اعطای مجوز به چینی‌ها برای صیادی در آب‌های جنوب بر چه اساس است؟

۵۵آنلاین :

مدت‌هاست که در فضای مجازی شایعاتی در خصوص برداشت چینی‌ها از ذخایر ماهی ایران به چشم می‌خورد؛ مباحثی که گاهی صحت و سقم آنها سنجیدهنمی‌شود و بی محابا در فضای مجازی منتشر می‌شود.

واقعیت آن است که شیلات، بارها و بارها در این خصوص توضیحاتی را ارائه کرده است که شناورهای خارجی به هیچ عنوان در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران،نمی‌توانند تردد داشته باشند؛ چراکه در آنی از زمان، با برخورد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبه رو خواهند شد و این موضوع نشان دهنده آن است که این گونه خبرها، جز ایجاد فضای مسموم در بین جامعه صیادی، چیز دیگری نیست.

تمام اینها در شرایطی است که به صورت قانونی، اگر شناوری بخواهد در این آبهای تحت حاکمیت، اقدام به صیادی کند، می‌بایست مجوزی از سازمان شیلات ایران و نیز سازمان بنادر و دریانوردی به صورت توامان اخذ کند و اتفاقاً هر دو س ازمان هم پارها حضور شناورهای خارجی را در محدوده آبهای ایران کذب اعلام کرده‌اند.

اما شاید موضوع حضور هندی‌ها و چینی‌ها در آبهای ایران،می‌تواند ناشی از آن باشد که همچون هواپیماها، برخی خدمه و ناخدایکشتی‌های صید فانوس ماهی به دلیل اینکه از تکنولوژی نوینی برخوردار هستند، خدمه کشورهای شرقی آسیا بوده و گاه حتی در موضوع صید با رشته قلاب صیادانه به صورت خودجوش از نیروهای این کشور برای مدت خاصی استفاده می‌کنند که شدیداً نیز این درخواست آنها تکرار می‌شود.

باید بار دیگر تاکید کرد که هیچ شناور چینی و خارجی در آبهای ایران، اجازه صید ندارد؛ اگرچه یک شرکت ایرانی از طریق مشارکت و اجاره به شرط تملیک ۱۶ شناور را از طریق چین در اختیار گرفته و در آبهای جنوبی صید ترال میانی انجام می‌دهد، اما به هیچ وجه نه کشتی چینی و خارجی در آبهای جنوبی با مالکیت طرف خارجی وجود دارد و نه صید ترال کف در این آبها صورت می‌گیرد.

البته طیماه‌های اخیر هشت کشتی و شناور استان بوشهر که در مسیر این استان و هرمزگان صید ترال کف انجام می‌دادند، مجوز و پروانه صیدشان باطل شده است، چراکه بارها به همه استان‌ها اعلام کردیم به هیچ وجه به غیر از فصل برداشت میگو و برای صید این گونه آبزیان، مجوز صید ترال کف به هیچ شناوری و در هیچمنطقه‌ای داده نمی‌شود و در صورت مشاهده و گزارش به شدت با صاحبان شناور برخورد می‌کنیم و پروانه صید آنها باطل می‌شود.

در عین حال، اساساً سازمان بنادر موظف به ثبت همه شناورها برای ورود به آبهای ایران است و به هیچ شناور خارجی مجوز داده نمی‌شود و نمی‌تواند به آبهای ایران وارد شود، اما ممکن است یک شرکت ایرانی از طریق اجاره به شرط تملیک شناورهای خارجی را در اختیار بگیرد و از آن برای صیادی استفاده کند.

اگریک شرکت ایرانی اقدام به اجاره شناورهای خارجی کندو آنها را در اختیار بگیرد، شاید مالک اصلی شناورها یک چینی باشد اما کار نهایی و اصلی که همان صیادی و درآمدزایی در این حوزه است، از سویایرانی‌ها انجام می‌شود و همه درآمدش به جیب ایرانمی‌رود و طرف خارجی قتها اجاره بهای شناورش را دریافتمی‌کند. پس به هیچ وجه هیچ رانتی در این میان وجود ندارد و صید ترال کف در این آبها صورت نمی‌گیرد، اما از آنجا که هر شناور تقریباً حدود ۳۰ میلیون دلار قیمت دارد یک صیادیاسرمایه گذار ایرانی توان خرید آن را ندارد و مجبور است آن را از طریق اجاره به شرط تملیک در اختیار بگیرد.

در این میان، گرچه فشارهایی به سازمانشیلات برای افزایش تعداد ناوگان‌ها و بیشتر شدن شناورها صورت می‌گیرد، اما با توجه به وضعیت کنونی شناورهای موجود که اضافه ش دن به ناوگان صیادی باعث غیراقتصادی شدن فعالیت و کار آن‌هامی‌شود به هیچ وجه اجازه بیشتر شدن ظرفیتدر این زمینه را نمی‌دهیم. در آبهای کم عمق امکان توسعه شناورهای صیادی وجود ندارد، اما برای آبهای عمیق (بیشتر از ۲۰۰ متر) در صورت بررسی‌های لازم اجازه صدور مجوز داده می‌شود.

در عین حال، هیچ شناور خارجی حق ورود به ایران را ندارد و در صورت ورود از طریق دریابانی دستگیر و به قوه قضائیه معرفیمی‌شود. اخیراً درشبکه‌های مجازی مسائلی درباره تیراندازی در آبهای ایران از سویکشتی‌هایچینی مطرح شده بود، اما به هیچ وجه این مساله صحت ندارد، چراکه مسوولان دریابانی و امنیت بر مرزهای کشور کاملاً کنترل دارند و فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد، ارتباطی به ایران ندارد.

از سوی دیگر،نظارت‌ها نیز تقویتمی‌شود که بر اساس همکاری‌های صورت گرفته با قوه قضائیه، دادگاه ویژه شناورهای شیلاتی تشکیل می‌شود تا در زمینهتعرض‌های انجام شده به مناطق مرزی و صیدهای غیر مجاز ساماندهی مناسبی صورت گیرد و سیر پیگیری تا تعیین تکلیف تخلفات صورت گرفته سرعت بیشتری به خود گیرد، چراکه یک پرونده وقتی که به س تاد مرکزی در سازمان شیلاتمی‌آید در صورت وجود نقص مدارک چند ماهی تا به نتیجه رسیدن پرونده مورد نظر طول می‌کشد در حالی که هم اکنون کار را به مراکز استانی و شهرستانی واگذار کرده‌ایم تا زمان مورد نیاز برای پیگیری تخلفات نهایتاً به چند روز تقلیلیابد.

نکته حائز اهمیت دیگر تمهیدات شیلات برای برخی مناطق کشور است. همان طور که میدانید در حوزه انتخابیه زاهدان دریایی وجود ندارد که اشتغال و رفع بیکاری آن مدنظر این سازمان باشد ولیکن در حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و شهرهایی این چنینی، ساحل دریا به عنوان بستر معیشتی مردم است و متاسفانه به آن به چشم ماده خام نگاه می‌شود و اشتغال‌های پیش از صید، همگام با صید و صید تفریحی پرورش ماهی در قفس، تجارت آبزیان در داخل یا خارج کشور نادیده گرفته می‌شود.

بنابراین شیلات در حال پر کردن این خلأ بوده که نیاز است در این خصوص، کمیته‌های اشتغال و رفع بیکاری در استان‌ها تشکیل شود و در تمام زوایای موضوع، بررسی صورت گیرد تا تمام نگاه اشتغال به یک سو برده نشود؛ چرا که ممکن است همان طور که صیادان مجاز به صورت مکرر به شیلات تذکر می‌دهند، صید بی رویه هم اقتصاد آنها را در هم ریزد. در این میان، شیلات ایران در خصوص صید از آب‌های شمال غرب اقیانوس هند مجوزهایی را دریافت کرده که به مسوولان استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان اعلام کرده‌اند که می‌تواند اشتغال خوبی را برای آنها فراهم کند.

جدیداً جوانان منطقه به سمت صید تن ماهیان با قایق دارای قلاب پرداخته‌اند که درآمد بسیار خوبی نیز داشته است. تمام این اقدامات در شرایطی است که در سخنان برخی نمایندگان بر اجازه به ش ناورهای بیگانه آمده که این موضوع کراراً از سوی مدیرکل شيلات منطقه و مسوولان کشوری تکذیب شده است و شایسته است اگر عزیزان سندی دال بر این موضوع دارند، نسخه‌ای از آن را در اختیار جراید قرار دهند؛ در غیر این صورت به شایعات و فضای ضدصیادان، دامن زده نشود.

نکته اصلی این است که در جامعه صیادی به دلیل کار سخت بهتر است برخی سیاستمداران با روح آنها بازی نکنند و اسناد خود را در صورت موجود بودن به ش یلات ارائه یا به دستگاه قضا برایپیگیری‌های بعدی تحویل دهند؛ به خصوص اینکه با توجه به نصب دستگاه ماهواره بر روی شناورهای ایرانی که کمتر از ۱۰ فروند هستند و صید در منطقه خاصی خارج از منطقه صید صیادان لنج و قایق دارند، در صورتی که تعرض به منطقه سنتی صید داشته باشند با مجازات‌های سنگین روبه رو می‌شوند که در سال ۱۳۹۶ میزان ارجاع پرونده به دادگاه به کرات وجود داشته و تعلیق پروانه صید نیز وجود داشته است.