مشاوران «هکري» حسابهاي بانكي
| «مشاورههاي افتتاح حساب جاري و رفع سوء اثر چک». اين يکي از صدها آگهي است که اين روزها بيشازپيش در صدر آگهي روزنامهها قرار دارد؛ مشاورههايي که بنا بر گفته کارشناسان بانکي و توضيحات بانک مرکزي، هيچ کدامشان قانوني نيست.
۵۵آنلاین :
«مشاورههاي افتتاح حساب جاري و رفع سوء اثر چک». اين يکي از صدها آگهي است که اين روزها بيشازپيش در صدر آگهي روزنامهها قرار دارد؛ مشاورههايي که بنا بر گفته کارشناسان بانکي و توضيحات بانک مرکزي، هيچ کدامشان قانوني نيست. اين آگهيها که امروز به بازار سياهي تبديل شده و تعدادشان هم کم نيست، اين روزها با دريافت هزينههاي هنگفتي از مشتريان اقدام به رفع سوء اثر چک و افتتاح حساب جاري ميکنند که معمولا تخصص لازم در زمينههاي مشاوره را ندارند و بيشتر قصد کلاهبرداري از مردم را دارند. کارشناسان بانکي در گفتوگو با «شرق» تأکيد ميکنند افرادي که به هر دليلي اقدام به افتتاح حساب جاري ميکنند، معمولا سابقه چک برگشتي دارند و محدوديتهايي براي افتتاح حساب جاري دارند که يا از طريق ارتباطات يا هککردن سايتها سعي در رفع مشکلات خود دارند. اين کارشناسان همچنين عنوان ميکنند؛ اين افراد شبکه فسادي هستند که در هر جايي ممکن است حضور داشته باشند و حتي امکان دارد بانکها را فريب دهند و با رئيس شعبه هم ارتباطات ناسالمي داشته باشند. اين درحالي است که بانک مرکزي نيز در توضيحاتي به «شرق»، فعاليت اين نوع مشاورهها را کاملا غيرقانوني ميداند. بازار سياه به اولين شمارهاي که آگهي شده زنگ ميزنم. تلفن بوق ميخورد. همين که ميگویم براي آگهي مشاوره افتتاح حساب جاري تماس گرفتم، پاسخ ميدهد؛ اشتباه گرفتيد اينجا کسي مشاوره نميدهد. به دومين شماره زنگ ميزنم. خانمي گوشي را برميدارد. وقتي ميپرسم براي آگهي مشاوره حساب جاري تماس ميگيرم، بهسرعت پاسخ ميدهد؛ مشاوره نميدهيم. علت را ميپرسم، ميگويد؛ فعلا براي مدتي مشاوره انجام نميدهيم. شماره ديگري را ميگيرم، آقايي گوشي را برميدارد. درباره مشاوره افتتاح حساب ميپرسم که ميگويد؛ ميخواهيد حساب باز کنيد. بانک خاصي مدنظرتان است؟ او که خودش کار مشاوره را انجام ميدهد، ادامه ميدهد؛ صفر تا صد کارتان را انجام ميدهيم. مدارکتان را ميگيريم و تمامي کارتان از افتتاح حساب و دسته چک را انجام ميدهيم. مشاور افتتاح حساب جاري همچنين تأکيد ميکند که حتما بايد کارت ملي و شناسنامه همراه داشته باشيد؛ در غيراينصورت نميتوانم برايتان کاري انجام دهم. درباره هزينه اين مشاوره ميپرسم که پاسخ ميدهد؛ هزينه آن يکميليونو ٥٠٠ هزار تومان ميشود و يک هفته هم زمان ميبرد. درباره تخصصش که ميپرسم، ديگر پاسخي نميدهد و يکدفعه تلفن قطع ميشود. شماره ديگري ميگيرم و خانمي تلفن را جواب میدهد. همينکه ميپرسم براي آگهيتان تماس گرفتهام، ميگويد؛ برای افتتاح حساب جاري و رفع سوء اثر چک پنج روز زمان لازم است. بايد هنگام حضور کارت ملي و شناسنامه همراهتان باشد. همچنين اضافه ميکند؛ هزينه اين کار ٤٠٠ هزار تومان ميشود. شماره ديگري ميگيرم، خانمي تلفن را پاسخ ميدهد. درباره مراحل مشاوره افتتاح حساب جاري ميپرسم که ميگويد؛ اگر اجارهنامه به نام خودتان داشته باشيد، هزينه آن يک ميليون و صد هزار تومان ميشود و اگر بخواهيد ما برايتان کار انجام دهيم، هزينه آن يک ميليون و ٩٠٠ هزار تومان ميشود. به گفته او، افتتاح حساب جاري در چهار تا شش روز انجام ميشود. کارت ملي و شناسنامه هم ضروي است. همينطور که پاسخها را ميدهد، يک مرتبه اضافه ميکند؛ همکارم ميگويد فعلا افتتاح حساب و مشاوره انجام نميدهيم و تلفن را قطع ميکند. با شماره ديگري تماس ميگيرم. آقايي گوشي را برميدارد. ميگويم چک برگشتي دارم؛ ميپرسد، چکتان چند فقره و براي كدام بانك است؟ «چهار فقره، بانك پارسيان». ميگويد: من چكهاي مربوط به بانکهاي دولتي را انجام ميدهم. ميگويد، هزينه را پايان کار بعد از استعلام از بانك ميگيريم. وقتي ميپرسم مشکلم را ميتوانيد حل کنيد يا نه، ميگويد؛ چرا نميتوانيم کارتان را انجام دهم؟ شماره ديگري ميگيرم و ميگويم چک برگشتي دارم. ميپرسد؛ شرايط چکتان چيست و مبلغ آن چقدر است؟ وقتي مبالغ دو فقره چک را ميگويم، توضيح ميدهد؛ مسئول اين موضوع حضور ندارند؛ بعدا تماس بگيريد. درباره هزينهاش ميپرسم که پاسخ ميدهد براي چک صدميليون توماني، اگر ذينفع شخص باشد، سه ميليونو ٥٠٠ هزار تومان و براي چک ٥٠ميليونتوماني يکميليونو ٨٠٠ تا يکميليونو ٩٠٠ هزار تومان بايد پرداخت کنيد. او همچنين ادامه ميدهد؛ اگر تاريخ چکتان براي سه تا چهار ماه گذشته بود، ميشد رفع سوء اثر چک کرد و با ذينفعتان به توافق رسيد اما اگر تاريخ چک براي يک ماه گذشته باشد، نميتوانيم کاري برايتان انجام دهيم. غيرقانوني! آگهيهاي پرزرقوبرق مشاورههاي حساب جاري و رفع سوءاثر چک در حالي هر روز بر تعدادشان اضافه ميشود که کارشناسان بانکي تأکيد دارند فعاليت اين گروهها غيرقانوني است. بهاءالدين حسينيهاشمي، کارشناس بانکي دراينباره به «شرق» ميگويد؛ قطعا افتتاح حساب جاري نيازي به مشاوره ندارد، ضمن اينکه در شعب بانکها و براي افتتاح انواع حسابها بازارياب و مشاوره دارند. او تأکيد ميكند بيش از ١٤ تا ١٥ هزار شعب بانکي داريم و همه بهدنبال جذب مشتري هستند؛ ضمن اينکه اين مشاورهها نهتنها ضرورتي ندارد بلکه راحتترين راه مراجعه به شعب بانکي است. اما افرادي که بههردليلي بهويژه افتتاح حساب جاري مشکلي داشته باشند، مثلا سابقه چک برگشتي يا محدوديتي براي افتتاح حساب جاري دارند، با ارتباطات يا هککردن سايتها مشکلاتشان را حل ميکنند. او با تأکيد براينکه اين کارها نوعي کار سياه و آلوده است، اضافه ميکند؛ حتي عدهاي هستند که مشاورههاي زيادي درباره وام مسکن و انواع وامها و رفع سوءاثر چک برگشتي انجام ميدهند که همه اينها کاسبيهاي سياه است. حسينيهاشمي با بيان اينکه دستگاههاي نظارتي و امنيتي و حقوقي بايد در اينباره نظارت کنند، توضيح ميدهد، اين افراد شبکه فسادي هستند که در هر جايي ممکن است حضور داشته باشند و حتي ممکن است بانکها را فريب دهند تا افتتاح حساب کنند. با رئيس شعبه هم ارتباطات ناسالمي خواهند داشت. او همچنين تأکيد ميکند که بيشتر افرادي که مشتري اين بازارها هستند، مشکلدار هستند و بازار سوءاستفاده و تباني است و نرخي ندارد. اين کارشناس بانکي درباره تبعات اين موضوع نيز ميگويد؛ افراد ناسالم و کساني که مشکل دارند و طبق قانون نميتوانند حساب بازکنند، مورد امين بانکها نيستند و بانک آنها را در ليست سياه قرار ميدهد. افتتاح حساب براي اين افراد ميتواند حقوق ديگران را تضييع کند.
توضیح بانک مرکزی درباره فعالیت مشاوران افتتاح حساب جاری براساس اطلاعیههای قبلی بانک مرکزی فعالیت بنگاههایی که در زمینه مشاور بانک، دستهچک، حساب جاری، رفع سوء اثر چک، معرفی ضامن یا خریدوفروش امتیاز وام اقدام میکنند، غیرقانونی است و مصداق مداخله اشخاص در امور بانکی است. برای اینکه افراد بتوانند از این موضوعات اطلاعات کسب کنند، هم در سایت بانک مرکزی و هم در سایت بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور این اطلاعات موجود است. شعب هم باید این اطلاعات را در اختیار مشتریان قرار دهند. از نظر بانک مرکزی هرگونه فعالیت در این حوزه غیرقانونی به حساب میآید. این موضوع در اطلاعیههای سال ٨٨ و ٩٢ بانک مرکزی موجود است و تغییری نداشته است؛ بنابراین بانک مرکزی مجددا اعلام میکند این نوع فعالیتها غیرقانونی است. بخش نظارت بانک مرکزی در بانکها فعال است، نه در خارج از شعب بانکی که فعالیت شرکتهای ارائهدهنده مشاوره را احصا کند؛ اما اگر موردی باشد، بانک مرکزی قطعا برخورد میکند. یک مورد عمدهای که قبلا بانک مرکزی با آن برخورد کرده است، ارائه خدمات مشاوره درباره نحوه دریافت وام، تسهیلات بانکی یا معرفی ضامن بود که این موضوع به صورت آگهی در روزنامهها بود و بانک مرکزی اعلام کرد که این نوع فعالیتها کاملا غیرقانونی است.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید