مروری بر بایدها و نبایدهای حکمرانی در عمل
| خاستگاه مفهوم حکمرانی خوب از دیدگاه توسعه انسان محور بوده و جهت نیل به توسعه انسانی پایدار ضروری است.
۵۵آنلاین :
خاستگاه مفهوم حکمرانی خوب از دیدگاه توسعه انسان محور بوده و جهت نیل به توسعه انسانی پایدار ضروری است. مفهوم حکمرانی خوب در ول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرد که به چیزی فراتر از حکومت و دولت اشاره دارد. در آن زمان اندیشمندان سیاسی این اصطلاح را برای متمایز کردن آن از دولت به کار گرفتند. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گستردهای را در بر میگیرد که در آن سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی مشارکت دارند. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت زیرساخت محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود میآورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید میآورد و جامعه مدتی تعامل سیاسی و اجتماعی گروهها فعال برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل میکند. به بیان دیگر حکمرانی خوب از یک طرف تعریفی جدید از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است، از طرف دیگر چارچوبی ارائه میدهد که همه این اهداف و ارزشها در یک جا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم دنبال شود.
اعتقاد در مورد لزوم یا عدم لزوم دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز موضوع مناقشه برانگیز علم اقتصاد بوده است. از آنجا که یکی از عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش دولتها در اقتصاد است، این باور تعیین کننده است که آیا وظیفه دولت منحصر به ایجاد امنیت اجتماعی است یا دولت نقش هدایت کننده فعالیتهای اقتصادی را نیز بر عهده دارد.
باور اینکه دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب، سبب شد دولت عهدهدار ایجاد نهادهای کارآمد و محیط مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه شود و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم سازد. تدارک موفقیتآمیز این نهادها تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح میشود. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبودن خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد میسنجد. در ادامه به شرح مختصری از شاخصها پرداخته میشود.
- شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی
دموکراسی، حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی عواملی هستند که میتوان از آنها به عنوان پیش نیازهای ایجاد امکانات خواستههای مردم از دولت نام برد. بدون دانستن این حقوق مردم نمیتوانند عضو حزب و تشکلی شده و ایدهای را بیان کنند. آزادی شهروندان برای اظهارنظر به طرق مختلفی میتواند سبب تسهیل روند توسعه اقتصادی شود از جمله بهبود عملکرد دولت، ایجاد ثبات سیاسی، انباشت سرمایه فیزیکی و انباشت سرمایه انسانی.
- شاخص ثبات سیاسی و نبودن خشونت
در محاسبه این شاخص از چندین معیار که به ارزیابی بیثباتی دولت و احتمال براندازی آن از طریق ابزارهای خشن و غیر مدنی میپردازند، استفاده میشود. ثبات سیاسی از دو طریق ایجاد امکانات مناسب برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نیز جلوگیری از فرار مغزها بر روند توسعه کشورها مؤثر است. در جوامعی که تغییرات سیاسی قابل پیشبینیتر باشند، سرمایه گذاریها افزایش مییابد، در این کشورها هزینه ریسک سرمایه گذاری کمتر است. درگیریهای جناحی و بیثباتی سیاسی با از بین بردن امنیت حقوقی مالکیت موجب افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشورها میشود.
- شاخصی کارایی و اثربخشی دولت
آنچه سبب ایجاد کارایی در دولت میشود، وجود دستگاه اداری کارآمد و بهینه است. برای محاسبه این شاخصها از معیارهای مرتبط از جمله کیفیت خدمات عمومی، چگونگی بوروکراسی، تشریفات اداری کارمندان دولتی، عدم وابستگی خدمات اجتماعی به فشارهای سیاسی و میزان تعهد دولت اجرای سیاستها استفاده میشود. یک دستگاه اداری کارآمد دارای این ویژگیهاست: وجود ساختارهای مناسب با پرداخت حقوقی مکفی و مناسب، پاسخگو، حرفهای و عاری از فساد بودن، استقلال و مسوولیتپذیری.
- شاخص کیفیت قوانین و مقررات
قانون یکی از ابزارهای مداخله در دولت است که اگر در شکل ناکارای خود اجرا شود، اثرپذیری خود را از دست میدهد. از قوانینی که اجرای ناکارای آنها میتواند محدودکننده باشد، میتوان به این موارد اشاره کرد. قوانین اختلالزا در بازار مانند کنترل نامناسب قیمتها، ایجاد موانع غیراصولی و دستوپاگیر در صادرات و واردات، محدودیتهای زائد در بازار سهام، محدودیتهای تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید و مقررات دستوپاگیر تبدیل ارز که همگی موارد ذکر شده مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب میشوند.
باید توجه داشت که تصویب هر قانون، تأسیس یک نهاد جدید است که دارای مزایا و منافعی است و زمانی قانونگذاری به حمله بهینه خود میرسد که خالص منافع حاصل از آن به حداکثر خود برسد. اگر قانونی دارای ویژگیهای زیر باشد، میتوان تصور کرد که قانونی بهینه است:
- موجبات شفاف سازی بیشتری را در ساختارها و سازوکارهای موجود فراهم آورد.
- سبب برابرسازی فرصتها از طریق تضعیف یا حذف امتیازات انحصارات و رانتها شود.
- سبب ارتقای نظام حقوقی و قانونی و بهروزرسانی حقوقی مالکیت و ارتقای سرمایه انسانی مرتبط باشد.
همانطور که دیده میشود، وجود یکی از سه ویژگی فوقالذکر سبب میشود قانون مربوطه مفید و کارآمد باشد. مرحله بعد از تعریف قوانین کارآمد و بهینه مرحله اجرا و حاکمیت آن قانون است. این مرحله به مراتب از مرحله تعریف و تبیین قانون حیاتیتر بوده و از طریق شاخص حاکمیت قانون که در ادامه به آن پرداخته شده سنجیده میشود.
- شاخص حاکمیت قانونی
به علت محوریت این بعد از حکمرانی خوب و چگونگی تأثیرپذیری قعالیت اقتصادی بخش خصوصی در نوشتار فوق به این شاخص به تفصیل پرداخته میشود. طبق تعریف بانک جهان حاکمیت قانون با اشاره به پاسخگویی همه افراد اعم از نهادهای خصوصی یا دولتی در برابر قانون، بیان میکند که حاکمیت قانون به دنبال محدود کردن قدرت دولت در جهت سوءاستفاده از کاربردهای خودسرانه از قدرت و خودکامگی دولت است. حاکمیت قانون ضمن محافظت از حقوق شهروندان تضمینی برای آزادی، حقوق بشر و رفتاری یکسان با شهروندان در برابر قانون است. در ادامه به نتایج حاکمیت صحیح قانون بر سرمایه گذاریها و کسب و کارهای خصوصی پرداخته میشود.
- حقوق مالکیت گسترده و باثبات
اولین و مهمترین نتیجه حاکمیت قانون حمایت از حقوق مالکیت است. هرچه حقوق مالکیت گستردهتر و باثباتتر باشد. ریسک سرمایه گذاری کمتر و انگیزه افراد برای سرمایه گذاری بیشتر میشود. سرمایه گذار باید از رسیدن به سود آینده حاصل از سرمایه گذاری خود مطمئن باشد و نسبت به اموال و داراییهای خود احساس امنیت کند. اساساً اینکه گفته میشود سرمایه همیشه محل امن خود را خواهد یافت، از این قانون سرچشمه میگیرد. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، تنها راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی افزایش سرمایه گذاریهای مولد داخلی و خارجی وقوع سرمایه گذاری خارجی با توجه به پتانسیلهای موجود سهم بیشتر خارجی - در کشور است. ایجاد محیطی امن و مطمئن برای سرمایه به گسترش اقتصاد کشور منجر خواهد شد. تعدد مراکز تصمیمگیری و وجود تفاسیر مختلف بر قوانین واحد از جمله عواملی است که سبب کمقوت شدن اطمینان سرمایهگذارها از حقوق مالکیت خود میشود و در شرایط کنونی تنها سرمایه گذارانی که توان فائق آمدن بر ریسکهای آتی عدم اطمینانهای موجود در بازار ایران را داشته باشند، میتوانند وارد بازار ایران شوند. اساساً شرایط کنونی حاکمیت قانون در ایران به گونهای نیست که به سادگی منجر به جذب سرمایههای خرد و کلان داخلی و خارجی شود.
- حسن اجرای قراردادها
روی دیگر حاکمیت قانون حسن اجرای قراردادهاست. حسن اجرای قراردادها سبب ایجاد اعتماد بیشتری در سرمایه گذاران خواهد شد. وقتی این احتمال که یکی از طرفین قرارداد از قرارد پیروی نمیکند، از یک حد آستانهای بالاتر باشد، ریسک سرمایه گذاری افزایشی و میزان سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. در دهه اخیر عدم پاییندی به قراردادهای تجاری علیالخصوص از طرق دولت صدمات جبران ناپذیری به پیمانکاران و سایر شرکای تجاری دولت زده است. در کارهای پیمانکاری عمرانی و زیرساختی تقریباً دیگر شرکت کوچکی دیده نمیشود که توانایی تحمل معوقات از سمت دولت را داشته باشند و در نهایت منجر به انحلال تعداد معتنابهی از شرکتهای پیمانکاری کوچک و متوسط شده است. تولیدکنندگان و فروشندگانی که باواسطه یا بیواسطه طرف تجاری بودهاند نیز وضعیت مشابهی داشتهاند.
- توسعه بازارها
حاکميت قانون سبب توسعه بازارها و از همه مهمتر بازارهای سرمایه میشود که نقش مهمی را در رشد و توسعه کشور ایفا میکنند. توسعه بازارها مستلزم وجود سازوکارهای اجرای صحیح قراردادها از جمله قوانین صریح و ثابت با نتایج قابل پیشبینی و شفاف در روش اجراست. علاوه بر این قوانین باید در وضعیت کاملاً بیطرفانه اجرا شوند.
- بستر مناسب برای توسعه کسب و کارهای نوپدید و کارآفرینی
یکی دیگر از نتایج مهم حاکمیت قانون، ایجاد بستر مناسب و مشوقهای لازم برای توسعه کسب و کارهای نوپدید و کارآفرینی است. در کشورهایی که اصل حاکمیت قانون حکمفرماست، برای ورود به سیستم رسمی اقتصاد کشور موانع زیادی وجود ندارد ولی در کشورهایی مانند ایران، اساساً کارآفرینی و ورود به کسب و کار جدید، با موانع و مشکلات غیرقابل پیشبینی از جانب نهادهای مختلف مواجه است. کسب و کارهای نوپدید خلاقانه اینترنتی از جمله خدمات حمل و نقل و جابهجایی مسافر مثال ملموسی از مانع تراشیهای موجود بر راه کارآفرینان در کشور است. بهرغم ارائه سرویسهای به مراتب باکیفیتتر و مقرون به صرفهتر از طرف استارت آپهای مذکور، مقاومتهای فراوان و خارج از عرف از جانب نهادهای رسمی و قدیمی در مقاطع مختلف زمانی، سبب عدم اطمینان به توانایی ادامه دادن کسب و کارهای مربوطه شده است.
به دلیل تمرکز نوشتار بر شاخص حاکمیت قانون، در جداول زیر به وضعیت مقایسهای ایران با چند کشور پرداخته شده است.
- شاخص کنترل فساد
در ارتباط با نحوه اثرگذاری فساد بر توسعه اقتصادی دو نظریه کاملاً مخالف وجود دارد؛ برخی فساد آسیب زننده به عملکرد مناسب بازارها میدانند و قائل به اثرگذاری گروهی دیگر در مقابل معتقدند فساد از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت، کارایی و توسعه اقتصادی را افزایش میدهد.
نظریه اول بر این مبنا استوار است که وجود فساد سبب تخصیص غیربهینه سرمایههای جامعه میشود. با گسترش فساد، افراد به جایی استفاده از خلاقیت و نوآوری خود، سعی میکنند با تکیه بر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب امتیازات قانونی و دولتی نکنند. این مساله که به رانت خواری معروف است، عمدتاً از سوی افراد باهوشتر جامعه انجام میشود و این کار سبب میشود که این افراد از پتانسیل سرمایه انسانی بالقوه خود استفاده نکنند و تخصیص سرمایه انسانی جامعه میشود صورت دهند. یکی دیگر از اثرات منفی فساد از دیدگاه این افراد، نقش فساد به عنوان عاملی جهت مانع تراشی ورود به بازارهاست. نتیجه وجود انحصارات و فسادها از جانب افراد در مسند قدرت و عمدتاً دولتی، مانع تراشی ورود افراد جدید به بازارهاست و در این صورت دولت از نقشی رگولاتوری خود نه تنها دور شده بلکه سبب ایجاد موانع متعدد بر سر راه کسب و کارهای خصوصی میشود و انتخاب افراد و سرمایه گذاران در این زمان، عدم ورود به بازار و عدم سرمایه گذاری خواهد شد. گروه دومی که فساد را رشد دهنده اقتصاد در کشورهای با حاکمیت ضعیف قانون و وجود قوانین ناکارآمد میدانند، بر این باورند که رو به عنوان ابزاری برای برابری عرضه و تقاضا عمل کرده و نسبت بود بازارها میشوند. برای کالاها و خدمات دولتی عمدتاً دو نوع خدمت وجود دارد؛ یکی قیمت پایین دولتی و دیگری قیمت بالاتر بازار آزاد. رشوه فاصله بین این دو قیمت را پر کرده و بازار، کالاها و خدمات دولتی را تسويه میکند. از طرفی چون پرداخت رشوه سبب تسریع در انجام کارها میشود، پس یک نوع پاداشی و مشوق برای کسانی که کارهایشان را سریع تر انجام میدهند، است. رشوه به مثابه سیستم تشویقی سیب سرعت بخشی و بالا رفتن کارایی سیستمهای دولتی میشود. از طرفی این کاهش زمان انجام کارها سبب کاهش هزینهها نیز میشود و کارایی را از این جهت نیز افزایش میدهد.
- جمع بندی
در اینجا پس از معرفی شاخصهای مختلف سنجش حکمرانی خوب مجدد به بحث مورد حاکمیت قانون پرداخته میشود. اینکه قوانین در یک جامعه تا چه اندازه واقعیاند و میتوان به اجرای یکسان، بیطرفانه و عادلانه آن اطمینان داشت را درجه حاکمیت قانون در کشور تعیین میکند. از نشانههای حکمرانی ضعیف در کشورها عدم اطمینان به اجرای قراردادها بعد از انعقاد آنهاست. اینکه در کشور در ماههای اخیر قراردادهای خارجی نفتی و خودرویی توسط نهادهای مربوطه بسته میشود ولی تا مدتهای طولانی سایر نهادها به اظهارنظر و بررسی قراردادهای مربوطه مشغول هستند و هیچ اطمینانی نیز وجود ندارد که بر سر راه اجرای قراردادهای فوقالذکر مشکل نامربوطی ایجاد نشود. این وضعیت حاکی از عدم قوت حکمرانی خوب از نظر حاکمیت قانون است. کیفیت حاکمیت قانون را از عملکرد پلیس و نظام قضایی نیز میتوان سنجید. اگر این اطمینان وجود نداشته باشد که جرم و تخلف به واسطه عملکرد مناسب پلیس و محاکم قضایی کاملاً قابل پیگیری است، حکمرانی خوب وجود ندارد. اقدامات پیشگیرانه و موثری در نیروی انتظامی در حال تعریف و تدوین است. از جمله اقدامات نصب دوربین برای ماموران در حال انجام وظیفه است. منطق تعریف این پروژه تلاش در جهت کاهش سهل انگاری و فساد نیروی انتظامی است و قطعاً اثرگذاری مثبت خواهد داشت و سبب ایجاد دلگرمی و اطمینان از برقراری امنیت و اجرای قانون صریح و عادلانه و برابر قانون برای همه افراد جامعه خواهد شد. آنچه مسلم است و تمام ادبیات موجود اقتصادی بر آن متفقالقول هستند، اثرگذاری مثبت، حکمرانی خوب بر میزان سرمایه گذاریهای انجام شده در کشور است. در این بین یکی از مهمترین کانالهای اثرگذاری نیز حاکمیت قانون تعریف شده است.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید