ارسال به دیگران پرینت

تحلیلی درباره عواقب سیاست‌های ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی

| صفت ملی در دنیای سیاست بار معنایی مثبتی در میان عامه مردم دارد، از این رو واژه‌های مورد علاقه سیاستمداران و دولت‌مردان است و از آن برای پیشبرد مقاصد خاص خود استفاده می‌کنند.

تحلیلی درباره عواقب سیاست‌های ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی

۵۵آنلاین :

صفت ملی در دنیای سیاست بار معنایی مثبتی در میان عامه مردم دارد، از این رو واژه‌های مورد علاقه سیاستمداران و دولت‌مردان است و از آن برای پیشبرد مقاصد خاص خود استفاده می‌کنند. اما استفاده از این واژه همیشه در معنای درست آن صورت نمی‌گیرد. قاعدتاً و به طور منطقی سیاستی را باید ملی دانست که در جهت تأمین منافع عامه مردم باشد، در صورتی که در خصوص مباحث اقتصادی حداقل، همیشه این گونه نیست ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی که عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، به ویژه در انگلستان باب شد، از مصداق‌های این سخن است. ملی کردن در حقیقت چیزی نیست جز دولتی کردن بنگاه‌های اقتصادی. اما از آنجا که دلویت کردن اقتصاد بار معنایی مثبتی ندارد از به کار بردن این مفهوم اغلب اجتناب می‌شود. آنچه زمینه ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی را در برخی کشورهای غربی فرااهم کرد نفوذ اندیشه‌های چپگرایانه و ضدسرمایه‌داری در میان روشنفکران و نخبگان اجتماعی از یک سو، و بروز بحران مالی بزرگ اقتصادی در سال‌های ۱۹۳۰ در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی، از سوی دیگر، بود. البته ظهور جان مینارد کینز و نظریه اقتصاد سرمایه داری به دلایل ساختاری ذاتاً میل به رکود و اشتغال ناقص دارد زیرا تقاضای کل مؤثر در آن همیشه کمتر از عرضه کل بالقوه است. این «شکست بازار» ذاتیِ نظام سرمایه داری، به زعم وی، تنها زمانی قابل درمان است که دولت وارد میدان اقتصادی شود و شکاف بین عرضه کل و تقاضای کل را برطرف کند. نظریه کینز برخلاف نظریه‌های اقتصادی جریان اصلی آن زمان، نه تنها ورود دولت به اقتصاد را توصیه می‌کرد بلکه آن را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حل معضلات پیچیده اقتصادی و در رأس آن‌ها رکود و بیکاری گسترده می‌دانست.

در چنین فضای فکری و اجتماعی بود که در اندک زمانی پس از پایان جنگ جهانی دوم دولت کارگری چپ‌گرا در انگلستان بر سر کار آمد و آغاز به ملی کردن صنایع بزرگ از راه آهن و فولاد گرفته تا زغال سنگ و برق کرد. نظریه پردازان دولت کارگری مدعی بودند که این کار کاملاً در جهت منافع ملی است چون از یک سو، با محدود کردن سرمایه‌های عظیم خصوصی و سوق دادن آن‌ها در جهت منافع عمومی به «عدالت اجتماعی» یعنی آرمان بزرگ چپ‌گرایان کمک می‌کند، و از سوی دیگر، مطابق نظریه کینز، کارایی اقتصادی را با برطرف کردن نواقص ذاتی نظام سرمایه‌داری، بالا می‌برد. روشنفکران و سیاستمداران بی‌خبر از پیچیدگی‌های نظام اقتصادی مدت‌ها تصور می‌کردند ملی کردن همان اکسیر گمشده یا راه سوم میان سرمایه داری «بی بند و بار» و سوسیالیسم مُهلِک آزادی است. اما واقعیت‌ها سرسخت‌اند و با خیال پردازی نمی‌توان به جنگ آن‌ها رفت. نادرستی سیاست‌های ملی کردن به تدریج بر همگان آشکار شد و نظام اقتصادی انگلستان را با بحران ناکارآمدی روبه‌رو ساخت و نهایتاً منجر به روی کار آمدن دولت محافظه کار مارگارت تاچر در اواخر دهه ۱۹۷۰ شد. تاچر به رغم مقاومت سندیکاهای کارگری، صنایع ملی شده ناکارآمد را به بخش خصوصی واگذار کرد و اقتصاد انگلستان را از سقوط حتمی نجات داد. امروزه خوشبختانه اصطلاح ملی کردن دیگر آن تقدس پیشین را ندارد. اما متأسفانه هستند کسانی که هنوز گوشه چشمی به دولت به عنوان نجات دهنده اقتصادی در آخرین وهله دارند.

واژه ملی در ایران از دوران نهضت مشروطه به این سو تحولات مهمی را پشت سر گذاشت اما در نهایت به همان سرنوشت اشاره شده در مورد انگلستان دچار آمد. در جریان نهضت مشروطه، ملت به عنوان مفهوم مخالف دولتو در برابر آن تعریف می‌شد و بیشتر بار معنایی آزادیخواهانه و ضد استبدادی داشت. هدف از برپا کردن مجلس ملی مشروطه مقابله با قدرت خودکامه شاه و نهایتاً محدود و مشروط کردن آن بود.

همه آنچه امروزه به آن نهادهای مدنی گفته می‌شود در آن زمان با مفهوم ملی توصیف می‌شد. تلاش ملیون آن زمان اساساً روی این موضوع متمرکز بود که قدرت قاهره و خودکامه دولت را محدود کنند بنابر این هیچ کس در فکر این نبود که علاوه بر قدرت سیاسیی، قدرت اقتصادی را هم در اختیار دولت قرار دهد. دو دهه پرآشوب پس از نهضت مشروطه که می‌رفت تمامیت ارضی ایران را با مخاطره جدی رو به رو کند، به دلایلی، به ظهور سلطنت پهلوی اول انجامید. در دوران حکومت رضاشاه به ویژه در سال‌های آخر آن، اقتصاد ایران به تقلید از کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و ترکیه آن زمان به سوی اقتصاد دولتی حرکت کرد. و اتفاقاً پس از سقوط سلطنت پهلوی اول، انتقادها از شرکت‌های دولتی و ناکارآمدی آن‌ها بالا گرفت.

آن زمان شرکت‌ها و بنگاه‌های متعلق به بخش عمومی را به درستی دولتی می‌نامیدند مانند شرکت راه آهن دولتی ایران. شاید تنها استثنا در این میان بانک ملی ایران باشد که از سوی دولت تأسیس شده بود و ملی نامیده می‌شد. اما از شهریور ۱۳۲۰ که قوای متفقین کشور ما را اشغال کردند و فضای باز سیاسی حاکم شد ادبیات سیاسی نیز دچار تحول شد. حضور بیگانگان در کشور و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم آن‌ها در امور سیاسی داخلی ایران موجبات تقویت احساسات استقلال‌طلبانه و ملی گرایانه را فراهم آورد. رشد چشمگیر اندیشه‌های چپگرایانه با سردمداری حزب توده ایران و پشتیبانی نه چندان پنهان ارتش سرخ اشغالگر از آن، فضای روشنفگری و سیاسی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در ادبیات چپگرایانه حزب توده واژه ملی بیشتر مضمون ضد استعماری و ضد امپریالیستی به خود گرفت تا مفهوم آزادیخواهانه و ضد استبدادی. چرا که آنها استبداد را نه یک پدیده داخلی بلکه عارضه‌ای تحمیل شده از سوی استعمار و امپریالیسم تلقی می‌کردند. در چنین فضایی بود که یک جریان سیاسی مهم در ایران شکل گرفت و در قامت جبهه ملی ایران که ائتلافی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی مورد وثوق مردم بود ظاهر شد. جبهه ملی مجموعه درهمی از گرایش‌های مختلف و بعضاً نامتجانس سیاسی بود که از حزب ایران به عنوان حزب سوسیالیست غیرمارکسیست تا شخصیت‌های سیاسی سنتی و مذهبی را دربر می‌گرفت. موضوع ملی کردن صنعت نفت و به دنبال آن، دیگر بخش‌های اقتصادی را جبهه ملی مطرح و پیگیری کرد. در نتیجه مبارزات جبهه ملی، قانون ملی کردن صنعت نفت در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و زمانی که دکتر مصدق در سال ۱۳۳۰ قدرت را به دست گرفت، علاوه بر نفت، شیلات و تلفن را هم ملی کرد.

معنای واقعی این ملی کردن‌ها در حقیقت چیزی جز دولتی کردن مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها نبود. سران جبهه ملی در توجیه حقوقی، سیاسی و اقتصادی اقدامات خود در این خصوص به سیاست‌های دولت کارگری انگلستان در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی اشاره می‌کردند. به این ترتیب در بزنگاه مهم تاریخی اوایل سال‌های ۱۳۳۰ راه برای دولتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران باز شد. ملی‌ کردن ها در سال‌های دهه ۱۳۴۰ با انقلاب به اصطلاح سفید ادامه یافت اما در عین حال راه برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی هم هموار شد. تحولات بعدی اقتصاد ایران حکایت از طی دو مسیر موازی هم از سوی بخش خصوصی و دولتی دارد. بخش خصوصی و دولتی در کننار هم و به موازات هم رشد فزاینده‌ای در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ داشتند اما با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین دهه ۱۳۵۰ این وضع متأسفانه به نفع بخش دولتی و با غلبه آن بر کل اقتصاد تغییر کرد. تفکرات چپگرایانه اقتصادی که در میان روشنفکران و مبارزان سیاسی آن سال‌ها به شدت رواج داشت زمینه ساز تحولات اقتصادی در آغاز انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ شد. در زمانی که ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی، دیگر از رونق افتاده بود و اغلب کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه در صدد خصوصی سازی و غیر دولتی کردن اقتصاد بودند ما مجدانه در پی آن رفتیم. ملی کردن بنگاه‌های بزرگ و موفق بخش خصوصی و سپردن سرنوشت آنها به دست عده‌ای مدیر دولتی جوان پرشور اما به شدت ناوارد و بی‌تجربه، ضربه هولناکی به اقتصاد ملی وارد کرد. تجربه تاریخی سال‌های پس از انقلاب اسلامی تا به امروز حکایت از شکست کامل پروژه ملی کردن یا دقیق‌تر بگوییم دولتی کردن اقتصاد در همه ابعاد آن دارد. اگر هدف یک سیاست ملی واقعی تأمین منافع ملی باشد باید پذیرفت که سیاست‌های ملی کردن بنگاه‌های اقتصادی جملگی چیزی جز نقض غرض نبوده است؛ صورت خیر با سیرت شر.

منبع : مجله تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه