ریسک اقتصادی به چه نقطه ای رسیده است؟
| ریسک عدم قطعیت نامطلوب است. این بدان مفهوم است که در ازای مبلغی حاضر به تحمل آن هستیم و برای اجتناب از آن ناگزیر به پرداخت مبلغی هستیم.
۵۵آنلاین :
ریسک عدم قطعیت نامطلوب است. این بدان مفهوم است که در ازای مبلغی حاضر به تحمل آن هستیم و برای اجتناب از آن ناگزیر به پرداخت مبلغی هستیم. هر بنگاه و فعالیت اقتصادی در معرض ریسک قرار دارد که به طور کلی میتوان آنها را به دو دسته ریسکهای تجاری و غیر تجاری تقسیم کرد. ریسکهای تجاری ریسکهایی هستند که یک بنگاه کاملاً به آنها واقف است و از آنها برای ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای صاحبان کسب و کار استفاده میکند. این ریسکها به بازار محصولات و خدماتی که بنگاه در آنها فعالیت میکند، بستگی دارد و شامل نوآوریهای تکنولوژیک، طراحی خدمات و محصولات و بازاریابی آنها میشود. فعالیتهای تجاری یک بنگاه در معرض ریسکهای کلان اقتصادی نیز قرار دارد. این ریسکها از چرخههای اقتصادی و سیاستهای پولی و ملی دولت ناشی میشوند. ریسکهای غیر تجاری شامل تمامی ریسکها غیر از ریسکهای تجاری است. ریسک استراتژیک از جمله آنهاست و حاصل جابجاییهای اساسی در محیطهای اقتصادی یا سیاسی است. به طور مثال، تهدید مالکیت خصوصی، سلب مالکیت و ملی شدن بنگاهها از جمله این ریسکها محسوب میشوند.
از انواع دیگر تقسیم بندیهای ریسک تقسیم آن به دو دسته ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک دستهای از ریسکها را شامل میشود که از حرکت بازار ناشی میشوند. به عبارت دیگر منشأ این ریسک عواملی هستند که اغلب رویدادهای کلان اقتصادی، سطوح نرخ بهره و برخی حرکات سیاسی را شامل میشوند. این ریسک تنوع ناپذیر بوده و میتواند همه فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد اما ریسک غیر سیستماتیک مختص هر بنگاه است و کل بازار را تحتالشعاع قرار نمیدهد. برای مثال مجموعه اتفاقات داخل یک سازمان میتواند ریسکی را روی ساختار تولید آن ایجاد کند. این نوع ریسک تنوع پذیر بوده و میتواند با ایجاد تنوع سرمایه گذاری، حذف شده یا کاهش یابد.
اغلب صاحبنظران اقتصادی ریسک را نتیجه نبود اطلاعات کامل میدانند اقتصاددانان متعددی، ریسک را معادل پراکندگی بازده دانستهاند. کینز ریسک را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف میکند. هیکس همچون کینز، ریسک را واریانس بازده تعریف میکند. دمار ریسک را احتمال تحمل زیان تعریف کرده است. پومال معتقد است واریانس بازده به خودی خود نشان دهنده ریسک نیست بلکه ریسک عمدتاً نشانگر این است که بازده یک سرمایه گذاری نهایتاً ارزشهای منفی به خود بگیرد. فیربر ریسک را به عنوان تغییر پذیری در بازده حاصل از سرمایه گذاری یا عدم اطمینان مربوط به بازده یک سرمایه گذاری تعریف میکند. امروزه اکثر پژوهشگران، ریسک یک سرمایه گذاری را با تغییرات نرخ بازده مرتبط میدانند. یعنی هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور، ریسک بیشتری دارد. در مجموع میتوان گفت ریسک عبارت است از تفاوت بین نرخ بازده واقعی از نرخ بازده مورد انتظار.
سرمایه گذاران علاقهمند هستند بازده سرمایهگذاری آنها تا جایی که امکان داشته باشد افزایش یابد اما میزان تحت تأثیر ریسک است. به عبارت دقیقتر، سرمایه گذاران ریسک گریز هستند. یک سرمایه گذار ریسک گریز کسی است که در ازای قبول ریسک بالاتر، انتظار دریافت بازده بیشتری دارد. در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست، اگرچه حتی میزان ریسک خیلی زیاد باشد.
از سوی دیگر، مدیریت ریسک عبارت است از فرآیندی که از طریق آن یک سازمان با سرمایه گذار با روش بهینه در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان می دهد. مدیریت ریسک روش منطقی شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، انعکاس و کنترل کلیه ریسکهایی است که ممکن است دارایی، منابع یا فرصتهای افزایش بازده فعالیت اقتصادی را تهدید کند. به عبارت دیگر، مدیریت ریسک به فرآیندی گفته میشود که در آن سعی میشود تا با اتخاذ تمهیدات لازم و به موقع، سطح ریسکی را که سازمان با آن مواجه است به یک سطح قابل قبول و قابل تحمل، تنزل دهد.
بنابراین، اولاً هیچ فعالیت اقتصادی بدون ریسک قابل تعریف نیست. حتی سپرده گذاری در بانک هم که به طور معمول به عنوان سرمایه گذاری بدون ریسک شناسایی میشود هم با ریسک ورشکستگی بانک و از بین رفتن اصل سرمایه روبرو است؛ گرچه احتمال آن بسیار کم باشد. ثانیاً اگر نه تحقیقاً، تقریباً تمام سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ریسک گریز هستند. بدین مفهوم که در ازای پذیرش ریسک بالاتر، بازدهی انتظاری بالاتری را طلب میکنند. ثالثاً لازم است در سطحی قابل تحمل قرار داشته باشد یا لااقل، بنگاه قادر باشد با اتخاذ تدابیر لازم، آن را به یک سطح قابل کنترل و قابل تحمل، تنزل دهد.
اما همچنان که مطرح شد، ریسک سیستماتیک، ریسکی محیطی است که برای بنگاه داده شده است، یعنی بنگاه قادر نیست به هیچ طریقی آن را حذف کند یا حتی کاهش دهد. ریسکهای سیاسی، ریسکهای مربوط به فضای کسب و کار، ریسکهای محیط کلان، ریسک بروز جنگ و مانند آن، از جمله ریسکهای سیستماتیک محسوب میشوند.
ریسک سیاسی عبارت است از کاهش ارزش سرمایه، که به دلیل تغییرات در سیاستها و نظامهای سیاستگذاری یک کشور رخ میدهد. این ریسک به انتظارات سرمایه گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. بنابراین تغییراتی که در فضای کلان رخ میدهد، از کنترل بنگاه خارج است. یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن، انتخاب رئیس جمهور جدید یا درگذشت ناگهانی او، خروج ناگهانی مقادیر هنگفتی طلا و ارز بازار و امثال آن، از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار برجی میگذارند.
- ریسک سیاسی
تقریباً مطابق با تمام مدلهای رشد، سرمایه گذاری جدید یک نیروی محرکه قوی در مسیر رشد و توسعه هر کشور است. از این میان، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، علاوه بر امکان تأمین کمبود سرمایه داخلی، به دو دلیل عمده دیگر، نقش غیر قابل انکاری در فرآیند و سرعت رشد بازی میکند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی با خود دو عامل دیگر تولید تعنی تکنولوژی و مدیریت را به همراه میآورد که به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دو گوهر نایاب تلقی میشوند. اما ورود سرمایه خارجی به هر کشوری مستلزم در پیش گرفتن نوع خاصی از استراتژیهای کلان اقتصادی است که به سمت استراتژیهای لیبرال گرایش بالایی دارد. به عبارت دیگر، بررسیهای گوناگون روی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان داده که سرمایه بیش از آنکه برای ساختار سیاسی، از منظر دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن ساختار سیاسی یک کشور، اهمیت قائل شود، به اصول لیبرالیستی اقتصادی از منظر احترام به نظم بازار، حقوق مالکیت و نظم بینالملل حساس است. در نتیجه، تقریباً تمام کشورهایی که در جذب سرمایه گذاری خارجی کارنامه موفقی را از خود به جای گذاشتهاند، این سه اصل کلی را به عنوان اصول پایهای رشد اقتصادی، در نظر گرفتهاند.
پارادوکس لوکاس نتیجه میدهد که سرمایه باید از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر در جریان باشد، اما در واقعیت این روند کمتر رخ داده است. در مقام پاسخگویی به عدم تحقق این پارادوکس، صاحبنظران بر ریسک سیاسی تأکید بسیار میکنند. ریسک سیاسی در واقع زمانی رخ میدهد که دولتها در امور مربوط به آغاز، تداوم یا خاتمه یک فعالیت اقتصادی حساس باشند و بنا بر مقتضیات خاصی که در نظر دارند، شرایط قراردادهای تجاری را تغییر دهند یا با اعلام سیاستها و تصمیمات دفعی و پیش بینی نشده، بخشی یا کل اقتصاد را با مخاطرات سیستماتیک روبه رو سازند. اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه، به طور قابل ملاحظهای از آنچه اقتصادشان باید باشد فاصله دارند و نیز محیطهای بی ثبات و غیر قابل پیشبینی بر آنها حاکم است که موجبات نااطمینانی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در آنها را فراهم میآورد. این نااطمینانیها نه به دلیل رفتار کارگزاران اقتصادی بلکه به دلیل رفتار مدیران سیاسی نیز ایجاد میشود.
ریسک سیاسی در مقایسه با دیگر متغیرهای مؤثر بر سرمایه گذاری، کم هزینه و کاملاً در دسترس دولتهاست که در نتیجۀ یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیمگیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. البته این بدان مفهوم نیست که سرمایه گذاران به سایر ریسکها مانند ریسک بحرانهای مالی، نقدینگی، ارز و مانند آن بی توجه هستند.
- ریسک نفت
اقتصاد ایران از ابتدای دهه 50 خورشیدی و با افزایش شدید قیمت نفت و به تبع آن، در آمدهای نفتی، به شدت به ارزهای نفتی وابسته شده است به طوری که ارز حاصل از صادرات نفت، به مهمترین ابزار سرمایه گذاری دولتها طی حدود 50 سال گذشته بدل شده است. ریسک سیاسی که در اینجا باید به ریسک سیاست بینالملل ترجمه شود، تاثیر بسیار مخربی بر ارز حاصل از فروش نفت برجای گذاشته است. نفت علاوه بر اثر مستقیم، در تأمین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و تأمین کالاهای سرمایهای تولید داخل نیز نقش بسیار پر رنگی دارد به گونهای که قطع جریان درآمد نفت یا کاهش معنیدار آن، میتواند بخش قابل توجهی از صنایع داخلی با مشکلات عدیده مواجه کند. تقریباً به جز صنایع پتروشیمی و میعانات گازی، ساختار اقتصاد ایران از ابتدای ورود به دوره مدرنیسم اقتصادی، بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات طراحی شده که نتیجه آن، هم عدم رقابتپذیری تولیدات داخلی با محصولات مشابه در بازار جهانی است و هم کوچک مقیاس بودن این صنایع است. قطع یا کاهش جریان ارزی حاصل از فروش نفت، به طور مستقیم قادر است این صنایع را با ریسکهای بسیار بالا مواجه کند.
- ریسک نقدینگی و تورم
امروزه تقریباً کمتر صاحب نظری یافت میشود که لااقل نقدینگی را مهمترین عامل تحریک کننده توم ندادند. سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته به صورتی بوده که در حال حاضر، حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی کشور نیز فراتر رفته است. مطابق با آخرین آمارها، حدود 90 درصد از این نقدینگی نیز به صورت سپردههای غیر دیداری (شبه پول) در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس انداز شده است که سیستم بانکی سالانه به طور متوسط سود 20 درصدی به این سپردهها اعطا میکند. از رهگذر همین سودها، طی سال جاری حدود 20 درصد به حجم نقدینگی افزوده خواهد شد. اگر رقم 35 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت را که در سال 96 منتشر شده است عیناً به سال جاری تعمیم دهیم، این حجم پول پر قدرت نیز حدود 15 درصد نقدینگی را افزایش خواهد داد که در نتیجه، رشد نقدینگی سال 97 را باید رقمی بین 30 تا 35 درصد برآورد کرد. طی 39 سال گذشته، نقدینگی کل کشور با رشد متوسط سالانه 25 در صد افزایش یافته است و تورم نیز به طور متوسط 19 درصد بوده است. بنابراین، از دست رفتن تمام دستاوردهای ضد تورمی پنج سال گذشته و بازگشت مجدد تورم به تورم دو رقمی، بسیار متحمل است به ویژه آنکه رون رو به رشد نزخ ارز را به این معادله بیفزاییم.
تورم بالا نااطمینانی به وجود میآورد که باعث تغییر اساسی در تصمیم گیریهای اقتصادی میشود، بنگاهها افزایش سرمایه گذاریهای جدید را به تعویق میاندازند که نتیجه تبعی آن، کاهش رشد اقتصادی است. به ویژه در شرایط تورمی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل وجود ریسکهای پیشبینیناپذیر شدن آینده، به شدت افت میافتد میکند و اقتصاد کشور از یکی از منابع رشد، محروم میشود.
تورم شرایط پول داغ را مهیا میکند که در آن سرعت گردش پول به شدت بالا میرود. مردم رغبتی به نگهداری پول نقد نخواهد داشت و به سمت بازار انواع دارایی از مسکن تا طلا و ارز حرکت میکنند. انتظارات تورمی ناشی از رشد بی رویه نقدینگی شرایطی را در کشور رقم زده است که همان 10 درصد نقدینگی در دست مردم در بازارهای دارایی طلا، ارز و مسکن در حال گردش است و از فعالیتهای مولد در بنگاههای تولیدی به سمت فعالیتهای سفته بازانه غیر مولد که خود به انتظارات تورمی دامن میزند، تغییر جهت داده است.
تغییر ترکیب نقدینگی از پول به شبه پول طی یک دهه گذشته، سطح و عمق ریسک نقدینگی و تورم را به شکل حادی افزایش داده است. با افزایش شبه پول، قدرت اعتبار دهی و خلق پول بانکها افزایش یافته که آن نیز، ضریب فزاینده نقدینگی را به شدت افزایش داده است. نتیجه این فرآیند طی 10 سال گذشته، تغییر جهت رشد نقدینگی از محل رشد پایه پولی به جایگاه رشد ضریب فزاینده بوده است. عمدهترین ریسک این فرآیند، بروز انتظارات تورمی است که به ویژه پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، آتش روشن شد.
- ریسک ارز
ریسک ارز در واقع گونهای از ریسک ملی است، که در اثر سرمایه گذاری با نرخ ارز متفاوت بروز میکند. احتمال این ریسک وقتی بیشتر میشود که سرمایه گذاری در کشورهای مختلف صورت گرفته باشد. ریسک ارزی، حتی قادر است سطح نااطمینانی را تا سطحی بالا ببرد که اغلب کسب و کارهای تجاری را هم به تعطیلی کشاند، وضعیتی که طی چند ماه گذشته شاهد آن بودهایم که کالاهای ضروری نیز در بازار کم شدهاند. ریسک ارز، سطح اعتماد اجتماعی به پول ملی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و حتی ممکن است وضعیت به گونهای پیش رود که پول ملی از مبادلات حذف شود.
- ریسک سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی گرچه در مدلهای پایه رشد اقتصادی غایب بوده اما به ویژه طی 50 سال گذشته به عنوان یک عنصر بسیار مهم در معادلات اقتصادی وارد شده است گرچه میتوان ردپای آن را در همان مدلهای پایه کلاسیک و نئوکلاسیک هم جستوجو کرد. سرمایه اجتماعی برای اقتصاد و جامعه هم چسب است هم روغن! چسب است چون اجزای یک سیستم اقتصادی را در کنار هم نگه میدارد و روغن است زیرا قادر است روابط و تعاملات اقتصادی - اجتماعی را روان کند. مهمترین تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش هزینه مبادله است. کاهش سطح و عمق سرمایه اجتماعی حتی قادر است هزینه مبادله را به قدری افزایش دهد که کل حاشیه سود مبادلات را از بین ببرد و عملاً موجبات توقف هر نوع مبادله و داد و ستد اقتصادی با فراهم آورد. سرمایه اجتماعی از اعتمادی عمومی نشأت میگیرد. اعتماد هم به شکل وثیقی به میزان عمل به وعدهها، قراردادها و پیمانها میان طرفین مبادله وابسته است.
دولتهایی که یا به سیاستهای ابلاغی خود وفادار نمیمانند یا به شکل دفعی سیاسیتهای از پیش تعیین نشده را اجرا میکنند یا روندهای سیاسی را با تغییرات اساسی مواجه میکنند، سطح اعتماد عمومی و اجتماعی خود را به نازلترین حد ممکن کاهش میدهند. عالیترین سطح اعتماد، اعتماد به غریبهها یا کسانی است که نمیشناسیم. از آنجا که مبادلات اقتصادی عمدتاً میان کسانی رخ میدهد که یا اصولاً همدیگر را نمیشناسند یا سطح آشنایی آنها بسیار اندک است، افول سرمایه اجتماعی یا به طور کلی مبادلات را قطع میکند یا تضامین اجرایی آنها را به حدی افزایش میدهد که عملاً بخش زیادی از معاملهگران و مبادلهگران به ناچار بازار را ترک میکنند.
- ریسک استراتژیک
در حوزه مدیریت مالی، ریسک استراتژیک، ریسکی است که یک سازمان برای تحقق اهداف تجاریاش میپذیرد. اگر یک دولت را نیز نوعی از سازمان تلقی کنیم، ریسک استراتژیک میتواند ذیل این تعریف قرار گیرد که آن نوع ریسکی که حکومتها میپذیرند تا اهداف کلان خود را محقق کنند، ریسک استراتژیک است. بیشتر عنوان شد که یک نوع از ریسکهای تجاری، ریسک نوآوری است. در عین حال، آنها ریسکهایی هستند که یک بنگاه کاملاً به آنها واقف است و از آنها برای ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای صاحبان کسب و کار استفاده میکند. بنابراین، اگر بنگاه نسبت به شرایط وقوع آنها اطلاعات کافی در اختیار نداشته باشد، ساز و کار، سازمان، مدل و تئوری مشخصی برای نیل به این اهداف طراحی نکرده و در اختیار نداشته باشد، سناریوهای جایگزین برای موجهه با شرایط عدم تحقق اهداف را تعریف نکرده باشد. یا اصولاً با قطعیت و قاطعیت با موضوع نوآوری برخورد کند، این نوع ریسک از حوزههای ریسک تجاری خارج شده و به ریسک تجاری بدل میشود. ریسک استراتژیک، نوعی ریسک تجاری است. ریسک استراتژی نامشخص، غیر شفاف، ناسازگار را باید در کدام دسته طبقه بندی کرد!؟
- جمع بندی
اقتصاد ایران چند دهه است که با انواع ریسکهای تجاری، غیر تجاری، سیستماتیک و غیر سیستماتیک با فراز و فرود قابل توجه، مواجه بوده است. گاه سطح و عمق ریسکهای غیر تجاری و سیستماتیک به حدی افزایش یافته است که عملاً ریسکهای معمول را اغلب بنگاههایی که در سایر نقاط دنیا با آن مواجه هستند، تحت الشعاع خود قرار دادهاند. ریسکهای تجاری و غیر سیستماتیک، ضمن آنکه پدیدههایی هستند که در ذات و ماهیت فعالیتهای انسانی و اقتصادی همواره وجود داشتهاند، اگر به طور کلی قابل حذف نباشد، میتوان آنها را به سطح قابل تحمل، تنزل داد و کنترل درآورد اما ریسکهای غیر تجاری و سیستماتیک، ساخته و پرداخته ساختارهای سیاسی اجتماعی حاکم بر محیط سرمایه گذاری و کسب و کار هستند و قاب کاهش و کنترل توسط بنگاهها و فعالان اقتصادی نیستند و آنها ناچارند این نوع ریسکها را به عنوان ثابتهای داده شده محیط بپذیرند. در چنین شرایطی، با توجه به ریسک گریز بودن سرمایهگذاران و رابطه مستقیم ریسک و بازده، تنها فعالیتهایی که قادر به پوشش دادن سطح بالای این ریسکها باشند، قادر به ادامه حیات خواهند بود. به نظر میرسد، انواع فعالیتهای تولید، صنعتی و کشاورزی، به دلیل پایین بودن سطح بازدهی آنها ذیل چنین فضایی، با اقبال بسیار کمی از سوی سرمایه گذاران مواجه خواهند شد. سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه در چنین فضاییی ترجیح میدهند سرمایههای خود را در فعالیتهای سفته بازانه و غیر مولد که آنها را قادر میسازد با سرعت از یک حوزه خارج و به حوزه دیگر وارد شوند، متمرکز کنند، در چنین فضایی، سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی و صنعتی که یک دوره نسبتاً بلندمدت را برای کسب بازدهی مناسب میطلبد، مهجور است. ریسکهای غیر سیستماتیک و تجاری را بنگاهها میتوانند مدیریت کنند، به نظر میرسد مشکل اصلی اقتصاد ایران در حوزه ریسک، ریسکهای غیر تجاری و سیستماتیک است که کلید آن در اختیار حاکمیت است.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید