ارسال به دیگران پرینت

رسوخ فساد در صنعت بیمه

| رسوخ فساد در صنعت بیمه؛ این هشداری است که یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه داد.

رسوخ فساد در صنعت بیمه

۵۵آنلاین :

رسوخ فساد در صنعت بیمه؛ این هشداری است که یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه داد. صنعت بیمه در ایران در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. به صورت کلی ارتباط مستقیمی میان توسعه یافتگی و افزایش ضریب بیمه وجود دارد. در جوامع پیشرفته به منظور اینکه حوادث باعث نشوند شهروندان دچار مشکلات غیر قابل جبرانی شوند، بیمه‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد. بیمه امنیت و اطمینان به آینده را افزایش می‌دهد، اما اگر وضعیت به‌گونه‌ای باشد که شهروندان نتوانند به سازمان‌های بیمه‌گر اعتماد کنند، مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آید. در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی شرکت بیمه‌گر خصوصی ایجاد شده است. تا کنون مشکلات جدی در زمینه عدم پرداختن این بیمه‌گر‌ها به تعهداتشان گزارش نشده، اما در مواردی شاهد هستیم که برخی زدوبند‌ها اتفاق می‌افتد و شهروندان متضرر می‌شود.

فاکتور‌های توسعه بیمه

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با بیان اینکه نقش بیمه در توسعه اقتصادی، معطوف به دو موضوع است،‌ نخست ارتقا و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و دوم ارائه ترکیبی بهتر از فعالیت‌ها است، گفت: در کشورهای ثروتمندتر، تاثیر بیمه را به‌خصوص در بیمه‌های عمر و زندگی می‌توان مشاهده کرد، به‌خصوص اینکه تمام مطالعات نشان می‌دهد رابطه مثبتی بین رشد اقتصادی و توسعه صنعت بیمه وجود دارد و بسیاری از فعالیت بانک‌ها در فقدان بیمه‌ها اصولا قابل انجام نیست. به گزارش مهر، حسین عبده تبریزی افزود: درآمد سرانه، نرخ منطقی تورم و توسعه بازارهای مالی، سه فاکتور لازم برای توسعه صنعت بیمه است که متاسفانه کشور هم‌اکنون، در هر سه مورد با مشکل مواجه است. او تصریح کرد: اگر صنعت بیمه در رشد اقتصادی تأثیر دارد، در شرایط امروز ایران و در وضعیتی که داریم، این سوال مطرح می‌شود که چه باید کرد و چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنیم؛ این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در ۴۰ سال اخیر تفاوت زیادی با زمان پیش از انقلاب نداشته و به‌طور متوسط سالانه 3/2درصد بوده است. به گفته عبده تبریزی، فضای فعالیت صنعت بیمه کوچک است و کمابیش، بخشی از صنعت زیان می‌دهد و بیم آن می‌رود که آرایش صورت‌های مالی که بدون ذخایر کافی در این صنعت صورت می‌گیرد، به توزیع سود موهوم بیانجامد؛ این در حالی است که بیمه‌های زندگی در ایران که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، بسیار ضعیف است و به دلیل عدم ارتباط مالی ما با دنیا، بیمه‌های اتکایی نیز بسیار ضعیف شده‌اند. او عدم شناخت دقیق از ریسک‌ها را چالش‌ دیگر صنعت دانست و با بیان اینکه چاشنی فساد که در صنعت بیمه و به‌خصوص بیمه‌های گروهی نیز رسوخ کرده از دیگر مسائل مبتلابه صنعت است، گفت: به سرجمع همه این مشکلات باید ضعف رگولاتوری یا بیمه مرکزی را اضافه کرد که نظارت بیشتر را یادآور می‌شود. این اقتصاددان فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را نیازمند اصلاحاتی دانست که اساسا خارج از حیطه مدیریت در صنعت بیمه‌اند و درعین‌حال به صنعت فشار می‌آورند و کار عمده‌ای نمی‌توان در رابطه با آن انجام داد و گفت: در ارتباط با آنچه صنعت بیمه می‌تواند انجام دهد، باید بر ضرورت توسعه بیمه‌های زندگی اشاره کرد که نرخ پس‌انداز را در کشور بهبود می‌بخشد. عبده تبریزی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه اگر هم ۱۰۰‌درصد هم خصوصی باشند، بحث نظارتشان یک موضوع جدی است، خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر حضور دارد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که منابع بیمه‌ها وجوه عمومی است و نظارتی را می‌طلبد که با ساختار فعلی شرکت‌های خصوصی چندان تطابق ندارد. او با بیان اینکه فقدان نظارت درباره صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها نیز دارای مصداق است؛ تصریح کرد: هم‌اکنون مقام ناظر نسبت به تعدد شرکت‌های بیمه نگران شده است، این در حالی است که نباید برای شرکت‌های کوچک در طول زمان سرقفلی ایجاد کرد و این مساله درارتباط با کارگزاری‌ها، دفترخانه‌ها و حسابداری‌ها هم مصداق دارد، وقتی تعداد سرقفلی زیاد شد، فضای کسب‌وکار محدود شده و آلودگی آنها بیشتر می‌شود. عبده تبریزی اضافه کرد: ارتقای کیفیت با منابع فعلی صنعت بیمه نمی‌تواند اتفاق بیفتد، شرکت‌های بیمه نباید وارد بنگاهداری شوند، بلکه باید برای ذخایرشان دارایی‌های مالی بخرند. او تورم ۲۰‌درصدی سال‌های گذشته را چالشی اساسی برای توسعه بیمه‌های عمر و زندگی در کشور دانست و گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم کنترل شد اما بازهم تورم به سمت دورقمی شدن در حرکت است و این به بیمه‌های زندگی فشار خواهد آورد؛ اگرچه ممکن است تورم کمک کند تا ترازنامه برخی شرکت‌ها بهبود یابد، اما نباید سیاست‌های دولت را به سمت رشد تورم تشویق کنیم. عبده تبریزی خاطرنشان کرد: باید ریسک را در صنعت بیمه کاهش داد و این در گرو بزرگ شدن شرکت‌ها، شفافیت، تنوع محصول و گرایش به دارایی‌های مالی در صنعت بیمه است.

نرخ‌گذاری برای بیمه

همزمان رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت بیمه شخص ثالث افزایش می‌یابد گفت: نرخ حق بیمه شخص ثالث ارتباط مستقیمی با نرخ دیه که از سوی قوه قضائیه بر‌اساس مبانی شرعی تعیین می‌شود دارد. صنعت بیمه، مسئولیت افراد را بیمه می‌کند و متناسب با تعهدی که می‌پذیرد نرخ را اعلام می‌کند. به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی افزود: ما برای افزایش توان خرید بیمه نامه از سوی مردم طی این سال‌ها همگام با افزایش نرخ دیه پیش نرفتیم و به‌رغم حق قانونی ۲۵‌درصد نسبت به نرخ دیه عقب‌تر هستیم. او گفت: حذف‌الحاقیه یکی از مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث است و در حال حاضر اگر افزایش نرخ دیه داشته باشیم، مابه التفاوت آن بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد بود. رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تخفیفات بیمه شخص ثالث گفت: سقف تخفیفات عدم خسارت این بیمه نامه تا ۷۰‌درصد است.

منبع : آرمان
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه