چرا فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار ناراضی هستند؟
| داشتن درک درستی از فضای کسب و کار می¬تواند زمینه راه اندازی و دستیابی به موفقیت را در هر کسب و کاری هموار کند.
۵۵آنلاین :
داشتن درک درستی از فضای کسب و کار میتواند زمینه راه اندازی و دستیابی به موفقیت را در هر کسب و کاری هموار کند. زیرا مجموعه عوامل محیطی میتوانند تمامی جنبههای یک کسب و کار یا اصطلاحاً بیزینس را تحت تاثیر قرار دهند. فضایی که از آن صحبت میشود ذاتاً برخوردار از یک ساختار دینامیک و غیر قابل پیش بینی است؛ و در واقع برآیندی است از عوامل مختلفی که میتواند انجام یک فعالیت اقتصادی را دشوارتر یا آن را تسهیل کند. اهمیت تسهیل در فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی به حدی است که یک رقابت غیر رسمی در میان کشورهای جهان حول این محور شکل گرفته است. در چنین شرایطی دولت ایران نیز از راههای مختلف در تلاش است تا جایگاه کشور را در میان سایر ملل بهبود بخشد و مولفههای اصلی بهبود فضای کسب و کار را ارتقا دهد. با وجود این همواره شاهدیم که فعالان اقتصادی نسبت به دشواریهای فضای کسب و کار گلایه دارند و محیط فعالیتهای اقتصادی را نامطلوب ارزیابی میکنند. پس علت چیست؟
آمارهای جهانی
بر اساس جدیدترین گزارش «سهولت کسب و کار 2018» که هر سال از سوی بانک جهانی منتشر میشود، وضعیت ایران به رغم بهبود در شاخص کل به میزان 26/0 واحد، با چهار پله سقوط مواجه شد و از رتبه 120 جهان در سال 2017 به رتبه 124 در میان 190 کشور جهان منتقل شد. بر این اساس دلیل بدتر شدن رتبه ایران با وجود ارتقای مقدار شاخص کل و حتی بهبود رتبه در برخی از زیرشاخصها، روند کند اصلاحات اقتصادی و سرعت پایین بهبود در کشور است. چرا که سایر کشورها نیز بیکار ننشستهاند و پیوسته به دنبال بهبود شاخصهای مربوط به فضای کسب و کار خود هستند. در این گزارش، بهترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب امتیاز 07/78 در رتبه 25 قرار گیرد. از طرفی بهترین عملکرد ایران از لحاظ امتیاز مربوط به شاخص «شروع کسب و کار» است، جایی که با نمره 16/85 در جایگاه 97 قرار گرفت. بدترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه گذاران خرد» است که با امتیاز 33/33 در جایگاه 170 ایستاده است. از لحاظ امتیاز اما بدترین عملکرد ایران در گزارش امسال مربوط به شاخص «حل و فصل ورشکستگی» است، جایی که با امتیاز 93/23 در جایگاه 160 قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش تنها اصلاح قوانین کسب و کار ایران در سال گذشته مربوط به شاخص «دریافت اعتبار» است. یکی از نکات مهم دیگر درباره این گزارش مقایسه عملکرد ایران نسبت به گزارش سال گذشته است. در گزارش سهولت کسب و کار امسال، از میان 10 شاخص، امتیاز ایران در دو شاخص «شروع کسب و کار» و «دریافت اعتبار» بهبود یافته، در چهار شاخص «دریافت مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت» و «حل و فصل ورشکستگی» نزول کرده و در چهار شاخص «حمایت از سرمایه گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» بدون تغییر مانده است. در سطح منطقه که شامل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا میشود، میانگین رتبهها در این گزارش 115 است و ایران با رتبه 124 حتی از میانگین منطقه نیز پایینتر قرار دارد.
البته باید توجه داشت که همه قوای حاکمیتی در بهبود شرایط فضای کسب و کار دخیلاند و این مهم تنها از عهده قوه مجریه برنمیآید. روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضائیه از سال 2007 تا 2017 نیز نشان میدهد به جز در بحث ثبت مالکیت آن هم به صورت مقطعی، در سایر شاخصها شاهد یک روند صعودی و در واقع بدتر شدن هر سال جایگاه کشور هستیم.
آمارهای داخلی
طرح پایش شاخصهای ملی محیط کسب و کار کشور در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از وظایف اتاق بازرگانی ایران مشخص شد. در این پایش اطلاعات مختلفی بر مبنای 28 مانع اصلی در محیط کسب و کار از طریق فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این طرح از سراسر کشور گردآوری و آنالیز میشود. بر اساس نتایج آخرین پایش انجام شده در تابستان 96، با بررسی جزئیات این شاخص از حیث بخشهای اقتصادی مشخص میشود که وضعیت شاخص فضای کسب و کار در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نسبت به فصل بهار بدتر شده و در این میان بخش صنعت بیشترین عقبگرد را تجربه کرده است. فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مولفه 1- دشواری تامین مالی از بانکها، 2- بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات) و 3- رویههای غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را نامناسبترین و سه مولفه 1- محدودیت دسترسی به برق 2- محدودیت دسترسی به سوخت گاز، گازوئیل و ... ) و 3- محدودیتهای دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسبترین مولفههای محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی کردهاند. گفتنی است که در همه دورههای اجرای این پایش، دشواری تامین مالی از بانکها نامساعدترین مولفههای کسب و کار ارزیابی شده است.
در مجموعه اصلیترین موانع، پایدارترین و مهمترین مولفه نامطلوب و مخرب فضای کسب و کار، بحث دشواری تامین مالی از بانکهاست. این عامل با گذشت زمان، علاوه بر اینکه فضای مضاعفی بر واحدهای دچار مشکل وارد میکند، بنگاههای تازهای را نیز به صف متقاضیات تسهیلات میافزاید. سیاستهای بانک مرکزی در دولت یازدهم با توجه به نابسامانی و بی انضباطی نظام پولی و بانکی کشور و پدیده تورم افسار گسیخته، تدابیر بسیار محدود کنندهای را بر روی بانکها اعمال کرد. بنابراین با توجه به محدودیت منابع بانکی و نرخ بهره بالا، توجیه اقتصادی بسیاری از طرحها از بین رفته و اقتصاد گرفتار پدیده رکود شد. اما آنچه به عنوان راهکار برای حل این معضل از سوی دولت در نظر گرفته شده، تدوین بستههای مختلف حمایت تسهیلاتی است که بناست در قالب طرحهای مختلف احتمالاً از پایان سال 96 به متقاضیان اعطا شود. شاید مهمترین برنامه در این حوزه، اختصاص مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به عنوان بسته اشتغال فراگیر است که بتواند حداقل بخشی از شرایط دشوار فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند.
دومین عامل نامطلوب که تحت عنوان بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمتها مشخص شده است، مستقیماً مربوط به دخالتهای دولتی در اقتصاد است. به عبارت دیگر مداخلات در قیمت گذاری، سیاستهای تعرفهای، تصمیمات لحظهای و دونرخی بودن ارز باعث شده تا اطلاعات بازار به صورت شفاف به فعالان اقتصادی نرسد و از این منظر امکان برنامه ریزی بلند مدت و حتی کوتاه مدت از آنها سلب شود. این عامل به شکل قابل توجهی میتواند مانع از رشد و توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی باشد و باید برای حل آن راهکارهای مناسب و پایدار اندیشیده شود.
رویههای غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات نیز به عنوان سومین مانع نامطلوب معرفی شده است. در توضیح بخشی از این نارضایتی باید گفت فعالیت دولت در عرصه اقتصاد و وجود طیف قابل توجهی از شرکتهای دولتی یا موسساتی که به عنوان زیرمجموعه نهادهای حاکمیتی فعالیت میکنند، فضای نابرابری را از حیث پرداختن و نپرداختن مالیات به وجود آورده است که به زیان بخش خصوصی تمام میشود. در حالی که هر چه از تعداد معافیتهای مالیاتی کاسته شود، فشار وارد شده بر مودیان مالیاتی کاسته شده و سرشکن میشود. همچنین عدم ظرفیت نظام مالیاتی در شناسایی کسب و کارهای غیر رسمی باعث شده تا این مشاغل بدون پرداخت مالیات با تولید کنندگان رسمی وارد رقابت شوند و سود بیشتری را دریافت کنند.
جمع بندی
به عنوان یک راهکار جهانی کشورهایی که همچون ایران از پس انداز ملی قابل توجهی برخوردار نیستند، ناچارند تا این خلأ را از طریق جذب سرمایه گذاریهای خارجی جبران کنند. در حالی که محدودیت استفاده از تسهیلات بانکی به عنوان مهمترین مانع فضای کسب و کار کشور همواره مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار داشته است، اگر امکان جذب سرمایه گذاری خارجی به سهولت وجود داشت، قطعاً محیط فعالیت اقتصادی از وضعیت متفاوتی برخوردار بود. بنابراین به نظر میرسد بخشی از نارضایتی فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار علاوه بر موارد منعکس شده در آمارهای بانک جهانی و طرح پایش فضای کسب و کار، معطوف به انتظارات تحقق نیافته آنها از شرایط پس از برجام و ناکامی نسبی در جذب سرمایه گذاریهای قابل توجه خارجی باشد.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید