ارسال به دیگران پرینت

مسئولیت سه قوه در قبال مطالبات قانونی مردم؛ با اعتماد مردم چه می‌کنید؟

| «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضی ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهی نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.» جمله فوق فرمان مقام معظم رهبری دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ است. این مهم ماده ۷ فرمان هشت ماده‌ای رهبری برای مبارزه با فساد است که رهبر معظم انقلاب ۱۶ سال قبل ابلاغ کردند و این روزها که مردم از دولت و مسئولانشان مطالبه‌گر شده و مطالباتشان را علنی‌تر بیان می‌کنند بیش از گذشته یاد این فرمان و چگونگی اجرای آن می‌افتیم.

مسئولیت سه قوه در قبال مطالبات قانونی مردم؛  با اعتماد مردم چه می‌کنید؟

۵۵آنلاین :

«در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضی ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهی نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.» جمله فوق فرمان مقام معظم رهبری دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ است. این مهم ماده ۷ فرمان هشت ماده‌ای رهبری برای مبارزه با فساد است که رهبر معظم انقلاب ۱۶ سال قبل ابلاغ کردند و این روزها که مردم از دولت و مسئولانشان مطالبه‌گر شده و مطالباتشان را علنی‌تر بیان می‌کنند بیش از گذشته یاد این فرمان و چگونگی اجرای آن می‌افتیم. این روزها در همه فضاها و اخبار و حتی در مصاحبه مسئولان مدام به مردم توصیه می‌کنیم که چطور مراقب باشند که مسیرشان با آنهایی که اغتشاش‌طلب هستند و مدام به فکر فتنه‌انگیزی‌اند یکی نشود، مدام برایشان می‌نویسیم که مطالبه‌گری راه دارد و قانون و اتفاقا جمهوری اسلامی ایران بیش از هر نظام دیگری قواعد و قوانین مطالبه‌گری را در پایه‌های حکومتی خود آورده و این حق در قانون اساسی کشورمان نیز وجود دارد اما به نظر می‌رسد اکنون لازم است وظیفه سه قوه را در پاسخ دادن به مطالبات به حق مردم نوشته و با مروری بر کارهایی که در یک ماهه اخیر انجام دادند، به این موضوع بپردازیم که چه کارهایی باید انجام می‌دادند و چه کارهایی باید انجام دهند تا مردم احساس اطمینان بیشتری به مسئولانشان داشته و در آرامش منتظر برآورده شدن مطالباتشان باشند. بر همین اساس اقدامات سه قوه را با هم مرور می‌کنیم. انتظار مردم از قوه مجریه قوه مجریه به عنوان یک رکن اساسی در جمهوری اسلامی شناخته شده و وظیفه اجرای قواعد و قوانین را داراست و حتی خودش می‌‌تواند در این مسیر برای بهبود خدمات‌دهی به مردم قواعدی را تحت لوای لایحه به مجلس و برخی قوانین داخلی را در حیطه مصوبات هیات دولت برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم مصوب کند. آنچه که باعث شده مردم از دولت گله داشته باشند مشکلات معیشتی و اقتصادی است که انتظار دارند در این دستگاه با آن برخورد مناسبی شود. شاید امروزه بلاتکلیف بودن مالباختگان صندوقهایی که ضامن آنها بانک مرکزی است، بالارفتن یکدفعه‌ای برخی اجناس همچون تخم‌مرغ، اجرایی نشدن توقعات مردم و وعده‌های دولتمردان در زمینه‌هایی مانند مسکن مهر، خودروی مناسب تولید کردن و ...باعث این مطالبه‌گری شده است اما دولت در قبال این سخنان چه کرده است؟! درست است که دولت حق را به مردم مطالبه‌گر داده است اما رئیس‌جمهوری در سخنان مهم روز گذشته در جلسه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با بیان مساله باز هم گفت که «مشکلی بزرگتر از بیکاری نداریم» به جای اینکه برای این معضل بزرگ که شاید دبیرستانی‌ها هم آن را شناسایی کرده و در حال انتخاب رشته‌ای برای دانشگاه‌شان هستند که بازار کار داشته باشد، راه‌حلی ارائه دهند باز هم فقط مشکل را بیان کردند. روحانی همچنین در پاسخ به مطالبه‌های مردم به جای پذیرفتن مسئولیت در برابر مردم خصوصا مالباختگان موسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی داشتند! گفته که «موسسات غیرمجاز و تعاونی‌ها ربطی به این دولت نداشته‌اند» و در آخر آنطور که جماران در تیترهای مهم خودش انتخاب کرده به جای پذیرفتن این نکته که اوضاع بد اقتصادی و معیشت مردم را به این سبک مطالبه‌گری انداخته است و با فراموش کردن وعده خود که گفته بود کاری می‌کنیم که مردم معیشتشان به قدری خوب شود که خودشان یارانه نخواهند!! گفته که«مردم تنها به خاطر مشکلات اقتصادی به خیابان نیامده‌اند؛ یکی از خواسته‌های آنها بازتر کردن فضاست» هر چند که در ادامه رئیس‌جمهور، همدلی و همراهی بیش از پیش همه قوا برای رفع مشکلات مردم را ضروری خواند و با استناد به آمارهای رسمی از روند توسعه و پیشرفت کشور به رغم همه تلاش‌های دشمنان، سخن گفته و اینطور ماجرا را بیان کرده اما دوباره بدون پذیرفتن مسئولیت نارضایتی مردم گفته «شرایط اقتصادی ما از شرایط متوسط دنیا بهتر است اما این بدان معنا نیست که همه مشکلات حل شده است، برخی مشکلات هنوز هست اما باید با وحدت و همدلی و دست در دست یکدیگر، برای رفع آنها تلاش کنیم.» اما باز هم نگفته که چه کاری باید صورت گیرد. رئیس‌جمهور همچنین این نکته را نیز یادآور شده است که «من به عنوان رئیس‌جمهور شما، برنامه ششم؛ برنامه ششم سر جای خودش، من به عنوان رئیس‌جمهور یک برنامه‌ای به مردم ارایه دادم و با این برنامه‌ام مردم به من رأی دادند. خود قانون اساسی هم می‌گوید برنامه به عهده رئیس‌جمهور است. اصل ۱۳۴ می‌گوید خط‌مشی و برنامه با مشورت وزرا برعهده رئیس‌جمهور است. به مردم قول دادم و گفتم فقر مطلق را می‌خواهم از بین ببرم. به مردم گفتم که می‌خواهم مشکل اشتغال را درست کنم. بر این مبنا مردم آمدند به من رأی دادند. من باید به مردم چه بگویم؟ بگویم من برای اشتغال برنامه ندارم. باید بگویم برنامه دارم، برای اینکه برنامه داشتم و در بودجه دادم به مجلس، اما مجلس به هر دلیلی آمد گفت من رأی نمی‌دهم. باید به مردم شفاف بگوییم.» رئیس‌جمهور اما بدون اشاره به اینکه می‌تواند قوانینی را که مناسب نمی‌داند لایحه اصلاحیه‌اش را نوشته یا مصوبه‌ای را در هیئت دولت در مورد آن بگذراند اینطور گفت که «در قدیم مجلس می‌گفت که دولت باید شهامت به خرج دهد. وقتی انجام نمی‌دهیم می‌گویند دولت شهامت این کار را ندارد که معضل را حل کند، می‌ترسد. خیلی از کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم ممکن است عده‌ای موافق نباشند و عده‌ای مخالف باشند. مگر شما در قانون نگفتید که حامل‌های انرژی چگونه باید اصلاح شود. قانون خودتان است، من الان این بحث را نمی‌خواهم اینجا مطرح کنم. این کاری که شما در مجلس انجام می‌دهید، قاعدتاً در کمیسیون تلفیق بحث می‌کنید و می‌روید دنبالش. شما می‌دانید اگر اشتغال را حل نکنیم به یک نقطه‌ بحران می‌رسیم.» رئیس‌جمهور در ادامه بدون اشاره به عدم تعهد طرف مقابل در برجام و مشکلات ناشی از این بی‌تعهدی گفت: «چرا این افتخار برجام را به خوبی بیان نمی‌کنیم و همین افتخار را تبدیل می‌کنیم به کار غیردقیق انجام گرفته ما در برابر آمریکا؟ معلوم است که ما به آمریکا اعتماد نکردیم. ما که روی کلمه کلمه و خط خط برجام بحث کردیم، بالا پایین کردیم، ۳۰ ماه شبانه‌روز مذاکره کردیم، اگر اعتماد داشتیم که ۳ روزه حل می‌شد و متنی را با هم توافق می‌کردیم چون اعتماد نداشتیم ۳۰ ماه طول کشیده است.دولت خدماتی انجام داده یا نه؟ اگر انجام داده، چرا همه با هم نمی‌گوییم؟ اگر نقصی هم دارد و از دولت داریم را هم بگوییم، چنانچه اشکالی وجود دارد را باید دولت، مجلس و قوه قضاییه همه با هم باید حل کنیم چراکه مشکل هم برای همه ما است، شما قانونی تصویب کرده‌اید ممکن است دقیق نبوده و اصلاحیه بخواهد و یا ممکن است دولت اقدامی کرده که دقت لازم را نداشته و نیازمند اصلاح باشد و یا قوه قضاییه ممکن است سیاستی اتخاذ کرده که نیازمند اصلاح باشد همه باید قبول کنیم که در مسیر تغییر صحیح و تحول درست برای رسیدن به اهدافی که مردم از ما می‌خواهند حر کت بکنیم.» او اما اشاره‌ای نکرد به این موضوع که خودش معتقد بوده که مردم خوبی‌ها را درک می‌کنند و نیازی به تعریف ندارد!!! دولت با نشنیدن صدای انتقاد مردم در دو ماه گذشته در تجمع مالباختگان و مواردی از این دست در مطالبه‌گری به سبک فعلی نقش داشته و حالا لازم است که به جای پیدا کردن مقصر و تعریف از خود و تشویق از قوای دیگر برای تعریف از دولت به مردم راه‌حل داده و به میان مردم برود و دردشان را شنیده و راه‌حل فوری و فوتی دهد تا مردم آن را لمس کنند. خواسته‌های مردم از مجلس واقعیت این است که نمایندگان مردم مدتی پیش با گذراندن مصوبه‌ای برای افزایش سقف حقوق‌ها به ۲۵ برابر حداقل حقوق آن هم در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری این مابه‌التفاوت ۷ برابر بود به نوعی دل مردم را خالی کردند و نشان دادند که شاید مطالبات مردم و مشکلات قشر ضعیف را کمتر می‌بینند. در ادامه با بی‌توجهی مجلس به مردمی که مدتی در جلوی بهارستان بابت مطالباتشان تجمع کرده ‌بودند ادامه یافت و عملا کمیته‌های تحقیق و تفحص‌هایی که ادوار مختلف مجلس در رابطه با برخورد با مفسدان و ادارات دارای شبهه داشتند حداقل به صورت علنی و مقابل چشمان مردمی به ثمر ننشسته بود و همین اوضاع بود که باعث شد مجلس هم در شکل‌گیری مطالبه‌گری مردم به شیوه تجمع خیابانی می‌تواند موثر واقع شده باشد. به نوعی مردم دوست داشتند که نمایندگانی که راهی بهارستان کرده‌اند مطالباتشان را پیگیری کنند اما درست یا غلط حس کردند که با درخواست از مجلس هم نمی‌توانند مطالبات خود را پیگیری کنند و این اتفاق وقتی قوت گرفت که نمایندگان حتی برای شنیدن درد مردم به مقابل مجلس نرفتند. حالا هم خبر رسیده که نمایندگان به جای حضور در بین مردم و شنیدن مطالبات آنها و دعوت از مردم برای پیگیری مطالبات به شیوه قانونی نشستی را با رئیس مجلس برای پیگیری طراحی سوال از رئیس‌جمهوری پی‌ گرفتند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخیراٌ برخی از نمایندگانی که طرح سوال از رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌اند نشستی با علی لاریجانی رئیس‌ قوه مقننه داشته‌اند، این خبر را به مجلس داده و به تسنیم گفت: «در این نشست مقرر شد برای تعیین تکلیف سوالات مطرح شده از رئیس‌جمهور هماهنگی‌های لازم انجام شود. در جلسه‌ای که در چند روز آینده طراحان سوال از رئیس‌جمهور با علی لاریجانی رئیس مجلس خواهند داشت این طرح سوالات تعیین تکلیف می‌شوند. طراحان سوال از رئیس‌جمهور در انتظار تعیین زمان از سوی رئیس مجلس برای برگزاری نشست برای تعیین تکلیف این موضوع هستند.» بر همین اساس به نظر می‌رسد که لازم است نمایندگان مجلس برنامه‌های عینی‌تری و حرف‌های دلسوزانه‌تری را به مردم زده و در بینشان رفته و مطالبات قانونی را بشوند تا مسیر اغتشاش‌گران از مردم مطالبه‌گر جدا شود. مطالبه مردم از قوه‌ قضاییه قوه قضاییه هم یکی از مراکزی بود که مردم برای تظلم خواهی خصوصا مالباختگان موسسات مالی مقابل آن تجمع کردند و اتفاقا مانند دو قوه دیگر از مسئولان قوه‌ قضاییه هم نتوانستند حرف خودمانی‌ای در جمع بشنوند. مردم اما به جای این سخنان از زبان مسئول قوه‌ قضاییه شنیدند که در قاچاق رد پای مسئولان و فرزندانشان وجود دارد. در همین زمینه حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور گفت: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد.» این مردم اما ماده ۷ فرمان هشت ماده‌ای رهبری را با این بخش از سخنان دادستان مقایسه کردند و شاید برای همین سبک مطالبه‌گری را تغییر دادند و اسیر برخی از سوء‌استفاده‌کنندگان هم شدند. اما روز گذشته در این مسیر رئیس قوه قضاییه از دادستان‌های کل کشور خواست که به موضوع ناآرامی‌های اخیر کشور ورود کنند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی هم اشاره‌ای به نقش مسئولان در ایجاد فضای مطالبه‌گری که منحرف شده است نداشتند و با اشاره به اتفاقات روزهای اخیر، گفت: «در گوشه و کنار کشور فضاهای غیرقابل قبولی ایجاد کرده‌اند، گاهی ممکن است مطالبات به‌حقی وجود داشته باشد و گاهی مطالباتی وجود دارد که باید در چارچوب قانون صورت بپذیرد.از مردم می‌خواهیم که مسیر خود را از اغتشاشگران و آشوبگران جدا کنند. عده‌ای بر این موج‌ها سوار می‌شوند و این اشتباه است. ما نباید بگذاریم اموال عمومی به دست عده‌ای اغتشاشگر نابود شود یا اینکه اموال اشخاص از بین برود. شکستن درب و پنجره بانک‌ها و هجوم بردن به مساجد، حسینیه‌ها، دادگستری‌ها و فرمانداری‌ها غیرقابل قبول است. اینها موضوعاتی نیست که نیروی انتظامی و ضابطین دستگاه قضایی بر آن صبر کنند.» وی تاکید کرد: «از دادستان‌ها در سراسر کشور اکیدا می‌خواهم که با توجه به ظرافتی که در مساله وجود دارد به موضوع ورود کنند. کسانی هم که مطالبات دارند باید از طرق قانونی راهنمایی شوند و با کسانی که به خرابکاری، اغتشاش و آشوب دست می‌زنند و اماکن عمومی، وسایل عمومی و وسایل شخصی را آتش می‌زنند باید برخورد شود؛ این برخورد هم باید قاطع باشد، چراکه کشور باید انتظام داشته باشد.» آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: «باید بدانند که مردم ایران در خط ولایت بوده و بصیر هستند. در جایی که امنیت کشور مطرح باشد در صحنه حضور خواهند داشت و مطلقا اجازه دخالت اجانب را نخواهند داد. هر آن مقدار که آنها بیشتر در این آتش بدمند، مردم ما محکم‌تر از انقلاب و ارزش‌های انقلابی خود دفاع خواهند کرد.» رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید اجازه داد اموال عمومی و اموال اشخاص توسط اغتشاش‌گران تخریب شود، تصریح کرد: «شکستن شیشه‌های بانک‌ها، هجوم به مساجد و حسینیه‌ها و حمله به اماکنی نظیر دادگستری‌ها و فرمانداری‌ها اقداماتی نیستند که ضابطان قضایی تحمل کنند. بر همین اساس از دادستان‌های سراسر کشور اکیدا می‌خواهم که با ورود دقیق به موضوع و با در نظر گرفتن ظرافتهای کار، افرادی را که مطالبات بر حقی دارند به سمت طرق قانونی پیگیری این مطالبات دلالت و با کسانی که دست به تخریب و آتش زدن اموال عمومی می‌زنند و یا اموال اشخاص را از بین می‌برند و موجب تضییع حقوق افراد می‌شوند با قاطعیت و جدیت برخورد کنند.» آملی‌لاریجانی با بیان اینکه کشور نیازمند انتظام است و هیچ مطالبه‌ای با ایجاد بی‌نظمی به نتیجه نخواهد رسید، اظهار کرد: «هر مطالبه‌ای باید با متانت و آرامش مطرح شود و دادستان‌ها و نیروی انتظامی نیز موظفند جلوی از بین رفتن اموال عمومی و تضییع حقوق عمومی را بگیرند.آمریکا، انگلیس و سایر کشورها که طی این چند روز اظهارنظر یا اعلام حمایت از آشوبگران کرده‌اند، بدانند که ملت بصیر ایران با پیروی از ولایت، جایی که امنیت کشور تهدید شود با تمام وجود در صحنه حضور خواهد داشت و هرچه دشمن در این آتش بیشتر بدمد، مردم مصمم‌تر و با صلابت‌تر از ارزش‌های خود دفاع خواهند کرد.» نهایت مطالبه‌گری در نهایت این نکته مهم است که مسئولان کشور بعد از توصیه به مردم برای فریب نخوردن توسط سوءاستفاده‌گران و معاندان نظام خودشان به این ماجرا فکر کنند که دارند با اعتماد مردم چه می‌کنند؟ مردمی که در سرما و گرما همیشه پشت مسئولان و حکومت مانده‌اند و همواره در مقابل کسانی که نگاه چپی به خاک کشور کند مشتاقانه در صحنه آمده و در این مسیر سن و سال و دیدن و ندیدن شرایط ابتدای انقلاب هم در نگاه آنها تفاوتی نداشته و همیشه پشتیبان مسئولان و حکومت بودند اما امروز شاید لازم است به سخنان دو سال گذشته رهبری برگردیم که فرمودند حضور مردم و دفاع از حکومت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را به پای رضایت از دولت‌ها و مسئولان نباید گذاشت و مردم گله‌مند هستند و باید گلایه‌های آنها را بررسی و رفع کرد. امیدواریم مسئولان و سران سه قوه سریع‌تر با رفع موانع و نواقص اقدامات خود اقدامی عاجل در جهت رفع مشکلات مردم و مطالبات به حق آنها داشته باشند و بپذیرند که زمانی موفق به برطرف کردن مطالبات خواهیم شد که قبل از هر طرح و هر اقدامی در کشور از خود بپرسیم با این اقدام اعتماد مردم چه می‌کنیم؟ نویسنده: مائده شیرپور

منبع : سیاست روز
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه