ارسال به دیگران پرینت

افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد چگونه امکان پذیر است؟

| سازمان ملل متحد یکی از اهداف توسعه هزاره را «شراکت برای توسعه» تعیین کرده است. همچنین یکی از شاخص¬های بانک جهانی برای تعیین کیفیت حکمرانی کشورها از میان شش شاخصی که بدین منظور در نظر گرفته است، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است؛ شاخصی که با عنوان «کیفیت تنظیمی» شناخته می‌شود.

افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد چگونه امکان پذیر است؟

۵۵آنلاین :

سازمان ملل متحد یکی از اهداف توسعه هزاره را «شراکت برای توسعه» تعیین کرده است. همچنین یکی از شاخص­های بانک جهانی برای تعیین کیفیت حکمرانی کشورها از میان شش شاخصی که بدین منظور در نظر گرفته است، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است؛ شاخصی که با عنوان «کیفیت تنظیمی» شناخته می‌شود. کیفیت تنظیمی به توانایی دولت برای فرمول­بندی و اجرای خط­مشی­ها و قوانین مناسبی می‌پردازد که توسعه بخش خصوصی را ارتقا می‌دهد. بانک جهانی با توجه به منابع در دسترسی، به هر کشور در مورد هر یک از این شاخص‌ها، نمره­ای بین منفی 5/2 و مثبت 5/2 می‌دهد که نمره نزدیک به یک و کمتر از آن در هر مورد، نشان دهنده عملکرد ضعیف یا حکمرانی بد کشور در آن زمینه است. همچنین نمره بیشتر از یک نیز به معنای عملکرد قوی یا حکمرانی خوب کشور مورد نظر از نگاه آن شاخص است. در مورد کیفیت تنظیمی یا همان مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی، منابعی در مورد کنترل قیمت‌ها، تعرفه‌ها و مالیات‌های تبعیضی، حمایت‌های اضافی از بعضی تولیدات، میزان شیوع موانع تجارت، شدت رقابت محلی، راحتی شروع یک کسب و کار، اثربخشی خط­مشی آنتی­­تراست، آزادی سرمایه گذاری و... از سوی بانک جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این بخش سعی کرده‌ایم افزایش مشارکت بخش خصوصی در اداره اقتصاد را به عنوان او به منظور حل مشکلات بازار، با دولت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب بررسی کنیم و می‌خواهیم ببینیم حول و حوش این موضوع، چه ادبیاتی در علم اقتصاد سیاسی وجود دارد. همچنین بعضی از مهم‌ترین آمارهای بانک جهانی در مورد شاخص کیفیت تنظیمی برای درک وضعیت کشورها در این باره ارائه خواهد شد.

  • گفت­وگویی برای حکمرانی خوب

مشارکت رقابتی، هیات­های مشاوره سرمایه گذاری، انجمن‌های سرمایه گذاری ریاست جمهوری، انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی، عناوینی هستند که با گفت­وگوی بخش خصوصی و دولتی یا(Public-Private Dialogue) PPD در ارتباط‌اند. گفت­وگوی بخش خصوصی و دولتی یا به طور ساده تلاش برای مشارکت دادن بخش خصوصی در اقتصاد، دولت و ذی­نفعان بخش خصوصی را طی یک فرآیند رسمی و به منظور رسیدن به اهداف مشترک، گرد هم می‌آورد. از این­رو نقش کلیدی در حل پاره­ای از مسائل مهم حاکمیتی ایفا می‌کند. هدف PPD رشد فراگیر و پایدار است؛ رشد فراگیر و پایداری که از طریق فراهم آوردن فضایی برای حل مسائل توسعه­ای و حاکمیتی صورت می‌گیرد. PPD این امکان را برای ذی­نفعان بخش خصوصی فراهم می‌کند که از طریق اصلاحات نهادی و اصلاح سیاستگذاری­های اقتصادی حاکمیت، به دنبال یک دستورالعمل اقتصادی مشخص و به منظور حل مشکلات بازار، با دولت هکاری کنند. گفت­وگوی بخش دولتی و بخش خصوصی، بازیگران و عوامل مختلفی را گرد هم می­آورد که منافع مشترکی دارند و به دنبال حل مسائل اقتصادی و توسعه­ای هستند. بازیگران یا عواملی مانند بخش خصوصی، دولت، جامعه مدنی و دانش پژوهان. PPD شکل‌های متفاوت با اندازه‌های مختلفی از شرکت‌ها و سازمان‌ها را شامل می‌شود. شرکت‌ها و سازمان‌هایی همچون شرکت‌های کوچک بزرگ داخلی یا بین­المللی و سازمان‌های عمومی مرتبط با حل مسائل مربوط به فضای سرمایه گذاری، رقابت، صنایع استخراجی و ارتقای خدمات­رسانی عمومی از این دست هستند.

  • مزایای PPD

هم­اینک به مزایای گفت­وگوی بخش دولتی و بخش خصوصی به عنوان یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب می‌پردازیم. PPD برای کمک به شناخت پاره­ای از مسائل مربوط به تولید و سرمایه گذاری، طراحی راه­حل‌های قابل اجرا و همچنین اجرای بهتر و پایش روند اجرایی این راه­حل­ها سودمند است. همچنین از شروع بحران جلوگیری می‌کند، افراد مختلف جامعه را وارد جریان کرده و زمینه را برای رشد پایدار فراهم می‌آورد. بدین طریق فقط به بخش خصوصی یا بخش دولتی توجه نمی‌شود یعنی این گونه نخواهد بود که یکی از این دو بخش مورد توجه قرار داده شوند و بخشی دیگر، به فراموشی سپرده شود. از این جهت به بهبود فضای کسب و کار، افزایش محیط رقابتی و افزایشی اعتماد به حاکمیت از طریق این همکاری، شفافیت و ذی­حسابی کمک می‌کند.

مشارکت سازمان یافته بخش خصوصی و دولتی، به صورتی که بخش خصوصی بتواند در طراحی خط­مشی­های اقتصادی دست داشته باشد و همچنین با مقامات رسمی دولتی در مورد قانونگذاری و محیط رقابتی و تنظیمی و در چارچوب سیستمی، به بحث بنشیند، در بسیاری از موارد موفقیت­آمیز بوده است. این موفقیت را می‌توان در ساده­سازی چارچوب حقوقی و قانونی پیچیده و کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی و همچنین تشویق بخش­های مختلف به رقابت با هم خلاصه کرد. اینکه بخش خصوصی و جامعه کسب و کار در روند اصلاحات دست داشته باشد، باعث می‌شود خط­مشی‌ها به طور موفقیت­آمیزتری پیاده شوند. شکاف میان بخش خصوصی و دولتی نیز از این طریق کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی در ارزیابی‌های مختلف، به اندازه­گیری اثربخشی PPD پرداخته است. به عنوان مثال در ارزیابی سال ۲۰۰۹ بانک جهانی در این باره، این موضوع به چشم می‌خورد که بانک جهانی برای حمایت از افزایش مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی از طریق اجرایی شدن بیش از ۴۰۰ مورد اصلاح به خصوص، در بیش از ۵۰ منطقه، دست داشته است. این اصلاحات در کل بیش از ۴۰۰ میلیون دلار برای بخش خصوصی منفعت خالص ایجاد کرده است؛ اصلاحاتی که در یک دوره پنج ساله در کشورهایی همچون اتیوپی و ویتنام صورت گرفته است.

  • انواع مشارکت بخش خصوصی و دولتی

گفت­وگوی بخش خصوصی و دولتی می‌تواند در سطوح و زمان­های مختلفی انجام شود. این گفت­وگو می‌تواند به مسائل محلی و ملی بپردازد یا در سطح بین­المللی به مساله نگاه کند. همچنین می‌تواند از سوی بخش صنعتی یا زنجیره ارزش سازماندهی شود که در هر صورت تلاشی خواهد بود برای ارتقا و بهبود عملکرد حاکمیت و ایجاد راه حل اقدام مشترک برای توسعه و رشد پایدار. PPD می‌تواند با هدف حل مشکلات مقطعی (حل پاره­ای از مسائل ویژه) یا با هدف توسعه عمیق و حل مشکلات بلندمدت صورت گیرد. به طور کلی مشارکت بخش خصوصی در اداره اقتصاد می‌تواند در هشت بعد طبقه­بندی شود؛ اینکه ملی باشد یا محلی، به کل بخش­های اقتصادی توجه کند یا بخش‌های ویژه، نهادها را اصلاح کند یا به طور موقت مساله را حل کند، از سوی بخش خصوصی مدیریت شود یا از سوی بخش دولتی، اینکه از سوی حزب یا گروهی حمایت مالی شود یا خیر، اینکه اهداف زیادی داشته باشد یا تعداد کمی از اهداف را دنبال کند و در نهایت اینکه عاملان زیادی را شامل شود یا تنها تعداد معدودی از بازیگران در آن نقش داشته باشند. همچنین خوب است بدانید که «برنامه مشارکت بخش خصوصی برای حاکمیت خوب» به اختصار با حروف PSGG (The Private Sector Engagement for Good Governance) شناخته می­شود.

  • پاره­ای از اهداف مورد نظر در مشارکت

یکی از اهداف PPD بهبود فضای سرمایه گذاری است. بسیاری از مواردی که در گفت­وگوی بخش خصوصی و دولتی مطرح می‌شوند، به بهبود اصلاح خط­مشی­های توسعه­ای بخش خصوصی از طریق افزایش صدای بخش خصوصی محلی میان اتاق‌های بازرگانی و هیات­های مشاوره سرمایه گذاری کمک می‌کنند. به عنوان مثال در کشور کامبوج، افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد منجر به رشد بهره­بری حاکمیت شد. بدین صورت که مشارکت کارخانه‌های تولید پوشاک کامبوج با دولت این کشور، صادرات پوشاک و درآمد حاصل از آن را طی ۱۰ سال، بیش از دو برابر کرد و از حدود ۱۱۵۶ میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۹۸۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ رساند. همچنین طی این دوره، اشتغال در این صنعت از ۱۸۵ هزار نفر به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسید و تعداد کارخانه‌های تولید پوشاک نیز در کامبوج تقریباً دو برابر شد.

یکی دیگر از اهداف PPD، بهبود فضای رقابتی است. دولت‌ها علاقه­مندند با دخالت در ایجاد صنایعی که بتوانند منجر به رشد شوند و شکاف فقر را کاهش دهند، کیفیت حکمرانی خود را بهبود بخشند؛ صنایعی که ابتدا در مقیاس بسیار کوچک کار خود را آغاز می‌کنند، اما در نهایت این قابلیت را دارند که بخش‌های عظیمی از اقتصاد را به دوش بکشند. کلید سیاستگذاری بدین منظور، در دستان حاکمیت است. کلیدی برای ایجاد وضعیتی کارآفرینی داخلی و بین­المللی را تشویق کند و منجر به استفاده کارآفرینان از مواد و نیروی کار داخلی برای تولید انبوه و قابل توجه محصولات صادراتی و همچنین افزایش سطح اشتغال شود. بنابراین مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی، یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم برای توسعه و عملکرد رقابتی در بازار جهانی است. مطالعات موردی بانک جهانی نشان می‌دهد که همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی باعث استفاده و بهره­بری از فرصت‌های بالقوه و رفع محدودیت‌های تولید و ایجاد ساختار رقابتی می‌شود. رفع محدودیت‌هایی همچون توسعه مهارت‌ها و ظرفیت‌ها، دسترسی به تکنولوژی، تأمین مالی، محیط مالیاتی حامی تولید و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، به عنوان مثال می‌توان به تجربه کشور سریلانکا در صنعت چای اشاره کرد. همکاری بخش دولتی و خصوصی در سریلانکا در مورد صنعت چای از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و در اواخر دهه ۱۹۹۰ نتیجه خود را نشان داد به طوری که ارزش صادرات چای سریلانکا از کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۰ به حدود ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۰ رسید. همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در اداره اقتصاد یا همان PPD در کنترل و مدیریت منابع طبیعی همچون آب و منابع معدنی، بسیار حائز اهمیت است. برای مثال، بحران آب در کشور اردن و مشکلات مربوط به استفاده بیرویه از منابع معدنی در تانزانیا، از جمله مسائلی هستند که مشارکت دو جانبه بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر توانست در حل آن‌ها سودمند واقع شود و از این جهت مثال‌هایی مناسب برای نشان دادن حکمرانی خوب از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی هستند.

  • سخن آخر

به طور کلی رویکرد PPD یا چارچوب PSGG بر مبنای مجموعه ای از ابزارها برای کمک به شناسایی شکاف حاکمیت همکارانه، تضمین ایجاد تمایل سیاسی برای اصلاح، ایجاد فرآیند گفت­وگوی ذی­نفعان بخش دولتی و خصوصی حول مسائل مختلف و افزایش صدای صنایع خصوصی کوچک مقیاس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزارها با عناوین «گزارش ارزیابی محیط حاکمیت»، «حرکت به سمت تفکر باز»، «خط مشی مشارکت چندگانه ذی­نفعان» و «مبادلات ارتباطات فعالی و توسعه یافته» شناخته می‌شوند. در مجموع این چهار ابزار می‌توانند به باز کردن قفل فساد و موانع ورود بخش خصوصی به بازار و همچنین آغاز کسب و کار در یک فضای رقابتی کمک کنند.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه