ارسال به دیگران پرینت

چه عواملی باعث اعتبار زدایی از دولت می‌شود؟

| در ابتدای دهه ۹۰، از یک طرف تحریم‌های گسترده بین المللی و از سوی دیگر تورم بالا، روند نزولی سرمایه گذاری، رشد اقتصادی پایین و بی ثباتی بازارها، شرایط اقتصاد کشور را با وضعیت بی سابقه‌ای مواجه کرده بود.

چه عواملی باعث اعتبار زدایی از دولت می‌شود؟

۵۵آنلاین :

در ابتدای دهه ۹۰، از یک طرف تحریم‌های گسترده بین المللی و از سوی دیگر تورم بالا، روند نزولی سرمایه گذاری، رشد اقتصادی پایین و بی ثباتی بازارها، شرایط اقتصاد کشور را با وضعیت بی سابقه‌ای مواجه کرده بود. وضعیت اقتصادی کشور در آن دوره، نتیجه سیاست‌ها و عملکرد دولت وقت بود و از این رو مردم در انتخابات سال ۱۳۹۲، دولتی را انتخاب کردند که وعده اصلاح و تغییر شرایط داده بود. دولت روحانی در شرایط بسیار دشواری مسوولیت اداره کشور را بر عهده گرفت. با این حال در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و ثبات اقتصاد کلان و مطرح کردن برخی برنامه‌ها و وعده‌ها، امیدی به بهبود اوضاع بین مردم ایجاد کرد. با گذر زمان و بروز نشانه‌هایی از تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت قبل و تکرار خطاهای سیاستگذاری، نگرانی‌هایی بین اقتصاددانان و کارآفرینان ایجاد شد. با این حال، امید به اصلاح امور و بهبود سیاست‌های اقتصادی باعث شد مردم در انتخابات سال ۱۳۹۶ به تداوم دولت یازدهم رأی دهند به امید آنکه اقدامات انجام نشده به سرانجام رسد.

اکنون با سپری شدن پنج سال از عمر دولت، نگرانی‌های چند سال گذشته اقتصاددانان، یکی پس از دیگری به صورت رکود سرمایه گذاری، رشد اقتصادی پایین، کسری فزاینده تراز عملیاتی دولت، بحران آب، بی ثباتی نرخ ارز و نظایر آن رخ می‌نماید.

در ماههای اخیر، بیش از همیشه، طعنه و ملامت رقبای دولت به گوش می‌رسد. نه تنها انتقادات حامیان دولت و اقتصاددانان طرفدار دولت نسبت به قبل بسیار صریح‌تر شده است، بلکه حتی برخی مدیران ارشد دولت و وزرا نیز زبان به انتقاد از دولت گشوده‌اند تا جایی که رئیس جمهور، وزرای خویش را به دو گروه امیدوار و نامید تقسیم کرده است. در این یادداشت این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که ریشه‌های عدم توفیق دولت در این چند سال چه بوده و برای بهبود شرایط در سال‌های باقیمانده دولت چه می‌توان کرد؟

پیچیدگی و همزمانی چالش‌ها

پیچیدگی و همزمانی چالش‌های بزرگ اقتصادی را می‌توان یکی از علل اصلی ناکامی‌های دولت و روند نامطلوب اصلاحات اقتصادی دانست. برخی از چالش‌های موجود در اقتصاد ایران، به گونه‌ای از پیچیدگی و گستردگی برخوردارند که مواجه شدن با آنها با استفاده از ابزارهای متعارف سیاستگذاری مقدور نیست. شاید بتوان در مواردی مانند رکود تقاضای شوک‌های ارزی، شوک‌های نفتی و نظایر آن با واکنش به موقع و بهره گیری از ابزارهای سیاستگذاری مناسب بر آن چالش‌ها فائق آمد ولی در مواردی مانند ناپایداری ساختاری بودجه، چالش محیط زیست، مساله تله رشد یا چالش نظام بانکی، حل مساله به سادگی و با ابزارهای متعارف سیاستگذاری میسر نیست. علاوه بر آن، اقتصاد ایران به طرز بی سابقه‌ای با همزمانی چالش‌های اقتصادی مواجه شده است که بر دشواری موضوع می‌افزاید. برای روشن‌تر شدن مساله، نمونه‌هایی از این چالش‌ها ذکر می‌شود.

یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد است. رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۸ کاهش یافت و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با افت بسیار شدید مواجه شد. این متغیر حتی در اسال های اخیر نیز به روند بلند مدت خود بازنگشته است. کاهش تشکیل سرمایه به کاهش مستمر رشد موجودی سرمایه خالص، به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی منجر شده است. از اینرو رشد اقتصادی ایران در میان ملت چشم اندازی بی ثبات و ناپایدار دارد. رشد اقتصادی پایین، منجر به کاهش پس انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت کاهش سرمایه گذاری می‌شود. چنین چرخه‌ای، اقتصاد ایران را در تله رشاد قرار داده است. شواهد نیز نشان میها با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، در سال بعد از آن، رشد اقتصادی کاهش شدیدی پیدا کرد. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ هم که رشدی بالا بود، با یار نماند و در سال ۱۳۹۶ مجدداً کاهش یافت مخصوصاً که روند تغییرات فصلی را نشان می‌دهد که با وجود رشد اقتصادی مناسب نیمه اول سال، رشد اقتصادی در سه احنه سوم ۱۳۹۶ به یک درصد کاهش یافت پیش بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی پنج سال آینده به میزان معیاری کمتر از میانگین بلندهات اقتصاد ایران خواهان بود. خروج از این وضعیت الزامات دشوار دارد و در این پنج سال نیز دولت نتوانست آن الزامات را فراهم کنید. از یکسو کشور به سرمایه گذاری‌های بسیار کلان در زیرساخت‌ها نیاز دارد و از سوی دیگر بخش عمله منابع عمومی صرف تعهدات برجای مانده از قبل و صرف پرداخت‌های جاری می‌شود و منابع اندکی برای پرداخت‌های عمرانی باقی می‌ماند. از طرفی دیگر، با وجود نیاز شدید کشور به سرمایه گذاری‌های خارجی، عواملی مانند تحریم‌های خارجی و محدودیت‌ها و موانع داخلی مانع جذب سرمایه‌های خارجی شده است. جدای از متغیر سرمایه گذاری، موانع متعدد دیگری از قبیل بی نهانی اقتصاد کلان، فضای کسب و کار نامساعد و صوفی بنگاهداری خصوصی نیز مانع رشد اقتصادی بالا شده است. بنابراین، دولت برای سیاستگذاری مناسب به منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالا، با یک مساله ساده مواجه نیست فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی بالا و خروج اقتصاد از تله رشد، نیازمند اصلاحات بسیار گسترده‌ای است که عملاً خارج از توان دولت بوده و تاکنون نیز دولت موفق به آن نشده است.

به عنوان یک نمونه دیگر از معطلات پیچیده اقتصاد ایران می‌توان به مساله ناپایدار بودجه و ریشه‌های ناگایداری بودجه اشاره کرد که از جمله مهم‌ترین آن ریشه‌ها، سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های بازار ارزی است. سیاست پرداخت یارانه نقدی سیاستی پر هزینه و ناپایدار است ولی تغییر آن به سادگی میسر نیست. چندین سال پرداخت ماهانه یارانه نقدی به عنوان یک درآمد ثابت برای خانوار تلقی شده و الگوی مصرف دهک‌های پایین را تغییر داده است و آنان را به این پرداخت‌ها وابسته کرده است. در چنین شرایطی تغییر یک سیاست رفاهی که مییلیون ها ذی نفع مستقیم دارد. برای دولت به لحاظ سیاسی بسیار پرهزینه است و حذف یک باره چنین طرحی امکان پذیر نیست. اصطاح این طرح، مستلزم طراحی و اجزای یک طرح جایگزین است و چنین برنامه گسترده‌ای نیازمند توان کارشناسی و اجرایی بسیار بالایی است. دولت یازدهم و دوازدهم، در این مدت نسبت به پذیرش هزینه‌های سیاسی و اجتماعی جایگزینی طرح پرداخت یارانه نقدی تمایلی نداشته است. این را هم باید افزود که مجلس و افکار عمومی هم آمادگی همراهی بادولت برای اصطاح این طرح را نداشته است. با این وصف دولت در این پنج سال به رغم آنکه به نواقص این طرح و آثار مجرب آن واقف بود. نتوانست نسبت به اصلاح و جایگزینی آن اقدام کند. پرداخت یارانه نقدی، طرحی است که سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع بودجه را صرف رفاهی ناپایدار و کم اثر و بودجه را دچار ناترازی می‌کند و فرصت سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگ ملی و زیر ساخت‌های اساسی را از دولت سلب می‌کند و در نهایت هم نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. با این حال به دلیل پیچیدگی بیش از حد این موضوع دولت توان و اراده‌ای برای اصلاح و تغییر آن ندارد و هزینه‌های تداوم آن را می‌پردازد.

در مورد سیاست‌های بازار انرژی نیز باید گفت با وجود آنکه دولت توان پرداخت یارانه‌های هنگفت انرژی را ندارد و کاملاً بر عوارض مخرب اقتصادی و محیط زیستی سرکوب قیمت انرژی واقف است. ولی این مساله مهم و حیاتی را کاملاً رها کرده است. اصلاح بازار انرژی، به برنامه ریزی‌های پیچیده و توان اجرایی بسیار بالا نیاز دارد که کتر می‌توان سراغی از آن در دولت یافت. اصلاح بازار انرژی نیازمند مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات از قبیل آزادسازی و شناور کردن قیمت سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و جلب مشارکت خصوصی در توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل است. چنین حجمی از بنرامه ریزی‌های پیچیده و اقدامات اجرایی گسترده، تناسبی با ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ندارد و از این رو دولت در این سال‌ها از ورود به اصلاح بازار انرژی اجتناب کرده و ترجیح داده است کماکان به توزیع ارزان حامل‌های انرژی و جلب رضایت مردم حتی به بهای تشدید ناپایداری بودجه عمومی و تخلیه منابع زیرزمینی ادامه دهد.

در مورد چالش‌های بزرگی مانند اصلاح نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب، مساله اشتغال و نظایر آن، دولت با مشکلات چند وجهی و پیچیده مواجه است که این مساله بر کاهش میزان موفقیت دولت تأثیر گذاشته است.

نقش گروه‌های ذی نفع

اصلاحات اقتصادی و حل چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، اگرچه در بلند مدت منافع اکثریت جامعه را تأمین خواهد کرد. ولی به علل مختلف مخالفانی هم دارد. به عنوان مثال اصلاحات اساسی و زیربنایی مانند خصوصی سازی واقعی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های ارزی، تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری، هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی، افزایش سلامت و شفافیت مالی و نظایر آن، بدون تردید در بلند مدت منافعی عاید کل جامعه خواهد کرد ولی همزمان ممکن است منجر به کاهش مناع گروه‌هایی از جامعه نیز باشد. در این شرایط گروه‌های ذی نفع، به طرق مختلف مانع پیشبرد این اصلاحات می‌شوند یا حتی ممکن است مسیر برنامه‌ها را نیز به طور کلی منحرف کنند. در همین دوره پنج سال اخیر، تلاش‌هایی برای کاهش موانع تجاری، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه گذاری و منابع مالی خارجی و برخی اصلاحات دیگر صورت گرفت ولی فشارهای مختلف از جوانب متعدد، دولت را از ادامه راه بازداشت. مشاهدات بسیاری وجود دارد که برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی، نه تنها در مواجهه با نقاط ضعف دولت، که حتی در برابر اقدامات و مؤثر مفید دولت نیز موضع گیری کرده و شهروندان را نسبت به برنامه‌های دولت بدبین می‌کنند.

در این زمینه، تضاد بین منافع کوتاه مدت و بلندمدت جامعه نیز قابل طرح است. ممکن است برخی اصلاحات مانند اصلاح سیاستهای حمایتی اصلاح سیاستهای کشاورزی، اصلاح بازار انرژی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و نظایر آن در کوتاه مدت هزینه‌هایی برای شهروندا۔ داشته باشد ولی در بلندمدت منافع بیشتری را عاید جامعه کند ولی شهروندان، منافع کوتاه مدت سیاست‌های جاری را بر منافع احتمالی در بلندمدت ترجیح دهند. این مساله تا حد زیادی تحت تأثیر اعتبار دولت‌ها و حافظه تاریخی مردم از اصلاحات ادوار گذشته است. فشارهای سیاسی و فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه دولت و فشار گروه‌های ذی نفع، هزینه برنامه ریزی بلندمدت و اصلاحات اساسی را برای مدیران ارشد دولتی افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی ممکن است برخی مدیران دولتی، اعتماد به نفس خود را برای مواجه شدن با چالش‌ها از دست بدهند و به جای تمرکز بر مسائل و اولویت‌های اساسی و بلندمدت کشور، منابع دولت و توان خود را متمرکز بر اقدامات کوتاه مدت و زودبازده کنند. در چنین شرایطی، بر ابعاد چالش‌ها و معضلات اقتصادی افزوده می‌شود و به تدریج زمینه سرخوردگی و ناامیدی مدیران دولتی و در نهایت شهروندان فراهم می‌شود.

خطا در تشخیص اولویت‌ها

یکی از عواملی که به تشدید معضلات و چالش‌های اقتصادی منجر شده است، خطا در تشخیص اولویت‌هاست. دولت یازدهم مواردی مانند مذاکرات هسته‌ای، ثبات اقتصاد کلان و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل را به درستی به عنوان یک اولویت تشخیص داد و بر آن متمرکز شد. ولی در موارد بسیار دیگری، تشخیص درستی از اولویت‌های اساسی اقتصاد کشور وجود نداشت و در نتیجه زمان مناسب برای اصلاح سیاست‌ها از دست رفت. به عنوان مثال، در ابتدای دولت یازدهم، تحلیل نادرستی نسبت به وجود ظرفیت‌های خالی گسترده در اقتصاد وجود داشت که این تحلیل منجر به تمرکز دولت بر سیاست‌های تحریک تقاضا شد. حال آنکه همان موقع نیز قابل اثبات بود که عواملی مانند رکود سرمایه گذاری سال‌های قبل، فرسودگی ماشین آلات، منسوخ شدن برخی فناوری‌ها و رقابتی نبودن برخی محصولات باعث کاهش توان عرضه اقتصاد ایران شده بود و در آن مقطع چالش اصلی اقتصاد ایران، کاهش شدید ظرفیت تولید و مشکلات طرف عرضه اقتصاد بود. این تشخیص نادرست منجر به غفلت دولت از ظرفیت سازی و توسعه زیرساختهاشد که نتیجه آن، رشد اقتصادی پایین فعلی و نرخ بالای بیکاری و چشم انداز ناپایدار رشد در آینده است.

در مواردی دیگر نیز خطا در تشخیص اولویت‌ها، زمینه گسترش بحران را به وجود آورده است. یکی از اولویت‌های اساسی اقتصاد ایران که لازم بود از همان ابتدای دولت، نهایت توجه و تمرکز بر آن صورت گیرد، مساله تعهدات برجای مانده از قبل و شكاف منابع و مصارف بودجه و اصلاح سیاست‌های مالی بود. دولت باید اصلاح ساختار بودجه و کاهش تعهدات خود را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود در دستور کار قرار می‌داد ولی از این مساله غفلت شد. شکاف فزاینده منابع و مصارف بودجه و نحوه تأمین کسری بودجه و ایجاد بدهی‌های انباشته برای دولت، به معضلی اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است و عوارض آن در سال­های آینده می‌تواند حتی منجر به افزایش بسیار شدید تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان شود.

در مورد اصلاح نظام بانکی، جلب سرمایه گذاری خارجی، رفع موانع تعاملات مالی با جهان، سرمایه گذاری در زیرساخت­های نفت و گاز و اصلاح سیاست­های حمایتی نیز تا حد زیادی غلفت شد و همین مساله بر ابعاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی افزوده است. دولت به جای تشخیص درست اولویت­ها و تمرکز بر آنها، توان و منابع خود را صرف تعهدات غیرموجه دولت قبل از قبیل توزیع یارانه نقدی، پرداخت یارانه انرژی و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام فاقد توجیه کرده است. علاوه بر خطا در تشخیص اولویت‌ها، مساله بخشی نگری و جزئی نگری در سیاستگذاری های اقتصادی نیز از کارایی دولت کاسته است. موارد بسیاری را می‌توان مشاهده کرد که دستگاه­های اجرایی، سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند بدون آنکه توجه کنند آن سیاست‌ها هزینه‌هایی برای کل کشور دارد یا حتی در تضاد با برنامه‌های سایر دستگاههاست. چنین پدیده‌ای نه تنها مابین دستگاه‌های مختلف اجرایی و حاکمیتی، که حتی در داخل یک دستگاه اجرایی نیز به وفور مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در شرایطی که کاهش تورم به عنوان سیاست اصلی بانک مرکزی دنبال می‌شود، همزمان در خلاف جهت، تحت فشار سایر دستگاه­ها، طرح‌هایی مانند پرداخت تسهیلات برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل و نیمه تعطیل اجرا می‌شود یا از منابع بانک مرکزی بابت خرید تضمینی گندم هزینه می‌شود. روشن است که اهداف متناقض به طور همزمان محقق نمی‌شود

ظرفیت کارشناسی و اجرایی دستگاه‌ها

قابل انکار نیست که در اثر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌های قبل، از توان و ظرفیت کارشناسی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری کشور به میزان قابل توجهی کاسته شده است. تفاوت بین ظرفیت کارشناسی و اجرایی دستگاه‌های دولتی بین دو مقطع زمانی حال و ابتدای دهه ۱۳۸۰، بسیار معنی دار است و برای کسانی که مستقیماً با دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی سروکار دارند، این تفاوت کاملاً قابل لمس است به وضوح می‌توان دید کیفیت برنامه‌ها و طرح‌هایی که دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه می‌کنند از کفایت و جامعیت لازم برخوردار نیست. علاوه بر آن، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، صرفاً به علت ضعف یک دستگاه اجرایی با اداری، در مرحله اجرا متوقف شده یا به شکل موثری اجرا نشده‌اند. اغلب دستگاههای اجرایی به جای شناسایی و ریشه یابی چالش‌ها و بررسی تجربه‌های موفق جهانی و تدوین نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی مؤثر و قابل اجرا، صرفاً بسته‌های سیاستی مبتنی بر توزیع تسهیلات با توزیع کمک‌های مالی از محل منابع عمومی ارائه می‌کنند. این چنین است که در اغلب حوزه‌های اقتصادی کشور، به ندرت می‌توان یک طرح ابتکاری یا یک نقشه راه جامع و قابل دفاع یافت.

دولت چه باید بکند؟

دولت دوازدهم سه سال تا پایان دوره خود فرصت دارد. در صورتی که دولت مصمم به بهبود اوضاع و اصلاح امور کشور باشد، به اندازه کافی ابزار و امکانات در اختیار دارد.

مهم‌ترین گام دولت برای عبور از چالش‌ها و حل معضلات پیچیده اقتصاد ایران، تبیین دقیق شرایط و ریشه یابی چالش‌های اقتصادی است. اگرچه بیان این مساله خوشایند مسوولان نیست ولی باید اذعان داشت تحلیل اغلب مدیران ارشد اقتصادی از شرایط اقتصادی کشور، دقیق و جامع نیست. ریشه یابی نادرست چالش‌ها و تحلیل ناقص شرایط کشور منجر به سیاستگذاری های نادرست می‌شود. بنابراین، گام نخست عبور از شرایط فعلی، تحلیل دقیق شرایط موجود و ریشه یابی چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران است. گام بعدی، اولویت بندی مسائل است. دولت همزمان با چالش‌های متعددی مواجه است که حل همزمان آن‌ها غیرممکن است باید توان و تمرکز دولت بر اصلاح ریشه‌های اصلی چالشهامتمرکز شود. مساله بعدی، تلاش دولت برای ایجاد اجماع در سطوح تصمیم گیری است. بدون شکل گیری اجماع بین همه ارکان حاکمیت، حل مسائل و چالش‌های اساسی بسیار دشوار است. علاوه بر آن، مساله همراهی افکار عمومی نیز بسیار تعیین کننده است. دولت باید بتواند با ارائه گزارش‌های شفاف و صادقانه و تشریح برنامه‌های آتی خود، اعتماد و همراهی عمومی را جلب کند. گام مهم بعدی دولت، افزایش ظرفیت اجرایی و کارشناسی دولت است. رئیس جمهور بدون هیچ ملاحظه‌ای باید مدیران خود را وادار به پاسخگویی کند و مدیرانی را که به اهداف تعیین شده نرسیده‌اند جایگزین کند. کابینه به طور جدی نیاز به ترمیم و تقویت دارد. رئیس جمهور نباید از تغییر مدیران ناکارآمد و بی برنامه، واهمه داشته باشد.

ظرفیت و انگیزه برخی از مدیران دولتی در سال‌های گذشته به حد کافی محک خورده است و نیازی به تحمیل هزینه‌های بیشتر به کشور از محل ناکارایی برخی مدیران دولتی وجود ندارد. به کارگیری مدیران با برنامه با انگیزه و باتجربه، زمینه تقویت بدنه اجرایی و کارشناسی دستگاه‌ها را نیز فراهم خواهد کرد.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه