ارسال به دیگران پرینت

منازعات سیاسی همراه با فقر و ناامنی چه اثری بر اقتصاد ایران می گذارد؟

| در آستانه نوروز سال ۹۶ طی یادداشتی در هفته نامه تجارت فردا با عنوان «در بهار یخ پوپولیسم نخواهد گرفت» توضیح دادم که چرا برانگیختن پوپولیسم و عوام فریبی از دو سوی مخالفان داخلی حسن روحانی و مخالفان کلیت نظام سیاسی نمی‌تواند مانع جدی برای پیروزی مجدد حسن روحانی باشد.

منازعات سیاسی همراه با فقر و ناامنی چه اثری بر اقتصاد ایران می گذارد؟

۵۵آنلاین :

در آستانه نوروز سال ۹۶ طی یادداشتی در هفته­نامه تجارت فردا با عنوان «در بهار یخ پوپولیسم نخواهد گرفت» توضیح دادم که چرا برانگیختن پوپولیسم و عوام­فریبی از دو سوی مخالفان داخلی حسن روحانی و مخالفان کلیت نظام سیاسی نمی‌تواند مانع جدی برای پیروزی مجدد حسن روحانی باشد. با ارجاع به آن تحلیل ابتدا قصد داشتم که عنوان این یادداشت را «اگر آتش پوپولیسم در زمستان می‌گرفت.» بگذارم. آتشی که در بستر قابل اشتعال «جامعه اتمیزه ناامید» از سوی مخالفان داخلی دولت برافروخته و از سوی مخالفان نظام در آن دمیده شد و خوشبختانه با درایت دولت احزاب حامی دولت و رهبری نظام مهار شد. «پنجشنبه­سوری» ابتدای زمستان آتش افروخته در جشن ائتلاف نانوشته پوپولیست­های داخلی و خارجی بود و البته مهار شد اما چون آن بستر قابل اشتعال همچنان پابرجاست باید از هم­اکنون نگران و چاره اندیش «چهارشنبه­سوری» آخر زمستان بود.

2

در ابتدای قرن ۲۱ و در اجلاس سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد محورهای مهم اهداف و آرمان­های هزاره سوم صورت­بندی شد. اهداف توسعه هزاره در واقع هشت هدف مشترک هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آن‌ها توافق شد. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تأمین شوند.

اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals)( MDGs)، هشت آرمان است که باید به آن‌ها تا سال 2015 دست یافته می‌شد تا آن‌ها به چالش‌های اصلی توسعه جهان پاسخ دهند. اهداف توسعه هزاره از اقدامات و اهدافی که در بیانیه هزاره آمده تصویری ترسیم می‌کند. بیانیه هزاره در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰، از سوی ۱۸۹ کشور پذیرفته شده و ۱۴۷ نفر از سران سیاسی آن را امضا کرده‌اند. این هشت آرمان به ۲۱ هدف که با ۶۰ شاخص قابل سنجش‌اند، تجزیه می‌شود. از بین بردن فقر شدید و گرسنگی، دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی، گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کم کردن مرگ کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا، توبر کلوز و دیگر بیماری‌ها، تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی برای اهداف توسعه هزاره در واقع هشت هدف مشترکی هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آن‌ها توافق شد. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تأمین می‌شدند.

روسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار را تصویب کردند. اهداف توسعه پایدار (SDGs)، (Sustainable Development Goals) در این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین­المللی را در زمینه توسعه پایا برای ۱۵ سال آینده ترسیم می‌کند.

این اهداف توسط سازمان ملل تعریف و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایدار ترویج شده‌اند. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. اهداف اصلی توسعه پایدار مورد توافق ۱۹۳ کشور عبارت‌اند از:

* بدون فقرا به تمام انواع فقر در هر کجا باشد پایان دهیم * بدون گرسنگی: به تمام گرسنگی پایان دهیم، به امنیت غذایی و تغذیه سالم برسیم، و کشاورزی پایا را ارتقا دهیم. * سلامتی مطلوب: زندگی سالم را تضمین کنیم و برای همه در همه سنین سطح سلامتی را بهبود بخشیم. * کیفیت آموزش: آموزش باکیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصت‌های یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود. * برابری جنسی: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر شوند. * آب سالم و بهداشت: آب تصفیه شده و سالم در دسترسی همه قرار گیرد و امکانات بهداشتی برای همه فراهم باشد. * انرژی ارزان و تجدیدپذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود. * کار و اقتصاد خوب: رشد اقتصادی پایا، فراگیر و باثبات * زیرساخت خوب و نوآوری: ساخت زیرساختار مقاوم، ارتقای صنعت پایا و عمومی، و ارائه نوآوری، * کاهش نابرابری: کاهش نابرابری در کشورها و میان آن‌ها * شهرها و جوامع پایا: شهرها و اقامتگاه‌های بشری را عمومی، امن، مقاوم و پایا سازیم. * استفاده امن از منابع: تضمین مصرف پایا و الگوهای مصرف. * اقدام درباره آب و هوا: اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب و هوا و عوارض ناشی از آن * اقیانوس‌های پایا؛ حفظ و استفاده پایا از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایا * استفاده پایا از زمین: حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایای جنگل‌ها، مبارزه با بیابان­زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی، * همکاری‌ها در توسعه پایا تقویت ابزارهای پیاده سازی و احیای همکاری‌های جهانی برای توسعه پایا * صلح و عدالت: ارتقای جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایا، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساختن مؤسسات کارا، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح.

3

بی­تردید مهم‌ترین مساله جامعه ایران «بحران معیشت و کاهش قدرت خرید» و مهم‌ترین مساله حکومت ایران «بحران دستاورد» است. بر سر اقتصادی بودن «صورت مساله» اجمالاً همگان توافق دارند اما تقریباً تحلیل عموم صاحب­نظران بر این معنا متمرکز است که «صورت مساله اقتصادی» «راه­حل سیاسی» دارد.

تب تند اقتصاد در ایران را مسکن‌ها و تب­برهای اقتصادی «جمع» می‌کند اما «حل» نمی‌کند. میان جامعه و حکومت نه فقط «بی­اعتمادی» بلکه یک ترس دو سویه حاکم است؛ «ترس از آشوب فقرا» و «ترس سرکوب و ناامنی». تضعیف «جامعه مدنی» به عنوان ضربه­گیر، پالاینده و رسانای مطالبات جامعه به حکومت و نیز بستر سازمان­یابی و آموزش اقشار مردم سبب شده است که حکومت­گران در مواجهه و رویارویی با توده‌های اتمیزه شده بر گستره و عمق آن دو ترس دامن بزنند.

4

راه­حل سیاسی فائق آمدن بر این مساله، ایلاف و آشتی ملی است. آشتی ملی یک راه­حل سیاسی و دارای برنامه عمل است. آنطور که ما در بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت آورده‌ایم: «چاره کار رعایت متعهدانه اصولی هشت گانه حکمروایی خوب است: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت­پذیری، پاسخگویی، وفاق عمومی و آشتی ملی، عدالت و برابری همگان در برابر قانون، اثربخشی و کارایی.

همه جریان‌های سیاسی به­رغم اختلاف نظرهایشان باید در جهت کاربست این اصولی در اداره امور کشور به توافقی پایدار و مبنایی برسند و بر این اساس آشتی و وحدت ملی را زمینه ساز شوند.»

5

زندگی قریش در مکه بر اثر خشکی و بیابی آن سرزمین، به سختی می‌گذشت تا آنکه سفرهای بازرگانی میانشان رواج یافت و سطح و شیوه زندگیشان را تغییر داد. از هاشم بن عبدمناف معروف به عمرو العلی به عنوان نخستین کسی یادشده که سفرهای بازرگانی قریش را آغاز و به این ترتیب، از پراکنده شدن قریش از پیرامون حرم پیشگیری کرد. هاشم در دوران ریاستش بر مکه، تجارت قریش را گسترش داد و دو نوبت سفر زمستانه و تابستانه بنا نهاد و با قبایل و امیران همسایه برای تضمین امنیت سفرهای بازرگانی پیمان بست.

پیدایش این سفرها بدین شکل بود که پسران عبدمناف، هاشم و عبد شمس و مطلب و نوفل، نزد پادشاهان همسایه حجاز رفتند و با ایشان برای تسهیل روابط بازرگانی و تضمین امنیت کاروان­های تجاری پیمان بستند. هاشم نزد قیصر در شام، نوفل نزد کسرا در عراق، عبد شمس نزد نجاشی در حبشه و مطلب نزد پادشاه حمیر در یمن رفتند. پادشاهان یاد شده به سبب احترام و عزتی که برای مردم مکه به عنوان اهل حرم و متولیان خانه خدا باور داشتند، از ایشان استقبال کردند و زمینه سفرهای بازرگانی قریش را فراهم آوردند. از این­رو، بنی عبدمناف نزد قریشیان به «اصحاب ایلاف» شهرت یافته‌اند. گویا بر اثر همین روابط تجاری، هاشم توانست با فراهم کردن مواد غذایی از شام و فلسطین، مردم مکه را در دوران قحطی از گرسنگی نجات دهد. پس از حمله سپاه ابرهه به بیت­الله در عام الفیل، بی­ثباتی و ناامنی و کسادی کسب و کار بر قریش که محور تجارت و بازرگانی حجاز بودند حاکم شد. دو رحله (کاروان بزرگ تجاری) زمستانی و تابستانی آنان متوقف شد و میان سران قریش اختلاف افتاد. خداوند متعال در قران کریم در دو سوره فیل و قریش (که برخی این دو را یک سوره برمی‌شمارند) به این ماجرا اشاره می‌کند و چاره فقر و گرسنگی و ناامنی و ترس را بازگشت به ایلاف برمی‌شمارد.

بسم الله الرحمن الرحیم / لایالاف قریش، ایلافهم رحله الشتاء و الصیف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف.

چه خبر است؟

شرحی بر توانایی سیاستمداران ایرانی در درک شرایط کشور

ایران در 40 سال گذشته همواره پر خبر بوده است. انقلاب، کودتا علیه انقلاب، جنگ داخلی با انقلاب، یورش خارجی به انقلاب، تحریم خارجی بر انقلاب، کشاکش نیروهای خودی بر سر مفهوم انقلاب، جدال سیاسی و امنیتی با مخالفان انقلاب، و سرانجام اعتراض خیابانی فرزندان انقلاب، این‌ها نبردهای استراتژیک سیاسی بوده‌اند که همگی، به جز فقره آخر، پشت سر گذاشته شده‌اند و حالا پاره­ای از تاریخ شده‌اند یا فقط موضوع بحث نخبگان جامعه‌اند.

خبرهای جدید، که در یک دهه اخیر پدید آمده‌اند و هنوز با شدت واگویه می‌شوند، خبرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی‌اند: فساد اقتصادی و اداری، آلودگی هوای شهرها و تخریب منابع طبیعی، ترافیک جانکاه شهرهای بزرگ، بیکاری گسترده جوانان، افزایش طلاق و اعتیاد و جرم و جنایت، فقدان آمادگی در برابر حوادث طبیعی، تواتر سوانح و حوادث غیرطبیعی، رشد بی­اعتمادی به اطلاع­رسانی­های رسمی و کم­اعتمادی به رسانه‌های غیررسمی، محدودیت اهالی فرهنگ و هنر و سینما و موسیقی، جمع­بندی بدبینانه این فهرست، که شاید باز هم بتوان به آن افزود، از بحران موجود یا دست­کم بحران در راه خبر می‌دهد. اما جمع­بندی خوش­بینانه، که به نظر می‌رسد واقع بینانه­تر باشد، این کاستی‌ها را حاصل ناکارآمدی و در زمره دردهای درمان­پذیر قرار می‌دهد. پس اگر پرسش اول ایران امروز این باشد که «چه خبر است؟» و پاسخش، اقلام همین فهرست یا قدری بیشتر از این باشد، پرسش دوم پدید می­آید با این مضمون که دولت و ملت ایران با این معضلات چه باید بکنند؟

برخی، این معضلات را «کارنامه مشترک دولت و ملت» می‌دانند و از مردم می‌خواهند به عوض سهم خود در پدید آمدن این وضع، شکیبا باشند. چنین سخنی البته بهره‌هایی از حقیقت دارد، زیرا تصور دولت به عنوان موجودی مستقل و بی­ارتباط با مردم محال است و دست­کم اینکه کارگزاران دولت، اجزای جامعه‌اند. به علاوه بخشی از اعمال دولت، حاصل اراده و همکاری ملت است. اما این عاملیت تبعی را نمی‌توان اسباب مسئولیت دانست. زیرا همکاری هیچ دولت و ملتی در جهان و از ازل تا امروز، مبتنی بر اراده‌های برابر و قدرت‌های یکسان و ابزار همسنگ نبوده است و نیست. قوه قاهره و آمره و تعیین کننده دولت (در معنای وسیع­تر از قوه مجریه) است و لاجرم، مسئوليت­ها هم متوجه آن است. آنان که اموال عمومی و ایضاً بخشی از اختیارات مردم را، با رضایت یا اکراه از آنان گرفته‌اند و در راه اداره امور کشور به کار می‌برند، در روز تنگ هم مسئول رفع گرفتاری‌ها هستند. پس، می‌رسیم به پرسش نهایی درباره علت انباشته شدن مسائل و مشکلات اجتماعی که همگی محصول ناکارآمدی نهادهای حکومتی هستند و ربط چندانی به مرد هم ندارند.

همه انقلاب‌هایی که تاکنون در جهان رخ داده‌اند، ابتدا دوره‌های بی­ثباتی طبیعی را پشت سر گذاشته و سپس به دوران اثبات و نهادسازی رسیده‌اند. این دوران در انقلاب فرانسه بیش از 40 سال، در انقلاب روسیه حدود ۴۰ سال و در انقلاب‌های کوچک‌تری مانند کوبا و نیکاراگوئه حدود ۱۰ سال طول کشید. انقلاب ایران از این جهت موفق‌تر از جاهای دیگر بود و در کمتر از سه سال تثبیت شد و نهادهایش را مستقر کرد. اما این استقرار زودرس، عوارضی هم داشت که مهم‌ترین آن‌ها عدم ثبات لازم در درون برخی نهادهای مستقر بود. به همین علت هنوز با وجود اینکه 40 سال از انقلاب و ۳۶ سال از تکمیل فرآیند نهادسازی می‌گذرد، دستگاه‌های رسمی کشور در چارچوب «پارادایم تغییر» عمل می‌کنند و ملاک داوری درباره اعمال سیاستمداران، میزان پایبندی آن‌ها به «فضیلت دگرگونی طلبی» است. نقطه اوج تمسک به چنین فضیلتی در دوره هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ پدیدار شد که تقریباً همه دستاوردهای کشور را در زمینه نهادسازی و تثبیت و استقرار بر باد داد. چیره شدن تفکر تغییر پیوسته، مجال شناختن دقیق وضع موجود را از همگان گرفت.

نخستین نهادی که باید شکل می‌گرفت که بعداً بتواند تغییر کند و اصلاح شود، «نهاد مسئولیت» بود. انجام همه کارها مطابق الگوی عصر ماقبل تثبیت، یا آن چیزی که در ایران اصطلاحاً «کار هیاتی» نامیده می‌شود، موجب این تفکر شد که مسئولان حکومتی، خدمتگزارانی هستند که کار خود را بر اساس تکلیف انجام می‌دهند و آنگاه که خطایی می‌کنند باید «فرض بر صحت گذاشته شود. حال آنکه در حوزه مسئولیت، قائل شدن به چنین فرضی، راه ناکارآمدی و فساد را هموار می‌کند. قبول مسئولیت، رابطه­ای دوسویه است و در جایی از تاریخ این کشور کسی را نمی‌توان نشان داد که در قبال «مسئولیت» خود، چیزی دریافت نکرده باشد، هرچند این چیز دریافت شده، در برخی موارد تنها اعتبار نزد مردم بوده و دعای خیر آنان، پس کسی نمی‌تواند بر مردم منت بگذارد که قبول مسئولیت او بی­چشمداشت بوده است. کسی که با قبول مسئولیت، یا در واقع اشغال مناصب عمومی، بهره آن را می‌برد، مکلف است کارش را درست انجام دهد و بابت قصورها و تقصیرهایش مواخذه و مجازات شود. نهاد دیگری که باید شکل می‌گرفت و بنیادش بر تثبیت است و با تغییر سر سازگاری ندارد، نهاد «حق‌های مالکیت» است که در ایران به غلط نامش شده است «حقوق مالکیت». منظور از «حق‌های مالکیت» این‌هاست: ۱- حق تملک و استفاده از دارایی، ۲- حق کسب درآمد از دارایی، ۳- حق انتقال دارایی به دیگران، ۴- حق اعمال سه حق قبلی. فقدان این حق‌ها باعث شده که بخشی از اموال مردم که در دست دولت است و به غلط نامش را گذاشته‌اند «اموال دولتی»، به شیوه بهینه اداره نشود و در چرخه اتلاف دائمی منابع گرفتار آید. آن بخش از دارایی‌ها نیز که در اختیار بخش خصوصی است، وضع بهتری ندارد؛ زیرا عنان اراده مالکانش و اداره خودش در دست دولت است که با وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های پیاپی و غالباً معارض، مالکیت را در دام تغییر و بی­ثباتی گرفتار کرده است.

حال در چنین وضع اسفباری که شاکله آن بر فقدان مسئولیت و حساب کشی و فقدان حق‌های مالکیت استوار است، بسیار طبیعی است که نظام دیوانی ناکارآمد و محمل فساد باشد. اختلاس، سیمای آشکار فساد است که جامعه زودتر متوجه آن می‌شود و در برابرش حساسیت نشان می‌دهد؛ حال آنکه فساد بزرگ‌تر، خود ناکارآمدی است که تولید را پایین می‌آورد و بیکاری را بالا می‌برد؛ منابع اقتصادی و از جمله سوخت را هدر می‌دهد و شهرها را آلوده می‌کند؛ یکی با احساس تکلیف به جنگل‌ها و منابع طبیعی یورش می‌برد و محیط زیست را ویران می‌کند؛ دیگری بر اساس احساس تکلیف و خلاف سیاست رسمی دولت، سد راه اهالی فرهنگ و هنر و سینما و موسیقی می‌شود؛ سومی با نادیده گرفتن قوانین روشن درباره آزادی رسانه‌ها، می‌بندد و فیلتر می‌کند و ...

در چنین اوضاع و احوالی، هیچ کسی را نمی‌توان مواخذه کرد و سخن گفتن از بی­دانشی و نابلدی سیاستمداران، هم خلاف واقع است و هم اینکه گرهی از کار فروبسته کشور باز نمی‌کند. سیاستمداران اگر نابلد بودند نمی‌توانستند از پله‌های قدرت، چنین صعود دشواری بکنند؛ و آرای اکثریت مردم را جلب کنند. پس ریشه گرفتاری را باید در همان نهاد سازی زودهنگامی دید که نخستین ثمره‌اش مویز شدن سیاستمداران، پیش از غوره شدنشان بود. عبور از این وضع هم کار مردم و رسانه‌ها نیست، چون چنین توانی ندارند.

این کلاف در هم پیچیده، حاصل مشغله‌های غیرضروری نهاد دولت (همه ارکان حکومت) است که «احساس تکلیف» را جای «مسئولیت» نشانده است و به جای عمل به مسئولیت­های محدود و قابل احصا و مشمول حسابرسی، یک تنه عهده­دار تأمین همه نیازهای مادی و معنوی مردمی شده است که قطعاً خودشان بهتر می‌دانند چه می‌خواهند و نیکوتر می‌توانند به خواسته‌هایشان برسند. اگر یک ناتوانی بتوان به سیاستمداران نسبت داد، ناتوانی در قبول همین موضوع است.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه