ارسال به دیگران پرینت

آیا در ایران دچار فسات سیستماتیک شده‌ایم؟

| فساد چیست؟ طبق تعریف سازمان بین المللی شفافیت، فساد یعنی سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی.

آیا در ایران دچار فسات سیستماتیک شده‌ایم؟

۵۵آنلاین :

فساد چیست؟ طبق تعریف سازمان بین المللی شفافیت، فساد یعنی سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی. مثلاً رشوه خواری مقامات دولتی چون موجب سوء استفاده آن‌ها از اختیارات قانونی‌شان به نفع رشوه دهنده می‌شود. مصداق فساد است. سوزان آکرمن در کتاب خود با عنوان «فساد و دولت، علت‌ها، پیامدها و اصلاح» دو عامل اصلی عادی شدن فساد در یک سیستم بوروکراتیک را رشوه و انحصار می‌داند. او در کتاب خود چگونگی تأثیر رشوه خواری بر ایجاد یک کلپتوکراسی (kleptocracy) را به خوبی تبیین می‌کند. در یک نظام کلپتوکراتیک رشوه خواری به یک مکانیسم تعادل بخش تبدیل می‌شود. یعنی در سطوح مختلف دولت، رشوه گیری به عنوان یک شیوه جبران ظلم و بی‌عدالتی توجیه شده و رشوه به عنوان یک جزء بهای تمام شده کالاها و خدمات عمومی تلقی می‌شود. آکرمن دومین منشأ فساد در دولت را وجود انحصارات می‌داند. هر گونه انحصار در دسترسی به منابع محدود یا بهره مندی از یک حق امتیاز آور نظیر مجوزها، معافیت‌ها، حقوق استثنایی و ... از آنجا که موجب ایجاد تبعیض در فضای غیررقابتی می‌شوند می‌توانند مستعد رانت جویی باشند. البته انحصار سیاسی هم می‌تواند منشاء فساد فاشد. اگر وفاداری سیاسی یک مؤلفه مهم برای نزدیکی به قدرت باشد بوروکراسی کرپتوکراتیک ممکن است به سمت نوعی نظام رقابتی کنترل شده حرکت کند. یعنی رقابت منصفانه و دسترسی آزاد به منابع، محدود به گروه خاصی از الیت سیاسی می‌شود.

علاوه بر عواملی که فساد اقتصادی را ایجاد می‌کند عواملی هم فساد را کم‌ریسک و به صرفه می‌کنند. نتیجه بررسی‌ها و مطالعات مختلف را می‌توان این گونه خلاصه کرد که فساد در شرایطی پایدار و رایج می‌شود که رانت وجود داشته باشد اما نظارت نباشد و مفسدان نگران پاسخگویی در قبال عملکرد خود هم نباشند. این تعریف را می‌توان در فرمول زیر خلاصه کرد:

پاسخگویی - عدم نظارت + رانت = فساد

طبق این فرمول، مؤلفه‌های فساد را می‌توان این گونه تعریف کرد:

۱-‌ رانت: یعنی منفعتی که بی‌تلاش حاصل می‌شود. امتیازات انحصاری، قوانین و مقررات دست و پاگیر که عدول از آن‌ها با مجوزهای خاص ممکن می‌شود، تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و هر آنچه به افراد امکان می‌دهد در شرایطی نابرابر به فرصتی منفعت ساز دسترسی داشته باشند منشاء رانت هستند. به باور بسیاری علت العلل رانت وجود دولت بزرگ و بوروکراسی متورم است.

۲- عدم نظارت: هر گونه اختیاری که برای تفسیر و اجرای قوانین منفعت ساز به مسؤولان دولتی داده می‌شود باید تحت یک مکانیسم نظارت و کنترل مستقل و غیرشخصی باشد. قوه قضاییه مستقل و سالم و چابک، نهادهای بازرسی و رسیدگی به شکایات مستقل از ذی نفعان، قوانین به روز و منقح ضد فساد، مکانیسم‌های جا افتاده برای افشاگری قانونی (whistle blowing) و فرایندهای سالم و بی‌طرفانه دریافت و رسیدگی به شکایات که از مصالح و امنیت شاکی هم حفاظت کند اجزای یک سیستم نظارتی کارآمد هستند.

۳- پاسخگویی: هر کس در برابر اختیاری که دارد باید پاسخگو هم باشد. پاسخگویی در قبال تبعات مستقیم و غیر مستقیم تصمیمات و اعمال کارگزاران دولتی یک جزء کلدی این گونه مشاغل است. در شرکت‌های خصوصی مدیران به سهامداران پاسخگو هستند اما در نهادهای عمومی و دولتی افراد باید به همه شهروندان پاسخگو باشند. آنها نه تنها باید در قبال تصمیمات موردی و وظایف عملیاتی پاسخگو باشند بلکه باید در قبال تأثیر بلندمدت و خروجی کلان عملکرد خود نیز به جامعه پاسخ بدهند. پاسخگویی به شهروندان در دو لایه رسمی و غیر رسمی مصداق پیدا می‌کند. مسؤولان دولتی در قبال عملکردشان موظف هستند در لایه رسمی به نهادهای انتخاباتی نظیر مجلس، شوراهای محلی، مجامع عمومی و هیأت‌های امنا به وکالت از طرف جامعه پاسخگو باشند. در لایه غیررسمی هم آنها باید به نهادهای مدنی و رسانه‌ها پاسخگو باشند. شفافیت و انتشار علنی همه اطلاعات مربوط به اقدامات کارگزاران حکومتی ابزار کلیدی در تحقق این پاسخگویی است. اساساً همان گونه که همه منابع مالی و فیزیکی در اختیار کارگزاران یک حکومت متعلق به بیت المال است همه اطلاعات و داده‌های در اختیار آنها نیز متعلق به جامعه است. پس همه اطلاعات برآمده از عملکرد نهادهای حکومتی علنی و قابل عرضه عمومی هستند مگر موارد خاص و مشخصی که قانون به دلایل معین آنها را محرمانه یا مقید کرده باشد. پاسخگویی محقق نمی‌شود مگر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد.

فساد با دو الگو می‌تواند رواج یابد، فساد فرادستان و فساد فرودستان. فساد فرادستان معمولاً الگویی از بالا به پایین دارد و از یک صنعت یا یک حوزه خاص شروع و سپس در صنایع و بخش‌های دیگر حکومت فراگیر می‌شود. مثلاً در کشورهای با اقتصاد تک منبعی عموماً صنعت پیرامون آن منبع، منشاء فساد فرادستان است. مثلاً صنعت نفت در بسیاری از کشورهای عربی یا صنایع معدنی در کشورهای آفریقایی معمولاً در همه سطوح فاسد هستند. در چنین شرایطی رشوه و انحصار به الگوی ثابت آن صنعت بدل می‌شود. معمولاً فساد فرادستان به تدریج از بالای هرم قدرت به پایین هرم قدرت سرازیر می‌شود و فرودستان را هم آلوده می‌کند. فساد فرادستان عموماً منشاء سیاسی دارد. اما فساد از پایین هم ممکن است به بالا سرایت کند. در این الگو عمدتاً طبقه فرودست جامعه به دلیل فقر به سمت فسادهای کوچک اما مکرر می‌روند. به تدریج این شیوه در بخش‌های مختلف حکومت در کارگزاران رده پایین رواج می‌یابد و سپس ممکن است به رده‌های بالاتر هم تسری یابد. فساد فرودستان ممکن است در یک بخش یا در یک صنعت محدود بماند.

چنانچه فساد تمام سطوح و همه اجزا را دربر بگیرد آنگاه به بخشی از رفتار ارگانیک حکومت بدل شده و فساد سیستماتیک ایجاد می‌شود. یعنی تصور عملکرد بدون فساد ممکن نیست زیرا کارکردهای فساد به عنوان بخشی از رفتار پیش برنده سیستم جنبه اثباتی پیدا می‌کنند. فساد دیگر صرفاً یک مشکل نیست بلکه یک واقعیت است که همه اجزای سیستم آن را پذیرفته و خود را با آن تطبیق داده‌اند. در این حالت مبارزه با فساد مانند رفع یک عارضه یا بهبود یک مسأله نیست بلکه به معنای بازمهندسی سیستم و تغییر مؤلفه‌های کلیدی آن است. در چنین حالتی بدنه سیستم نه‌تنها از رفع فساد استقبال نمی‌کند، بلکه به دلیل آن که این فساد را به عنوان بخشی از واقعیت جاری پذیرفته و به آن عادت کرده و متناسب با آن رفتار خود را تعریف کرده در برابر این تغییر مقاومت هم می‌کند.

اما وضعیت ایران چگونه است؟ تردیدی نیست که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در ایران، فساد است. در اواسط دهه ۸۰ دکتر فرامرز رفیع‌پور در کتاب خود با نام «سرطان اجتماعی فساد» به نتایج پیمایشی استناد کرد که نشان می‌داد ۷۵ درصد شهروندان معتقد بودند که فساد در همه سطوح دولت وجود دارد و تنها دو درصد اعتقاد داشتند فساد اصلاً در حکومت وجود ندارد، کمی کمتر از نیمی از افراد در همین پیمایش فساد مدیران را یکی از مهم‌ترین موانع رشد مملکت قلمداد کرده بودند.

شاخص‌های بین المللی هم نشان می‌دهد ایران وضعیت خوبی در فساد ندارد. بر اساس آخرین گزارش سازمان بین المللی شفافیت ایران در سال ۲۰۱۷ بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را داشته است. بهترین رتبه ایران در سال‌های اخیر در این شاخص رتبه ۹۵ (در سال ۲۰۰۵) و بدترین آن ۱۶۸ (در سال ۲۰۰۹) بوده است. بر اساس نتایج این سنجش، به وضوح در ۱۰ سال اخیر وضعیت فساد در ایران بدتر شده است. اما قضاوت درباره این که فساد سیستماتیک در ایران رخ داده نیازمند اطلاعات بیشتری است که در دسترس ما وجود ندارد. اما به وضوح می‌شود مشاهده کرد که فساد در سطوح مختلف فرادستان و فرودستان با سرعت بالایی در حال گسترش است. نشانه‌هایی از شکل گیری فساد سیستماتیک را می‌توان این گونه فهرست کرد:

از بین رفتن قبح فساد و رواج توجیهاتی در دفاع از آن در نسل جوان جامعه دشواری کسب و کار سالم در بسیاری از صنایع هشدارهای مکرر مقامات ارشد نظام از ایستادن در پرتگاه فساد بی‌میلی جامعه در شکایت قضایی از مصادیق فساد به دلیل تعدد موارد یا یأس از رسیدگی سریع شکست سیستماتیک تلاش‌ها برای اصلاح اقتصادی و کوچک‌سازی دولت تعدد پرونده‌های فساد اقتصادی و روند افزایشی تعداد این پرونده‌ها خروج جدی سرمایه از کشور و جذب سرمایه خارجی نزدیک به صفر سهم پایین مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مشاغل از درآمدهای دولت که نشانه گستردگی بازار زیرزمینی است.

با این حال نمی‌توان با قطعیت و یقین حکم داد که ما در ایران دچار فساد سیستماتیک شده‌ایم اگرچه علیه آن نیز نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. شخصاً ترجیح می‌دهم در سمت امیدواران بایستم.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه