی و سیاست­های پولی و ملی دولت ناشی می­شوند. ریسک­های غیر تجاری شامل تمامی ریسک­ها غیر از ریسک­های تجاری است. ریسک استراتژیک از جمله آن­هاست و حاصل جابجایی­های اساسی در محیط­های اقتصادی یا سیاسی است. به طور مثال، تهدید مالکیت خصوصی، سلب مالکیت و ملی شدن بنگاه­ها از جمله این ریسک­ها محسوب می­شوند.

از انواع دیگر تقسیم بندی­های ریسک تقسیم آن به دو دسته ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک دسته­ای از ریسک­ها را شامل می­شود که از حرکت بازار ناشی می­شوند. به عبارت دیگر منشأ این ریسک عواملی هستند که اغلب رویدادهای کلان اقتصادی، سطوح نرخ بهره و برخی حرکات سیاسی را شامل می­شوند. این ریسک تنوع ناپذیر بوده و می­تواند همه فعالیت­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد اما ریسک غیر سیستماتیک مختص هر بنگاه است و کل بازار را تحت­الشعاع قرار نمی­دهد. برای مثال مجموعه اتفاقات داخل یک سازمان می­تواند ریسکی را روی ساختار تولید آن ایجاد کند. این نوع ریسک تنوع پذیر بوده و می­تواند با ایجاد تنوع سرمایه گذاری، حذف شده یا کاهش یابد.

اغلب صاحب­نظران اقتصادی ریسک را نتیجه نبود اطلاعات کامل می­دانند اقتصاددانان متعددی، ریسک را معادل پراکندگی بازده دانسته­اند. کینز ریسک را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف می­کند. هیکس همچون کینز، ریسک را واریانس بازده تعریف می­کند. دمار ریسک را احتمال تحمل زیان تعریف کرده است. پومال معتقد است واریانس بازده به خودی خود نشان دهنده ریسک نیست بلکه ریسک عمدتاً نشانگر این است که بازده یک سرمایه گذاری نهایتاً ارزش­های منفی به خود بگیرد. فیربر ریسک را به عنوان تغییر پذیری در بازده حاصل از سرمایه گذاری یا عدم اطمینان مربوط به بازده یک سرمایه گذاری تعریف می­کند. امروزه اکثر پژوهشگران، ریسک یک سرمایه گذاری را با تغییرات نرخ بازده مرتبط می­دانند. یعنی هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور، ریسک بیشتری دارد. در مجموع می­توان گفت ریسک عبارت است از تفاوت بین نرخ بازده واقعی از نرخ بازده مورد انتظار.

سرمایه گذاران علاقه­مند هستند بازده سرمایه­گذاری آن­ها تا جایی که امکان داشته باشد افزایش یابد اما میزان تحت تأثیر ریسک است. به عبارت دقیق­تر، سرمایه گذاران ریسک گریز هستند. یک سرمایه گذار ریسک گریز کسی است که در ازای قبول ریسک بالاتر، انتظار دریافت بازده بیشتری دارد. در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست، اگرچه حتی میزان ریسک خیلی زیاد باشد.

از سوی دیگر، مدیریت ریسک عبارت است از فرآیندی که از طریق آن یک سازمان با سرمایه گذار با روش بهینه در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان می دهد. مدیریت ریسک روش منطقی شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، انعکاس و کنترل کلیه ریسک­هایی است که ممکن است دارایی، منابع یا فرصت­های افزایش بازده فعالیت اقتصادی را تهدید کند. به عبارت دیگر، مدیریت ریسک به فرآیندی گفته می­شود که در آن سعی می­شود تا با اتخاذ تمهیدات لازم و به موقع، سطح ریسکی را که سازمان با آن مواجه است به یک سطح قابل قبول و قابل تحمل، تنزل دهد.

بنابراین، اولاً هیچ فعالیت اقتصادی بدون ریسک قابل تعریف نیست. حتی سپرده گذاری در بانک هم که به طور معمول به عنوان سرمایه گذاری بدون ریسک شناسایی می­شود هم با ریسک ورشکستگی بانک و از بین رفتن اصل سرمایه روبرو است؛ گرچه احتمال آن بسیار کم باشد. ثانیاً اگر نه تحقیقاً، تقریباً تمام سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ریسک گریز هستند. بدین مفهوم که در ازای پذیرش ریسک بالاتر، بازدهی انتظاری بالاتری را طلب می­کنند. ثالثاً لازم است در سطحی قابل تحمل قرار داشته باشد یا لااقل، بنگاه قادر باشد با اتخاذ تدابیر لازم، آن را به یک سطح قابل کنترل و قابل تحمل، تنزل دهد.

اما همچنان که مطرح شد، ریسک سیستماتیک، ریسکی محیطی است که برای بنگاه داده شده است، یعنی بنگاه قادر نیست به هیچ طریقی آن را حذف کند یا حتی کاهش دهد. ریسک­های سیاسی، ریسک­های مربوط به فضای کسب و کار، ریسک­های محیط کلان، ریسک بروز جنگ و مانند آن، از جمله ریسک­های سیستماتیک محسوب می­شوند.

ریسک سیاسی عبارت است از کاهش ارزش سرمایه، که به دلیل تغییرات در سیاست­ها و نظام­های سیاست­گذاری یک کشور رخ می­دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. بنابراین تغییراتی که در فضای کلان رخ می­دهد، از کنترل بنگاه خارج است. یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن، انتخاب رئیس جمهور جدید یا درگذشت ناگهانی او، خروج ناگهانی مقادیر هنگفتی طلا و ارز بازار و امثال آن، از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار برجی می­گذارند.

- ریسک سیاسی

تقریباً مطابق با تمام مدل­های رشد، سرمایه گذاری جدید یک نیروی محرکه قوی در مسیر رشد و توسعه هر کشور است. از این میان، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، علاوه بر امکان تأمین کمبود سرمایه داخلی، به دو دلیل عمده دیگر، نقش غیر قابل انکاری در فرآیند و سرعت رشد بازی می­کند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی با خود دو عامل دیگر تولید تعنی تکنولوژی و مدیریت را به همراه می­آورد که به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دو گوهر نایاب تلقی می­شوند. اما ورود سرمایه خارجی به هر کشوری مستلزم در پیش گرفتن نوع خاصی از استراتژی­های کلان اقتصادی است که به سمت استراتژی­های لیبرال گرایش بالایی دارد. به عبارت دیگر، بررسی­های گوناگون روی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان داده که سرمایه بیش از آن­که برای ساختار سیاسی، از منظر دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن ساختار سیاسی یک کشور، اهمیت قائل شود، به اصول لیبرالیستی اقتصادی از منظر احترام به نظم بازار، حقوق مالکیت و نظم بین­الملل حساس است. در نتیجه، تقریباً تمام کشورهایی که در جذب سرمایه گذاری خارجی کارنامه موفقی را از خود به جای گذاشته­اند، این سه اصل کلی را به عنوان اصول پایه­ای رشد اقتصادی، در نظر گرفته­اند.

پارادوکس لوکاس نتیجه می­دهد که سرمایه باید از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر در جریان باشد، اما در واقعیت این روند کمتر رخ داده است. در مقام پاسخ­گویی به عدم تحقق این پارادوکس، صاحب­نظران بر ریسک سیاسی تأکید بسیار می­کنند. ریسک سیاسی در واقع زمانی رخ می­دهد که دولت­ها در امور مربوط به آغاز، تداوم یا خاتمه یک فعالیت اقتصادی حساس باشند و بنا بر مقتضیات خاصی که در نظر دارند، شرایط قراردادهای تجاری را تغییر دهند یا با اعلام سیاست­ها و تصمیمات دفعی و پیش بینی نشده، بخشی یا کل اقتصاد را با مخاطرات سیستماتیک روبه رو سازند. اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه، به طور قابل ملاحظه­ای از آن­چه اقتصادشان باید باشد فاصله دارند و نیز محیط­های بی ثبات و غیر قابل پیش­بینی بر آن­ها حاکم است که موجبات نااطمینانی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در آن­ها را فراهم می­آورد. این نااطمینانی­ها نه به دلیل رفتار کارگزاران اقتصادی بلکه به دلیل رفتار مدیران سیاسی نیز ایجاد می­شود.

ریسک سیاسی در مقایسه با دیگر متغیرهای مؤثر بر سرمایه گذاری، کم هزینه و کاملاً در دسترس دولت­هاست که در نتیجۀ یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. البته این بدان مفهوم نیست که سرمایه گذاران به سایر ریسک­ها مانند ریسک بحران­های مالی، نقدینگی، ارز و مانند آن بی توجه هستند.

- ریسک نفت

اقتصاد ایران از ابتدای دهه 50 خورشیدی و با افزایش شدید قیمت نفت و به تبع آن، در آمدهای نفتی، به شدت به ارزهای نفتی وابسته شده است به طوری که ارز حاصل از صادرات نفت، به مهم­ترین ابزار سرمایه گذاری دولت­ها طی حدود 50 سال گذشته بدل شده است. ریسک سیاسی که در اینجا باید به ریسک سیاست بین­الملل ترجمه شود، تاثیر بسیار مخربی بر ارز حاصل از فروش نفت برجای گذاشته است. نفت علاوه بر اثر مستقیم، در تأمین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و تأمین کالاهای سرمایه­ای تولید داخل نیز نقش بسیار پر رنگی دارد به گونه­ای که قطع جریان درآمد نفت یا کاهش معنی­دار آن، می­تواند بخش قابل توجهی از صنایع داخلی با مشکلات عدیده مواجه کند. تقریباً به جز صنایع پتروشیمی و میعانات گازی، ساختار اقتصاد ایران از ابتدای ورود به دوره مدرنیسم اقتصادی، بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات طراحی شده که نتیجه آن، هم عدم رقابت­پذیری تولیدات داخلی با محصولات مشابه در بازار جهانی است و هم کوچک مقیاس بودن این صنایع است. قطع یا کاهش جریان ارزی حاصل از فروش نفت، به طور مستقیم قادر است این صنایع را با ریسک­های بسیار بالا مواجه کند.

- ریسک نقدینگی و تورم

امروزه تقریباً کمتر صاحب نظری یافت می­شود که لااقل نقدینگی را مهم­ترین عامل تحریک کننده توم ندادند. سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته به صورتی بوده که در حال حاضر، حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی کشور نیز فراتر رفته است. مطابق با آخرین آمارها، حدود 90 درصد از این نقدینگی نیز به صورت سپرده­های غیر دیداری (شبه پول) در بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس انداز شده است که سیستم بانکی سالانه به طور متوسط سود 20 درصدی به این سپرده­ها اعطا می­کند. از رهگذر همین سودها، طی سال جاری حدود 20 درصد به حجم نقدینگی افزوده خواهد شد. اگر رقم 35 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت را که در سال 96 منتشر شده است عیناً به سال جاری تعمیم دهیم، این حجم پول پر قدرت نیز حدود 15 درصد نقدینگی را افزایش خواهد داد که در نتیجه، رشد نقدینگی سال 97 را باید رقمی بین 30 تا 35 درصد برآورد کرد. طی 39 سال گذشته، نقدینگی کل کشور با رشد متوسط سالانه 25 در صد افزایش یافته است و تورم نیز به طور متوسط 19 درصد بوده است. بنابراین، از دست رفتن تمام دستاوردهای ضد تورمی پنج سال گذشته و بازگشت مجدد تورم به تورم دو رقمی، بسیار متحمل است به ویژه آنکه رون رو به رشد نزخ ارز را به این معادله بیفزاییم.

تورم بالا نااطمینانی به وجود می­آورد که باعث تغییر اساسی در تصمیم گیری­های اقتصادی می­شود، بنگاه­ها افزایش سرمایه گذاری­های جدید را به تعویق می­اندازند که نتیجه تبعی آن، کاهش رشد اقتصادی است. به ویژه در شرایط تورمی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل وجود ریسک­های پیش­بینی­ناپذیر شدن آینده، به شدت افت می­افتد می­کند و اقتصاد کشور از یکی از منابع رشد، محروم می­شود.

تورم شرایط پول داغ را مهیا می­کند که در آن سرعت گردش پول به شدت بالا می­رود. مردم رغبتی به نگهداری پول نقد نخواهد داشت و به سمت بازار انواع دارایی از مسکن تا طلا و ارز حرکت می­کنند. انتظارات تورمی ناشی از رشد بی رویه نقدینگی شرایطی را در کشور رقم زده است که همان 10 درصد نقدینگی در دست مردم در بازارهای دارایی طلا، ارز و مسکن در حال گردش است و از فعالیت­های مولد در بنگاه­های تولیدی به سمت فعالیت­های سفته بازانه غیر مولد که خود به انتظارات تورمی دامن می­زند، تغییر جهت داده است.

تغییر ترکیب نقدینگی از پول به شبه پول طی یک دهه گذشته، سطح و عمق ریسک نقدینگی و تورم را به شکل حادی افزایش داده است. با افزایش شبه پول، قدرت اعتبار دهی و خلق پول بانک­ها افزایش یافته که آن نیز، ضریب فزاینده نقدینگی را به شدت افزایش داده است. نتیجه این فرآیند طی 10 سال گذشته، تغییر جهت رشد نقدینگی از محل رشد پایه پولی به جایگاه رشد ضریب فزاینده بوده است. عمده­ترین ریسک این فرآیند، بروز انتظارات تورمی است که به ویژه پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، آتش روشن شد.

- ریسک ارز

ریسک ارز در واقع گونه­ای از ریسک ملی است، که در اثر سرمایه گذاری با نرخ ارز متفاوت بروز می­کند. احتمال این ریسک وقتی بیشتر می­شود که سرمایه گذاری در کشورهای مختلف صورت گرفته باشد. ریسک ارزی، حتی قادر است سطح نااطمینانی را تا سطحی بالا ببرد که اغلب کسب و کارهای تجاری را هم به تعطیلی کشاند، وضعیتی که طی چند ماه گذشته شاهد آن بوده­ایم که کالاهای ضروری نیز در بازار کم شده­اند. ریسک ارز، سطح اعتماد اجتماعی به پول ملی را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهد و حتی ممکن است وضعیت به گونه­ای پیش رود که پول ملی از مبادلات حذف شود.

- ریسک سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی گرچه در مدل­های پایه رشد اقتصادی غایب بوده اما به ویژه طی 50 سال گذشته به عنوان یک عنصر بسیار مهم در معادلات اقتصادی وارد شده است گرچه می­توان ردپای آن را در همان مدل­های پایه کلاسیک و نئوکلاسیک هم جست­وجو کرد. سرمایه اجتماعی برای اقتصاد و جامعه هم چسب است هم روغن! چسب است چون اجزای یک سیستم اقتصادی را در کنار هم نگه می­دارد و روغن است زیرا قادر است روابط و تعاملات اقتصادی - اجتماعی را روان کند. مهم­ترین تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش هزینه مبادله است. کاهش سطح و عمق سرمایه اجتماعی حتی قادر است هزینه مبادله را به قدری افزایش دهد که کل حاشیه سود مبادلات را از بین ببرد و عملاً موجبات توقف هر نوع مبادله و داد و ستد اقتصادی با فراهم آورد. سرمایه اجتماعی از اعتمادی عمومی نشأت می­گیرد. اعتماد هم به شکل وثیقی به میزان عمل به وعده­ها، قراردادها و پیمان­ها میان طرفین مبادله وابسته است.

دولت­هایی که یا به سیاست­های ابلاغی خود وفادار نمی­مانند یا به شکل دفعی سیاسیت­های از پیش تعیین نشده را اجرا می­کنند یا روندهای سیاسی را با تغییرات اساسی مواجه می­کنند، سطح اعتماد عمومی و اجتماعی خود را به نازل­ترین حد ممکن کاهش می­دهند. عالی­ترین سطح اعتماد، اعتماد به غریبه­ها یا کسانی است که نمی­شناسیم. از آنجا که مبادلات اقتصادی عمدتاً میان کسانی رخ می­دهد که یا اصولاً همدیگر را نمی­شناسند یا سطح آشنایی آن­ها بسیار اندک است، افول سرمایه اجتماعی یا به طور کلی مبادلات را قطع می­کند یا تضامین اجرایی آن­ها را به حدی افزایش می­دهد که عملاً بخش زیادی از معامله­گران و مبادله­گران به ناچار بازار را ترک می­کنند.

- ریسک استراتژیک

در حوزه مدیریت مالی، ریسک استراتژیک، ریسکی است که یک سازمان برای تحقق اهداف تجاری­اش می­پذیرد. اگر یک دولت را نیز نوعی از سازمان تلقی کنیم، ریسک استراتژیک می­تواند ذیل این تعریف قرار گیرد که آن نوع ریسکی که حکومت­ها می­پذیرند تا اهداف کلان خود را محقق کنند، ریسک استراتژیک است. بیشتر عنوان شد که یک نوع از ریسک­های تجاری، ریسک نوآوری است. در عین حال، آن­ها ریسک­هایی هستند که یک بنگاه کاملاً به آن­ها واقف است و از آن­ها برای ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای صاحبان کسب و کار استفاده می­کند. بنابراین، اگر بنگاه نسبت به شرایط وقوع آن­ها اطلاعات کافی در اختیار نداشته باشد، ساز و کار، سازمان، مدل و تئوری مشخصی برای نیل به این اهداف طراحی نکرده و در اختیار نداشته باشد، سناریوهای جایگزین برای موجهه با شرایط عدم تحقق اهداف را تعریف نکرده باشد. یا اصولاً با قطعیت و قاطعیت با موضوع نوآوری برخورد کند، این نوع ریسک از حوزه­های ریسک تجاری خارج شده و به ریسک تجاری بدل می­شود. ریسک استراتژیک، نوعی ریسک تجاری است. ریسک استراتژی نامشخص، غیر شفاف، ناسازگار را باید در کدام دسته طبقه بندی کرد!؟

- جمع بندی

اقتصاد ایران چند دهه است که با انواع ریسک­های تجاری، غیر تجاری، سیستماتیک و غیر سیستماتیک با فراز و فرود قابل توجه، مواجه بوده است. گاه سطح و عمق ریسک­های غیر تجاری و سیستماتیک به حدی افزایش یافته است که عملاً ریسک­های معمول را اغلب بنگاه­هایی که در سایر نقاط دنیا با آن مواجه هستند، تحت الشعاع خود قرار داده­اند. ریسک­های تجاری و غیر سیستماتیک، ضمن آن­که پدیده­هایی هستند که در ذات و ماهیت فعالیت­های انسانی و اقتصادی همواره وجود داشته­اند، اگر به طور کلی قابل حذف نباشد، می­توان آن­ها را به سطح قابل تحمل، تنزل داد و کنترل درآورد اما ریسک­های غیر تجاری و سیستماتیک، ساخته و پرداخته ساختارهای سیاسی اجتماعی حاکم بر محیط سرمایه گذاری و کسب و کار هستند و قاب کاهش و کنترل توسط بنگاه­ها و فعالان اقتصادی نیستند و آن­ها ناچارند این نوع ریسک­ها را به عنوان ثابت­های داده شده محیط بپذیرند. در چنین شرایطی، با توجه به ریسک گریز بودن سرمایه­گذاران و رابطه مستقیم ریسک و بازده، تنها فعالیت­هایی که قادر به پوشش دادن سطح بالای این ریسک­ها باشند، قادر به ادامه حیات خواهند بود. به نظر می­رسد، انواع فعالیت­های تولید، صنعتی و کشاورزی، به دلیل پایین بودن سطح بازدهی آن­ها ذیل چنین فضایی، با اقبال بسیار کمی از سوی سرمایه گذاران مواجه خواهند شد. سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه در چنین فضاییی ترجیح می­دهند سرمایه­های خود را در فعالیت­های سفته بازانه و غیر مولد که آن­ها را قادر می­سازد با سرعت از یک حوزه خارج و به حوزه دیگر وارد شوند، متمرکز کنند، در چنین فضایی، سرمایه گذاری در فعالیت­های تولیدی و صنعتی که یک دوره نسبتاً بلندمدت را برای کسب بازدهی مناسب می­طلبد، مهجور است. ریسک­های غیر سیستماتیک و تجاری را بنگاه­ها می­توانند مدیریت کنند، به نظر می­رسد مشکل اصلی اقتصاد ایران در حوزه ریسک، ریسک­های غیر تجاری و سیستماتیک است که کلید آن در اختیار حاکمیت است.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه